البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أعلن البنك الدولي، أمس، أن السعودية وقطر سددتا ديوناً مستحقة على سوريا تبلغ نحو 15.5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف العمليات بعد توقف دام 14 عاماً.
وأعلن البنك في بيان: «بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفاً أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء.
وتتعلق آمال ملايين السوريين برفع العقوبات المفروضة على بلادهم، ما يمهد الطريق نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي، عبر تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل.
وتبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة مسؤولين سوريين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2025 التي استضافتها واشنطن في أبريل الماضي، وذلك في خطوة تحدث لأول مرة منذ سنوات عديدة.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، حسين عمر، أن الشعوب دائماً ما تتحمل عبء وأضرار العقوبات التي تُفرض على الدول، ويُعد الشعب السوري واحداً من هذه الشعوب، حيث عانى على مدى سنوات طويلة من تأثيرات العقوبات، وفي المقابل لم تؤثر على النظام السابق، ولم تغير مواقفه أو تُضعف سلطته.
وذكر عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بقاء العقوبات يمثل عقاباً للشعب السوري، وبالتالي يجب رفعها فوراً، نظراً لتأثيراتها السلبية على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لملايين السوريين، مؤكداً أن سوريا لن تعود دولة مرة أخرى مع بقاء العقوبات.
وأشار إلى أن النظام السوري الجديد لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز من دون إزالة أسباب العقوبات، مبيناً أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع أو تخفيف العقوبات لمعالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي وتأثيرات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها ملايين السوريين.
وقال المحلل السياسي السوري، إن الحكومة الحالية مطالبة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وتشريعية، مثل إجراء انتخابات حرة، وتعزيز آليات المساءلة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز مصداقية سوريا أمام المجتمع الدولي.
ودعا عمر السلطات السورية إلى السير بالبلاد نحو الديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن «التصريحات البراغماتية والأقوال الرنانة» لا تفيد على الإطلاق، والأهم هي الممارسات العملية.
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في فبراير الماضي، فإن سوريا تحتاج لأكثر من 50 عاماً لاستعادة المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب.
بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السوري، شفان إبراهيم، أنه لا يمكن لسوريا أن تتقدم خطوة واحدة في أي مجال من دون رفع العقوبات المفروضة عليها، مشيراً إلى أن العقوبات تُعيق تدفق الأموال من الخارج، وتشل حركة التجارة، وتؤثر سلباً على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.
وقال إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن رفع العقوبات يُعد خطوة أساسية لعودة سوريا إلى مسار الإعمار والاستقرار والتعافي، إذ إن استمرارها يعني مزيداً من التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي والإنساني، بالإضافة إلى تزايد الضغوط على المرحلة الانتقالية، لا سيما أن الاقتصاد السوري في حالة شلل شبه كامل.
وأضاف أنه ما لم تُنفذ الشروط التي يضعها المجتمع الدولي لرفع العقوبات، فإن هذه العقوبات ستبقى قائمة، ومعها يبقى الفقر والعنف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 19 دقائق
- العين الإخبارية
«القبة الذهبية» تُغري أوتاوا.. كندا تبحث الدخول تحت «مظلة ترامب»
كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنّ بلاده تجري مناقشات رفيعة المستوى مع واشنطن بشأن احتمال الانضمام إلى مشروع "القبة الذهبية". و"القبة الذهبية" هي النظام الدفاعي الصاروخي المتطور الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بنائه لحماية الولايات المتحدة وحلفائها من التهديدات الباليستية والصاروخية المتقدمة. وقال كارني خلال مؤتمر صحفي: "لدينا القدرة، إذا ما رغبنا بذلك، على المشاركة في القبة الذهبية من خلال استثمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة. هذا أمر ندرسه وناقشناه على مستوى رفيع". ويرى مراقبون أن توجّه كندا نحو "القبة الذهبية" يعكس اهتمامًا متزايدًا من أوتاوا بتعزيز دفاعاتها في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وتطور قدرات الخصوم في مجالات الصواريخ الأسرع من الصوت والتكنولوجيا العسكرية الفضائية. إلا أن هذا التوجّه لا يخلو من التحفظات، سواء على الصعيد الداخلي أو من قبل خبراء الأمن والدفاع، لا سيما في ظل الجدل الواسع الذي يرافق مشروع "القبة الذهبية" منذ إعلانه. حلم ترامب الواعد والمكلف ويستند مشروع "القبة الذهبية" إلى تصور أمريكي لإقامة درع دفاعي متعدد الطبقات، مستوحى من "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لكنه مخصص لاعتراض صواريخ أكثر تطورًا وخطورة، منها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وصواريخ كروز، والصواريخ الأسرع من الصوت. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن المشروع مدعوم بمقترح إنفاق ضخم قُدِّر مبدئيًا بـ 25 مليار دولار، ضمن ميزانية توسعية للبنتاغون طرحها الحزب الجمهوري. لكن تقديرات الخبراء تشير إلى أن التكلفة الفعلية قد تصل إلى مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات، بسبب الحاجة إلى منظومة واسعة من الأقمار الصناعية والصواريخ الاعتراضية. تحديات تقنية وعملياتية رغم التفاؤل الرسمي، تواجه "القبة الذهبية" تحديات فنية وعسكرية جسيمة. فقد أشار خبراء الدفاع إلى أن فعالية النظام في بيئة تهديد متعددة الاتجاهات تبقى محل شك، خاصة في حال تعرّضه لهجمات متزامنة أو تشويش إلكتروني. وفي جلسة استماع بالكونغرس، سأل النائب الديمقراطي سيث مولتون مسؤولي البنتاغون عن مدى قدرة النظام على صد هجوم محتمل من روسيا أو التصدي لصواريخ تُطلق من البحر، ليرد المسؤولون باعتراف ضمني بوجود "ثغرات كبيرة" تتطلب سنوات من التطوير والتجريب. وفي سياق آخر، أثار كارني الجدل من جديد عندما علّق على حادث إطلاق القوات الإسرائيلية أعيرة تحذيرية قرب وفد دبلوماسي أجنبي في الضفة الغربية المحتلة، ضم أربعة دبلوماسيين كنديين، واصفًا الحادث بـ"المرفوض بالكامل". وطالب كارني بتوضيح عاجل من الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند استدعت السفير الإسرائيلي في أوتاوا للحصول على إجابات. هذه التصريحات تعكس موقفًا كنديًا حادًا في قضايا الشرق الأوسط، في وقت تسعى فيه أوتاوا لتعزيز شراكتها الدفاعية مع واشنطن، دون الانجرار إلى مواقف تتعارض مع سياساتها الخارجية التقليدية. aXA6IDQxLjcxLjE0Mi43OSA= جزيرة ام اند امز NG
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
رئيس وزراء كندا: ندرس الاستثمار في نظام دفاع "القبة الذهبية" المقترح من ترامب
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه يدرس إمكانية الاستثمار في نظام الدفاع "القبة الذهبية"، الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كجزء من مبادرة لتعزيز القدرات الدفاعية. وأشار إلى أنه أجرى نقاشات مباشرة مع ترامب حول مفهوم النظام، مؤكدًا أن كندا تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أمنها القومي والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة. ما هي "القبة الذهبية" التي تحدث عنها ترامب؟ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصميم جديد لنظام الدفاع الصاروخي المستقبلي الذي أُطلق عليه اسم "القبة الذهبية"، مؤكدًا أن النظام سيدخل الخدمة بحلول نهاية ولايته الرئاسية. وبحسب تفاصيل المشروع، تبلغ تكلفة النظام 175 مليار دولار، مع تخصيص 25 مليار دولار كمبلغ أولي ضمن قانون الميزانية الجديد. إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس أشار إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 542 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، خصوصًا فيما يتعلق بالأجزاء الفضائية من النظام. "القبة الذهبية".. سلاح مواجهة التهديدات المتقدمة ويهدف نظام "القبة الذهبية" إلى مواجهة طيف واسع من التهديدات المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الفرط صوتية (فرط-سونيك) وأنظمة القصف المداري الجزئي المعروفة بـ"FOBS"، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
سلطان القاسمي يشهد توقيع اتفاقية لرقمنة أرشيف «اليونسكو» العالمي بمنحة 6 ملايين دولار
باريس (وام) شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس، في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بالعاصمة الفرنسية باريس، وبحضور قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومعالي أودري أزولاي، المديرة العامة لـ«اليونسكو»، توقيع اتفاقية لرقمنة أرشيف «اليونسكو» العالمي، بمنحة قدرها 6 ملايين دولار أميركي مقدمة من هيئة الشارقة للكتاب. وقعت الاتفاقية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وجينيفر لينكينز، مساعد المدير العام لقطاع الإدارة والتنظيم في «اليونسكو». وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة؛ بهدف حفظ الإرث الإنساني وحماية الوثائق العالمية، وضمان استدامة الوصول إليه رقمياً، وسيتم تنفيذ المشروع على مدار خمس سنوات، وسيشمل رقمنة كتب ومخطوطات وتسجيلات صوتية وأفلام وثائقية، وغيرها من المواد والوثائق. وتجول سموه في مكتبة وأرشيف منظمة «اليونسكو»، متعرفاً على أبرز محتوياتها من وثائق عالمية وكتب ومخطوطات وغيرها، بالإضافة إلى الأدوار المهمة التي تؤديها المكتبة في دعم عمل المنظمة، والاستفادة من المحتويات الثقافية التي تضمها لتعزيز دور «اليونسكو» والعاملين فيها. واطلع سموه على مجموعة من الوثائق القديمة المهمة، والتي تأثرت بالظروف المختلفة التي قد تتسبب في تلف الوثائق، الأمر الذي يؤكد أهمية الاتفاقية في رقمنة أرشيف «اليونسكو» للحفاظ على المحتويات الثقافية والمعرفية والتاريخية في «اليونسكو». ويعد أرشيف «اليونسكو» أحد أضخم وأهم الأرشيفات المؤسسية في العالم، إذ يمتد تاريخه إلى ما يقارب 80 عاماً، ويضم أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق التي توثق أنشطة المنظمة منذ تأسيسها عام 1945، إلى جانب 165 ألف صورة فوتوغرافية نادرة، وآلاف الساعات من التسجيلات الصوتية والبصرية التي تسجل لحظات مفصلية في التاريخ الثقافي والتعليمي العالمي، بما في ذلك اجتماعات كبرى، ومعاهدات، ومراسلات دولية، ومشاريع حماية التراث. ورغم هذه القيمة التاريخية والمعرفية الهائلة، تمت رقمنة 5% فقط من مجموع المواد، في ظل موارد محدودة وتحديات لوجستية وتقنية، وهو ما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم يسرع وتيرة الأتمتة الرقمية الشاملة، ويضمن الحفاظ على هذا الأرشيف بوصفه مرجعاً إنسانياً ومعرفياً لا يقدر بثمن. ومع مختلف الجهود المبذولة لرقمنة أرشيف «اليونسكو»، إلا أن نحو 95% من مواده لا تزال غير مرقمنة، مما يجعل من مبادرة الشارقة خطوة نوعية واستراتيجية في اتجاه تحويل هذا الإرث العالمي إلى محتوى رقمي متاح وآمن للأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعات الثقافية حول العالم. وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب: «تمثل المنحة ترجمة عملية لرؤية الشارقة تجاه حفظ الإرث الإنساني وصون ذاكرة العالم، وإعلاء قيمة المعرفة، بوصفها أحد أعمدة التنمية الإنسانية المستدامة، إن أرشيف (اليونسكو) العالمي يعد أحد أندر مراكز حفظ التراث والفكر والتعليم والثقافة وأكثرها قيمة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يجعل حمايته مسؤولية أخلاقية ومهمة حضارية يجب أن نتشارك فيها جميعاً، لضمان بقائها للأجيال المقبلة». وأضافت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي : «لطالما آمنت الشارقة بأن الوصول إلى المعرفة يجب أن يكون متاحاً وعادلاً، وأن حماية الذاكرة الإنسانية ضرورة لضمان استمرارية الإبداع والتقدم، ومن خلال هذه المبادرة نفتح نافذة جديدة للتعاون الدولي من أجل بناء مستقبل ينصف الماضي، ويمنح الأجيال القادمة فرصة لفهم التاريخ واستلهام دروسه». دعم المشاريع المعرفية والإنسانية تأتي هذه الاتفاقية استمراراً لدور الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في دعم المشاريع المعرفية والإنسانية، وتأكيداً لمكانتها مركزاً دولياً في حماية إرث الثقافة الإنسانية ورعاية الثقافة، وصون التراث، وتعزيز الحضور العربي في المنظمات العالمية المعنية بالفكر والعلم.
