نائب التنسيقية يتساءل عن المشروعات المخططة لتنمية سيناء في مجال توليد الطاقة

أشاد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية للطاقة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تُعد مصدر فخر للدولة أمام العالم، خاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومتابعة مخرجات مؤتمر المناخ "COP27".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية"، والتي قدمتها النائبة نهى أحمد زكي. كما ناقش المجلس عدة طلبات مناقشة مقدمة من نواب المجلس، منها طلب النائب مجد الدين بركات لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "استغلال وادي السيليكون المصري"، وطلب النائبة سماء سليمان حول "الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء"، وطلب النائب محمد عزمي بشأن الخطة الاستراتيجية للحكومة لضمان استدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية، ودور القطاع الخاص في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.وفي كلمته، وجه النائب محمود القط الشكر إلى وزير الكهرباء والطاقة، قائلًا: "نشكر الوزير على طمأنتنا بخصوص خطوات إنشاء مشروع الضبعة النووي، الذي يُعد أحد مشروعات الميجا بروجيكت بالضبعة، وهو محور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في مجال الطاقة".وأضاف القط: "كلنا يعلم أن الممارسات السابقة كانت سبيلًا لتوفيق أوضاع سرقة التيار الكهربائي، ولكن يجب تقنين هذه الممارسات حتى لا تشكل ضغطًا على البنية التحتية أو تكون طريقًا لاستغلال غير مخطط للكهرباء".واختتم النائب كلمته بالإشارة إلى الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها سيناء، مؤكدًا أنها تمتلك ثروة طبيعية هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قائلا: "أنا من المهتمين بالتأكيد على خطة الحكومة لإعادة توطين 5 ملايين مصري في سيناء، متسائلا عن المشروعات المخططة لتنمية سيناء في مجال توليد الطاقة، خاصة في ظل خطة مصر المتكاملة لإعادة إعمار غزة، والتي ستكون الطاقة الكهربائية محورًا رئيسيًا في بنيتها التحتية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 37 دقائق

• بوابة الفجر

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: النص الكامل بعد إقراره

وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، وعدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وفيما يلي النص الكامل للتعديلات التي أقرها المجلس: المادة الأولى: استبدال بعض نصوص القانون يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ بالنصوص التالية: مادة (3) – الفقرة الأولى: تقسيم الدوائر تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل منهما. ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة طبقًا للجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4) – الفقرة الثانية: تمثيل المرأة في القوائم يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (11) – الفقرة الثانية: مستندات الترشح يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، خاصة خبراته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان يوضح إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم الحزب إن وُجد. إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله. شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة كـتأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات الشروط القانونية للترشح. مادة (11) – الفقرة الرابعة: شروط القوائم تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية تقديم طلب الترشح باستخدام النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات المطلوبة لإثبات صفة كل مرشح. ويُرفق بالطلب: إيصال إيداع مبلغ 39 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها (13) مقعدًا. إيصال إيداع مبلغ 111 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها (37) مقعدًا. المادة الثانية: استبدال الجداول الانتخابية يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بالقانون رقم 141 لسنة 2020؛ الجدولان الجديدان المرفقان بهذا القانون. المادة الثالثة: النشر وسريان القانون يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنَفذ كأحد قوانينها.

مصرس

منذ 42 دقائق

• مصرس

بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعد توليها منصب أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بتوجيه الشكر للرئيس السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي( الفيس بوك ) وقالت الآتي :أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية التي منحها لى خلال فترة تشرفى بتولى حقيبة البيئة فى الحكومة المصرية على مدار 7 سنوات ، والدعم الذى منحه لتطوير القطاع البيئي في مصر، والذي شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد فخامته، وذلك بوضع البيئة على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية والدولة المصرية ودمج حقيقى للبعد البيئي في كافة قطاعات التنمية، وتنامى لدور مصر فى المجال البيئى على الساحة الإقليمية والعالمية.كما أعرب عن إعتزازى بدعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وثقته عبر ثلاث حكومات متعاقبة كان دافعا قويا لى لمواصلة العمل بعزيمة لا تلين رغم التحديات الكبيرة التى تواجه ملفى البيئة والمناخ على المستويين الوطنى والدولى. كما أتوجه بالشكر لزملائى الوزراء الحاليين والسابقين على مختلف أوجه التعاون والتنسيق المثمر على مدار السنوات السابقة ، وكذلك أتوجه بالشكر لكافة العاملين بقطاع البيئة من الخبراء البيئين ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية وشركاء التنمية، وأخيرا كل الشكر لزملائى وزميلاتى العاملين فى وزارة البيئة بجهازيها شئون البيئة وتنظيم أدارة المخلفات على كافة الجهود التى بذلناه معا من أجل الحفاظ على البيئة المصرية ومواردها الطببعية.أن تلك الجهود قد تكللت على مدار السنوات الماضية فى تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات البيئية، ومنها تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر ، خاصة أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كان اول من نادى بالتصدي لمخاطر التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول ، كما ساهمت ايضا في رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP14) الذي عقد في شرم الشيخ والذى تشرفت برئاسته على مدار 3 سنوات، وكذلك استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) عام 2022 وتشرفى بتولى منصب المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ ، فضلاً عن الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال24 لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر القادم.وأعرب عن أعتزازى بثقة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة فى اختيارى من بين عدة مرشحين من العالم لكى أتولى هذه المهمة التى تواجهها تحديات كبيرة، وأؤكد على أهمية ان تتولى مصر هذا المنصب الدولى والذى من شأنه دعم النظام متعدد الأطراف فى التعامل مع قضايا عالم مضطرب تهدده التحديات سواء من صنع الإنسان أو من صنع الطبيعة.وأؤكد أن توجيهات فخامة الرئيس المستمرة على مدار السنوات الماضية كانت الداعم لتمكين المرأة المصرية في كل القطاعات الحيوية بالدولة المصرية، حيث يمثل عصراً ذهبيًا لها، في ظل الاهتمام الكبير والغير مسبوق الذي توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة وتبوؤها أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية الجديدة 》.

24 القاهرة

منذ 42 دقائق

• 24 القاهرة

الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ وقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها. وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو التالي: المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١). ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وزير الشئون النيابية: تعديلات قانون مجلس الشيوخ تنص على إبقاء عدد مقاعد المجلس دون زيادة ننشر جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا