"عواد كابيتال" للعربية: توقعات سلبية لسوق السندات والأسهم الأميركية بسبب موديز والميزانية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "عواد كابيتال ليميتد"، زياد عواد، إن توقعات سلبية تنتظر سوق السندات والأسهم الأميركية في ظل تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة (المتأخر جدًا)، حيث إن آخر تخفيض مماثل كان منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى خبر الاتفاق على الميزانية بمجلس النواب الأميركي، والذي تم التوصل إليه بعد خلافات خلال اليومين الماضيين.
وأشار إلى انخفاض العقود الآجلة للأسهم بنسبة 1.5% أو أكثر، معتبرًا أن تخفيض التصنيف الائتماني جاء في وقت حرج للسوق، حيث كان يشهد طلبًا قويًا مدفوعًا بعمليات تغطية مراكز مدينة واسعة. وتوقع ضعفًا في سوق الأسهم الأميركية عند هذه المستويات المرتفعة، خاصة أن تقييماتها لا تزال غالية بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح (PE).
يري عواد أن مستويات 5% لسندات الثلاثين عامًا وفوق 4.5% للعشر سنوات تمثل "منطقة خطر". وأشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية تشتري السندات الأميركية في هذه المنطقة، مما يدل على وجود خطر على السندات عند هذه المستويات. كما لفت إلى تخفيض الصين واليابان لحيازتهما من سندات الخزانة الأميركية.
وتوقع استمرار ضعف الدولار ، ليس فقط مقابل الجنيه الاسترليني، بل مقابل الين واليورو والفرنك السويسري، بالإضافة إلى قوة الذهب.
أكد أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مهم وجيد للطرفين، خاصة في مجال الدفاع، مشيرًا إلى منطقية التعاون بينهما لتقوية بعضهما بعضا في هذا القطاع والاستثمار فيه.
وفيما يتعلق بالذهب، توقع عواد استمرار قوته وارتفاعه إلى ما فوق 4000 دولار للأونصة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بالتوافق مع توقعات "غولدمان ساكس"، بالإضافة إلى إمكانية رؤية قوة قوية جدًا في بيتكوين خلال الأشهر القادمة.
وأشار إلى أن الحل لمشكلة العجز الأميركي سيكون في ضعف الدولار، وهو ما سيدعم أسواق الأسهم الأميركية على المدى الطويل، حيث أن ضعف الدولار يعزز إيرادات الشركات الأميركية العالمية عند تقويمها بالدولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

التضخم الأساسي في اليابان يصل لأعلى مستوى في أكثر من عامين ويضغط على البنك المركزي

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان سجل 3.5 بالمئة في أبريل نيسان في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعا بلغ 3.5 بالمئة في أبريل نيسان على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق بزيادة قدرها 3.4 بالمئة وبعد زيادة بلغت 3.2 بالمئة في مارس آذار. وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 بالمئة في يناير كانون الثاني 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين بالمئة لأكثر من ثلاث سنوات. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجا تحفيزيا ضخما استمر عقدا ورفع في يناير كانون الثاني أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 بالمئة استنادا لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بشكل مستدام. ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترامب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

ترامب يدرس إعادة فاني ماي وفريدي ماك إلى التداول العام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يفكر "بجدية كبيرة" في إعادة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" إلى التداول العام، بعد أكثر من عشر سنوات من وضعهما تحت الوصاية الحكومية. وكتب ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" مساء الأربعاء: "فاني ماي وفريدي ماك تحققان أداءً جيداً للغاية، وتولّدان الكثير من السيولة النقدية، ويبدو أن الوقت قد حان". وأضاف: "تابعوا التطورات!". وأشار إلى أنه سيتشاور مع وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، إضافة إلى بيل بولتي، مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية المشرفة على الشركتين. وسجلت أسهم "فاني ماي" ارتفاعاً بنسبة 38% عند الافتتاح، بينما قفزت أسهم "فريدي ماك" بنسبة 34%. رفع الوصاية الحكومية تلعب الشركتان دوراً حيوياً في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وقد خضعتا للوصاية الحكومية منذ أزمة 2008 المالية. وحققتا عودة للربحية، مع احتفاظهما بالأرباح. يطالب بعض المستثمرين، من بينهم صناديق تحوط، برفع الوصاية الحكومية عن الشركتين، وهو ما قد يوفر أرباحاً كبيرة للمساهمين، بمن فيهم الحكومة نفسها. وكتب الخبير الإستراتيجي لدى "سانتاندر كابيتال ماركتس" ستيفن أبراهامز، أن قيمة الطرح العام للشركتين قد تصل إلى 382 مليار دولار، ما يجعله من أكبر الطروحات العامة في التاريخ. لكن هذا الطرح يتطلب معالجة العديد من التفاصيل المعقدة، مثل نسبة الحصص التي سيتم عرضها للبيع، وكيفية التعامل مع حملة الأسهم الحاليين. وقال المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس" بن إليوت إن إدارة ترمب يمكنها اتخاذ "خطوات حاسمة ولا رجعة فيها" لإنهاء الوصاية، لكنها "لا تستطيع إنجاز الطرح العام بنجاح بمفردها أو بين عشية وضحاها". جاءت تعليقات ترمب عقب لقائه بمجموعة من المحافظين في مجلس النواب، إذ يمكن أن يسهم تحرير الشركتين في توفير مليارات الدولارات، مما يهدّئ من مخاوف صقور الميزانية بشأن العجز. وقد يصب هذا التوجه في مصلحة حلفاء مثل مدير صندوق التحوط بيل أكمان، الذي استثمر في الشركتين عبر "بيرشينغ سكوير"، وقال إن تحرير الشركتين سيكون "أكبر صفقة في التاريخ"، متوقعاً أن تحقّق الحكومة الأميركية ربحاً يصل إلى 300 مليار دولار. مخاطر التحرير لكنّ منتقدين حذّروا من مخاطر القرار، خصوصاً بشأن حجم الضمان الحكومي الذي ستحتفظ به الشركتان. إذ إن تراجع هذا الدعم قد يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على الأوراق المدعومة بالرهن العقاري، ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على القروض السكنية. وتشير بعض الدراسات إلى أن معدلات الرهن العقاري قد ترتفع بنسبة نصف نقطة مئوية أو أكثر. وبلغ متوسط معدل القرض لمدة 30 عاماً الأسبوع الماضي 6.81%، وفقاً لبيانات "فريدي ماك". وقال يونكاي وانغ، المحلل في "سيتي غروب": "شكل الضمان الحكومي سيكون عنصراً أساسياً يجب مراقبته، إذا ما تقدمت خطط إصلاح فاني وفريدي". وكان بولتي شدد خلال جلسة استماع في الكونغرس بشهر فبراير على ضرورة أن تتم أي عملية تحرير للشركتين "بشكل مدروس" لحماية السوق العقارية من الضغوط. كما أكد بيسنت أن أي خطة ستعتمد على تأثيرها في أسعار الفائدة. وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" هذا الشهر، قال بولتي إن تركيزه منصب حالياً على "تحسين الأداء التشغيلي للشركتين"، مضيفاً: "نعمل على ضمان أن تصبح هذه الشركات مؤهلة وجذابة للمستثمرين".

Asharq Business

منذ ساعة واحدة

• Asharq Business

أسعار الذهب تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهر

تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهر، في ظل تزايد قلق المستثمرين بشأن العجز المالي في الولايات المتحدة، ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. وارتفع سعر الذهب ليتجاوز 3300 دولار للأونصة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 3%. وجاء هذا الارتفاع عقب قرار وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف السيادي الأعلى للولايات المتحدة، ما أثار قلق الأسواق بشأن استقرار الوضع المالي الأميركي. وزادت المخاوف بعد تمرير مشروع قانون ضريبي يحمل توقيع الرئيس دونالد ترمب في مجلس النواب، في طريقه إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى تفاقم العجز المتضخم أصلاً. وأدى هذا المزيج من المخاطر المالية والسياسية إلى زيادة إقبال المستثمرين على الذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. مخاوف جيوسياسية وتجارية ارتفع سعر الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، ويقل الآن بنحو 200 دولار فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغه الشهر الماضي. ويرجع هذا الصعود إلى تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي عززت الطلب على الملاذات الآمنة، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف الأخيرة بشأن العجز المالي الأميركي. كما واصلت البنوك المركزية شراء الذهب بهدف تنويع احتياطاتها النقدية. وقال جاستن لين، المحلل لدى "غلوبال إكس إي إف تيز" (Global X ETFs)، إن "أسعار الذهب من المرجح أن تظل ضمن نطاق محدود على المدى القريب، لكن التوترات الجيوسياسية المتواصلة، وتزايد القلق بشأن التوقعات المالية للولايات المتحدة يقدمان دعماً أساسياً للأسعار". وقفز حجم سندات الخزانة الأميركية المتداولة من 4.5 تريليونات دولار في 2007 إلى نحو 30 تريليوناً اليوم، بينما ارتفعت نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد من نحو 35% إلى 100%، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع لتتجاوز 4.5%. وفي الماضي، كان هذا يمثل ضغطاً كبيراً على الذهب، نظراً لأنه لا يدرّ فائدة، وعادة ما يتحرك الذهب بشكل عكسي مع العوائد. لكن هذه العلاقة باتت أضعف حالياً. وتم داول الذهب بارتفاع نسبته 0.3% عند 3,304.81 دولار للأونصة صباح الجمعة في سنغافورة، بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 0.6% في جلسة الخميس. أما مؤشر بلومبرغ لقوة الدولار فظل مستقراً، متجهاً لتسجيل خسارة أسبوعية. وحققت الفضة والبلاديوم والبلاتين مكاسب هذا الأسبوع، مع صعود البلاتين بنحو 10% إلى أعلى مستوى له في عام.