332 ألف درهم.. نهاية نزاع قضائي بين مالك عقار ومقاول في أبوظبي
أصدرت المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم الخميس، 7 أغسطس، برفض الطعن الذي قدمه مالك العقار ضد حكم سابق ألزمه بدفع هذا المبلغ من المال للمقاول.
وتم رفض الطعن لأسباب إجرائية تتعلق بالحد القانوني المطلوب للطعون أمام محكمة النقض، والذي لا يقل عن 500,000 درهم، مما يجعل السداد واجب التنفيذ بموجب حكم نهائي.
خلفية القضية
بعد خلاف بين مالك العقار والمقاول بشأن أعمال البناء في العقار، رفع الأول دعوى تجارية مدنية انتهت بإلزام المقاول بدفع 250,000 درهم له.
وقالت المحكمة حينها إن الحكم استند إلى فشل المقاول في تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها.
لاحقًا، رفع المقاول دعوى قضائية منفصلة ضد مالك العقار، طالبًا فيها بإلزام الأخير بدفع 332,990 درهمًا كتعويض عن بعض أعمال البناء التي تم إنجازها بالفعل. كما طالب المقاول بدفع فائدة تأخير بمعدل سنوي قدره 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل.
حكمت المحكمة لصالح المقاول، لكن المالك قدم طعنًا.
الحكم النهائي
رفضت محكمة النقض طعن المالك، على أساس أن مبلغ المطالبة (332,990 درهمًا) يقل عن الحد الأدنى البالغ 500,000 درهم المطلوب للطعون أمام محكمة النقض، كما هو منصوص عليه في المادة 175 (1) من القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن الإجراءات المدنية.
وأكد تقرير فني صادر عن خبير أن جزءًا كبيرًا من العمل المتفق عليه، والمقدر بنسبة إنجاز 89%، قد تم تنفيذه بالفعل.
ونتيجة لذلك، قضت المحكمة بإلزام المستأنف (مالك العقار) بدفع الآتي للمقاول:
332,990 درهمًا – المبلغ الأصلي الذي تم الحكم به مقابل أعمال المقاولة المكتملة.
5% فائدة سنوية – من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل.
1,000 درهم – مقابل أتعاب المحاماة الخاصة بالمقاول بسبب رفض الطعن.
رسوم ونفقات المحكمة – على الرغم من عدم تحديدها كميًا في الحكم، فإنها أيضًا مسؤولية الطرف الخاسر (مالك العقار).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«أرامكس» تنقل 56 مليون طرد داخل الإمارات في 6 شهور
ارتفع عدد الشحنات والطرود التي سلمتها شركة «أرامكس» داخل دولة الإمارات في النصف الأول من هذا العام، بنسبة 9%، لتصل إلى نحو 56 مليون شحنة، مقارنة مع 51.3 مليون شحنة للفترة نفسها من 2024. وبحسب بيانات الشركة، ارتفع إجمالي الشحنات السريعة التي تعاملت معها «أرامكس» والتي تشمل (خدمات الشحن الدولي، والمحلي) بنسبة طفيفة 3%، بواقع 67.6 مليون شحنة، مقارنة مع 65.8 مليون شحنة للنصف الأول من 2024. في الجهة المقابلة، ألقى إغلاق الأجواء لبعض دول المنطقة في الربع الثاني2025، وتحديداً في الفترة الممتدة بين 13 ولغاية 25 من يونيو/حزيران؛ بظلاله على خدمات النقل الدولي، التي تراجعت 19%، بواقع 11.7 مليون شحنة، مقارنة مع 14.4 مليون شحنة في النصف الأول 2024. وارتفعت الشحنات الجوية، 8% لـ 25.3 ألف طن، مقارنة مع 23.4 ألف طن في الفترة المقارنة 2024، والشحنات البرية (حمولة شاحنة كاملة) 12%، إلى 16.4 ألف شاحنة، مقارنة بـ14.6 ألف شاحنة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
«تدرا» توضِح آلية التحكم في الرسائل «النصية» التسويقية
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» (TDRA)، آلية مرنة تتيح للمستخدمين في دولة الإمارات التحكم الكامل في استقبال أو حظر الرسائل النصية التسويقية عبر «إي آند» و«دو» و«فيرجن موبايل». تأتي الآلية في إطار جهود «الهيئة» المستمرة لحماية خصوصية المشتركين وتنظيم المحتوى التسويقي بالتعاون مع مزودي الخدمة بهدف تعزيز تجربة المستخدم ومنحه أدوات فعالة للتحكم في نوعية الرسائل التي تصله، سواء من مرسلين محددين أو من قطاعات تجارية بعينها. وأوضحت الهيئة عبر منصة «اكس»؛ أنه يمكن للمستخدمين الآن تنفيذ إجراءات الحظر أو فك الحظر عن الرسائل التسويقية بكل سهولة عبر إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى الرقم الموحد 7726، وذلك من خلال: أولاً: حظر الرسائل التسويقية من مزودي الخدمة، لمشتركي «إي آند»؛ أرسل B eand إلى 7726، و لمشتركي «دو»، أرسل B duPromo إلى 7726، ولمشتركي «فيرجن موبايل»، أرسل B AD-Virgin إلى 7726. ثانياً: لإعادة تفعيل الرسائل التسويقية من مزودي الخدمة، لمشتركي «إي آند»، أرسل U eand إلى 7726.، ولمشتركي «دو» أرسل U duPromo إلى 7726، ولمشتركي «فيرجن موبايل» أرسل U AD-Virgin إلى 7726. ثالثاً: حظر جميع الرسائل التسويقية من فئة أو قطاع معين، حيث يمكن للمشتركين إيقاف استقبال الرسائل من قطاع تجاري معين عبر إرسال B متبوعاً باسم الفئة (بالإنجليزية) إلى 7726، مثل: B Banking لحظر الرسائل من القطاع المصرفي. و B Tourism لحظر الرسائل من قطاع السياحة. وHealth، B Retail، B Education، B Charity، B Realestate، وغيرها. رابعاً: فك الحظر عن فئة محددة، لإعادة تفعيل استقبال الرسائل من قطاع معين، أرسلU Segment إلى 7726 مع استبدال Segment باسم الفئة. خامساً: حظر مرسل معين، لحظر الرسائل من مرسل بعينه، أرسل B AD-XXXXXXX إلى 7726 مع استبدال XXXXXXX باسم المرسل. سادساً: فك الحظر عن مرسل معين، لإعادة تفعيل استقبال الرسائل من مرسل محدد، أرسل: U AD-XXXXXXX إلى 7726. وأكدت الهيئة، أن هذه الخدمة مصممة لتمنح المستخدمين مرونة تامة في إدارة الرسائل التسويقية الواردة إليهم، بما يضمن الحد من الإزعاج الرقمي، ويعزز تجربة الاتصالات الذكية في دولة الإمارات. ودعت الهيئة إلى استخدام هذه الأدوات والتواصل مع مزودي الخدمة في حال وجود أي استفسارات أو استمرار استقبال الرسائل المخالفة بعد تفعيل الحظر. شروط إرسال الرسائل التسويقية الحصول على موافقة قبل إرسال الرسائل وإرسالها في الوقت المسموح (من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساء بتوقيت الإمارات). ويجب أن تتضمن الرسائل التسويقية المشروعة؛ آلية لإلغاء اشتراك مجانية وفعالة والتي تسمح للمتلقين باختيار عدم استلام أية رسائل تسويقية في المستقبل.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الرسوم الدراسية تزيد استخدام البطاقات الائتمانية في الإمارات
أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون، أن البطاقات الائتمانية «الكريديت كاردز» تشهد رواجاً ملحوظاً، تزامناً مع بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد، كأداة مفضلة لدى الكثير من أولياء الأمور في تسديد الرسوم الدراسية على دفعات مرنة، بفضل ما تقدمه البنوك من تسهيلات ومكافآت مغرية. وأضاف الخبراء أن البنوك تتنافس قبل بداية الموسم الدراسي كل عام، على طرح العروض الترويجية الخاصة بتسديد الرسوم الدراسية من خلال البطاقات الائتمانية، أبرزها إمكانية تقسيط الرسوم حتى 12 شهراً من دون فوائد، وتصل إلى 24 شهراً في بعض البنوك، إلى جانب استرداد نقدي يصل إلى 10%، أو نقاط مكافآت، والعديد من العروض الأخرى. ويرى الخبراء أن البطاقات الائتمانية أداة مالية مفيدة في تسديد الرسوم المدرسية، إذا استخدمت بذكاء، خاصة مع عروض ومكافآت البنوك، حيث إن أولياء الأمور يحققون استفادة مزدوجة، فهم يتجنبون دفع مبلغ كبير دفعة واحدة، ويستفيدون من العروض والمكافآت التي تقدمها البنوك، الأمر الذي يجعل الدفع بالبطاقات الائتمانية خياراً أكثر جذباً من السداد النقدي أو عبر الشيكات البنكية. رواج ونمط ملحوظ قال مالك عبد الكريم، الخبير المصرفي: «البطاقات الائتمانية «الكريديت كاردز» تشهد رواجاً ملحوظاً، تزامناً مع بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد، ونلاحظ نمطاً واضحاً في استخدام هذه البطاقات من قبل أولياء الأمور، في تسديد رسوم المدارس والجامعات، بفضل ما تقدمه البنوك من تسهيلات ومكافآت مغرية». وأضاف: «تتسابق البنوك في هذا الوقت من العام إلى إطلاق العروض الترويجية، لتشجيع أولياء الأمور على استخدام البطاقات في تسديد الرسوم الدراسية، ومن أبرز هذه العروض، إمكانية تقسيط الرسوم حتى 12 شهراً من دون فوائد، وتصل إلى 24 شهراً في بعض البنوك، واسترداد نقدي يصل إلى 10%، ونقاط ولاء». وأشار عبدالكريم إلى «أن بفضل هذه العروض، يتحول موسم العودة للدراسة، إلى فرصة لتنظيم الإنفاق والحصول على مكافآت مجدية، كم أنها محاولة لتخفيف أثر المدفوعات الكبيرة مثل الرسوم الدراسية، من خلال توزيعها على عدة أقساط، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى قروض تقليدية أو سحب من المدخرات». ولفت إلى «أن بعض البنوك بدأت أيضاً في التعاون المباشر مع مدارس وجامعات عديدة، لتوفير حلول دفع مخصصة للرسوم الدراسية». ويرى عبد الكريم أن استخدام البطاقات الائتمانية في تسديد الرسوم الدراسية، يكون قراراً مالياً ذكياً، إن تم بطريقة منظمة، خاصة في ظل وجود تسهيلات مغرية وشبه مجانية من جانب البنوك. عروض تمويلية وترويجية بدوره، قال حسن الريس، الخبير المصرفي: «خلال الفترة الأخيرة، شهدنا توسعاً لافتاً في اعتماد الكثير من العائلات على البطاقات الائتمانية، كوسيلة رئيسية لتسديد الرسوم الدراسية، حيث إن الكثير من الأسر باتت تنظر إلى البطاقة الائتمانية كأداة مهمة لإدارة التكاليف المرتفعة، مثل الرسوم الدراسية» وأضاف: «تحرص البنوك على استباق هذا الموسم بعروض تمويلية وترويجية، مثل تقسيط الأقساط الدراسية على دفعات مرنة من دون فوائد، إلى جانب منح العملاء استرداداً نقدياً ونقاط مكافآت». ولفت إلى أن هذا الاتجاه يصبح إيجابياً، إذا ما تم استخدام البطاقات الائتمانية بحكمة وفي إطار خطة مالية مدروسة، فحين يستفيد العميل من خطة تقسيط من دون فوائد، ويلتزم بالسداد الشهري، فإنه لا يتحمل أية أعباء، بل يحصل على قيمة مضافة. وشدد الريس، على أهمية التوازن في استخدام البطاقات الائتمانية، إذ يجب أن يكون قائماً على وعي مالي حقيقي، لضمان استخدام هذه الأدوات بشكل صحيح. وسيلة أساسية للتسديد من جانبه، أوضح الدكتور جمال السعيدي، الخبير الاقتصادي قائلاً: «مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، تتجه العديد من الأسر وأولياء الأمور، إلى الاعتماد على البطاقات الائتمانية، بصفتها وسيلة أساسية لتسديد الرسوم الدراسية». وأشار إلى أن ارتفاع عدد الأبناء في بعض العائلات، يدفع كثيراً من أولياء الأمور إلى البحث عن حلول مرنة للسداد، وهو ما جعل هذه البطاقات أداة مالية مفضلة لكثير من الأسر، لتسديد الرسوم على دفعات مرنة، خاصة مع ما تقدمه البنوك من عروض. وبين أن البنوك تتنافس قبل بداية الموسم الدراسي، على طرح عروض ترويجية، لتشجيع أولياء الأمور على استخدام البطاقات في تسديد الرسوم الدراسية، تشمل إمكانية التقسيط من دون فوائد حتى 12 شهراً، الأمر الذي يمنح الأسر قدرة أكبر على توزيع الكلفة على مدار العام، كما تقدم بعض البنوك مزايا إضافية، مثل برامج استرداد نقدي، أو تجميع نقاط ولاء يمكن استخدامها لاحقاً. ويرى السعيدي أن البطاقات الائتمانية أداة مالية مفيدة، إذا استخدمت بذكاء، حيث إن أولياء الأمور يحققون استفادة مزدوجة، فهم يتجنبون دفع مبلغ كبير دفعة واحدة، ويستفيدون من العروض والمكافآت التي تقدمها البنوك، الأمر الذي يجعل الدفع بالبطاقات الائتمانية خياراً أكثر جذباً من السداد النقدي أو عبر الشيكات البنكية.
