ميزة مرتقبة في "يوتيوب ميوزك".. هل تتحول قوائم التشغيل إلى شبكات اجتماعية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

حضور المرأة في سوق العمل والمحافظة على خصوصيتها ودورها الاجتماعيتعزيز سيادة البيانات الوطنية

الاقتصاد الرقمي بين التمكين القضائي وحماية الحقوق في زمن لم تعد الوظائف المكتبية هي الأساس الذي يرتكز عليه سوق العمل، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع، أصبح العمل عن بعد أحد المرتكزات التي تقوم عليها الوظائف، في المجالات الرقمية خاصة، مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني. الذين يعملون اليوم كداعم وجزء لا يتجزأ من الاقتصاد المعاصر. كما أن الوظائف الرقمية فتحت المجال للمرأة من قضاء وقتها داخل إطار منزلها، وممارسة عملها، وفي الوقت نفسه ممارسة أدوارها المختلفة، وبالحديث عن الوظائف الرقمية الجديدة فقد عززت فرص العمل للمرأة السعودية، مما يجعلها داعمة وممكنة في مجالات الاقتصاد الرقمي، ومع هذا التوسع، يبرز السؤال حول مدى جاهزية الإطار القضائي الحالي لمواكبة هذه التطورات، من حيث التشريعات، وتنظيم العقود، وضمان حقوق العاملين، وتأمين بيئة عمل عادلة وآمنة. وما الدور الذي يمكن أن يلعبه القضاء في هذا السياق لضمان التوازن بين الابتكار الرقمي وحماية الحقوق. ولعل هذا التحول لا يقتصر على كونه مجرد انتقال من نمط تقليدي إلى آخر رقمي، بل يمثل تغييراً في فلسفة العمل ذاتها؛ حيث لم يعد النجاح مرهوناً بالحضور الجسدي داخل المكاتب، بل بقدرة الفرد على امتلاك المهارات التقنية والقدرة على التكيف مع بيئات العمل المرنة. ومع تسارع هذا الحراك العالمي، برزت تساؤلات محلية وإقليمية حول مدى استعداد الأنظمة القانونية والبيئات التشريعية لمواكبة هذه الثورة الرقمية، خصوصاً أن طبيعة هذه الوظائف تقوم على السرعة، وتجاوز الحدود الجغرافية، والتعامل مع بيانات ضخمة وحساسة. كما أن دخول المرأة السعودية بقوة إلى هذا المجال، جعل من الوظائف الرقمية وسيلة مزدوجة لتحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز حضورها في سوق العمل، مع المحافظة على خصوصيتها ودورها الاجتماعي. وهو ما يضع أمام الجهات التشريعية والأنظمة والقوانين تحدياً مزدوجاً: دعم التوسع الرقمي من جهة، وضمان بيئة عادلة وآمنة تحفظ الحقوق وتوازن بين الابتكار والاستقرار من جهة أخرى. مواءمة متطلبات الاقتصاد الرقمي أشارت دراسة سابقة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا الرقمية في تطوير وتنمية سوق العمل بالمملكة العربية السعودية. وقد ركزت هذه الدراسة على عدة محاور، أبرزها: رصد مستوى البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتحليل العلاقة بين تطور التكنولوجيا الرقمية وسوق العمل، إضافة إلى تقييم الوضعين الراهن والمستقبلي لهذا السوق. وبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، أظهرت نتائج الدراسة نمواً متسارعاً في مؤشرات البنية التحتية الرقمية، بما يعكس حرص المملكة على تعزيز قدراتها في هذا المجال. كما أبرزت النتائج الأثر الإيجابي للاستراتيجيات التعليمية وبرامج التدريب التي تبنتها الدولة في دعم التكامل بين التكنولوجيا الرقمية وسوق العمل. وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن التكنولوجيا الرقمية قادرة على المساهمة بشكل فعال في خفض معدلات البطالة، حيث توقعت أن ينخفض المعدل في المملكة بحلول عام 2026 ليقترب من 6 %، وهو المعدل الذي تسعى العديد من الدول المتقدمة إلى تحقيقه. ويُظهر ذلك أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو إعادة هيكلة سوق العمل، عبر مواءمة متطلبات الاقتصاد الرقمي مع مهارات الكوادر الوطنية. مما تعكس هذه النتائج أن المملكة من خلال استثماراتها في التحول الرقمي وتطوير رأس المال البشري، تضع أسساً راسخة لسوق عمل اكثر مرونة واستدامة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. بما في ذلك تعزيز فرص التوظيف، وتمكين المرأة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. مهارات المستقبل الرقمية في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم، باتت المهارات الرقمية المتقدمة من أبرز العوامل التي تحدد جاهزية القوى العاملة لمواكبة سوق العمل الحديث. وتشمل هذه المهارات البرمجة، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، إدارة قواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، إلى جانب مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات الرقمية، والقدرة على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة بفعالية. كما أصبح التكيف مع بيئات العمل المرنة، وإتقان أدوات التعاون الرقمي، وإدارة المشاريع عن بعد، جزءاً أساسياً من متطلبات الوظائف المستقبلية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية برامج التعليم والتدريب المستمرة التي تتبناها المملكة لتأهيل الكوادر الوطنية، بدءاً من التعليم الجامعي ووصولاً إلى برامج التدريب المتخصصة للمهنيين، بما يضمن توفير القوى العاملة المهيأة لمواجهة التحديات الرقمية. ويساهم التركيز على المهارات الرقمية أيضاً في تعزيز قدرة المرأة السعودية على الانخراط في سوق العمل الرقمي، وتمكينها من ممارسة وظائف مبتكرة من داخل المنزل أو المكاتب الرقمية الحديثة، بما يدعم التوازن بين حياتها المهنية والشخصية. وتؤكد هذه التوجهات أن الاستثمار في رأس المال البشري الرقمي ليس خياراً إضافياً، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية المملكة في الاقتصاد العالمي، وخلق وظائف عالية القيمة، والارتقاء بمستوى الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما يعزز هذا الاستثمار قدرة المملكة على التكيف مع التغيرات المستقبلية في سوق العمل، وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال بناء قاعدة عمالية متخصصة، قادرة على الابتكار والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني بشكل مستدام. الاعتماد على رأس المال المعرفي وفي إطار انعكاس نمو البرمجة، تحليل البيانات، والأمن السيبراني على سوق العمل، يذكر المحامي فارس الدرعاني -متخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي وخبير وممارس محلي ودولي لأعمال الرقابة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته- قائلاً: من منظور رقابي، فإن نمو هذه المجالات يعكس انتقال الاقتصاد العالمي من الاعتماد على رأس المال التقليدي إلى الاعتماد على "رأس المال المعرفي". سوق العمل بات يتطلب مهارات تقنية عالية؛ حيث أصبح المبرمجون ومحللو البيانات وخبراء الأمن السيبراني جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة الرقمية. ولعل أهم انعكاس هنا هو تحوّل القوى العاملة نحو "الوظائف المرنة"، المعتمدة على المنصات الرقمية والعقود قصيرة الأجل (Gig Economy)، مما يتطلب أدوات رقابة جديدة تحافظ على التوازن بين الابتكار والاستقرار الوظيفي. ومع ذلك، قد لا تخلو هذه الوظائف من بعض التحديات الذي يلخصها الدرعاني في: التحديات الرئيسة تكمن في ثلاثة محاور: التشريعات القديمة: معظم الأنظمة العمالية صُممت لعصر الوظائف التقليدية، ما يجعلها قاصرة عن استيعاب طبيعة العمل عن بعد والوظائف الرقمية، حماية البيانات: في ظل عمل المحللين والمبرمجين مع كم هائل من البيانات الحساسة، يظهر تحدي حماية الخصوصية وفق المعايير الدولية مثل اللائحة الأوروبية GDPR. تداخل السلطات: الأمن السيبراني بطبيعته عابر للحدود، ما يفرض صعوبة في تحديد الجهة القضائية المختصة عند وقوع انتهاكات. التوسع في الوظائف الرقمية واضاف الدرعاني قائلاً: أرى أن التوسع في هذه المجالات يمثل وقوداً مباشراً للاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال: زيادة كفاءة الشركات عبر توظيف التحليلات الضخمة في اتخاذ القرار. خلق وظائف عالية القيمة تدعم استدامة الاقتصاد. تعزيز سيادة البيانات الوطنية، وهو بعد استراتيجي في ظل سباق الذكاء الاصطناعي. لكن دون وجود تشريعات رقابية متوازنة، قد يتحول هذا التوسع إلى ساحة فوضى رقمية تعيق النمو. وفي دور الإطار القضائي في مواكبة التوسع يذكر قائلاً: الإطار القضائي الحالي يحتاج إلى تطوير في عدة اتجاهات: تنظيم العقود الرقمية: استحداث نماذج عقود للعمل عن بعد تضمن حقوق الطرفين وتحدد المسؤوليات التقنية (مثل حماية الأجهزة، الالتزام بمعايير الأمان). ضمان الحقوق: تمكين الموظفين الرقميين من المطالبة بحقوقهم العمالية حتى وإن عملوا عبر الحدود. التشريعات الوقائية: إدخال نصوص خاصة بالأدلة الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، وتسوية النزاعات عبر المنصات الرقمية. تحديات قانونية خاصة بالنساء أما عن التحديات الخاصة بالنساء فيؤكد الدرعاني قائلاً: الوظائف الرقمية تمنح النساء فرصاً واسعة للعمل من المنزل، لكنها تفرض تحديات خاصة، منها: التمييز غير المباشر: بعض العقود الرقمية لا تراعي ظروف المرأة كالإجازات أو ساعات الرعاية الأسرية. الأمان الرقمي: تعرض النساء العاملات في بيئات تقنية للتحرش أو الابتزاز عبر الفضاء الإلكتروني. ضعف الحماية التشريعية: غياب نصوص صريحة تُلزم المنصات الرقمية بحماية بيانات العاملات أو ملاحقة المتحرشين إلكترونياً. وتكمن سبل المعالجة في: سن قوانين صريحة لحماية المرأة من التحرش الرقمي. فرض التزامات على المنصات الرقمية لتأمين بيئات عمل آمنة. إدراج بنود في العقود الرقمية تراعي احتياجات النساء الوظيفية والأسرية. ويختتم الدرعاني قوله: ضرورة إيجاد "هيئات رقابية متخصصة" لمتابعة التزام الشركات والمنصات بقوانين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. إدماج الأخلاقيات الرقمية ضمن منظومة التشريع لضمان أن الابتكار لا يتجاوز حدود القيم المجتمعية. تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وهذا يتطلب اتفاقيات ثنائية وإقليمية.3

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

سوق الإعلام الرياضي الرقمي العالمي يُقدَّر حاليًا بما بين 0.5 إلى 1.2 مليار دولارتوطين الإعلام الرياضي الغربي في السعودية

تستهدف المملكة في القطاع الرياضي مساهمة تصل إلى 22 مليار دولار سنويًا ظهور نجم عالمي من إنتاج سعودي تتغير معه نظرة السوق والجمهور الاكتفاء بمنصات محلية محدودة الوصول أصبحت جزءًا من الماضي في قلب التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تبرز الحاجة إلى مشروع إعلامي رياضي يتجاوز النمط التقليدي للتغطية الإخبارية والبرامج التحليلية، ليصبح أداة استراتيجية لتشكيل وعي محلي ودولي جديد حول المملكة، وموقعها كلاعب محوري في صناعة الرياضة العالمية. المبادرة المقترحة لا تتوقف عند إنشاء منصة إعلامية رياضية، بل ترتكز على الاستحواذ الذكي لمنصات إعلامية دولية راسخة، معروفة، وعالية التأثير، يتم توطينها في السعودية وإعادة توجيه رسالتها لتخدم الرؤية الوطنية على مختلف الأصعدة. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد توسيع المحتوى المحلي، بل عن نقل الشبكات الإعلامية العالمية إلى الداخل السعودي، واستثمار قواعد جماهيرية ضخمة وبنى تحتية رقمية متقدمة في أوروبا وأمريكا وآسيا، وجعلها جزءًا من منظومة إعلامية سعودية جديدة. التوطين هنا لا يعني التقليد، بل الامتلاك والتحكم، التأثير لا التبعية، والتصدير لا الاستيراد. منصات مثل The Athletic، Bleacher Report، COPA90، وحتى بعض كيانات ESPN وDAZN الإقليمية، جميعها نماذج قابلة للاستحواذ أو الشراكة الاستراتيجية، تفتح بوابات ضخمة إلى الجماهير والمهنيين في أكثر من 30 دولة، وتمنح المملكة وصولًا فوريًا إلى مئات الملايين من المتابعين حول العالم. أحد أهم عناصر هذا المشروع هو تشغيل هذه المنصات بكفاءات دولية بارزة: محللون رياضيون عالميون، مقدمو برامج لديهم قاعدة جماهيرية واسعة، فنيون ومدراء إنتاج بخبرات من البطولات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا، NFL، UFC، وغيرهم. حين يظهر نجم عالمي مثل تيري هنري، أو نجم تحليلي مثل غاري نيفيل، أو حتى وجه إعلامي من فورمولا 1 ضمن إنتاج سعودي الهوية والملكية، فإن الانطباع العالمي يتغير، وتتغير معه نظرة السوق والجمهور والدول. هذه المبادرة لا تصب في قناة الإعلام الرياضي فقط، بل هي رافعة استراتيجية متعددة الأوجه. أولًا، من الناحية السياسية، تبني المملكة صورة القوة الناعمة الذكية، القادرة على التأثير في الخطاب العالمي. ثانيًا، من الزاوية الثقافية، تفتح هذه المنصات أبوابًا لعرض الثقافة السعودية من خلال الرياضة، في مزيج ذكي من الأصالة والتحديث. ثالثًا، من الجانب الاقتصادي، فإن سوق الإعلام الرياضي الرقمي العالمي يُقدَّر حاليًا بما بين 0.5 إلى 1.2 مليار دولار، في حين يُتوقّع أن يتجاوز سوق تقنيات البث الرقمي الرياضي أكثر من 85 مليار دولار في عام 2025، وقد يصل إلى 146 مليار دولار بحلول عام 2034، بينما تستهدف المملكة في القطاع الرياضي المحلي مساهمة تصل إلى 22 مليار دولار سنويًا، مما يجعل الاستثمار الإعلامي محفزًا للنمو. أما من ناحية السياحة الرياضية، فتُظهر الأرقام أن الأحداث الكبرى المدعومة بإعلام عالمي محترف قادرة على مضاعفة عدد الزوار. المملكة تستهدف أكثر من 10 ملايين زائر رياضي بحلول 2030، لكن من دون خطاب إعلامي دولي من داخل المنصات العالمية نفسها، سيكون من الصعب منافسة مدن مثل باريس، لندن، أو لوس أنجلوس. الإعلام هو البوابة الأولى للسياحة، والعدسة التي يرى بها العالم الحقيقة أو يتجاهلها. وليس هذا فقط، بل إن هذا المشروع سيعمل كـ'مسرّع' للاستثمارات الصناعية والترفيهية المرتبطة بالرياضة. شركات المنتجات الرياضية، شركات التقنية المرتبطة بالبث، وحتى صناعة الألعاب الإلكترونية الرياضية، جميعها تبحث عن سوق إعلامية قوية تدخل من خلالها. عندما تمتلك المملكة أدوات الإعلام، تمتلك معها القدرة على صياغة البيئة الاستثمارية الكاملة. من هنا، فإن فكرة الاكتفاء بمنصات محلية محدودة الوصول أصبحت جزءًا من الماضي. اليوم، يتطلب الطموح الوطني تبني رؤية جريئة: امتلاك صوت عالمي لا يُستأذن، بل يُصغى إليه. منصاتنا يجب أن تتحدث الإنجليزية والفرنسية والإسبانية بجودة لا تقل عن سكاي سبورتس أو بي بي سي، ويجب أن تكون صور ملاعبنا وصوت جمهورنا هو ما يراه ويتابعه مشجع كرة القدم في ساو باولو وطوكيو ونيويورك. الوقت الآن مثالي لهذه المبادرة. فالمملكة تقف على أعتاب تنظيم أكبر حدث رياضي في العالم – كأس العالم 2034 – وهي تقود طموحًا إقليميًا غير مسبوق في الاستثمار الرياضي. التردد لم يعد خيارًا، والعالم لا ينتظر، مشروع الاستحواذ الإعلامي الدولي وتوطينه محليًا سيكون الحلقة المفقودة بين القوة الميدانية السعودية في الرياضة، وقوة سرد القصة أمام العالم.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

انعكاسالصباحات الفيروزية

صباحاتنا العربية على اختلاف جغرافياتها وطبائع ناسها، تكاد تلتقي عند نغمة واحدة؛ نغمة تُفتَح بها النوافذ على ضوء النهار، ويُسكب معها الفنجان الأول من القهوة، وتُستقبل بها ساعات العمل والدراسة واللقاءات الأولى.. إنه صوت فيروز هذه الظاهرة التي امتدت لعقود طويلة.. وهي بذلك لم تأتِ من فراغ، بل هي حصيلة تداخل عميق بين الذاكرة الجماعية والذائقة الفنية والطقوس اليومية، حتى بات صوت فيروز بمثابة جزء من طقس الصباح نفسه، لا ينفصل عنه ولا يكتمل بدونه، وهذا ما لا يدركه كثيرون يتعجّبون بين حين وآخر من هذه العلاقة واستمرارها مع تعاقب العصور والأجيال.. ولعل أول أسرار هذا الارتباط يكمن في طبيعة صوتها، ففيروز تملك صوتًا ليس عاليًا صاخبًا ولا خافتًا واهنًا، بل وسطًا متوازنًا يشبه ضوء الفجر حين يتسلل من خلف الجبال والبيوت، هو صوت يتسع للحنين ويحتمل الرجاء، صوت يُخاطب الداخل الإنساني بلطف، فيوقظ الروح من سباتها دون عنف، لهذا كان من الطبيعي أن يجد فيه الناس على اختلاف أعمارهم وتباين اهتماماتهم بداية مثالية ليوم جديد، وكأنهم يستعيرون من نبرته نعومة الانتقال من الليل إلى النهار، ثم إن أغنيات فيروز نفسها صيغت بروح الصباح، فالأخوان رحباني على سبيل المثال كتبا ولحّنا لها نصوصًا تتكئ على صور الطبيعة والضياء والندى والقرى النائمة على أطراف الجبال، ومن يستمع مثلًا إلى أغنيات تتحدث عن الطرقات، الأشجار، النوافذ المفتوحة، والطيور المغردة، يشعر أن هذه الصور ليست مجرد كلمات بل هي انعكاس حي لمشهد صباحي، ومع تكرار الاستماع، صارت تلك الأغنيات بمثابة إطار شعوري للصباح العربي، أشبه بخلفية موسيقية للذاكرة اليومية.. أما العامل الآخر في ارتباط صباحاتنا بفيروز فيعود إلى أن أغنيات فيروز كانت جزءًا من البث الإذاعي اليومي منذ منتصف القرن العشرين، ففي زمن كانت فيه الإذاعة المصدر الرئيس للخبر والموسيقى، كان صوت فيروز يسبق نشرات الأخبار، فيتسلل إلى البيوت والمقاهي والدكاكين، ويغدو حاضرًا في أذن الجميع قبل أن يبدأ ضجيج اليوم، هذا الحضور المتكرر عبر العقود رسّخ في الوعي الجمعي صورة ثابتة: فيروز تُغنّي، يعني أن الصباح قد بدأ، وهكذا انتقل الطقس من جيل إلى جيل، حتى صار موروثًا ثقافيًا متجدّدًا، لكن ما هو أعمق من كل ذلك يتمثل في أن صوت فيروز ذاته لم يرتبط بالزمن فقط، بل بالمعنى، ففي الصباح يحتاج الإنسان إلى ما يمدّه بالأمل والطمأنينة، إلى شيء يخفف عنه ثقل الحياة اليومية، وهكذا تفعل أغنيات فيروز، ببساطتها الشعرية وبُعدها الروحي، إذ تمنح المستمع هذا الشعور فهي ليست أغنيات احتفالية صاخبة، ولا حزينة غارقة في الأسى، بل توازن بين الوجد والفرح، بين الحلم والواقع، وكأنها تدعو السامع إلى أن يبدأ يومه بخطوة خفيفة، مطمئنّة، مهما كان ما ينتظره لاحقًا من تعب أو قلق، كما أن ارتباط فيروز بالصباح لا يمكن فصله عن رمزية لبنان نفسها، فقد صارت صورتها مرتبطة ببلد الجبل والبحر والصنوبر، بلدٍ ينهض من رماده في كل مرة، ويُصرّ على الحياة، هذه الرمزية عبرت الحدود، فتبنّاها المستمع العربي في المدن العربية، حتى غدت صباحات فيروز عربية الهوى، وليست لبنانية فقط، إننا حين نضع فنجان القهوة إلى جانب النافذة ونسمع أغنية لها، فإننا في الحقيقة نبحث عن استمرارية لشيء أكبر، عن إحساس بالانسجام مع العالم، وعن خيط رفيع من الطمأنينة يُرَتّب فوضى اليوم، لهذا السبب، لا ينافس صوت فيروز في الصباح أي صوت آخر، مهما تعددت المدارس الغنائية وتبدلت الأذواق، وتباينت الأجيال والثقافات، ولعل أجمل ما في هذا الطقس أنه جمعيّ وفرديّ في آن واحد، فكل واحد منّا يملك ذكرياته الخاصة مع صباحات فيروز؛ طالب يراجع دروسه على وقعها، موظف يتهيأ للخروج وهو يسمعها، ربّة بيت تعدّ الخبز والقهوة بينما ترافقها النغمة، لكننا مع ذلك نلتقي جميعًا في هذه اللحظة على شعور واحد، فنصبح وكأننا مجتمع صغير يُصغي في الوقت نفسه إلى النغمة نفسها بل ويكررها كل يوم دون ملل أو سأم.. فهي جزء من صباح يتكرر كل يوم ما دمنا أحياء ..! في النهاية يمكن القول إن سر ارتباط صباحاتنا بأغنيات فيروز ليس مجرد عادة موسيقية، بل هو انعكاس لعلاقة الإنسان العربي بذاته وبنهاره الجديد، هو توق إلى البدايات الهادئة، إلى الضوء الذي لا يفاجئ ولا يرهق، إلى موسيقى تحترم الداخل الإنساني وتغذيه، لقد أصبحت فيروز، بصوتها وأغنياتها، نافذةً صباحية مفتوحة على أمل صغير يتجدد كل يوم، أمل يجعلنا نُصغي ونبتسم ثم نمضي لشؤوننا بعد أن استوفينا شجوننا .