مفيش زيادة في يوليو.. تعرف على موعد قرارات لجنة تسعير البنزين رسميًا
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي المقبل
تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها بشكل دوري كل 3 أشهر، ويكون ذلك خلال الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.
ويهدف الاجتماع إلى دراسة أوضاع سوق الوقود محليًا ودوليًا، وتحديد الأسعار بناءً على معادلة سعرية تتضمن عدة عوامل أبرزها:
ـ متوسط الأسعار العالمية للخام
ـ تكلفة الإنتاج والنقل
ـ سعر صرف الجنيه أمام الدولار
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات تليفزيونة سابقة، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل، وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي.
أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025
عقب التحريك الأخير لـ أسعار البنزين والسولار في مصر، في شهر أبريل الماضي، يترقب المواطن يوميا الإعلان عن أسعار البنزين والسولار، حتى موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر.
وجاءت أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو في الأسواق المحلية كالتالي:
ـ سجل سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
ـ سجلت سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
ـ سجلت سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
أسعار السولار والغاز في مصر اليوم
إلى جانب البنزين، تضمنت قائمة المحروقات الأخرى الأسعار التالية:
ـ سعر السولار اليوم للتر: 15.5 جنيهًا
ـ سعر غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
ـ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه
وتعد هذه الأسعار سارية في محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف المحافظات، حيث تخضع للتطبيق وفق القرارات الحكومية الحالية، وتتابع الجهات المختصة مدى التزام المحطات بها على مستوى الجمهورية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
صابون "الشركس" في طرابلس: منذ 1803 بالطريقة نفسها!
لا يزال العشريني أحمد شركس يتخذ من أسواق طرابلس القديمة مركزاً لمصنع الصابون الذي يملكه، وهو من أقدم المصانع في لبنان. امتهن الأخير هذه المهنة التي ورثها عن أجداده ولا يزال وفيّاً للطريقة التي كان يستخدمها جدّه المؤسس منذ أكثر من 200 سنة اعتماداً على زيت الزيتون المكوّن الرئيسي للمادة النهائية. يقف أحمد تحت صور جدّه وأبيه ليروي لنا بشغف عن تاريخ معمله فيقول: "هذا المعمل تأسس سنة 1803، وجدّي المؤسس كان يصنع الصابون في روسيا قبل هذا التاريخ، لكن تزامناً مع الحرب على القبائل الشركسية في مطلع القرن التاسع عشر هُجر كغيره إلى لبنان، وتحديداً إلى طرابلس حيث أسّس هذا المصنع". ويضيف: "في بداية وصوله إلى طرابلس لم يتقبّله أبناء المدينة لكونه غريباً، ولم يستطع إثبات نفسه في السوق سوى بعد ابتكاره الصابونة المدورة الغريبة على الناس آنذاك، وإلى الآن أنا أصنع منها". وعن استمرارية هذه المهنة يلفت شركس إلى أنه "الجيل التاسع في المعمل نفسه وأسعى دائماً لتطوير المصلحة مع الحفاظ على الجودة والمكوّنات الطبيعية، وهذا ما يميّزنا عن البضاعة المستوردة، لذلك الناس لا يزالون يقصدوننا، فضلاً عن أن أسعارنا لا تزال معقولة، فالصابونة الواحدة لا يتعدّى سعرها الدولار الواحد، وهامش ربحنا منخفض جداً، والاستفادة تكون حين نصدّر إلى خارج لبنان". ويشدد شركس على أن "السياح والمغتربين الوافدين لا يزالون يقصدون المعمل إذ لا نزال نعمل ونصمّم شكل الصابون باليد ومن دون إدخال أي آلة، وهذا ما أذكره منذ أن كنت في عمر الـ8 سنوات، السنة التي تركت فيها المدرسة لتعلم هذه المصلحة التي سأعلمها لولدي إذا رغب في ذلك".
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث. وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا. وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا. وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية. التأثيرات التجارية والسياسات النقدية تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد. ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. اتجاهات السوق والعوامل الأساسية ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها. ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا. المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب. ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية. آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة. وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية. وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
متحدث الوزراء: افتتاح مشروعات تنموية جديدة في العلمين ورأس الحكمة وتخفيضات تصل لـ50% في معرض الإلكترونيات
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت إلى مناطق العلمين والضبعة ورأس الحكمة، شهدت الانتهاء من العديد من المشروعات التنموية هناك. تسهيلات للانتقال إلى "شمس الحكمة" وتعاون بين الوزارات وأشار" الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة ٦" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أنه تم تسهيل انتقال المواطنين إلى منطقة "شمس الحكمة" ،المجاورة لرأس الحكمة، وتوفير الخدمات ،والمرافق اللازمة، بما في ذلك المدارس. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء ،أن ذلك جاء نتيجة جهود مكثفة بين وزارة الإسكان، ووزارة النقل، ومحافظة مطروح ،لتيسير عملية الانتقال ،مؤكداً أن مشروع مدينة "رأس الحكمة الجديدة"، الذي تنفذه شركة إماراتية تحت إشراف مصري، يسير العمل فيه بشكل جيد. معرض الصناعات بالعلمين وتخفيضات على المنتجات الإلكترونية وأضاف "الحمصاني "،أن الدكتور مصطفى مدبولي افتتح اليوم أيضًا ،معرض الهيئة العربية للتصنيع "أتيكو" للصناعات الخشبية، بالإضافة إلى مصنع الإلكترونيات في مدينة العلمين، مشيرًا إلى أهمية هذه المعارض في تحويل العلمين إلى مدينة متكاملة المرافق، مع وجود خصومات تصل إلى 50%، على المنتجات الإلكترونية، وامتداد المعرض لمدة أسبوع. و أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء ،فيما يخص تخفيض الاسعار بشكل عام ،أن هناك خطة لزيادة المعروض من السلع، وتوفير المنتجات بكميات مناسبة، مع مراقبة الأسواق بشكل مستمر لمنع أي زيادات غير مبررة، وضمان وضوح الأسعار للمستهلكين. مشدداً على أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، لضمان وجود مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية.
