إجراءات جديدة لوزارة العمل .. هل تنجح بتنظيم سوق العمالة الوافدة؟

هبة العيساوي
اضافة اعلان
عمان- فيما بدأت وزارة العمل منذ نهاية العام 2024، بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق العمل للعمالة غير الأردنية، في محاولة لضبطه وتحقيق توازن بين الحاجة الاقتصادية والتنظيم القانوني، حذر خبراء من رفع تكلفة بعض تصاريح العمل الجديدة، مؤكدين ضرورة مراجعة الإجراءات بشكل يوازن بين التنظيم والكفاءة والعدالة الاجتماعية.وشملت إجراءات "العمل" فتح باب الانتقال بين القطاعات، وتنظيم أوضاع العمالة السورية، وإطلاق حملات تفتيشية لضمان التزام العاملين وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل، كما أُجري تعديل مهم على نظام تصاريح العمل، تضمن استحداث تصاريح جديدة مثل "عامل خدمات عمارة"، وتخفيض رسوم التصاريح للمهارات المتخصصة، وإلغاء شرط الإجازة للعاملين المصريين.ضبط سوق العملبدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة حالياً مستمرة وتشمل مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي بدأت الوزارة باتخاذها منذ نهاية عام 2024، وتهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وضمان التزام العمالة غير الأردنية بأحكام قانون العمل الأردني.وأضاف الزيود، إن الوزارة سمحت خلال الأشهر الأخيرة للعمالة غير الأردنية بالانتقال بين بعض القطاعات لتوسيع فرص التشغيل وتوفيق أوضاع أصحاب العمل، ودعتهم إلى تصويب أوضاع العمالة المخالفة تفاديًا للغرامات التي تصل إلى 800 دينار للعامل الواحد.وحول نظام تصاريح العمل الجديد، أوضح الزيود أن الوزارة لم ترفع رسوم أي نوع من أنواع التصاريح، بل استحدثت نوعًا جديدًا هو "عامل خدمات عمارة" يقتصر على العمارات السكنية، ويهدف للحد من تسرب العمالة من قطاعات كالزراعة والإنشاء إلى داخل المدن، حيث يتوفر دخل أعلى بجهد أقل.وبيّن أن إصدار هذا التصريح مشروط بموافقة 60 % من سكان العمارة وتفويض أحدهم لإصداره، مؤكدًا أن العامل المصرح له يُمنع من العمل خارج العمارة المحددة أو غسل المركبات في الشوارع، وإلا يتعرض للتسفير الفوري.وكشف أن فرق التفتيش رحّلت أكثر من 3 آلاف عامل مخالف خلال الأشهر الماضية، في حملات نفذتها بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام.وشدد على أن الوزارة تولي أولوية لتشغيل الأردنيين، مشيراً إلى أن مهنًا مثل "عامل وطن" أو "عامل خدمات" لم تعد مرفوضة من قبل الأردنيين، وهناك فرص حقيقية لدمجهم في هذه الوظائف ضمن بيئة سكنية منظمة.قرار متوازنبدوره، قال رئيس بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن التعليمات المتعلقة بالعمالة السورية تمثل قرارًا متوازنًا يحترم الأبعاد الإنسانية والاقتصادية، فمعظم السوريين الذين لجأوا إلى الأردن لم يأتوا للعمل بل هربًا من الحرب، وبعضهم لديه أبناء في المدارس، ما يستدعي مرونة في الإجراءات وعدم فرض ضغوط قد تضر باستقرارهم.وأكد أن العمالة السورية التي يشملها القرار تعمل ضمن قطاعات منظمة ولا تزاحم الأردنيين، واستمرارهم فيها يسهم في دعم الاقتصاد ومنع حدوث فجوات تضر بالإنتاج واستدامة المصانع، مبيّنا أن التمديد لهم يتماشى مع التوجهات الداعمة لعودة تدريجية وآمنة إلى بلدهم، دون المساس باستقرار سوق العمل المحلي.وفيما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة بنسبة تصل إلى 30%، اعتبر أبو نجمة ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن السوق الأردني بحاجة إلى الكفاءات التقنية والعلمية، وينبغي عدم إعاقتها برسوم مرتفعة وإجراءات معقدة.ودعا إلى تعريف واضح لمفهوم "المهارات المتخصصة" لتفادي التوسع غير المنضبط الذي حدث سابقًا، مشددًا على أهمية تسهيل التصاريح المؤقتة لدعم الاستثمار ومنع التوظيف المخالف.كما أشار إلى أن إلغاء شرط موافقة صاحب العمل أو الجهات الرسمية على سفر العامل يمثل خطوة نحو احترام الحقوق الأساسية ويقلل من البيروقراطية، ما يعزز بيئة العمل العادلة والمنظمة.تشجيع الاستثمارمن جهته، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو إصلاح السياسات العمالية، خاصة ما يتعلق بتخفيض رسوم تصاريح العمل للمهارات المتخصصة.ولفت إلى أن هذه الخطوة تشجع على الاستثمار واستقطاب خبرات نادرة تسهم في رفع الإنتاجية ومواكبة التطورات التقنية.وأشار عوض إلى أن إلغاء شرط الإجازة للعمالة المصرية من أبرز القرارات الإيجابية، لأنه يخفف عن العمال أعباء إدارية ومالية، ويحدّ من تعرضهم للاستغلال عند السفر.في المقابل، حذّر عوض من أن استحداث تصريح "عامل خدمات عمارة" برسوم تصل إلى 700 دينار سنويًا، إضافة إلى كلفة الفحص الطبي، قد يثقل كاهل أصحاب العمل، ويقلل من فاعلية التصريح في تحقيق هدفه الأساسي بتنظيم هذا النوع من العمالة.وختم بأن هذه التعديلات تحمل مؤشرات إيجابية، لكنها تحتاج إلى مراجعة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لضمان خلق سوق عمل عادل ومنظم يخدم الجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 26 دقائق

العزام تكرّم العتوم بشهادة تقديرية لابتكاره نظام تخزين الطاقة الذكي بمصنع 'الدرة'

سلّمت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام المهندس عمار العتوم شهادة تقديرية مُقدمة من المجلس الوزاري العربي للكهرباء، لفوزه بجائزة اليوم العربي لكفاءة الطاقة بدورتها الثالثة عشرة، والتي تناولت موضوع ' افضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة'. وفاز العتوم بالجائزة عن مشروعه المقدم بعنوان ' التخزين الصناعي والتحكم الأمثل للطاقة الشمسية الليثيوم السائل التبريد لمصنع الدرة' مناصفة مع مشروع 'بيشة' السعودي في حفل توزيع الجوائز على هامش أسبوع الكويت للطاقة المتجددة المنعقد خلال أيار الجاري في دولة الكويت. وقالت العزام خلال لقاءها العتوم وممثلين من غرفة صناعة الأردن وبحضور مدير مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي المهندسة لينا مبيضين، ومدير مديرية التحول الطاقي المهندس يعقوب مرار إن هذا الاختراع يمثل تقنية هامة في أنظمة تخزين الطاقة التي تغطي احتياجات القطاع الصناعي، وترفع من معدلات كفاءة الطاقة في المصانع. وأشارت إلى أن مشروع التخزين الذي قدمه العتوم مثالاً يحتذى به وتجربة متميزة تستحق أن تُعمم على مختلف القطاعات، سعيا للاعتماد على مصادر طاقة متجددة خضراء. من جهته، قدم العتوم نبذة عن المشروع موضحاً هدفه بتخزين الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع، من خلال دمج الطاقة الشمسية مع نظام ذكي يساهم في خفض تكاليف التشغيل وتقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية الوطنية، ويحقق الاستدامة البيئية، حيث تم تصميم المشروع ليكون نموذجاً قابلاً للتكرار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية لا سيما في الدول الدول التي تعاني من ارتفاع اسعار الكهرباء أو عدم استقرار الشبكة. وقال إن المشروع يعتمد على أحدث تقنيات إدارة الطاقة وتخزينها باستخدام بطاريات الليثيوم التي تعمل بتقنية التبريد السائل مما يضمن كفاءة تشغيلية عالية حتى في درجات الحرارة المرتفعة. ونوه إلى أنه يتم تخزين الكهرباء في بطاريات الليثيوم المتطورة 0.540 ميجاوات ساعة، حيث تستخدم هذه البطاريات نظام تبريد السائل مما يعزز كفاءتها التشغيلية بنسبة 25% مقارنة بالبطاريات التقليدية ويطيل عمرها الافتراضي لتصبح الكفاءة التخزينية والتحويلية 93.7%. وأشار العتوم إلى أن النظام الذكي يعتمد على خوارزميات تحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الانتاج والاستهلاك والتنبؤ بالتغير المناخي من خلال الربط مع محطة الرصد والمتابعة للمنطقة الصناعية . وأوضح أنه بعد تشغيل النظام حقق خفضا في استهلاك المصنع من الشبكة الكهربائية بنسبة 78%، حيث كان الاستهلاك قبل تشغيل النظام 4.100 ميجاوات ساعة سنويا وبعد تشغيل النظام انخفض استهلاكه الى 900 ميجاوات ساعة سنويا مما أدى إلى توفير 3.200 ميجاوات ساعة سنويا أي ما يعادل 320 ألف دولار سنويا، إلى جانب خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 16% . وأعرب العتوم عن شكره وزارة الطاقة والثروة المعدنية على دعم المبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرا الى ان هذا التكريم يضاف الى منجزات الوطن الكبيرة في مجال الطاقة.

الغد

منذ 31 دقائق

• الغد

أمنية تغيّر اسم شبكتها إلى "Love JO" احتفالاً بعيد الاستقلال

اضافة اعلان احتفاء بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، غيّرت شركة أمنية اسم شبكتها الظاهر على هواتف مشتركيها إلى "Love JO"، في مبادرة رمزية تعبّر عن محبة الوطن وتعزّز مشاعر الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية.وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها أمنية احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وتجسّد من خلالها التزامها الدائم بالتفاعل مع المجتمع الأردني ومشاركته لحظات الفرح والفخر.

منذ ساعة واحدة

انخفاض المنح الخارجية 93.2% في الربع الأول من العام الحالي

بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%. وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، الذي رصدته 'المملكة'، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار. وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.