
قرار سحب الـ50 دينار يفقد مواطنة ليبية فرصتها في العلاج
في رسالة مفتوحة حظيت بتفاعل واسع، عبّر المستشار المتقاعد بالمحكمة العليا، جمعة بوزيد، عن قلقه العميق من التداعيات الإنسانية والاقتصادية لقرار مصرف ليبيا المركزي سحب فئة الـ50 دينارًا من التداول، معتبرًا أن القرار جاء مفاجئًا وغير مدروس، خاصة في ظل الأزمة المعيشية وشح السيولة.
وسلط بوزيد الضوء على حادثة مؤلمة لامرأة ليبية جمعت 16,000 دينار عبر جمعية مالية بغرض العلاج من السرطان، لكنها فوجئت برفض المصرف استبدال المبلغ بعد انتهاء صلاحية الورقة النقدية، ما حوّل أملها في العلاج إلى مأساة إنسانية.
وانتقد بوزيد استمرار بعض المصارف في التعامل بالفئة المسحوبة حتى اللحظات الأخيرة، مما زاد من ارتباك المواطنين، خاصة في المناطق النائية التي لا يصلها الإعلام المصرفي بشكل كاف.
وأشار إلى أن غياب البدائل ووضوح آليات الاستبدال دفع المواطنين إلى الوقوع فريسة لمصارف ترفض الاستبدال ومحال صرافة تفرض عمولات مرتفعة.
وفي ختام رسالته، دعا بوزيد إلى اتخاذ قرارات نقدية تراعي الواقع الاقتصادي الصعب، وتستند إلى تجارب دولية تمنح فترات استبدال مرنة، مثل ألمانيا وسويسرا، احترامًا لحقوق المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
بن عطية: كل وزراء العالم فسادهم مسؤولية رئيس الحكومة إلا 'حكومة 11 إلا ربع'
قال عميد بلدية تاجوراء السابق، حسين بن عطية، إن كل وزراء العالم فسادهم مسؤولية رئيس الحكومة إلا 'حكومة 11 إلا ربع'- في إشارة لحكومة الدبيبة. وأضاف بن غطية، عبر حسابه على 'فيسبوك':' بعد 5 سنين وزراء دخلوا الحبس.. وزراء مستقيلين.. وزراء عندهم ازدواج وزارات.. فساد وزراء بالجملة'. وتابع:' مع ذلك أقول حكومة شرعية يجب طاعتها.. والدفاع عنها.. كما قيل..!!'. .


أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
الرميح: إيراداتنا النفطية قد تتجاوز الـ20 مليار دولار
توقع رئيس النقابة العامة لعمال النفط سالم الرميح، أن يبلغ سعر برميل النفط خام برنت أكثر من 100 دولار للبرميل حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط. وقال في تصريحات صحفية، إن الإيرادات النفطية المحلية ستشهد تحسنا كبيرا ما سينعكس إيجابا على الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة. وبين أنه من المتوقع أن يتم تحصيل إيرادات نفطية بقيمة تفوق الـ 20 مليار دولار حال وصول بلوغ سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري.


أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات المجلس الرئاسي الإقصائية
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ'المقصي والمهمش' لدورها الرئيسي. وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها. وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة. وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية. وتابعت:' أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية'.