بن بريك: الانتقالي يعد الكيان السياسي الجامع لأبناء الجنوب

وجه اللواء أحمد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، التحية إلى شعب الجنوب بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لإعلان فك الارتباط، باعتبارها المحطة التاريخية الفارقة التي عبّر فيها أبناء الجنوب عن موقف لا يقبل التأويل، حين قالوا بصوت واحد: لا للهيمنة، لا للتبعية، لا لوحدةٍ تحولت إلى غطاء للمصادرة والإقصاء.
وقال في منشور على حسابه بمنصة فيسبوك إن يوم الحادي والعشرين من مايو لم يكن لحظة انفعال عابر، ولا رد فعل طارئ، بل لحظة وعي وطني عميق، تشكّلت كنتيجة حتمية لتجربة قاسية في وحدة لم تجلب للجنوب سوى القهر والتهميش، وأنتجت واقعاً سياسياً وعسكرياً فرض على الجنوبيين أن يختاروا طريق التحرر وتقرير المصير، بإرادة لا تقبل التراجع.
وأضاف "لقد أثبتت السنوات الثلاثون الماضية أن حلم استعادة الدولة الجنوبية لم يكن نزوة عابرة، بل حق أصيل لشعبٍ قدم الشهداء، وتحمل صنوف المعاناة، وصمد في وجه محاولات الطمس والتهميش، وأصرّ على التمسك بحقه في استعادة دولته بحدودها قبل عام 1990م، وهوية مستقلة وسيادة كاملة، وما زال هذا الشعب الوفي، برغم كل التحولات ثابتاً على موقفه، متمسكاً بحلمه، ورافعاً علم الجنوب رمزاً للحرية والكرامة".
وأضاف "لقد حملت مسيرة النضال الجنوبي في مراحلها مشاريع سياسية متعددة، كان أبرزها تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، الذي مثّل الكيان السياسي الجامع لأبناء الجنوب، وحمل تطلعاتهم في مرحلة دقيقة من تاريخ القضية الجنوبية، وفتح نافذة سياسية مهمة لصوت الجنوب في المحافل الإقليمية والدولية".
وأردف "لكن من المهم والواجب الوطني أن نُجري قراءة موضوعية لتجربة السنوات الماضية، والتي أظهرت جملة من التحديات والاختلالات في الأداء السياسي والتنظيمي للمجلس، فلقد اتّسمت بعض القرارات بالارتجال وغياب التخطيط، وشهدت مؤسسات المجلس حالات من الهيكلة العشوائية التي لم تستند إلى تقييم دوري لأداء الهيئات، وأهملت فيها معايير الكفاءة والشفافية".
وواصل "طغت على بعض مفاصل العمل داخل المجلس نزعة بيروقراطية ومركزية مفرطة، وسادت روح من التسلط والتمييز في التعيينات وترتيب الأوضاع، سواء داخل هيئات المجلس أو في الشراكة مع الحكومة الشرعية، التي اتسمت بخلل بنيوي، أدى إلى تراجع فاعلية الحضور السياسي والإداري الجنوبي في هذه المرحلة المفصلية".
وكشف أنه "رغم تلك التحديات الحقيقية، نؤكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال الإطار السياسي الجامع لأبناء الجنوب من مختلف توجهاتهم ومكوناتهم، وهو الكيان الذي يحظى بثقة الغالبية الشعبية، باعتباره الحامل السياسي للمشروع الجنوبي نحو استعادة الدولة".
واستطرد "النقد البنّاء، والاعتراف بالأخطاء، والدعوة لتصحيح المسار لا تعني التخلي عن المجلس، بل تهدف إلى تقويته وتعزيز أدائه، وتهيئته ليكون أكثر فاعلية في قيادة المرحلة القادمة"، موضحا أن "اللحظة الراهنة، وما تحمله من فرص تاريخية، تفرض علينا جميعاً مسؤولية كبرى لتكريس وضوح الرؤية، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتفعيل أدوات العمل السياسي بما يتماشى مع طموحات شعبنا الجنوبي، ويواكب المتغيرات المتسارعة على المستويين الداخلي والخارجي".
وأكد أنه "آن للحلم المتأخر أن يتحول إلى واقع ملموس، ينهي زمن الشعارات ويؤسس لعهد من العمل الوطني الجاد والمثمر"، مشددا على أن "شعب الجنوب لا يطلب المستحيل، بل حقاً مشروعاً كفلته التضحيات وفرضه الواقع، وأنه ماضٍ في طريقه بثقة وإصرار، لا يساوم على ثوابته، ولا يقبل بالتراجع عن مسار استعادة الدولة الفيدرالية المستقلة".
واختتم بقوله "إنه من الأمانة التاريخية أن يُبادر كل مَن حمل هذه القضية، أن يعيد ترتيب أدواته، ويُسرّع الخُطى نحو الهدف الذي انتظره الشعب طويلاً، وراهَن عليه صابراً لا متردداً، فالمستقبل لا يرحم المتباطئين، والفرص لا تنتظر من يُجيد الخطابة دون فعل، والجنوب قادم لا محالة، والدولة قادمة بإذن الله، بإرادة لا تنكسر، وشعب لا يعرف المستحيل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 29 دقائق

• اليمن الآن

إطلاق نار على وفد دبلوماسي في جنين يُشعل أزمة دبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الأربعاء، عن استدعاء السفير الإسرائيلي في روما عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي أعيرة تحذيرية في اتجاه وفد دبلوماسي أثناء زيارته مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وأفاد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني على منصة إكس، بأنه أصدر تعليماته "باستدعاء السفير الإسرائيلي في روما للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حدث في جنين". وأقر الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أطلقوا طلقات تحذيرية بعدما "انحرف" الدبلوماسيون عن المسار المتفق عليه للجولة في شمال الضفة، مضيفاً أنه "يأسف للإزعاج الذي تسببت به الحادثة"، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وفي وقت سابق، ذكر تاياني، أنه تواصل مع نائب القنصل الإيطالي اليساندرو توتينو و"هو بخير"، موضحاً أن الأخير "كان بين الدبلوماسيين الذين تعرضوا لهجوم بإطلاق عيارات نارية قرب مخيم جنين للاجئين". وقال: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات في حقّ الدبلوماسيين غير مقبولة". وجاءت الحادثة في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، على خلفية حرب غزة مع انتظار الفلسطينيين الحصول على إمدادات حيوية بعد تخفيف الحصار المطبق على القطاع والمستمر منذ أكثر من شهرين.

اليمن الآن

منذ 29 دقائق

• اليمن الآن

الحكومة والانتقالي أمام اختبار الوحدة من جديد.. هذه المرة بالدوام والإجازة!

أعلن التلفزيون الرسمي مساء اليوم، أن يوم غدٍ الخميس هو إجازة رسمية بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الوحدة اليمنية الذي يُحتفل به في الثاني والعشرين من مايو من كل عام، وذلك انسجامًا مع العادة المتّبعة في إحياء هذه المناسبة الوطنية التي ترمز إلى توحيد شطري اليمن شمالًا وجنوبًا. في المقابل، أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن يوم غدٍ هو يوم دوام رسمي في جميع المؤسسات الحكومية، وأنه لا صحة لما تم تداوله حول اعتباره عطلة رسمية، مشيرةً إلى أن القرار الصادر عن الحكومة المعترف بها دولياً لم يتضمن تعطيل الدوائر الرسمية بمناسبة هذه الذكرى. ومن جانبه، هاجم المجلس الانتقالي الجنوبي بشدة قرار استمرار الدوام الرسمي يوم غدٍ، ووصفه وزير الانتقالي عبدالناصر الوالي بأنه "تجاهل غير مبرر لمشاعر الشعب الجنوبي وتاريخه الوطني"، مؤكداً أن هذا القرار يتنافى مع الروح الوطنية التي يجب أن تسود في مثل هذه المناسبات، ويُظهر عدم احترام لوحدة الشعب اليمني وتاريخه المشترك. وأكد الوالي أن قرار الإبقاء على الدوام الرسمي في ذكرى الوحدة يُعد تجاوزاً لحساسية الموقف السياسي والاجتماعي في البلاد، ويثير استغراباً واسعاً في الأوساط الشعبية والرسمية على حد سواء، داعياً إلى إعادة النظر في التعامل مع المناسبات الوطنية بمسؤولية أكبر. وجاء هذا التضارب في الإعلانات بين وسائل الإعلام الرسمية والجهات التنفيذية المسؤولة، لتثير حالة من اللغط بين موظفي الدولة والمتعاملين مع المؤسسات العامة، فيما تنتظر الأوساط الرسمية والشعبية توضيحًا نهائيًا من قبل الجهة المخولة لإنهاء الجدل حول طبيعة يوم الغد.

اليمن الآن

منذ 31 دقائق

• اليمن الآن

الرئيس العليمي: بدأنا إصلاحات جذرية رغم التحديات وهجمات الحو ثيين

كريتر سكاي/خاص جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تأكيده أن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية سياسية عادلة في اليمن، مشددًا على أن معالجتها لا يمكن أن تتم عبر حلول شكلية، بل من خلال إنصاف كامل وضمانات كافية تُمكّن أبناء الجنوب من صياغة مستقبلهم وتحديد مركزهم السياسي والاقتصادي والثقافي، بما يعزز مبدأ الشراكة في السلطة والثروة، استنادًا إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي خطاب ألقاه عشية الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الوحدة اليمنية، مساء الأربعاء، أشار العليمي إلى أن الروح الجنوبية كانت "سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا وكفاحًا، فكان النشيد جنوبيًا، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبية بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا ونبل المقاصد". ودعا العليمي أبناء الشعب اليمني إلى جعل ذكرى 22 مايو محطة للمبادرات الخلاقة وتجديد العهد الوطني، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تهدد الجميع دون استثناء. وقال: "الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية تتجسد في مؤسسات عادلة وسلطات مستقلة ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد وتكافؤ الفرص"، مؤكدًا أنها "وحدة تقف نقيضًا لمشاريع الإمامة، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية". وأضاف، "هذه هي الوحدة التي نؤمن بها اليوم: وحدة من أجل الدولة لا الميليشيا، من أجل الجمهورية لا الإمامة، من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة والإقصاء". ورأى العليمي، في إطار مكاشفة صريحة وتحولات غير مسبوقة في الخطاب الرسمي، أن الاحتفاء بهذه الذكرى يمثل وفاءً لكل من ضحى من أجل مشروع الدولة، واعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار. وقال: "لقد أثبتت التجارب المريرة، خصوصًا بعد انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتحقق إلا بثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة لا على الهيمنة والإقصاء". وأشار إلى أن هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة نضال الشعب اليمني، وهي ضمانة الحاضر والمستقبل لبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية، الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص، وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية، وتحترم مواثيق الشرعية الدولية، وتُسهم بفعالية في محيطها الخليجي والعربي. وكشف العليمي أن مجلس القيادة والحكومة بدأوا خطوات جادة لتصحيح المسار، من خلال تعزيز استقلال السلطات، وتفعيل أجهزة إنفاذ القانون، ومعالجة آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللا مركزية المالية والإدارية، وفقًا للدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية. واوضح قائلا "رغم التحديات الهائلة، وأزمة الموارد، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، وسفن الشحن البحري، لم نتخل يوماً عن مسؤولياتنا، ولم نقمع احتجاجاً سلمياً، بل نظرنا إلى أصواتكم - وفي مقدمتها تظاهرات النساء الملهمات في عدن وغيرها من المحافظات- كحافز صادق لتسريع وتيرة العمل، وتخفيف المعاناة بالشراكة مع اشقائنا في تحالف دعم الشرعية، وشركائنا الدوليين". وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمواصلة الإصلاحات في مجالات الكهرباء، والطاقة، والخدمات الأساسية، استكمالًا لما أُنجز خلال السنوات الاخيرة، بدعم كريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لم يترددوا يومًا في مساندة بلدنا، ودعم استقراره، والوقوف إلى جانب قيادته السياسية، وشعبه الصابر. واكد في هذا السياق، حرص المجلس العمل مع رئيس الوزراء، والحكومة على تحديد أولويات المرحلة، بالتركيز على الاستحقاقات الاقتصادية، والخدمية، التي ستشهد خلال الأيام المقبلة انفراجة بعون الله تعالى، موجها الحكومة، والسلطات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات لردع الخارجين على النظام والقانون، وتعزيز دور الأجهزة المعنية في إقامة العدل، والانصاف العاجل للمظلومين. واختتم بالقول: "نحن اليوم لا نطرح وعودًا، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة وخيارات مفتوحة، نديرها بحكمة ومسؤولية، بعيدًا عن ردود الأفعال، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق والحريات العامة".