الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش اقتراح النائبة مي عمر بشأن تشجيع وزارتي الصناعة والاستثمار لمشروعات تدوير المخلفات

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة المنعقدة الأسبوع المقبل ، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي عن اقتراح النائبة مني عمر، بشأن تشجيع وزارتي الصناعة والاستثمار لمشروعات ومصانع تدوير المخلفات.
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش اقتراح النائبة مي عمر بشأن تشجيع وزارتي الصناعة والاستثمار لمشروعات تدوير المخلفات
وعلي صعيد آخر شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وشركة أبوزعبل للأسمدة الكيماوية، لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج البيتموس.
توقيع بروتوكول تعاون لإعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في إنتاج «البيتموس»
وحضر مراسم التوقيع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز، والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.
وأكد وزير الزراعة فى تصريحات رصدها موقع
زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية للخارج
واضاف فاروق أن تلك الخطوة ايضا، تساهم في التوسع في الزراعات العضوية، والنظيفة، باستخدام المحسنات الطبيعية والحيوية، الأمر الذي من شأنه أيضا زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية المصرية للخارج.
وقال إن الوزير، أنه وفقا البروتوكول سيتولى معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، إعداد الدراسات الفنية و الاشراف علي عملية التشغيل وتحديد معاير جودة المنتج وتحديد نوع المخلف المراد العمل عليه، كذلك سيتم من خلال الشركة إقامة مصنع لانتاج المنتج و توفير المواد الخام وكافة ادوات التشغيل والعمالة و تعبئة وتخزين المنتج و عملية التسويق.
سيتم طرح الإنتاج من البيتموس للبيع للمزارعين بأسعار مناسبة
وأشار فاروق، إلى أنه سيتم طرح الإنتاج من البيتموس للبيع للمزارعين بأسعار مناسبة، وتوفيرها في الجمعيات الزراعية لهم، ومنافذ البيع، كذلك سيتم توعية المزارعين بأهمية استخدامه في تحسين خواص التربة وحماية النباتات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 6 ساعات

• الدولة الاخبارية

استادات وسيتي كلوب توقعان بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لتوزيع صكوك الأضاحى بالمحافظات

السبت، 24 مايو 2025 01:29 مـ بتوقيت القاهرة في إطار الدور الوطني والمجتمعى لشركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وشركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية لدعم التنمية المجتمعية المستدامة، تم توقيع بروتوكول تعاون شامل مع جمعية الأورمان يتضمن التعاون في جميع الأنشطة الخيرية والتنموية الخاصة بالجمعية. شهد توقيع البروتوكول المهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات، والكابتن ياسر الرملى رئيس مجلس ادارة شركة سيتى كلوب، لإدارة المنشآت الرياضية، والأستاذ محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان والمدير التنفيذى لمؤسسة شفا الاورمان. تبدأ أولى خطوات تفعيل البروتوكول بحملة عيد الأضحى المبارك 2025، حيث تم الاتفاق على شراكة مع جمعية الأورمان لدعم مبادرة توزيع صكوك الأضاحي على الأسر المستحقة فى جميع المحافظات المصرية خلال عيد الأضحى 2025. من جانبه، قال المهندس أحمد عطية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات أن الهدف من البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين في تنفيذ المبادرات الخيرية والتنموية، والإسهام في تحسين الظروف المعيشية، تماشيًا مع جهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأكد السيد ياسر الرملي رئيس شركة سيتي كلوب على سعادته بتوقيع هذا البرتوكول الشامل ، مشيرًا إلى أنه يعتبره من أهم المبادرات التي تستهدف توفير الغذاء للأسر المستحقة . ومن جهته ، أعرب السيد محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان ، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية سيتي كلوب، مشيدًا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم تنمية المجتمع من خلال المساهمة في أنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية. المهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات والكابتن ياسر الرملى رئيس مجلس ادارة شركة سيتى كلوب والأستاذ محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان والمدير التنفيذى لمؤسسة شفا الاورمان جانت من توقيع سيتى كلوب وستاداتم ع جمعية الأورمان توقيع البروتوكول

بوابة الأهرام

منذ 9 ساعات

• بوابة الأهرام

نحو تفعيل التعاون بين المؤسسات الثقافية والمالية فى مصر.. البنك الأهلى المصرى ووزارة الثقافة يوقعان بروتوكول تعاون لتشغيل مبنى «السلطان حسين» وتحويله إلى مركز للعرض المتحفى والفنى

وقّع البنك الأهلى المصرى وقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تشغيل واستغلال مبنى «السلطان حسين» التراثى المملوك للبنك وتحويله إلى مركز للعروض المتحفية والفنية لقطاع الفنون التشكيلية، وخاصة تلك التى تعكس هوية مصر الثقافية وتنوّعها الحضاري. حضر التوقيع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصري. وقع البروتوكول الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى. وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن هذا المشروع يأتى كخطوة هامة نحو تفعيل التعاون بين المؤسسات الثقافية والمالية فى مصر ويمثل نموذجًا رائدًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفى، كما يسهم فى الحفاظ على التراث المعمارى وتقديمه فى قالب ثقافى يليق بتاريخه، وضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المبانى التاريخية ذات القيمة المعمارية والثقافية، وإعادة توظيفها، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن إعادة إحياء المبانى التراثية فى أنشطة ثقافية تفاعلية يعد من أهم أدوات تعزيز الوعى الفنى وبناء شخصية وطنية متزنة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعم مثل هذه المبادرات التى تعكس روح الشراكة وتخدم المجتمع. وأعرب محمد الأتربى عن فخره بهذا التعاون مع وزارة الثقافة والذى يأتى استكمالًا لسلسلة من الشراكات التى تهدف إلى تطوير البنية التحتية الثقافية فى مصر، وتوظيفها لخدمة الجمهور وتحقيق التنمية الشاملة من خلال الثقافة، مؤكدا ان المشاركة فى هذا البروتوكول تأتى انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية الدور الثقافى والفنى فى نهضة المجتمع، خاصة ان الحفاظ على التراث لا يجب أن يقتصر فقط على الترميم، بل يجب أن يشمل إعادة توظيف هذه الأصول فى خدمة الثقافة والتعليم والفن، وهو ما يرسخ الانتماء الوطنى ويعزز من مكانة مصر حضاريًا واقتصاديًا. وأضاف يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلى المصري، باعتباره أقدم وأعرق مؤسسة مصرفية مصرية، يتحمل مسؤولية وطنية تتجاوز الدور المالى والتنموي، لتمتد إلى دعم المبادرات الثقافية والفنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تشغيل مبنى السلطان حسين سيكون خطوة مهمة فى مسار طويل يهدف إلى إعادة إحياء عدد من المبانى المملوكة للبنك ذات القيمة التراثية. ومن جانبه أشار الدكتور وليد قانوش إلى ان البروتوكول ينص على أن يتولى قطاع الفنون التشكيلية إعداد السيناريو المتحفى للمحتوى المزمع عرضه داخل المبني، بما يشمل تحديد المقتنيات الفنية وتجهيزها للنقل والعرض، بالإضافة إلى الإشراف الفنى والإدارى على التشغيل الكامل للموقع. وأكد الدكتور أشرف البكرى رئيس تنفيذ اعمال المشروعات والمنشآت العقارية بالبنك الأهلى المصرى ان البنك سيقوم بتمويل أعمال التجهيز والصيانة اللازمة، وتوفير منظومة أمنية متكاملة تضمن سلامة المعروضات.

بوابة الفجر

منذ 14 ساعات

• بوابة الفجر

تعديلات الإيجار القديم.. مواعيد آخر جلسات الاستماع قبل التصويت على القانون

تستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الاستماع حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. وتعقد اللجنة هذا الأسبوع جلستين جديدتينن في المواعيد لتالية: - الجلسة الأولى: تُعقد يوم الأحد 25 مايو، بمشاركة عدد من المحافظين المعنيين، وهم محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من وحدات الإيجار القديم. - الجلسة الثانية: تُعقد يوم الإثنين 26 مايو، وتخصص للاستماع إلى رؤساء النقابات ذات الصلة، وتشمل نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقيب الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وكانت اللجنة قد عقدت 5 جلسات استماع سابقة، استعرضت خلالها أراء وزراء مختصين، وخبراء قانون مدني، ومراكز بحثية، إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن الملاك والمستأجرين. وتأتي هذه الجلسات تنفيذًا لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، لضمان الوصول إلى رؤية تشريعية متوازنة تُحقق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتُراعي الصالح العام دون انحياز، بما يُعزز السلم المجتمعي ويراعي ضمير الوطن والمواطن. أبرز ملامح مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة: تضمنت أبرز البنود الواردة بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة، والذي يخضع حاليًا للنقاش المجتمعي داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النقاط التالية: 1- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا بالمدن والأحياء، و500 جنيه بالقرى. 2- رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لتصبح خمسة أمثال القيمة الحالية. 3- زيادة سنوية للقيم الإيجارية بنسبة 15٪ لمدة خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون. 4- انتهاء جميع عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على بدء العمل بالقانون الجديد. 5- إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات، مع تمكين المالك من اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد حال الامتناع عن الإخلاء. 6- توفير وحدات بديلة للمستأجرين (سواء بالإيجار أو التمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الإسكان. 7- إلغاء جميع قوانين الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من سريان القانون الجديد.