توطين اختبارات التحسين الوراثي للأبقار بالتعاون مع القطاع الخاص في المملكة

الرياض - مباشر: حقق البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بالتعاون مع القطاع الخاص، نجاحًا في توطين اختبارات التحسين الوراثي للتنميط الجيني للأبقار للمرة الأولى في المملكة، وذلك في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية في قطاع الألبان.
وتهدف المبادرة، إلى تعزيز الأمن المعلوماتي الوطني للثروة الحيوانية عبر توطين هذه الاختبارات، ودعم وتمكين القطاع الخاص المحلي لتحسين كفاءة الإنتاج؛ بانتخاب الأصناف المحلية ذات القدرة الإنتاجية العالية، واستبعاد ذات القدرة الإنتاجية المنخفضة؛ مما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي بزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من منتجات الحليب واللحوم الحمراء، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
ويعمل البرنامج على بناء بنك معلوماتي يحفظ البيانات كافة لجميع قطعان الإنتاج في كل الشركات، وتوطينها بشكل يحقق الأمن المعلوماتي.
وأوضح البرنامج، أن المبادرة تستهدف تذليل الصعوبات في اتخاذ قرارات مثل إحلال القطيع الأقل إنتاجًا، وإبقاء القطيع الأعلى إنتاجًا، والتعاون مع القطاع الخاص في تطبيق اختبارات التحسين الوراثي محليًا، مؤكدًا أن الانتخاب الجيني للأبقار يسهم في زيادة نسب الإنتاج، ويمنع الأمراض ويكشفها في وقت مبكر، ويهتم بالسمات الجينية والخصوبة والتكاثر لزيادة الإنتاج، وله مردود اقتصادي إيجابي على المربين والمهتمين بصناعة إنتاج الحليب، داعيًا جميع الشركات المحلية المهتمة بالقطاع الحيواني والسمكي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة.
وأكد برنامج "الثروة الحيوانية والسمكية"، أن اختبار التنميط الجيني للأبقار يسهم في معرفة العلامات الوراثية الخاصة بالأبقار منذ وقت مبكر، ويساعد في تحسين الكفاءة الإنتاجية وانتخاب الأبقار وراثيًا ويسهم كذلك في تقليل التكاليف التشغيلية.
وأشار البرنامج، إلى أن إنتاج الحليب يعد من أهم الصفات الاقتصادية المهمة في الأبقار، وتعد دراسة جينوم الأبقار أداة ضرورية لتحديد المواقع الجينية المسؤولة عن صفات إنتاج الحليب، وذلك باستخدام تقنية الشفرة الوراثية والتنميط الجيني؛ مما يسهم في عملية الانتخاب على أساس وراثي لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتأسيس قاعدة بيانات وراثية مرجعية.
ويذكر أن إنتاج الحليب في المملكة بلغ أكثر من (2.8) مليون طن، مع خطوات جادة لزيادة الإنتاج من خلال اختبار التنميط الجيني التي يعمل عليه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية لتحسين الإنتاجية، وتكوين قطيع النخبة من الأبقار ذات الكفاءة الإنتاجية العالية، وتأتي هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا
ترشيحات
ملتقى لندن يروّج للاستثمار العقاري في السعودية بمشاركة 100 شركة عالمية
احتياطيات روسيا تحقق قفزة أسبوعية بـ11 مليار دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 2 ساعات

• الأمناء

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث بلغت الإيرادات العامة في عام 2024م حوالي 2066 مليار ريال بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليار ريال , حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهريا نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب , الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومة حاولت ومازالت تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة , لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية ممثلة بالمؤسسات والصناديق والبنوك الدولية في الحصول على قروض ومساعدات نظرا لاشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد , ونظرا لطول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ البنك المركزي اليمني إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار واصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب , وهو ما قد يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر حيث من المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2025م الى حوالي 7800 مليار ريال . وأشار الدكتور علي المسبحي بأنه من ضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات والذي بلغ في عام 2024م حوالي 800 مليار ريال , بينما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال باجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معا وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة ونظرا للضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة الى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستاجرة وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مرورا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل الى الحد الأدنى كلما استطاعت إليه سبيلا والتي تسعى من خلاله الى الضغط على المستهلكين ليبحثو عن بدائل لتغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية والموالدات . وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى إلى التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب موظفي الدولة من خلال التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة , فالحكومة تستطيع تقليل نفقات الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل وتوفير قيمة وقود الكهرباء كونها نفقات تشغيلية , لكنها في المقابل لا تستطيع وقف صرف رواتب موظفي الدولة كونها نفقات ثابتة . واردف بالقول ان منظومة الفساد مازالت تنخر في هياكل الاقتصاد الوطني وتستنزف أكثر من نصف مواردها المالية في ظل عدم قدرة الحكومة على وضع معالجات اقتصادية شاملة في كافة المجالات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات ولايزال لوبي الفساد هو المتحكم في المشهد العام للدولة . واختتم الخبير المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء كونها تحتاج إلى توسعه وزيادة قدرتها التوليدية بشكل مستمر لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري , وبالتالي هناك حاجة ملحة لوضع خطة إستراتيجية شاملة تتمثل في التوسع في الطاقة الشمسية والإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في كل من محافظة شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المستخرج من حقول النفط عبر شركة عالمية وقروض دولية يسدد قيمتها سنويا من قيمة وقود الكهرباء المعتمد سنويا في الموازنة ولفترة محدده .

الوطن

منذ 3 ساعات

• الوطن

كويكب يحمل ثروة العالم

يحتوي كويكب واحد في نظامنا الشمسي، يسمى «241 جيرمانيا»، على ثروة معدنية تقدر بـ95.8 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعالم بأكمله. اكتُشف هذا الكويكب في أعقاب تأسيس شركة تدعى «بلانيتاري ريسورسز»، وهي شركة يدعمها مخرج فيلم Avatar جيمس كاميرون، وتهدف إلى استخراج الثروات من الكويكبات، وتطوير مركبات فضائية آلية، لاستخراج هذه الكنوز من الكويكبات القريبة من الأرض، وفق «ديلي ميل». ويضم نظامنا الشمسي 5 كويكبات مُربحة، وهي: 162385 (2000 BM19) بقيمة 3.44 تريليونات دولار 4034 فيشنو بقيمة 2.51 تريليون دولار 65679 (1989 UQ) بقيمة 1.77 تريليون دولار 7753 (1988 XB) بقيمة 1.38 تريليون دولار 3200 فايثون أرباحه 870 مليار جنيه إسترليني لكن كويكب «241 جيرمانيا»، الذي يبلغ عرضه 100 ميل، ليس هدفا محتملا للشركة، لأنه بعيد جدًا، ويقع في حزام الكويكبات الرئيسي في النظام الشمسي. وتعتزم الشركة بدلاً من ذلك استهداف الكويكبات الأقرب إلى الأرض، التي يسهل الوصول إليها. ويقول إيان ويبستر، مبتكر «أستيرانك»: «لقد تصدّرت مسألة تعدين الكويكبات عناوين الأخبار أخيرًا»، مضيفا: «تُعدّ شركات مثل بلانيتاري ريسورسز مثالًا رائعًا على الجدوى التجارية لصناعة الفضاء، ولكن كم سيكلف تعدين جسم يبعد ملايين الأميال؟». وتسعى «بلانيتاري ريسورسز» إلى إنفاق جزء كبير من ميزانيتها على أجهزة المسح الضوئي، لمعرفة ما يوجد داخل هذه الكويكبات. ويقول علماء «ناسا» إن التركيز العالي من المواد الخام الموجودة في هذه الكويكبات يمكن أن يزود الأرض بمخزونات حيوية من الموارد الطبيعية. وتعتزم شركة «بلانيتاري ريسورسز» إطلاق رحلات تجريبية لها خلال عامين. ورفضت الشركة مناقشة تفاصيل حول كيفية وموعد بدء التعدين على الكويكبات.

المدينة

منذ 4 ساعات

• المدينة

دعم مالي سعودي قطري للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر

إضاءات على الدعم نقل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامة الرئيس أحمد الشرع، والشعب السوري الشقيق.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث السبل الرامية لدعم أمن واستقرار المنطقة، واستعراض المساعي الهادفة إلى تقوية اقتصاد سوريا ومؤسساتها، وبما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق.وأقام فخامة الرئيس السوري مأدبة غداء على شرف سمو وزير الخارجية والوفد الرفيع المرافق لسموه، حضرها سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.واستمرارًا لجهود المملكة ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالى (15) مليون دولار، أعلنت المملكة و قطر، أمس عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر.ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.وتؤكد المملكة ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق.