
الاردن: إصدار 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية
أفاد مصدر قضائي، بصدور 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية، منذ يوم أمس الأربعاء، وحتى صباح الخميس، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين، حيز التنفيذ.
وقال المصدر، الخميس، إن 417 شخصا من بين هؤلاء تم الإفراج عنهم فورا يومي الأربعاء والخميس، و120 آخرين بقوا في السجون، لأن لديهم أحكاما قضائية على قضايا أخرى 'غير مالية'.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت بتنفيذ قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية عن المواطنين المشمولين بتعديلات قانون التنفيذ منذ أمس الأربعاء.
وبين المصدر أن دوائر التنفيذ في محاكم المملكة أصدرت منذ أمس الأربعاء قرابة 56 ألف قرار كف طلب، منها 37 ألفًا في عمّان، مشيرا إلى أن إصدار كف الطلب يتم دون مراجعة المحامين.
ولفت إلى أن الجهات المختصة مستمرة بالعمل الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على ذمة قضايا مالية.
وأوضح أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام على ذمة قضايا مالية، كانوا يخضعون للتوقيف بسبب هذه القضايا لمدة (10 أيام إلى أسبوعين) ثم يغادرون السجون.
ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردنيوالمتعلقة بمسألة حبس المدين، إذ تتغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.
وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ)، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، إذ نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.
واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 19 دقائق
- رؤيا نيوز
السعودية تقدم دفعة من المنحة المقدمة لفلسطين بقيمة 30 مليون دولار
تسلّم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، الخميس، دفعة من المنحة المقدمة لدولة فلسطين من السعودية بقيمة 30 مليون دولار، في إطار الدعم السعودي المستمر لفلسطين للعام 2025. وجرى تسليم الدفعة في مقر السفارة السعودية في العاصمة عمّان، خلال لقاء جمع الوزير البيطار مع القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة السعودية لدى الأردن محمد بن حسن مونس. وأشاد البيطار بالدعم المالي والسياسي المتواصل من السعودية، مؤكداً أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين، في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة. من جانبه، أوضح مونس أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص السعودية على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وأكد التزام بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن السعودية قدمت قرابة 5.3 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية واغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين.


رؤيا نيوز
منذ 19 دقائق
- رؤيا نيوز
الملك يهنئ الرئيس السوري بحلول العام الهجري الجديد
تلقى الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ، بحسب ما اوردته وكالة الانباء السورية 'سانا'. وأعرب الملك عبد الله باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها للرئيس الشرع عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية، بمناسبة احتفالات الأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وتوجه الملك عبد الله في برقيته بالدعاء إلى الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الرئيس الشرع بموفور الصحة، وعلى الشعب السوري الشقيق بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.


الغد
منذ 28 دقائق
- الغد
الأردن يدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين، وآخرها العدوان على قرية كفر مالك شرق رام الله، والذي أسفر عن ارتقاء ٣ فلسطينيين وإصابة آخرين، مُحمِّلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذه الهجمات. اضافة اعلان وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية العدوان على قطاع غزة. كما أكّد أن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون بحقّ الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هي نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغذّي العنف، مُشدّدًا على أن الإفلات من العقاب يشجّع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وشدّد القضاة على ضرورة وقف العدوان على غزة فوريًّا، والتوصل لاتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة عبر منظمات الأمم المتحدة المختصة. -(بترا)