بدء تسليم قطع أراضي منطقة الرابية بمدينة الشروق، 6 يوليو
أجرى المهندس بسام محمد فضل "رئيس جهاز مدينة الشروق" القرعة العلنية اليدوية العاشرة لتسكين العملاء طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية".
أجريت القرعة طبقًا للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها.
شملت القرعة تخصيص 316 قطعة أرض بمنطقة "الرابية"، وهي:
- 150 قطعة للشريحة مساحة 209م²
- 85 قطعة للشريحة مساحة 276م²
- 58 قطعة للشريحة مساحة 400م²
- 14 قطعة للشريحة مساحة 500م²
- 9 قطع للشريحة مساحة 600م
أضاف رئيس الجهاز أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية بحضور مسؤولي الهيئة.
وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وذلك بحضور الشركات المنفذة واستشاري المشروع ومسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية المتابعة الدورية بالمشروع والانتهاء منه في المدة المحددة، حيث استعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لكافة مكونات المشروع ومنها منطقة المغامرة، والأعمال الجارية بها، ونسب التنفيذ، وفي هذا الصدد وجه الوزير بتكثيف الزراعات مع إجراء تعديلات في حالة الحاجة لذلك، كما تابع الوزير الموقف الخاص بالأعمال في منطقة التلال والتي تم تكثيف أعمال الزراعة بها.
وتابع الوزير الأعمال الجارية في منطقة النهر بكافة مراحل التنفيذ، حيث وجه الوزير بزراعة جانبي النهر، كما استعرض الموقف الخاص بالمنطقة الاستثمارية والحدائق التراثية ومنطقة الأسواق ومنطقة القصبة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بتكثيف العمالة ومراجعة الأعمال فيما يخص الزراعة والانتهاء من الأعمال بها، والالتزام الكامل بما تم التوافق عليه وتحديده مع الشركات المنفذة بشأن كافة الأعمال والمواعيد المحددة للانتهاء منها، والتعامل الفوري مع الشركات المتقاعسة، مطالبًا الشركات بالتواصل الفوري عند وجود أي تحديات للتغلب عليها والتنسيق بين كافة المسئولين عن المشروع والتكاتف للانتهاء من المشروع في موعده.
جدير بالذكر أن مشروع حدائق تلال الفسطاط، يقع على مساحة (500) فدان، ويجري تنفيذه فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية ( كان يستخدم سابقًا مقلبا للمخلفات)، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، ويتضمن المشروع عددًا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلًا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 28 دقائق
- البورصة
أزمة الإسكان فى الصين أسوأ مما تبدو عليه
تُظهر ملامح الاقتصاد الصيني حالياً تشابهاً مقلقاً مع الاقتصاد الياباني في تسعينيات القرن الماضي، حين أدى انهيار فقاعة الإسكان إلى فترة طويلة من الركود. غير أن ما يُعرف بـ'العقود الضائعة' في اليابان لم يكن نتيجة حتمية لاتجاهات لا رجعة فيها، بل انعكاساً لأخطاء سياسية نابعة من سوء فهم لطبيعة التحديات الاقتصادية. والسؤال المطروح الآن هو: هل يكرر صناع القرار في الصين الأخطاء ذاتها؟ شهدت فقاعة الإسكان اليابانية ارتفاعاً حاداً في نسبة أسعار المنازل إلى الدخل السنوي، إذ قفزت النسبة في طوكيو من 8 في عام 1985 إلى 18 في عام 1990. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعدة عوامل، منها سياسات الضرائب على الأراضي، والتحرير المالي، وسوء التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. كما أسهم الطلب القوي من المشترين لأول مرة، والذين تراوحت أعمارهم بين 39 و43 عاماً في المتوسط، بشكل كبير في هذه الزيادة، بحسب ما أوضحه موقع 'بروجكت سنديكيت'. أدى شعور مالكي المنازل بالثراء إلى زيادة في الاستهلاك، ما رفع بدوره أسعار السلع والخدمات والأسهم، وساهم في خلق المزيد من الوظائف وتراجع البطالة. غير أن الطلب على المنازل الجديدة بدأ بالانخفاض لاحقاً، وكان للتغيرات الديموغرافية دور أساسي في ذلك. ففي عام 1991، ومع وصول نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً إلى 13%، بدأت أعداد المشترين لأول مرة في التراجع. وانهارت قيم العقارات، وتهاوت سوق الأسهم، ودخلت اليابان في فخ انكماشي سمته انخفاض الخصوبة وارتفاع البطالة. وقد فاقم التشخيص الخاطئ للأزمة الوضع سوءاً، إذ اعتُبر ما كان في جوهره مرضاً ديموغرافياً مزمناً حالة طارئة مؤقتة. اعتقد صُناع السياسات حينها أن اليابان تواجه أزمة ناتجة عن ارتفاع قيمة الين بعد اتفاق 'بلازا' عام 1985، الذي توافقت فيه القوى الاقتصادية الكبرى على تخفيض قيمة الدولار. ورداً على ذلك، لجأت الحكومة اليابانية إلى طباعة النقود، وخفض أسعار الفائدة، وزيادة العجز المالي، وتطبيق سياسات التيسير الكمي. أسفرت هذه السياسات، إلى جانب انتعاش أعداد المشترين الجدد منذ عام 2001، عن ارتفاع جديد في أسعار المنازل، مما فاقم الأزمة الديموغرافية الأساسية، إذ أصبحت تكاليف تكوين الأسرة أعلى، ما دفع الشباب إلى تأجيل الزواج وإنجاب عدد أقل من الأطفال. وسعت الحكومة إلى رفع معدلات الإنجاب من خلال زيادات في المخصصات المالية للأطفال وتحسين خدمات رعاية الطفولة، لكنها لم تحقق سوى نجاح محدود؛ فارتفع معدل الخصوبة من 1.26 طفل لكل امرأة في عام 2005 إلى 1.45 فقط بعد عقد. في مرحلة لاحقة، وضع رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي هدفاً يتمثل في رفع معدل الخصوبة إلى 1.8. لكن الإجراءات المتخذة، والتي شملت تسهيل عودة النساء إلى العمل بعد الإنجاب، لم تكن كافية لتعويض تأثير السياسات النقدية المرنة التي اعتُبرت ضرورية لمواجهة الانكماش وتحفيز النمو. وواصلت أسعار العقارات ارتفاعها، وتراجعت معدلات الزواج، وانخفض عدد المواليد. وفي العام الماضي، بلغ معدل الخصوبة في اليابان 1.15 طفل فقط لكل امرأة. في السابق، كانت اليابان ترحب بأسعار الفائدة المنخفضة والين الضعيف نظراً لاعتماد اقتصادها الكبير على التصدير. لكن شيخوخة القوى العاملة وتناقص أعدادها أديا إلى ضغوط تصاعدية على الأجور، ما زاد التضخم الداخلي وأضعف قطاع التصنيع، وحول اليابان من بلد فائض إلى بلد يعاني من العجز، لتصبح أكثر عرضة لتضخم مستورد. وهكذا، نجحت اليابان في الخروج من فخ الانكماش، لكنها سقطت في فخ تضخمي طويل الأمد يقلص القوة الشرائية والقدرة على الإنجاب، ويمهد لانهيار ديموغرافي يُحول 'العقود الضائعة' إلى 'قرون ضائعة'. تشكل هذه التجربة تحذيراً جدياً للصين التي تواجه أزمات عقارية وديموغرافية مماثلة. فعلى مدى العقود الأخيرة، أدت وتيرة التوسع العمراني السريعة، ونُدرة الأراضي المدفوعة بالسياسات الحكومية، واعتماد الحكومات المحلية على عوائد بيع الأراضي، بجانب التوقعات المرتفعة للنمو المستقبلي، إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات. وأسهم الطلب القوي من المشترين لأول مرة، بدور مهم أيضاً، إذ إن غالبية الشباب الصينيين، نتيجة عقود من تقييد الإنجاب، لا يملكون إخوة، ما يجعلهم يشترون منازلهم الأولى في سن أصغر بـ11 عاماً مقارنةً بنظرائهم اليابانيين. لكن عدد السكان الصينيين في المناطق الحضرية ممن تتراوح أعمارهم بين 28 و32 عاماً بلغ ذروته في عام 2019، وسرعان ما انفجرت فقاعة العقارات بعد ذلك. واليوم، يعاني قطاع العقارات، الذي وصل في ذروته خلال 2020 و2021 إلى مساهمة بنسبة 25% من إجمالي الناتج المحلي، و38% من إيرادات الحكومة، من ضعف الطلب، وتراجع البناء، وتخمة في المعروض. كما أدى انخفاض الأسعار إلى تآكل ثروة الأسر، بخسائر تعادل حجم الاقتصاد السنوي للصين، ما قوض الاستهلاك والتوظيف والاقتراض والاستثمار. تتسم الأزمة الراهنة في الصين بحدة تفوق ما واجهته اليابان في التسعينيات. ففقاعة العقارات الصينية أكبر بكثير، إذ بلغت الاستثمارات السكنية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ما يعادل 1.5 ضعف نظيرتها في اليابان عام 1990. كما مثلت العقارات نحو 70% من إجمالي أصول الأسر الصينية في 2020، مقارنة بنسبة أقل بكثير في اليابان آنذاك. علاوة على ذلك، فإن معدل الخصوبة في الصين أقل مما كان عليه في اليابان. وبينما شهدت اليابان موجة ثانية من المشترين لأول مرة بعد عقد من الموجة الأولى، فإن الصين لا تُبشر بأي موجة مماثلة. بل إن نسبة السكان فوق 65 عاماً تتزايد بوتيرة أسرع بكثير مما كانت عليه في اليابان، إذ استغرقت اليابان 28 عاماً للوصول إلى النسبة التي ستحققها الصين بحلول عام 2040. وخلال الفترة المشابهة (1997 – 2025)، لم يتجاوز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان نسبة 0.6% سنوياً. وأخيراً، تواجه الصين ضغوطاً انكماشية وبطالة أشد من اليابان، إذ لم تتعد نسبة استهلاك الأسر 38% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مقارنة بنسبة 50% في اليابان عام 1990. ربما يكون المؤشر الأكثر إثارة للقلق هو استمرار الحكومة الصينية في الترويج لمعدل نمو محتمل يبلغ 5%، بينما يرى بعض المسؤولين إمكانية الوصول إلى نسبة 8%. ولتحقيق ذلك، يعتمد صُناع السياسات على إجراءات تحقق عوائد سريعة على المدى القصير، مثل زيادة المعروض من الإسكان الميسر وتطبيق التيسير الكمي، بينما يغضون الطرف عن الركائز الضعيفة للاقتصاد. كما قال الفيلسوف الألماني هيغل ذات يوم: 'الشيء الوحيد الذي نتعلمه من التاريخ، هو أننا لا نتعلم من التاريخ'. : الصينالعقاراتاليابان
نافذة على العالم
منذ 35 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم السبت 5 يوليو 2025
السبت 5 يوليو 2025 10:10 مساءً نافذة على العالم - شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم السبت 5 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا في الأسواق المالية، حيث تأثرت العملات العالمية بالتغيرات الاقتصادية والسياسية، وجاء هذا الاستقرار في ظل توقعات باستمرار التداولات الهادئة في الأسواق المالية في الفترة القادمة. وعليه نقدم لكم من خلال هذه السطور سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم السبت 5 يوليو 2025 سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم السبت 5 يوليو 2025: - 1 دولار أمريكي = 3.7504 ريال سعودي - 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية المختلفة: سعر الدولار في البنك المركزي المصري في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.28 جنيه، وسعر البيع 49.41 جنيه. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وفي بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع. أسعار بعض العملات الأجنبية اليوم في مصر: سعر اليورو اليوم في مصر سجل سعر اليورو اليوم في مصر سعر 57.92 جنيه للشراء، 58.34 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني وسجل سعر الجنيه الإسترليني 66.96 جنيه للشراء، وبلغ سعر 67.94 جنيه للبيع. سعر الفرنك سويسري بلغ سعر الفرنك سويسري 62.11 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع. سعر الـ100 ين الياباني وسعر الـ100 ين الياباني سجل 34.18 جنيه للشراء، و34.47 جنيه للبيع. سعر اليوان الصيني وبلغ سعر اليوان الصيني، نحو 6.87 جنيه للشراء، 6.89 جنيه للبيع. اقرأ أيضًا لايف.. سعر الدولار اليوم الخميس 15 مايو 2025 في نهاية التعاملات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي سعر الدولار في مصر: التحديث اليومي وفقًا لآخر البيانات تحديث أسعار حديد عز اليوم الخميس 15 مايو 2025 في أسواق البناء بمصر
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 5 - 7
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 5 - 7 - 2025، وذلك مقابل الجنيه المصري. ويقدم اليوم السابع خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري. وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم 49.36 جنيه للشراء 49.46 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم 58.10 جنيه للشراء. 58.40 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 67.61 جنيه للشراء. 68.01 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم 161.17 جنيه للشراء. 162.24 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم 13.11 جنيه للشراء. 13.18 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.42 جنيه للشراء. 13.46 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم 12.52 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
