أوكرانيا وإيران والشرق الأوسط.. تفاصيل مكالمة ترامب وبوتين

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة ونصف حول عدد من القضايا الاستراتيجية.
بيان البيت الأبيض
قال البيت الأبيض إن ترامب وبوتين اتفقا على "ضرورة تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا"، مشددين على أن "هذا الصراع يجب أن ينتهي بسلام دائم".
وأضاف أن الطرفين "أكدا على ضرورة تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".
وتابع: "الأموال والدماء التي أنفقتها كل من أوكرانيا وروسيا في هذه الحرب كان من الأفضل أن تُنفق على احتياجات شعوبهم.. كان يجب ألا يبدأ هذا الصراع، وكان من المفترض أن ينتهي منذ وقت طويل من خلال جهود صادقة ومخلصة للسلام".
وأكد البيان: "اتفق الزعيمان على أن السلام في أوكرانيا سيبدأ بوقف إطلاق النار في مجال الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى المفاوضات التقنية بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار في البحر الأسود، ووقف إطلاق النار الكامل والسلام الدائم. ستبدأ هذه المفاوضات فورا في الشرق الأوسط".
من جهة أخرى، "تحدث الزعيمان بشكل واسع عن منطقة الشرق الأوسط كمنطقة للتعاون المحتمل لمنع النزاعات المستقبلية"، حسب البيت الأبيض.
وأبرز: "كما ناقشا الحاجة إلى وقف انتشار الأسلحة الاستراتيجية، وسيتعاونان مع الآخرين لضمان التطبيق الأوسع الممكن"، كما "أعرب الزعيمان عن رأيهما بأن إيران يجب ألا تكون في وضع يسمح لها بتدمير إسرائيل".
وختم بالقول: "اتفق الزعيمان على أن المستقبل مع تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا يحمل إمكانيات كبيرة، يشمل ذلك صفقات اقتصادية ضخمة واستقرارا جيوسياسيا عندما يتحقق السلام".
الكرملين يعلّق
نقلت وكالات عن الكرملين أن الرئيس الروسي دعم مبادرة نظيره الأميركي بشأن التوقف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا عن استهداف البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما، وأصدر تعليماته للجيش الروسي بالالتزام بذلك.
وأشار بوتين إلى عدة نقاط هامة تتعلق بالهدنة، من بينها عدم قدرة كييف على التفاوض، ما قد يشكل تحديا أمام تنفيذ الاتفاق.
كما أكد بوتين لنظيره الأميركي أن روسيا تضمن للجنود الأوكرانيين الحياة والمعاملة الكريمة في حال استسلامهم في منطقة كورسك.
وفي سياق متصل، أبلغ بوتين ترامب أنه سيتم تنفيذ عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 19 مارس، تشمل 175 أسيرا من كل طرف. وكـ"بادرة حسن نية"، أعلنت موسكو عن نيتها تسليم كييف 23 جنديا أوكرانيا مصابا بجروح خطيرة.
وبحسب الكرملين، فقد اتفقت روسيا والولايات المتحدة على تشكيل مجموعات خبراء مشتركة لمتابعة تسوية النزاع في أوكرانيا، كما أبدى الطرفان استعدادهما لبدء المفاوضات لوضع خطة متكاملة تتعلق بأمن الملاحة البحرية في البحر الأسود. وأبلغ بوتين ترامب باستعداد موسكو للعمل المشترك لإيجاد حلول دائمة للأزمة الأوكرانية.
وفي إطار أوسع، شدد الرئيسان على أهمية تطبيع العلاقات الثنائية بين بلديهما، في ظل المسؤولية المشتركة عن ضمان استقرار العالم. كما ناقشا الملف الإيراني، حيث أعرب كلاهما عن معارضتهما لتهديد طهران بتدمير إسرائيل.
وأخيرا، نقلت الوكالات عن الكرملين أن الرئيسين ناقشا مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن التعاون فيها، بما في ذلك المجال الرياضي، حيث أيد ترامب مقترح بوتين بتنظيم مباريات بين دوري الهوكي الأميركي (NHL) والدوري الروسي (KHL)، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 17 دقائق

• أرقام

الكشف عن هوية أكبر حائز لعملة ترامب المشفرة

قال رجل الأعمال ومستثمر العملات المشفرة الصيني المولد "جاستن صن"، إنه أصبح أكبر حائز لعملة "ترامب"، وإنه سيتناول العشاء مع الرئيس الأمريكي قريبًا. وكتب "صن" عبر منصة "إكس"، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، إنه أصبح صاحب المركز الأول في قائمة حائزي عملة "ترامب"، ما منحه دعوة لحضور عشاء مع الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى حفل استقبال لكبار الشخصيات لأكبر 25 حائزًا. وكتب: "يشرفني دعم الرئيس "دونالد ترامب" وممتن لدعوة حضور حفل العشاء بصفتي من أكبر معجبيه.. وبصفتي أكبر مالك لعملته يسعدني التواصل مع الجميع والتحدث عن العملات المشفرة ومناقشة مستقبل صناعتنا". وتتيح مسابقة العشاء حضور حفل عشاء مع الرئيس الأمريكي الحالي، وهي مفتوحة لأي شخص في العالم يمكنه إنفاق ملايين الدولارات على العملة المشفرة التي أطلقها "ترامب". وفي الثاني والعشرين من مايو، سيحضر أكبر 220 حائزًا للعملة حفل العشاء مع الرئيس في ناديه للغولف في فرجينيا خارج واشنطن العاصمة. ويمتلك "صن" الآن ما قيمته 18.6 مليون دولار من عملة الميم المرتبطة بـ "ترامب"، بالإضافة إلى 75 مليون دولار ضخها سابقًا في "وورلد ليبرتي فايننشال"، وهي شركة عملات مشفرة تُوجه 75% من إيرادات المنصة مباشرةً إلى كيانات مملوكة لـ "ترامب". وإجمالًا، تتجاوز حصة "صن" في أعمال العملات المشفرة لعائلة "ترامب" الآن 93 مليون دولار، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

الشرق الأوسط

منذ 28 دقائق

• الشرق الأوسط

مكالمة ترمب وبوتين تدفع جهود وقف النار في أوكرانيا

حملت نتائج المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، أمس، تقدّماً ملموساً في جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا. وأعلن ترمب في منشور على «تروث سوشيال»، بعد المكالمة الهاتفية التي استمرّت ساعتين، أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن «فوراً مفاوضات من أجل وقف النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب». كما أشار ترمب إلى إبداء الفاتيكان، مُمثّلاً في البابا ليو الرابع عشر، اهتمامه باستضافة المفاوضات. بدوره، أعلن بوتين موافقة مشروطة على إعلان وقف مؤقت للقتال في أوكرانيا، مستجيباً بذلك لطلب أميركي وأوروبي مُلحّ ظلت موسكو تعارضه طويلاً. لكن الرئيس الروسي اشترط التوصل إلى «تفاهمات حول الهدنة»، وسار خطوة إضافية للاقتراب مع الموقف الأميركي حيال ضرورة تسريع وتيرة التوصل إلى تسوية نهائية للصراع، مؤكداً ضرورة التوصل إلى «حلول وسط». وقال إن بلاده تؤيد «تسوية سلمية تُلبّي مصالح الطرفين الروسي والأوكراني».

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

مرحلة جديدة في سوريا.. رفع العقوبات يمهّد لإعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات

يترقب الاقتصاد السوري تطورات إيجابية عقب إعلان الاتحاد الأوروبي عن رفع كامل العقوبات، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض عن رفعه العقوبات عن دمشق. يُعد رفع العقوبات عن دمشق تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، إلى جانب إشارات إيجابية من أوروبا والجاليات السورية في الخارج، وخصوصاً في الولايات المتحدة. الليرة السورية تسجل مكاسب قوية بعد إعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات واستهدفت دول الاتحاد الأوروبي الاقتصاد السوري بحزمة عقوبات شملت قطاعات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء)، والنقل (حركة البضائع والركاب)، والمالي (البنك المركزي السوري والمصارف)، وحظر الأسلحة، والأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام الرئيس السابق بشار الأسد. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وقالت: "نعتزم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا اليوم". وصرحت كالاس في وقت سابق أن "الاتحاد الأوروبي يريد الاستمرار في التحرك نحو رفع العقوبات، لأنه عندما يكون هناك أمل للناس، يكون هناك قدر أقل من الفوضى في البلاد، يحتاج الناس إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات المصرفية، سوف نناقش هذا الأمر، ولكن في الوقت الحالي نواصل التحرك نحو رفع العقوبات". وفي وقت سابق، رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن عدد من الوزارات وأجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام في سوريا. ويسهم رفع العقوبات عن الاقتصاد السوري، في تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مما ينعكس على أسعار السلع لتخفيف الضغط على المواطنين، مع زيادة تدفع السلع الأساسية. جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي ومن المقرر أن تجتذب سوريا المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات تتضمن إعادة الإعمار، والطاقة، والتطوير العقاري، والنقل، والتعليم، وغيرها، مع تحسن المناخ الاقتصادي للبلاد بعد رفع العقوبات. ومن شأن رفع العقوبات على سوريا، عودتها للنظام المالي العالمي، وتنشيط التبادل التجاري، وتدفقات السلع مع تعزيز فرص زيادة الإنتاج والتصنيع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد. رفع العقوبات الأميركية بعد تدخل الأمير محمد بن سلمان وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم". وأضاف: "سوريا شهدت سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات". وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق. وخاطب ترامب الشعب السوري قائلاً: "أرونا منكم شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم"، في إشارة إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التنمية والإصلاحات. وزير الاقتصاد السوري: خطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة وأعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن تقدير بلاده العميق للسعودية على دعمها الكبير في مساعي رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مؤكداً أن عبارات الشكر لا تفي المملكة حقها نظير هذا الدور المحوري. وفي تصريح خاص لقناة "العربية"، قال الشعار إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض بشأن رفع العقوبات يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز من فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. نقطة تحوّل في مسار الاقتصاد السوري وفي سياق متصل، قال الدكتور جلال قناص، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، إن رفع العقوبات عن سوريا يعد بمثابة نقطة تحوّل محورية في مسار الاقتصاد السوري. وفي مقابلة أجرتها معه "العربية Business"، قال قناص، إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة الإعمار وتحفيز البيئة الاستثمارية، بدعم إقليمي ودولي واسع. وأضاف أنه بعد سنوات طويلة من القطيعة الاقتصادية مع الغرب، فإن إعادة فتح هذه القنوات تمثل خطوة كبيرة نحو بناء بيئة اقتصادية مستقرة. وسيُسهم ذلك في دعم قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء، فضلاً عن المساعدات الغذائية والطبية التي كانت متأثرة بشدة خلال فترة العقوبات، وفق قناص. ربط الملفين السياسي والاقتصادي وقال إن الأهم من ذلك، أن هذه الخطوة تضع حدًا لربط الملفين السياسي والاقتصادي، وهو ما لطالما عانى منه الشعب السوري بالدرجة الأولى، وليس النظام. لذا فإن رفع العقوبات يمثل انتصاراً حقيقياً للمواطن السوري، ويمنحه أفقًا نحو حياة كريمة ومعيشة مستقرة. وعن استعداد عدد من الصناديق العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا فور رفع العقوبات، قال قناص، إن ذلك سيكون على مراحل. فالدخول الأميركي لن يكون فورياً، بل مرتبط بتوافر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. بيئة قانونية واستثمارية مستقرة وتابع قناص: "في المرحلة الأولى، سنشهد غالباً دوراً ريادياً لدول الخليج وتركيا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يليها لاحقاً تدفّق الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها من الولايات المتحدة، بمجرد تهيئة المناخ المناسب". وأوضح أن الحكومة السورية كانت قد أرسلت إشارات واضحة بانفتاحها الاقتصادي ورغبتها في التعاون مع الشركات الأميركية. وهذا بحد ذاته تطوّر لافت. لكن دون بيئة قانونية واستثمارية مستقرة، لن يكون هناك جذب فعلي لرؤوس الأموال الأجنبية. وقال قناص، إن التركيز حالياً سيكون على المساعدات المباشرة: الكهرباء، الغذاء، الأدوية، والطاقة. ومع تحسّن هذه البنية الأساسية، يمكن أن تبدأ الشركات بالقدوم تدريجياً، خاصة أن سوريا تُعد بيئة خصبة للغاية للاستثمار، وتفتقر للكثير من البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتابع: "من اللافت أيضاً أن القطاع التكنولوجي بدأ يأخذ مكانه على خريطة النقاش الاقتصادي. حيث تمتلك سوريا كفاءات شابة وخبرات تقنية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، ويمكن لهذا القطاع أن يكون رافعة حقيقية للاقتصاد في المستقبل، إذا ما توفرت البيئة الحاضنة. إعادة إعمار سوريا وفي تعليقه، قال أونور جِنش الرئيس التنفيذي لمجموعة (بي.بي.في.إيه) المالية العالمية إن الشركات والبنوك التركية ستستفيد من رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وفقًا لـ "رويترز". وقال جنش "بالنسبة لتركيا، سيكون الأمر إيجابيا لأن هناك الكثير من إعادة الإعمار المطلوبة في سوريا. من موجود للقيام بذلك؟ الشركات التركية". وأوضح جنش أن بنك (جارانتي بي.بي.في.إيه) كان "يواجه بعض الصعوبات في تمويل الشركات التركية التي تعمل في سوريا"، لكنه يأمل أن يصبح ذلك أسهل. ولفت أثناء حديثه لوكالة رويترز في لندن على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "رفع العقوبات سيسمح للشركات التركية بالعمل هناك الآن بشكل أفضل بكثير، كما أن البنوك التركية ستكون قادرة على تمويلها، لذا فإن ذلك سيساعد". وقال جنش إنه سيحتاج إلى مراجعة تفاصيل رفع العقوبات، والتي لم تُنشر بعد، قبل أن يتمكن من تقييم تأثيرها بالكامل. وأضاف "أعتقد أنها ستُرفع بالكامل على ما يبدو، لذا فإن الأمر سيكون مفيدا للنظام المصرفي". رفع تدريجي للعقوبات ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفراداً وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية. وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوري. وقالت أنيكا كلاسين إدريس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل". توصية من 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل". وكان عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري. عقوبات قطاعات الطاقة والنقل والمصارف وفي فبراير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعليق عدد من العقوبات على سوريا تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمصارف. وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرر المجلس رفع 5 منظمات (المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة المنظمات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي"، وفقا لوكالة "تاس". ويشمل تخفيف العقوبات العقوبات الأوروبية، قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية ذات الصلة بإعادة إعمار سوريا. "خريطة طريق" يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس كانت أعلنت نهاية يناير 2025، أن الوزراء اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد. وقالت كالاس حينها في تصريح لـ"العربية/الحدث" إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وإن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج. كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن. وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت الشهر الماضي أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية. أبرز العقوبات يذكر أنه منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية، وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر"، استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. كما استهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.