علي المطاعني يكتب: الصّحة العامّة ونقل الأعضاء خطوةٌ حضاريّة
في خطوة مهمّة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه – مرسومين سُلطانيين، يحمل الأول رقم (43/2025) بإصدار قانون الصحة العامة، والثاني رقم (44/2025) بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، تتويجًا لاهتمام وزارة الصحة بتطوير الأطر التنظيمية وتجسيدًا حقيقيًّا للنهج الشامل الذي تتبناه سلطنة عُمان في مجال الصحة، وانسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040" في سبيل تحقيق أعلى مستويات الرفاه والسلامة الصحية للمجتمع مما يعكس تطورًا نوعيًّا للقطاع الصحي في البلاد امتدادًا لما يشهده القطاع من تطورات على الصعيدين الكمي والنوعي وعلى كل الأصعدة والمستويات، إذ أمسى هذا الحقل تحكمه قوانين واضحة وصارمة إيذانا بانتهاء الفوضى العارمة التي كانت تكتنف سوق الأعضاء البشرية رغم تحفّظنا على كلمة (سوق) لكنها كانت راسخة وباسطة جناحيها في هذا المعترك النبيل.
فبلا شك إن صدور المرسومين يمثل خطوة نوعية في بناء الإطار التشريعي للقطاع الصحي ويتواكب ومتطلبات المرحلة القادمة، ويعزز مفاهيم الصحة العامة والجاهزية الصحية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وانطلاقًا من تلك الحقائق كانت سلطنة عُمان كعهدها دومًا سبّاقة إلى إصدار القوانين التي تضبط هذا الحقل الذي بات خطرًا وبما يكفل سلامة التعامل والتعاطي في حماه، وباعتبار أن الإنسان هو أغلى رأس مال ودمه وماله حرام علينا كما أمرنا الله عز وجل بذلك، وعلى ذلك فقد جاء المرسومان إضافة نوعية للمنظومة الصحية، يرسخان أسسًا قانونية حديثة تساعد على الارتقاء برعاية المواطنين صحيًّا وتقوية منظومة الوقاية والعلاج.
فقانون الصحة العامة ودوره في رفع كفاءة النظام الصحي وتنظيم كل الجوانب المرتبطة بالصحة العامة من مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها إلى سلامة الغذاء والبيئة الصحية، وتنظيم كلّ الجوانب المتعلقة بالصحة العامة والمفاهيم المتداولة في هذا الاختصاص ضمن منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية يصبح مرجعًا موحّدًا يُطبّق على مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالصحة وسلامة الإنسان، مما يرفع كفاءة النظام الصحي ويُعزّز قدرته على متابعة المؤشرات الصحية المهمة والحدّ من انتشار الأمراض، كما أنّه يدعم خطط الوقاية الوطنية، ويوفر إطارًا يُمكّن سلطنة عُمان من رصد المخاطر الصحية مبكّرًا والاستجابة لها بسرعة، سواءً كانت متعلقة بأوبئة محتملة أو تحدّيات بيئية وصحية أخرى .
في حين أن (قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء وحماية الحقوق) يُعنى بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية عبر تنظيم عمليات التبرع بالأعضاء والزرع بما يضمن حقوق وسلامة المتبرعين والمتلقّين على حدّ سواء وبعيدا عن الصيغ التجارية المؤسفة بيعًا وشراءً التي كانت تكتنف هذا المجال الإنساني المحض، وليتم تجريم هذه الأفعال بنحو صريح وبذلك يعود ريع التبرع لموضعه الإنساني والأخلاقي الصحيح. وفي الوقت ذاته يُكافأُ المتبرعون بأوسمة رفيعة مع منحهم ميزة تلقي العلاج المجاني سواء كانوا مواطنين أو أجانب طيلة فترة وجودهم في سلطنة عُمان، ويدعم البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، بما يضمن حقوق وسلامة المتبرعين والمتبرّع لهم وينظم بدقة شروط وإجراءات التبرّع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، كما يرسي القانون ضوابط قانونية واضحة يتم بموجبها تكليف المؤسسات الطبية بتنفيذ عمليات النقل والزراعة تحت إشراف محدّد، وتُحدد المسؤوليات والعقوبات لضمان سلامة الأطراف ذات العلاقة.
إن هذه التشريعات تأتي لتعزّز جاهزية سلطنة عُمان للتعامل مع تحديات صحية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، وعلى سبيل المثال يشكّل ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة واضطراب توازن البيئة الصحية العالمية (مثل الجائحات) دافعًا لتحديث الأطر القانونية في الصحة العامة، وبالمنطق نفسه فإن قانون زراعة الأعضاء يمكّن البلاد من التعامل مع ازدياد الطلب على عمليات الزرع ونقل الأعضاء التي تخفف معاناة المرضى بنحو تام، وقد وصفت وزارة الصحة القانون بأنه يمثل استجابة لــ (الحاجة المتزايدة إلى إجراء هذا النوع من العمليات باعتباره وسيلة علاجية).
بالطبع إنّ سَنَّ هذه الأطر التشريعية المتكاملة يوفّر قدرة أكبر على التخطيط الصحي السليم وتخصيص الموارد بما يتلاءم مع المتغيرات المستقبلية، بحيث لا تبقى القوى العاملة والموارد الصحية مرهونة باللوائح القديمة. ولكن يبقى الوعي بها والالتزام بما تتضمنه هو الأساس الذي يعوّل عليه المُشرّع والجهة المنظمة، فالصحة كلٌّ متكامل من العمل على كل المستويات والأصعدة الشخصية والمؤسسية التي يتطلب من الجميع النهوض بها.
نأمل أن يحقق هذان التشريعان إضافة نوعية للمنظومة الصحية تُرسخ أسسًا قانونية حديثة تساعد على الارتقاء برعاية المواطنين وتقوية منظومة الوقاية والعلاج، ويمثل اهتمام وزارة الصحة بتطوير الأطر التنظيمية تجسيدًا حقيقيًّا للنهج الشامل الذي تتبناه سلطنة عُمان في مجال الصحة وتعظيم الاستفادة منه بما يمكّن هذا القطاع من أداء دوره المنوط به كما يحب ربُّنا ويرضى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تختتم المؤتمر السنوي للطب الباطني
مسقط- الرؤية اختتمت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية أمس السبت المؤتمر السنوي للطب الباطني، بمشاركة أطباء استشاريين متخصصين في مجال الطب الباطني من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمحافظة مسقط. وتضمن المؤتمر تقديم عدد من المحاضرات العلمية شملت عددًا من الموضوعات الطبية الحديثة والمستجدات العلاجية؛ حيث تم استعراض تجارب وخبرات المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية وخاصة في مجال قسم القلب، من خلال تسليط الضوء على استخدام البالونة الدوائية كبديل آمن وفعال عن الدعامات الدوائية، كما ناقش المؤتمر أحدث الوسائل الطبية للتشخيص المبكر لأمراض الكلى المزمنة وسبل الوقاية منها، إلى جانب استعراض أحدث العلاجات الدوائية المستخدمة في مرض الأمعاء الالتهابي، والمستجدات في علاج ومتابعة مرض الربو، بالإضافة إلى التطورات في علاج أمراض الروماتيزم. واختُتمت الجلسات بمناقشة تشخيص وعلاج أمراض السمنة المفرطة، مع التركيز على أحدث الأدوية المستخدمة والطرق الوقائية للحد من انتشارها. وقال سعادة المهندس عدي بن هلال المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية: "تولي المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية اهتمامًا كبيرًا باللقاءات العلمية الكبرى والمؤتمرات الطبية المختلفة، ويأتي المؤتمر السنوي للطب الباطني أحد أهم المؤتمرات التي تقام في سلطنة عُمان، وبمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين والخبراء من سلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف هذه المؤتمرات إلى تبادل الخبرات واللقاءات المشتركة والاطلاع على أحدث الخبرات في هذا المجال، وتحظى الرعاية الصحية في سلطنة عُمان- ولله الحمد- باهتمام كبير من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى- حفظه الله ورعاه- مما جعل المنظومة الصحية في عمان من أفضل المنظومات الصحية على مستوى المنطقة والعالم". من جهته، قال العقيد طبيب عبدالله بن حميد الكلباني من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية (رئيس اللجنة المنظمة): "إن المؤتمر السنوي للطب الباطني هدف إلى اطلاع المشاركين بأحدث الوسائل والأساليب العلمية في تشخيص وعلاج الأمراض الباطنية وتعزيز التعليم الطبي المستمر لأطباء الباطنية والمقيمين، بالإضافة إلى البرنامج العلمي أقيمت ورش عمل لتدريب الأطباء الشباب على بعض المهارات كصدى القلب و الأشعة فوق الصوتية، ولأهمية البحث العلمي وتشجيعًا للأطباء بالاهتمام به خصص جزء من المؤتمر لعرض تجاربهم في البحث العلمي، وتم تكريم البحوث المتميزة". وقالت الضابط المدني الطبيبة كوثر بنت عامر العامرية من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية: "ناقشنا في المؤتمر السنوي للطب الباطني هذا العام العديد من المحاور الرئيسة التي تتواكب مع أحدث التطورات والتحديات في الطب الباطني، ومن أبرزها موضوع توظيف الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج الأمراض الباطنية في مختلف المجالات، وكذلك تسليط الضوء على مقاومة المضادات الحيوية وطرق الوقاية منها، مع التأكيد على الاستخدام الأمثل للمضادات، كما تطرق المؤتمر إلى أحدث العلاجات في مجال قسطرة القلب والسمنة المفرطة وحالات الصرع المستعصية والمستجدات في حالات الفشل الكلوي وغيرها من الموضوعات المهمة". فيما قال الطبيب سالم بن أحمد البوسعيدي من مستشفى جامعة السلطان قابوس: "يأتي المؤتمر السنوي للطب الباطني الذي نظمته المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، ليشكل بيئة خصبة وتجربة مميزة لنشر المعرفة الطبية والاطلاع على أبرز المستجدات العلمية في المجال، ويتميز بإتاحة الفرصة للباحثين لعرض دراساتهم وأبحاثهم ومناقشتها مع المختصين والمشاركين، كما تسهم هذه الفعالية في رفد القطاع الصحي وتمكين الكوادر الوطنية بالمهارات والمعارف اللازمة وتعزيز عمليات البحث العلمي". وشهد المؤتمر- الذي استمر لمدة يومين- مجموعة من المحاضرات القيمة في مختلف تخصصات الطب الباطني، حيث تم استعراض أحدث البحوث والتحديثات في تشخيص الأمراض الباطنية وعلاجها، وتقديم ورش عمل متخصصة تناولت صدى القلب، واستخدام الأشعة فوق الصوتية في أمراض الباطنية، كما خصص جزء من المؤتمر لعرض تجارب الأطباء في البحث العلمي تشجيعا لهم، كما تم تكريم البحوث المتميزة. وهدف المؤتمر لأن يكون منصةً علمية للاطلاع على أحدث التطورات والدراسات في المجال الطبي، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الخبراء والمتخصصين، وتعزيز التكامل بين تخصصات الطب الباطني المتنوعة، ودعم برامج التعليم الطبي المستمر لتعزيز كفاءة الأطباء والمقيمين، وتشجيع التعاون البحثي بين المؤسسات المشاركة، إلى جانب سعي المدينة الطبية لإنشاء شبكة مهنية داعمة تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، علاوة على إيجاد بيئة علمية تحفّز الابتكار وتبنّي الحلول المبتكرة وبما يخدم تطلعات المجتمع الطبي ويواكب التوجهات المستقبلية في القطاع الصحي. حضر المؤتمر عدد من كبار الضباط بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من الأطباء والمعنيّين من المؤسسات الصحية الحكومية، وجمع من الأطباء والمختصين في هذا المجال.
جريدة الرؤية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
الموت يلاحق الفلسطينيين.. وغزة تصبح "منطقة مجاعة" وسط "سقوط أخلاقي" دولي
◄ إعلان قطاع غزة "منطقة مجاعة" ◄ أكثر من 100 شهيد و193 مصابا في أقل من 24 ساعة ◄ استهداف تجمعات للمدنيين قرب مطعم بغزة ◄ المنظمات الأهلية: غدًا يوم صعب بسبب توقف مطابخ مجتمعية ◄ الأونروا: الجوع واليأس ينتشران بغزة ◄ مدير مجمع الشفاء: المرضى يموتون أمام أعيننا ◄ خبراء أمميون: على العالم تجنب "الهاوية الأخلاقية" بغزة الرؤية- غرفة الأخبار في كل يوم، تزيد إسرائيل من جرائمها في قطاع غزة من خلال استهداف تجمعات المدنيين ومراكز الإيواء وبسطات توزيع الطعام وأماكن التجمعات، لتضمن بذلك قتل أكبر عدد من الفلسطينيين، والذين يكون معظمهم من الأطفال والنساء. ولقد لخّص المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الوضع في القطاع المحاصر قائلا: "الموت يلاحق العائلات في غزة أينما توجهت، ولا مكان آمن في القطاع". وبالإضافة لذلك فإنه إذا نجا الفلسطينيون من القصف فإنهم لن ينجو من الموت البطيء بسبب الجوع وقلة الغذاء، إذ تمنع إسرائيل دخول أي أدوية أو مواد غذائية منذ الثاني من مارس الماضي. وبالأمس، استشهد أكثر من 33 فلسطينيا وأصيب 86 آخرون في غارة إسرائيلية جديدة على مدينة غزة بوسط القطاع. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن "حصيلة ما وصل للمستشفيات نتيجة ارتكاب الاحتلال لمجزرة بحق المواطنين عصر الأربعاء بجوار مطعم التايلاندي بشارع الوحدة في مدينة غزة 33 شهيداً وأكثر من 86 إصابة حتى اللحظة". كما أعلن الدفاع المدني، أمس، أن 16 فلسطينيا على الأقل، بينهم عدد من الأطفال، استشهدوا إثر غارة جوية إسرائيلية بعد ظهر أمس، استهدفت مطعماً مكتظاً في حي الرمال غرب مدينة غزة. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن أكثر من 100 شهيد و193 مصابا سقطوا بنيران الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي سياق سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن الخميس سيكون يوما صعبا في قطاع غزة مع توقف مطابخ مجتمعية بسبب نفاد الأغذية الذي سيجعل من حالة المجاعة تشتد. كما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الجوع واليأس ينتشران في قطاع غزة مع استخدام الغذاء والمساعدات سلاحا. وفي ظل هذا الوضع الكارثي، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى وقف "الجريمة الإنسانية المتعمَّدة" المتمثلة في "المجاعة"، والتي أكد أنها ترسخت في قطاع غزة.؟ وأعلن مصطفى، في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه في رام الله، أن قطاع غزة "منطقة مجاعة"، متابعا: "نناشد ضمير الإنسانية. لا تدَعوا أطفال غزة ليموتوا جوعاً، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء أسلحة حربٍ وسيطرة، هذه المجاعة ليست كارثةً طبيعية، بل هي جريمةٌ إنسانيةٌ متعمَّدة، والصمتُ تواطؤ". ويتعرض القطاع الصحي في قطاع غزة لحالة من الانهيار التام، إذ قال مدير مجمع الشفاء الطبي إن "مستشفيات القطاع ستغلق أبوابها خلال أيام دون إدخال الوقود، والمنظومة الصحية في القطاع شبه منهارة، والرعاية الصحية منهارة تماما في القطاع". وأضاف: "أشخاص يستشهدون أمام أعيننا بسبب عدم قدرتنا على تقديم الرعاية، ونحن نفاضل بين المرضى ونرى الجرحى والمرضى يموتون أمام أعيننا، وإمكاناتنا تكاد تكون معدومة تماما، كما أن المنظومة الصحية في القطاع في حالة انهيار تام، والوضع في القطاع مأساوي جدا". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبراء في الأمم المتحدة مطالبتهم الدول بالتحرك لتجنب القضاء على فلسطينيي غزة. وقال أكثر من 20 خبيرا مستقلا في بيان إن "القرار واضح: إما الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة مذبحة الأبرياء أو المشاركة في صياغة حل عادل". وحث الخبراء العالم على تجنّب "الهاوية الأخلاقية التي ننزلق إليها". من جهتها، أبدت اللجنة الأممية لحقوق الفلسطينيين مخاوف من فرض إسرائيل ظروفا تتعارض مع استمرار وجود الفلسطينيين بغزة كمجموعة.
جريدة الرؤية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
في سابقة تاريخية.. نجاح عملية زراعة قلب بأيادي فريق طبي عُماني
◄ السبتي: هذا الإنجاز مرحلة فارقة في مسيرة القطاع الصحي العماني مسقط- الرؤية أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، نجاح أول عملية زراعة قلب لمريض عُماني عانى من أمراض مزمنة في القلب، ويحمل في تاريخه الأسري حالات أخرى بهذا المرض. وأُجريت العملية الدقيقة والمعقدة في المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني، الذي يُعد من أبرز المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض القلب، وذلك على يد فريق طبي وطني متكامل متعدد التخصصات، ضم نخبة من الكفاءات الطبية العُمانية، بقيادة وإشراف معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة؛ إذ شارك ضمن الفريق الجراحي نظرًا إلى خبرته الواسعة في مجال جراحة القلب، مع وجود فريق دولي مراقب. وجاء نجاح هذه العملية بعد تبرع نبيل من ذوي متوفى دماغيًا، جسدوا به أسمى معاني الإيثار، مؤكدين أنَّ النبض الحقيقي للحياة هو ذاك الذي نستودعه بين أيدي الآخرين. وقال معالي الدكتور هلال السبتي: "إن هذا الإنجاز يُعد مرحلة فارقة في مسيرة القطاع الصحي في سلطنة عمان، إذ جرى زرع قلب مأخوذ من متبرع متوفى، وفقًا لأعلى المعايير الطبية والأخلاقية، وبما يتوافق مع القوانين الوطنية والتوصيات الدولية المعتمدة في مجال التبرع بالأعضاء". وأضاف معاليه: "إن هذا الإنجاز ليس ثمرة جهد فريق طبي فحسب؛ بل يعكس رؤية وطنية متكاملة تتجلى فيها القيادة الحكيمة وكفاءة القدرات الوطنية وروح العطاء الإنساني، ولقد أثبت العاملون في القطاع الصحي جاهزيتهم لأداء المهام الطبية بدرجات الكفاءة والمسؤولية العالية". من جانبه، أوضح الدكتور قاسم بن صالح العبري استشاري جراحة قلب بالمستشفى السلطاني: "كتبنا صفحة جديدة من الإنجازات الطبية في سلطنة عمان، مع نجاح أول عملية زراعة قلب بأيدٍ عمانية خالصة، في إنجاز غير مسبوق يعكس مستوى التقدم الذي وصل إليه قطاعنا الصحي، وهذا النجاح الباهر هو ثمرة سنوات من العمل الجاد، والتخطيط الدقيق، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وهو رسالة فخر واعتزاز لكل عماني، ودعوة مفتوحة لكل فرد في المجتمع بأن يسهم في استمرار هذه المسيرة بدعم ثقافة التبرع بالأعضاء، لأن كل تبرع هو أمل جديد وحياة متجددة لشخص آخر". وذكر الدكتور علاء بن حسن اللواتي استشاري جراحة قلب أطفال بالمستشفى السلطاني: "هذا الإنجاز يعد دليلًا جليًا لرقي المنظومة الصحية في سلطنة عمان وتكاملها، والذي أتى ثمرةً لعمل دؤوب من جميع أعضاء الفريق طوال المدة الماضية؛ إذ لا يمكن الوصول إلى مثل هذا الإنجاز بدون تكامل الجهود والخبرات من مختلف التخصصات الطبية، وهنا أود الإشادة بجميع أعضاء الفريق الجراحي المسؤول عن العملية الذين أدوا عملهم بإتقان منقطع النظير إلى جانب زملائهم من التخصصات الأخرى". وثمّنت وزارة الصحة عطاء المتبرع- رحمه الله- وموافقة عائلته، مؤكدة أن هذا العمل الإنساني يُعد نموذجًا مشرّفًا لقيم التكافل والعطاء، ويمثل ركيزة مهمة لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع.
