محال 'بلبن' تُثير الجدل.. رئيس الغرفة التجارية يكشف عن تفاصيل جديدة

الأحد، 20 أبريل 2025 09:36 صـ بتوقيت القاهرة
أكد أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن الاشتراطات البيئية تسبق اشتراطات سلامة الغذاء في منح تراخيص التشغيل للمحال، مشددًا على ضرورة استيفائها بشكل كامل قبل إصدار أي ترخيص.
وقال الشاهد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON"، "اشتراطات سلامة الغذاء تتضمن متطلبات دقيقة لحفظ المنتجات وضمان صلاحيتها، وهي إجراءات لا يمكن تجاوزها لضمان سلامة المستهلك".
وفي تعليقه على قضية سلسلة محلات "بلبن"، أوضح أن السلسلة تضم نحو 160 فرعًا، وقد تكون بعض هذه الفروع غير مطابقة للاشتراطات البيئية أو الصحية، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة من بينها مفتشو الصحة ومباحث التموين، تقوم بأخذ عينات من المنتجات وإخضاعها للفحص للتحقق من مدى صلاحيتها، خاصة في حال عدم وجود مؤشرات ظاهرية مثل التعفن أو انتهاء الصلاحية.
كما أضاف الشاهد، أنه في حال وجود مصنع مركزي يمد جميع الفروع بالمنتجات، فإن أي تلوث في المصنع قد يعني أن جميع المنتجات الموزعة غير صالحة، ما يستوجب اتخاذ قرار بالغلق الاحترازي إلى حين التأكد من صلاحية المنتجات".
وأعرب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن دهشته من أن 122 فرعًا من فروع "بلبن" لا تحمل رخص تشغيل مرتبطة بالاشتراطات البيئية والصحية الأساسية، مؤكدًا أن مشروع بلبن لا يعد من المشروعات التي يمكن تشغيلها بنظام الإخطار، بل يتطلب استيفاء كافة الاشتراطات قبل الحصول على الترخيص.
كما أشار إلى أنه على سبيل المثال، في التراخيص الإنشائية يشترط أن تكون الأرضيات ملساء وسهلة التنظيف، وأن تكون الحوائط مغطاة بالسيراميك حتى ارتفاع 180 سم، بالإضافة إلى ضرورة وجود مصائد حشرات ومصابيح محاطة بشبك معدني، حتى لا تسقط على المنتجات الغذائية في حال الكسر.
وأوضح الشاهد، أن عدد المحال غير المرخصة لا يعني بالضرورة أن يتم غلقها دفعة واحدة، فبعض المنشآت مخالفة وقد يكون البعض الآخر غير مخالف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 3 أيام

• المصري اليوم

كم تبلغ قيمة الفائدة على سكن لكل المصريين 7 ؟ «التمويل العقاري» يجيب

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7 للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا. وأضافت أن طرح سكن لكل المصريين 7 سيتاح بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى. وأردفت: «القسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، في حديثها عن تفاصيل طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديد سكن لكل المصريين 7». وبشأن زيادة سعر الفائدة على شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل بنحو 4% عن السابق، قالت «عبدالحميد» في تصريحاتها ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»: «صحيح أسعار الفائدة زادت جدًا لكننا ملتزمين أن تكون اسعار فائدة ميسرة». وأوضحت أن الطرح يستهدف شرائح مجتمعية وأن الصندوق يعمل مع 30 بنكا و6 شركات تمويل عقاري جميعهم، يعملون بسعر فائدة 12% والفارق الصندوق يتحمله عبر اعتمادات توفرها وزارة المالية ضمن مخصصات الحماية الاجتماعية.

بوابة الفجر

منذ 3 أيام

• بوابة الفجر

صبور: 'لا مجال لحدوث فقاعة عقارية في مصر'

في ظل النقاشات المتزايدة حول مستقبل السوق العقاري المصري وتداول مصطلح 'الفقاعة العقارية' على نطاق واسع، خصوصًا مع التحديات الاقتصادية العالمية وتغيرات العرض والطلب، تنوّعت الآراء بين المتخصصين. فبينما عبّر البعض عن مخاوف من احتمالية نشوء فقاعة عقارية، استند آخرون إلى مؤشرات الاستقرار في السوق المصري، معتبرين أنها كفيلة بالتصدي لمثل هذا السيناريو. وللتوضيح، فإن الفقاعة العقارية تحدث عندما ترتفع أسعار العقارات بشكل كبير يتجاوز قيمتها الحقيقية، مدفوعة بزيادة الطلب والمضاربة، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية وتحول الاستثمار نحو قطاعات أخرى، مما يؤدي إلى ركود مفاجئ وتراجع حاد في حركة البيع والشراء. وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، خلال لقائه في برنامج 'كلمة أخيرة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: 'الفقاعة العقارية تنشأ عندما يتجاوز المعروض حجم الطلب بأسعار تفوق القدرة الشرائية للعملاء، ما يؤدي إلى ركود وتراجع في الأسعار دون استجابة من المشترين. ومع كل خفض في الأسعار، يترقب المستهلكون مزيدًا من التراجع، مما يعمق الأزمة.' وأضاف صبور: 'في شركة الأهلي صبور، تجاوزت نسبة التحصيل 98%، وهو الحال ذاته في عدد كبير من الشركات العقارية الأخرى، ما يعكس استقرار السوق وصعوبة حدوث فقاعة عقارية في مصر. تُطرح عليّ هذه التساؤلات باستمرار، ودائمًا أؤكد أن هذا الاحتمال ضعيف للغاية، خاصة في ظل ما يشهده السوق من طلب حقيقي ومستمر.' وأوضح أن السوق العقاري في مصر أثبت مرونته على مدار العقود الماضية، حيث حقق متوسط نمو سنوي تجاوز 26% خلال الأربعين عامًا الأخيرة، ما يجعله أحد أكثر القطاعات أمانًا للاستثمار، رغم كافة المتغيرات الاقتصادية. وأشار صبور إلى أن ما حدث في الولايات المتحدة عام 2008 لا يمكن أن يتكرر بنفس الشكل في مصر، موضحًا أن الأزمة الأمريكية كانت نتيجة تعثر مطورين في تنفيذ مشروعاتهم، إلى جانب تعثر العملاء في السداد، وهو ما لا ينطبق على الوضع المحلي. وأكد أن الاقتصاد المصري، رغم تأثره مثل باقي دول العالم، يحظى بدعم حكومي وإجراءات إصلاحية تُسهّل عمل المطورين وتحافظ على توازن السوق. وتابع موضحًا: 'طبيعة السوق المصري، إلى جانب التعديلات والإصلاحات الحكومية الأخيرة، تمنحه قدرًا كبيرًا من الحماية ضد تقلبات السوق العالمي. ونتوقع أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري تحسنًا واضحًا في معدلات المبيعات.' وفي إطار جهودها لتعزيز ريادتها الإقليمية وتصدير نموذجها المتكامل في بناء المجتمعات الذكية، أعلنت شركة الأهلي صبور عن إطلاق مشروع 'وادي زها' في سلطنة عُمان، كأول مشروعاتها خارج السوق المصري. ويُعد المشروع باكورة مدينة ذكية متكاملة تُقام على مساحة تقترب من 100 فدان في مدينة السلطان هيثم، ويضم أكثر من 3،500 وحدة سكنية، باستثمارات تُقدَّر بنحو 90 مليون ريال عُماني. ويعكس المشروع التزام الشركة بالتوسع المستدام ونقل خبراتها إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على معايير الابتكار وجودة الحياة

الدستور

منذ 3 أيام

• الدستور

مي عبد الحميد تكشف تفاصيل إطلاق مرحلة "سكن لكل المصريين 7" (فيديو)

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح جديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، مشيرة إلى أن الصندوق لم يعد يعتمد على الطرح السنوي التقليدي، وإنما يسعى إلى تقديم إعلانات متتالية على مدار العام، حيث تم الإعلان الأول في ديسمبر الماضي، ويجري الإعلان الثاني خلال مايو، فيما يُنتظر الإعلان الثالث بحلول يوليو المقبل. وأكدت عبد الحميد، خلال حديثها في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الطرح الحالي مخصص للإسكان المتوسط، وهو موجه للفئات التي تتجاوز محدودي الدخل، الذين استفادوا من الإعلان السابق بمجموع 79 ألف وحدة، وتم الفراغ حديثًا من إجراءات الفرز والتظلمات. وأضافت أن الطلب على وحدات محدودي الدخل ذات مساحة 90 مترًا يفوق الطلب على الإسكان المتوسط، مشيرة إلى أن الصندوق بدأ بطرح 33 ألف وحدة إسكان متوسط، وهو ما يمثل نصف إجمالي المعروض. وفيما يخص طبيعة الوحدات وأسعارها، أوضحت "عبد الحميد" أن جميع الوحدات المطروحة تأتي بتشطيبات متكاملة، ومجهزة بالمصاعد، وتبدأ أسعارها من 500 ألف جنيه لوحدات تبلغ مساحتها 90 مترًا، وصولًا إلى 1.8 مليون جنيه للوحدات الأكبر بمساحة 127 مترًا، كما تتضمن المبادرة وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تُسلم خلال 18 شهرًا أو 36 شهرًا، وفقًا لاختيار المستفيد لنظام السداد الذي يناسبه.