الحوثيون يعلنون بدء إتلاف ملياري ريال من فئة المائتي ريال القديمة
وقال البنك في بيان، الخميس، إنه بدأ "تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إتلاف الأوراق النقدية من الإصدار الأول لفئة المائتي ريال، التي أصبحت غير قابلة للتداول".
وأضاف البيان أن عملية الإتلاف ستشمل ما قيمته 2 مليار ريال من فئة المائتي ريال، "تزامناً مع طرح البنك الإصدار الثاني من الأوراق النقدية لنفس الفئة".
وأشار إلى أن عملية الإتلاف تتم "بناءً على تعليمات وإجراءات معتمدة، ووفقاً للمعايير البيئية والأمنية الحديثة؛ من خلال استخدام تقنية التمزيق الميكانيكي للأوراق النقدية وتحويلها إلى قطع صغيرة على شكل قوالب لضمان التخلص الآمن منها وعدم إعادة استخدامها".
ودعا البيان، المواطنين والمؤسسات المالية وغير المالية إلى استبدال أي أوراق نقدية تالفة من فئة 250 ريال وما دونها؛ عبر مراكز الاستبدال في البنك المركزي بصنعاء وفروعه في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وكان البنك المركزي الخاضع للجماعة بصنعاء قد أصدر في أوائل يوليو/تموز الجاري، عملتين جديدتين؛ معدنية فئة 50 ريال وورقية فئة 200 ريال، في ثاني عملية إصدار نقدي من جانبه، بعد طرحه في مارس/آذار الماضي عملة معدنية من فئة 100 ريال، وذلك في إطار ما قال إنه "خطة لترميم ومعالجة النظام النقدي والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية وتعزيز الثقة بها وبجودة النقد المتداول".
وحذر البنك المركزي اليمني في عدن من تداول العملات الجديدة التي طرحها فرعه الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي ضمن "المحاولات المستمرة للجماعة في نهب أموال المواطنين وتمويل شبكاتها الوهمية دون أي غطاء نقدي أو قانوني".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
مجموعة هائل سعيد أنعم.. المسؤولية والدور الوطني
لو لم يكن لمجموعة هائل سعيد أنعم غير هذا الصمود والثبات والشموخ الذي يتجسد ونراه اليوم أمام تلك المتغيرات والعواصف التي شهدها بلدنا الحبيب خلال العشر سنوات الماضية، والتي قضت على الأخضر واليابس في هذا الوطن الجريح من أصدقائه قبل أعدائه، لكفاها نجاحًا وإثباتًا على نجاعة الرؤية، وصلابة الإرادة، وتفوق الإدارة، وجدارة التخطيط الاستراتيجي، ونبل الهدف الوطني والاقتصادي والاجتماعي. ففي الوقت الذي غادر فيه عديد رؤوس الأموال البلاد، وانهار أو تراجع الأداء الاقتصادي لعديد من الشركات وبيوت الأعمال خلال تلك الفترة، إلا أن المجموعة استمرت بوتيرة عالية في تطوير أعمالها ودعم الاقتصاد الوطني وتزويد السوق والمستهلك باحتياجاته ومتطلباته، متجاوزةً التحديات الجمة والمتراكمة، والتي مثلت عوائقَ فتت من عضد الاقتصاد الوطني والمواطن أولًا وقبل كل شيء، وذلك في بادرة نادرة على المستوى النظري والعملي تؤكد دائمًا أن رأس المال جبان. ولعله من المفيد التذكير هنا بكيفية تعامل المجموعة مع القرار المستعجل الذي اتخذه البنك المركزي بعدن، والذي عمل على تخفيض سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية بصورة مفاجئة، ما كان له أن يتخذ دون إجراء المزيد من المشاورات مع القطاع الخاص للخروج بخطة عمل أكثر نجاعة وجدوى، ويستفيد منها المستهلك والتاجر والمجتمع والاقتصاد الوطني عمومًا. وهو الأمر الذي تضمنه البيان الصادر عن المجموعة، والذي جاء ليضع أسس المعالجات الصحيحة للأزمة التي اشتعلت على إثر تحديد سعر صرف الدولار مقابل الريال وانعكاس ذلك على أسعار المنتجات برؤية غير مدروسة. وكان مما جاء فيه أنه اعتبر المطالبات بتخفيض الأسعار مطالبات مشروعة، وأكد انحياز المجموعة الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية. غير أنه شدد على أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي، سيؤدي إلى اضطرابات تمويلية خطيرة وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة وارتفاعًا لاحقًا للأسعار، يكون المتضرر هو المواطن البسيط. وتضمن البيان رؤية المجموعة إزاء هذا الطارئ بالتأكيد على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا، مؤكدًا أن المجموعة تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي. وهو الأمر الذي قامت به المجموعة انطلاقًا من رؤيتها وواجبها الوطني والاقتصادي ومن مسؤوليتها الاجتماعية التي دأبت على التمسك بها باعتبارها ركيزة أساسية ومنهجًا متأصلًا لدى المجموعة منذ تأسيسها. ورغما عن محاولات التحريض والتشويه التي مورست بحق المجموعة إلا أنها أظهرت خلال هذه الأزمة قدرتها الفائقة على مواجهة الظروف المتغيرة والتعامل مع التحديات بفعالية وجدارة، وبرهنت على علو كعبها كمجموعة رائدة لها خبراتها المتراكمة منذ 1938، وتحظى بمكانة وطنية وإقليمية ودولية واسعة مع حرصها الشديد على تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في بلادنا.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
المركزي اليمني يقر آلية جديدة لتنظيم تمويل الواردات بدءاً من 10 أغسطس
يمن ديلي نيوز: أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، الأربعاء 6 أغسطس/آب، بدء العمل بآلية جديدة لتنظيم واستقبال طلبات تمويل الواردات التجارية، وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم، لتعزيز الرقابة المصرفية وضبط سوق النقد الأجنبي. ووفقاً لبيان صادر عن البنك وصل 'يمن ديلي نيوز' فإن الآلية الجديدة تشمل تنظيم العلاقة بين التجار المستوردين والبنوك وشركات الصرافة، من خلال تقديم طلبات المصارفة وتحويل قيمة البضائع المستوردة، وفق إجراءات واضحة تضمن الشفافية وتراعي أولويات الاستيراد. وبحسب الآلية، يُلزم التاجر المستورد بتقديم طلب مرفق بوثائق أساسية تشمل فاتورة أولية حديثة، وسجل تجاري ساري المفعول، وبطاقة ضريبية صادرة من المحافظات المحررة، إضافة إلى التراخيص اللازمة للسلع المقيدة. ويتولى البنك أو شركة الصرافة دراسة الطلب والتحقق من صحته، قبل رفعه إلى اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك. وأضاف البنك المركزي أن البنوك وشركات الصرافة تتحمل المسؤولية الكاملة في التحقق من دقة البيانات واستيفاء كافة الوثائق، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة الطلبات بناءً على توقيت تقديمها، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية. كما نصّت الآلية على أنه يتوجب على أي تاجر يمتلك حالياً مبالغ من العملات الأجنبية مخصصة لعمليات استيراد سابقة، توريد تلك المبالغ إلى حساباته البنكية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ سريان الآلية، وبحد أقصى في 16 أغسطس 2025، مع إشعار اللجنة بذلك. وأشار البيان إلى أن تنفيذ عمليات المصارفة للطلبات المقبولة سيتم خلال يومي عمل، وفق سعر الصرف الذي تحدده اللجنة، وفي حال عدم توفر العملة الأجنبية لدى البنك أو شركة الصرافة، ستقوم اللجنة بتوفير التغطية المطلوبة، ولن يُسمح بدخول أي شحنات غير مستوفية للإجراءات المعتمدة. وأوضح البنك أن البضائع التي تم تحويل قيمتها إلى الخارج قبل بدء سريان الآلية، ولم تصل بعد إلى المنافذ اليمنية حتى 20 أغسطس، يتوجب على التجار تقديم ما يثبت ذلك إلى اللجنة للنظر في اعتمادها. وحصرت الآلية استيراد عدد من السلع عبر البنوك حصراً، من بينها المشتقات النفطية، القمح، الأرز، الدقيق، الزيوت النباتية، الأدوية، السكر، حديد البناء، الأجهزة الكهربائية، ألواح الطاقة الشمسية، والأسمدة. وتأتي قرارات البنك المركزي اليمني في حين استقر سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء عند مستوى 1619 للشراء و1632 للبيع، فيما يستقر الريال السعودي عند 426 للشراء و 429 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت 'يمن ديلي نيوز'. وشهدت أسعار صرف الريال في مناطق الحكومة اليمنية تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، مقتربًا من استعادة نصف قيمته التي فقدها منذ مطلع العام 2024. مرتبط البنك المركزي اليمني تنظيم الواردات
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
شبوة تفجر مفاجأة وتسبق الجميع.. أول محافظة ترتّب سوق الصرف رسميًا وتكبح فوضى العملة بقرارات صارمة
اخبار وتقارير شبوة تفجر مفاجأة وتسبق الجميع.. أول محافظة ترتّب سوق الصرف رسميًا وتكبح فوضى العملة بقرارات صارمة الخميس - 07 أغسطس 2025 - 12:56 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أعلنت نقابة الصرافين في محافظة شبوة، الأربعاء، بدء تنفيذ آلية تنظيمية جديدة لبيع العملة الأجنبية للتجار (كبار المستوردين)، عبر لجنة الصرافين، بإشراف مباشر من البنك المركزي والغرفة التجارية بالمحافظة. وتُعد شبوة أول محافظة تُنظم رسميًا سوق الصرف الأجنبي بهذا الشكل المؤسسي، في تحرك حاسم لضبط الأسعار وإنهاء المضاربات العشوائية، التي فاقمت معاناة المواطنين وأشعلت أسعار السلع. وبحسب البيان الصادر عن النقابة، ستُباع العملة الأجنبية (الريال السعودي) بواقع 520,000 ريال سعودي يوميًا، بسعر صرف محدد لا يتجاوز 428 ريالًا يمنيًا لكل ريال سعودي، وذلك في نهاية كل يوم عمل، وبما يتناسب مع حجم المبيعات الفعلية للسلع المستوردة. وأوضح البيان أن الغرفة التجارية ستراجع وتصدق فواتير المبيعات اليومية، فيما تُنفّذ عمليات البيع بإشراف مباشر من مدير فرع البنك المركزي اليمني في شبوة. وأكدت النقابة أن لجنة مختصة من البنك المركزي ستتولى الرقابة الكاملة على تنفيذ عمليات البيع، مشددة على التزام كافة البنوك ومحال وشركات الصرافة بالسعر الموحّد والآلية المحددة. كما أعلنت عن مرحلة أولية تمتد ليومي الأربعاء والخميس (6 و7 أغسطس 2025)، على أن تبدأ عمليات البيع مباشرة من خلال البنك المركزي ابتداء من يوم الأحد المقبل، بما يعزز الشفافية ويقطع الطريق أمام التلاعب بالسوق. قائمة الجهات المصرفية المعتمدة للبيع في شبوة (مدينة عتق): بنك الكريمي بنك القطيبي بنك عدن بنك التضامن شركة أبو سند الفروي شركة نجوم الثرياء شركة يوسف باعلي شركة آل هدنه شركة الإنماء إكسبرس شركة المحضار شركة الشارقة شركة بن دول شركة العمقي شركة البسيري شركة حضرموت شركة الأحقاف إكسبرس شركة المريسي منشأة المشعبة للصرافة منشأة باجمال النور منشأة بن عبيد إكسبرس منشأة الخضر باعلي منشأة أبو علي منشأة حسين للصرافة منشأة أبو حسين منشأة خالد جعفر منشأة القباص منشأة الشماخ للصرافة الاكثر زيارة اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا. اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل. اخبار وتقارير
