الارتشاء واستغلال النفوذ يطيحان بشرطي

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية سلا، الأسبوع الماضي، بإدانة شرطي، برتبة مفتش شرطة ممتاز، بعد مؤاخذته بتهم استغلال النفوذ، والنصب ومحاولة النصب، والارتشاء ومحاولة الارتشاء، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى. وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

المؤبد لـ 24 شخص .. ضربة موجع لتنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات تفاصيل

أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكما بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي «بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم» العدالة والكرامة الإرهابي«، وإمداد تنظيم»دعوة الإصلاح الإرهابي «بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة. جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد. وبحسب وسائل إعلام إماراتية ، فإنه وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

الحكومة المغربية تُصادق على 47 مشروعا استثماريا بقيمة 51 مليار درهم في إطار ميثاق الاستثمار الجديد لخلق آلاف مناصب الشغل

تمت الخميس بالرباط، المصادقة على 47 مشروعا في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، وذلك بقيمة 51 مليار درهم، إثر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب الميثاق المذكور، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر؛ كما تهم 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل 20 قطاعا مع منح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي. وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، اليوم بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس. وأضاف البلاغ أنه خلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن الاستثمار بالمملكة يعرف دينامية جد إيجابية، والتي تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات. وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثامنة، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، يندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتناهز القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها حوالي 51 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر. ‏ وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور. وتتعلق هذه المشاريع بحوالي 20 قطاعا منها: صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات… وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات، بحوالي 54% من إجمالي فرص الشغل، يليه ترحيل الخدمات بـ 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%. وتعتبر الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات الأخيرة التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم. وذلك تنفيذا للقانون 22.24 الذي تَمَّم وعَدَّل القانون 47.18، والذي ينص على أنه، وفي إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستُعد ويَتم المصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة. كما قامت اللجنة بمنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين. وذلك على صعيد عدة جهات وهي: فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : القضاء الإماراتي يحكم بالمؤبد للمطعون ضدهم في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»

الجمعة 27 يونيو 2025 02:40 مساءً نافذة على العالم - أبوظبي/ وام قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية -نقضاً جزئياً- ومجدداً بإدانة أربعة وعشرين متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين. وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئياً– على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي «بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم «العدالة والكرامة الإرهابي»، وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح الإرهابي» بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة»، استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقاً للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وأن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استناداً إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم «دعوة الإصلاح» المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم -نقضاً جزئياً– والقضاء مجدداً بإدانة أربعة وعشرين متهماً، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استناداً إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استناداً إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضاً جزئياً في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصوراً على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام. جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، ثلاثة وخمسين متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهماً من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.