أسواق الصكوك الإسلامية
بقلم: عدنان أحمد يوسف {
تواصل أسواق الصكوك الإسلامية توسعها حول العالم بسبب الاقبال المتزايد من قبل الحكومات والمؤسسات على استخدام هذه الأدوات في الحصول على التمويلات اللازمة لبرامج ومشاريع التنمية والتوسع في الأعمال ولكونها أدوات تناسب احتياجاتهم من حيث المرونة وشروط الإصدار والرغبة في استخدامها من قبل المستثمرين والممولين.
وقد أظهرت بيانات للبنك الدولي أن إجمالي إصدارات الصكوك في عام 2024 بلغ حوالي 180 مليار دولار، ولا تزال السوق تسير بخطى ثابتة للوصول بهذه الإصدارات إلى مبلغ إجمالي قدره تريليون دولار في السنوات القليلة القادمة.
وشهد عام 2024 العديد من المعاملات الدولية البارزة مثل إصدار إندونيسيا لصكوك خضراء لأجل 30 عاماً، وإصدار بقيمة 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، وإصدار صكوك استدامة بقيمة 2.5 مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية؛ وتُظهر هذه المعاملات مدى عمق هذه السوق. وكانت أكبر البلدان من حيث الإصدارات خلال ذلك العام هي ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا.
ويقول البنك الدولي إنه بالرغم من أن النمو السنوي لإصدارات الصكوك لا يزال كبيراً، فإن مفتاح تحقيق كامل إمكانات النمو في هذه السوق يكمن في جذب المزيد من مؤسسات الاستثمار التقليدية. وباستثناء مراكز التمويل الإسلامي الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا (وبعض مشتري الصكوك المنتظمين في أوروبا والولايات المتحدة)، فإن المؤسسات الاستثمارية ليست على دراية بالصكوك أو تعتبرها منتجاً غير مألوف لا يتوافق مع أنشطتها الاستثمارية. وإذا تعامل المزيد من هذه المؤسسات مع الصكوك على أنها مكافِئة للسندات بوصفها أدوات استثمارية ذات دخل ثابت، فقد تصل سوق الصكوك إلى مستوى آخر من النمو والتطوُّر.
ومن أهم المزايا التي باتت تتمتع بها الصكوك الإسلامية هي ولوجها التمويل المستدام من خلال الصكوك الخضراء. وهنا يعني استخدام حصيلة الإصدار في مشاريع صديقة للبيئة ومستدامة مع الاستعانة بهيئات تحقُّق خارجية ومستقلة (هيئات الرقابة الشرعية في حالة الصكوك) تصادق على ذلك. والأهم من ذلك هو أن الصكوك توفر للمستثمرين هنا منتجات تتوافق مع معتقداتهم الأخلاقية بالإضافة إلى عوائد مالية متوقعة.
ومنذ ظهور الصكوك الخضراء في عام 2017، نمت الصكوك الخضراء (إلى جانب الصكوك المستدامة) لتمثل نحو 10 % من إجمالي سوق الصكوك. وتشمل جهات الإصدار في هذه السوق مجموعة واسعة من المؤسسات بدءاً من الحكومات والجهات السيادية والمؤسسات فوق الوطنية (مثل البنك الإسلامي للتنمية) وصولاً إلى الشركات والمؤسسات المالية. ورغم أوجه التشابه بين الصكوك والسندات الخضراء والتطوُّر الذي شهدته سوق الصكوك الخضراء، ظل كلٌ منهما في نطاق منفصل إلى حد كبير. فقد ازدهرت الصكوك والسندات الخضراء بين قواعد مختلفة من المستثمرين وفي مناطق مختلفة من العالم.
وقد كان أهم هذه التطوُّرات هو نشر إرشادات بشأن الصكوك الخضراء والاجتماعية وصكوك الاستدامة في أبريل 2024 والتي اشترك في إعدادها كل من البنك الإسلامي للتنمية، ورابطة أسواق رأس المال الدولية، وبورصة لندن للأوراق المالية. وبالنسبة إلى العديد من المستثمرين التقليديين، فإن مثل هذه الإرشادات الصادرة عن جهات رائدة معروفة في السوق من شأنها أن تقدِّم المنتَج غير المألوف (الصكوك) في سياق إطار مألوف وثبت نجاحه بالتجربة (الإطار المتطور للسندات الخضراء والسندات الاجتماعية).
ومختتم هذا المقال بالتأكيد أنه بالرغم من الأوضاع المعاكسة في عام 2024 الناجمة عن استمرار موجات التضخم وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، فقد شهدت سوق الصكوك عاماً قويّاً تميّز بدخول مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة إلى السوق، فضلاً عن إجراء صفقات قياسية من حيث الحجم وآجال الاستحقاق. ونتوقع استمرار الأداء القوي في عام 2025، ونرى أن الصكوك الخضراء هي المفتاح لتوسيع آفاق هذه السوق لاستيعاب المزيد من المستثمرين وجهات الإصدار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 21 ساعات
- أخبار الخليج
«مجموعة البركة» تواصل أداءها المتميز خلال الربع الأول من العام الحالي صافي الدخل يرتفع بنسبة 19% ومجموع الأصول يتجاوز 27 مليار دولار
واصلت مجموعة البركة تحقيق النتائج المالية القوية وحققت ارتفاعاً كبيراً في مؤشرات الربحية والأعمال خلال الربع الأول من العام 2025، حيث قفز صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 19 % ليبلغ 46 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 39 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 3.84 سنتات أمريكياً في الربع الأول من 2025، مقابل 3.23 سنتات أمريكي في الربع الأول من 2024. ويعود السبب الرئيسي لهذا التحسن الكبير إلى ارتفاع حجم التمويلات ونمو الأعمال في الوحدات الرئيسية للمجموعة مثل تركيا والأردن ومصر والذي انعكس إيجاباً على الدخل التشغيلي للمجموعة. كما أعلنت المجموعة ارتفاعا كبيرا في إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي مجموعة البركة، حيث تم تسجيل أرباح بقيمة 34 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من هذا العام، وذلك مقارنة مع خسارة بـ60 مليون دولار أمريكي، كما في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطي تحويل العملات الأجنبية. وفي المقابل، سجلت المجموعة ارتفاعاً كبيراً في اجمالي صافي الدخل بنسبة 19 % ، ليبلغ 91 مليون دولار أمريكي خلال الربع الاول من العام الحالي، مقارنة بـ77 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2024. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرباح من التمويلات والاستثمارات في الوحدات الرئيسية للمجموعة وانخفاض المخصصات رغم استمرار ارتفاع أسعار كلفة التمويل. هذا وقد أدّى كل من تحويل صافي دخل العام 2024 لبند الأرباح المبقاة مع تسجيل صافي دخل خلال الربع الأول من العام 2025 إلى ارتفاع مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحملة الصكوك بنسبة 2 % ليبلغ 1.28 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس من هذا العام، مقارنة بـ1.24 مليار دولار أمريكي كما في نهاية ديسمبر 2024. أما مجموع الحقوق، فقد بلغ 2.03 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2025، مقابل 2.00 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك ارتفاعا بنسبة 1 % وذلك لنفس الأسباب المذكورة أعلاه. ونتيجة لنمو الأعمال وقاعدة عملاء المجموعة، فقد انعكس ذلك إيجاباً في زيادة التمويلات والودائع لا سيما في الأسواق الرئيسية للمجموعة، حيث ارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 27.24 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ26.19 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024، مسجلاً بذلك نموًّا بنسبة 4 % . وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة: «نجحت مجموعة البركة في الربع الأول من العام 2025 في البناء على ما حققته من نتائج مالية قوية خلال العام الماضي، وواصلت تعزيز وجودها وتوسيع حصصها في الأسواق الرئيسية التي تعمل فيها، واضعة نصب أعينها التحوط للظروف الاقتصادية والمالية العالمية المعاكسة، وبنفس الوقت التقدم بثبات في تنمية الأعمال والتمويلات والودائع، ما انعكس بشكل إيجابي كبير في نمو الدخل وصافي الأرباح. وسوف نواصل استثمار مواردنا المالية القوية وشبكة وجودنا الواسعة في تعزيز قاعدة أعمالنا وعملائنا وتعظيم العائد على استثماراتنا والالتزام بخدمة المجتمعات التي نعمل فيها». ومن جانبه، صرّح حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: «على الرغم مما ولّدته التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية من مناخ استثماري مضطرب وحالة من عدم اليقين، فإنه بات لدينا ولدى وحداتنا المصرفية خبرة عميقة في التكيف مع هذه الأوضاع. وفي الوقت نفسه تواصل المجموعة التركيز على أهدافها الرئيسية في تعزيز المتانة المالية، وزيادة العوائد من المحافظ التمويلية والاستثمارية، من خلال تعزيز ثقة الأسواق بمنتجاتنا وخدماتنا، إلى جانب وجود كفاءات مصرفية تعمل باستمرار على تطوير منتجات مبتكرة تعزز من قدرتنا التنافسية. ومن بين هذه المنتجات «منصة التمويل التجاري»، ومبادرة «مصرفية بلا حدود» اللتين أطلقناهما العام الماضي، كما أننا مستمرّون في ممارسة رقابة مشددة وشاملة على المخاطر والامتثال والحوكمة.
أخبار الخليج
منذ 7 أيام
- أخبار الخليج
مطالبات بإنشاء لجنة بحرينية إماراتية مشتركة لتفعيل الاقتصاد الدائري
كتبت: ياسمين العقيدات تصوير - رضا جميل أكد فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، أهمية الاقتصاد الدائري في تعزيز الاستدامة وكفاءة استغلال الموارد، وتقليل الهدر، وإعادة التدوير، إذ تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري يمكن أن يضيف 6.5 تريليونات دولار إلى الاقتصاد العالمي والملايين من فرص العمل بحلول عام 2030، داعيا المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاع الاقتصاد الدائري بما يسهم في ضمان استدامة الموارد وتحقيق الرفاه للأجيال القادمة وبناء مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر، جاء ذلك خلال أعمال منتدى «الاقتصاد الدائري.. نحو اقتصاد مستدام»، الذي نظمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين أمس بمشاركة غرفة صناعة وتجارة البحرين وعدد من الشركات البحرينية والإماراتية. وقال السفير الإماراتي إن التعاون المشترك في هذا القطاع الواعد يمثل فرصة لدعم جهود البلدين الشقيقين لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن مع الحفاظ على الموارد، إذ تستهدف الإمارات استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، خلال العقود الثلاثة القادمة، لافتا إلى أنه مع تزايد التحديات البيئية والاقتصادية، يبرز الاقتصاد الدائري كحل مبتكر يعيد صياغة طرق الإنتاج والاستهلاك بشكل مستدام، وبما يتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات الوصول إلى الحياد. ومن جانبه، اشار عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر كلمته المسجلة، الى أن الاقتصاد الدائري الذي يعد أحد ركائز النموذج الجديد لدولة الإمارات في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031». ولفت إلى أن بعض التقديرات تشير الى ان الاقتصاد الدائري من شأنه أن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 95 إلى 105 مليارات دولار أمريكي ويولد ما بين 205 إلى 306 آلاف فرصة عمل، فضلا عن تحسين نوعية حياة الناس بشكل كبير وخلق فرص نمو جذابة للقطاع الخاص. جلسة «السياسات الوطنية في تطبيق الاقتصاد الدائري» وشهدت الجلسة الأولى من المنتدى مشاركة ياسر حميد عبدالعال مدير إدارة التخطيط الاقتصادي، بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والمهندسة ليلى علي سبيل مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة المجلس الأعلى للبيئة، وطارق السويدي مدير إدارة الاقتصاد الجديد، عضو في اللجنة التنظيمية لمجلس الاقتصاد الدائري، دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المتحدثون أن مملكة البحرين تتبنى توجهًا واضحًا نحو الاقتصاد الدائري كجزء من رؤيتها لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، مشيرين إلى أن التوجه الاقتصادي في المملكة يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية هي: التنافسية، العدالة، والاستدامة، مؤكدين أن الاقتصاد الدائري يُعد أحد أدوات تعزيز التنافسية ضمن هذه الرؤية. وأوضحوا أن الاقتصاد الدائري يسهم في دعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق الكفاءة في الموارد، وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة من خلال تشجيع المشاريع البيئية والتصنيع المستدام، ما يسهم في تقليل التكاليف ورفع الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما تم استعراض مجموعة من المبادرات الوطنية، من أبرزها خطة التعافي الاقتصادي، وفي إطار استراتيجية قطاع الطاقة التزمت البحرين بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وخفض الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول 2035، أما في قطاع الصناعة، فشملت الاستراتيجية أربع ركائز، من ضمنها: دعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، تمت الإشارة إلى مبادرات بارزة مثل إطلاق شركة ألبا خط إنتاج منخفض الكربون يحتوي على 15 – 30 % من الألمنيوم المعاد تدويره، ومبادرة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم التي تعتمد على الألمنيوم المعاد تدويره. وأضافوا أن مملكة البحرين تبنت عددًا من الإجراءات الداعمة لهذا التوجه، من بينها إطلاق وسم المصنع الأخضر بناءً على اشتراطات بيئية محددة، وتنظيم استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى حظر تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وأكد المتحدثون التزام البحرين بالتحول نحو اقتصاد دائري مستدام من خلال مواءمة السياسات، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. جلسة «القطاع الخاص ودوره في تعزيز الاستثمار الدائري» وشهدت الجلسة الثانية من المنتدى التي أدارها إبراهيم التميمي الرئيس التنفيذي للاتصال في غرفة البحرين، مشاركة كل من باسم الساعي عضو المكتب التنفيذي غرفة البحرين رئيس مجلس إدارة شركة غذاء القابضة، محمد عبد العال مؤسس ومالك شركة محمد عبدالعال القابضة. ومن دولة الامارات العربية المتحدة، محمد أحمد أمين العوضي ممثل اتحاد غرف الإمارات، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، ماهر الكعبي مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال عضو مجلس إدارة مستقل، تامر الحلبي، مدير البحث والتطوير شركة لوتاه للوقود الحيوي. حيث أكد المتحدثون أن التوجه نحو التفكير الدائري بات ينتقل إلى مناحٍ أخرى مثل الاقتصاد الرقمي والتغير المناخي، مؤكدين أهمية الاستفادة من روح المنافسة والتحول المستدام، مشيرين إلى أن الاقتصاد الدائري ليس مجرد إعادة تدوير، بل هو نمط فكري متكامل يبدأ من التصميم وينتهي بإعادة الاستخدام والتصنيع. وأكد المتحدثون أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة عربياً في هذا المجال، مستشهدين بعدد من التقارير الدولية التي تقيس الأداء الدائري، كما استعرض المتحدثون أبرز مبادراتهم في إعادة تدوير مثل زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي، مبيناً أن إحدى الشركات الإماراتية نجحت في تدوير 72 مليون لتر خلال 14 عاماً، ما أسهم في تقليل 22 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وشدد المتحدثون على أهمية التغيير المجتمعي، مشيرين الى الحاجة إلى دور أكبر للإعلام والأسرة في نشر الوعي، وضرورة أن تكون هناك سياسات تشجع الشركات على التحول إلى الاقتصاد الدائري، من خلال الحوافز الضريبية والدعم الفني والتشريعي. كما دعوا الى تقليل الهدر، وتقديم خدمات توصيل متعددة لتقليل الفاقد، بالإضافة إلى التعاون مع بنك الطعام، والمزارعين لاستخدام الفائض بشكل مفيد، لخفض التكاليف. ومن جانبه، أشار السيد باسم محمد الساعي، عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال مشاركته بالجلسة، إلى أن مفهوم الاقتصاد الدائري ليس مجرد نظام اقتصادي، بل هو طريقة تفكير ونهج حياة يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات، ابتداءً من مراحل الإنتاج والتصميم، وحتى إعادة الاستخدام والتدوير. وأوضح الساعي أن بداية التحول الحقيقي نحو اقتصاد دائري مستدام يجب أن تنطلق من التعليم والتربية داخل المدارس والأسر، لتعزيز الوعي البيئي منذ الصغر، منوهاً إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي واحترام الموارد الطبيعية. كما لفت إلى أن المجتمعات الخليجية باتت ضمن الدول المتقدمة من حيث البنية التحتية والمرافق الحديثة، داعياً إلى استثمار هذا التقدم في تطوير حلول بيئية مبتكرة، مثل تحويل جميع خدمات التوصيل في البحرين إلى دراجات كهربائية خلال فترة زمنية محددة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويعزز الاستدامة. وأكد الساعي أن من أبرز التحديات في هذا المجال هي المنافسة غير العادلة، مشدداً على ضرورة وجود تشريعات موحدة تحمي المنتجات المحلية المستدامة من المنافسة الخارجية غير المنضبطة، وداعياً إلى إنشاء مراكز إقليمية مشتركة لإعادة تدوير البطاريات والمواد الإلكترونية بالتعاون بين البحرين والإمارات. ومن جهته، أكد السيد أحمد صباح السلوم، عضو المكتب التنفيذي بالغرفة، أهمية الاستفادة من التجارب والتشريعات الدولية، خاصة من الدول الرائدة مثل ألمانيا، مع ضرورة تكييفها لتناسب السياق المحلي في دول الخليج، وتحديداً مملكة البحرين ودولة الإمارات. وأشار إلى أن تبني مفهوم الاقتصاد الدائري سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة وفرص استثمارية مبتكرة للشباب البحريني، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف السلوم أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر فقط على الحفاظ على الموارد، بل يُعيد تعريف دور الفرد من مستهلك إلى مساهم ومنتج في دورة اقتصادية متجددة، ما ينعكس إيجاباً على البيئة والمجتمع والاقتصاد على حد سواء. وأكد المتحدثون أن الحلول التكنولوجية، مثل الدراجات الكهربائية في خدمات التوصيل، تمثل خطوة مهمة لتقليل الانبعاثات، مشيرين إلى أهمية وجود مراكز إقليمية مشتركة لإعادة تدوير البطاريات والمنتجات الإلكترونية. وفي الختام، شدد المتحدثون على أن الاقتصاد الدائري ليس فقط نمط إنتاج، بل فكرا متكاملا يحتاج إلى تصميم مستدام، واقتصاد تشاركي، وإعادة استخدام وتدوير، بالإضافة إلى بنية تشريعية داعمة، وبيئة محفزة على الابتكار والاستثمار. ومن أهم توصيات المتحدثين في الجلسة الثانية ضرورة توأمة استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الدائري بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، لدفع خطوات تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري. وأكدوا أهمية مبادرة القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكات قائمة على مبادئ الاقتصاد الدائري وتحقيق التكامل بين الشركات الكبيرة من جهة، والصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، لتحقيق نهضة تكاملية للقطاعات المختلفة، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة التي تسهم في تحقيق ذلك. كما أوصى المتحدثون بـإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل مفاهيم الاقتصاد الدائري، بهدف الإسراع في خطوات تطبيق الاقتصاد الدائري من أجل مستقبل الأجيال.
أخبار الخليج
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
بقيمة 500 مليون دولار.. «بنك الخليج الدولي» يغلق بنجاح أول صفقة تمويل إسلامي مشترك
أعلن بنك الخليج الدولي أمس نجاحه في إغلاق أول صفقة تمويل مرابحة مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتكون بذلك أول صفقة تمويل إسلامي مشترك للبنك في الأسواق الدولية. وقد تجاوز حجم الاكتتاب التوقعات الأولية، وكان ذلك نتيجة الطلب القوي من مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والدولية الرائدة. الإغلاق الناجح لهذا التسهيل الائتماني المتوافق مع الشريعة الإسلامية لأجل ثلاث سنوات يؤكد قوة المركز المالي لبنك الخليج الدولي. كما أن الاهتمام القوي الذي حظي به هذا التسهيل مكّن بنك الخليج الدولي من تنويع قاعدة تمويله بشكل أكبر، وتسهيل نمو أعماله المستمر في أسواقه وقطاعات أعماله الرئيسة. وفي هذا السياق، قالت سارة عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: «نحن فخورون بنجاحنا في إغلاق تسهيل المرابحة المشترك الأول لنا، ما يمثل إنجازاً مهماً في تنويع استراتيجية التمويل المستمرة للبنك. وهذا الإقبال القوي على الاكتتاب من مجموعة متنوعة من البنوك الإقليمية والدولية، الذي تجاوز التوقعات الأولية، يعكس الثقة الكبيرة بمكانة بنك الخليج الدولي بصفته بنكاً عالمياً رائداً في منطقة الخليج». الجدير بالذكر أن مجموعة شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ( SMBC ) شاركت في إدارة التسهيل بصفة المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومدير سجل الاكتتاب والمنسق، كما قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول بدور المنظم الرئيسي المفوض ومدير سجل الاكتتاب.
