مطالبات بإنشاء لجنة بحرينية إماراتية مشتركة لتفعيل الاقتصاد الدائري
كتبت: ياسمين العقيدات
تصوير - رضا جميل
أكد فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، أهمية الاقتصاد الدائري في تعزيز الاستدامة وكفاءة استغلال الموارد، وتقليل الهدر، وإعادة التدوير، إذ تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري يمكن أن يضيف 6.5 تريليونات دولار إلى الاقتصاد العالمي والملايين من فرص العمل بحلول عام 2030، داعيا المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاع الاقتصاد الدائري بما يسهم في ضمان استدامة الموارد وتحقيق الرفاه للأجيال القادمة وبناء مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر، جاء ذلك خلال أعمال منتدى «الاقتصاد الدائري.. نحو اقتصاد مستدام»، الذي نظمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين أمس بمشاركة غرفة صناعة وتجارة البحرين وعدد من الشركات البحرينية والإماراتية.
وقال السفير الإماراتي إن التعاون المشترك في هذا القطاع الواعد يمثل فرصة لدعم جهود البلدين الشقيقين لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن مع الحفاظ على الموارد، إذ تستهدف الإمارات استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، خلال العقود الثلاثة القادمة، لافتا إلى أنه مع تزايد التحديات البيئية والاقتصادية، يبرز الاقتصاد الدائري كحل مبتكر يعيد صياغة طرق الإنتاج والاستهلاك بشكل مستدام، وبما يتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات الوصول إلى الحياد.
ومن جانبه، اشار عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر كلمته المسجلة، الى أن الاقتصاد الدائري الذي يعد أحد ركائز النموذج الجديد لدولة الإمارات في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
ولفت إلى أن بعض التقديرات تشير الى ان الاقتصاد الدائري من شأنه أن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 95 إلى 105 مليارات دولار أمريكي ويولد ما بين 205 إلى 306 آلاف فرصة عمل، فضلا عن تحسين نوعية حياة الناس بشكل كبير وخلق فرص نمو جذابة للقطاع الخاص.
جلسة «السياسات الوطنية في تطبيق الاقتصاد الدائري»
وشهدت الجلسة الأولى من المنتدى مشاركة ياسر حميد عبدالعال مدير إدارة التخطيط الاقتصادي، بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والمهندسة ليلى علي سبيل مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة المجلس الأعلى للبيئة، وطارق السويدي مدير إدارة الاقتصاد الجديد، عضو في اللجنة التنظيمية لمجلس الاقتصاد الدائري، دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المتحدثون أن مملكة البحرين تتبنى توجهًا واضحًا نحو الاقتصاد الدائري كجزء من رؤيتها لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، مشيرين إلى أن التوجه الاقتصادي في المملكة يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية هي: التنافسية، العدالة، والاستدامة، مؤكدين أن الاقتصاد الدائري يُعد أحد أدوات تعزيز التنافسية ضمن هذه الرؤية.
وأوضحوا أن الاقتصاد الدائري يسهم في دعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق الكفاءة في الموارد، وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة من خلال تشجيع المشاريع البيئية والتصنيع المستدام، ما يسهم في تقليل التكاليف ورفع الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم استعراض مجموعة من المبادرات الوطنية، من أبرزها خطة التعافي الاقتصادي، وفي إطار استراتيجية قطاع الطاقة التزمت البحرين بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وخفض الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول 2035، أما في قطاع الصناعة، فشملت الاستراتيجية أربع ركائز، من ضمنها: دعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، تمت الإشارة إلى مبادرات بارزة مثل إطلاق شركة ألبا خط إنتاج منخفض الكربون يحتوي على 15 – 30 % من الألمنيوم المعاد تدويره، ومبادرة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم التي تعتمد على الألمنيوم المعاد تدويره.
وأضافوا أن مملكة البحرين تبنت عددًا من الإجراءات الداعمة لهذا التوجه، من بينها إطلاق وسم المصنع الأخضر بناءً على اشتراطات بيئية محددة، وتنظيم استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى حظر تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وأكد المتحدثون التزام البحرين بالتحول نحو اقتصاد دائري مستدام من خلال مواءمة السياسات، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
جلسة «القطاع الخاص ودوره في تعزيز الاستثمار الدائري»
وشهدت الجلسة الثانية من المنتدى التي أدارها إبراهيم التميمي الرئيس التنفيذي للاتصال في غرفة البحرين، مشاركة كل من باسم الساعي عضو المكتب التنفيذي غرفة البحرين رئيس مجلس إدارة شركة غذاء القابضة، محمد عبد العال مؤسس ومالك شركة محمد عبدالعال القابضة.
ومن دولة الامارات العربية المتحدة، محمد أحمد أمين العوضي ممثل اتحاد غرف الإمارات، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، ماهر الكعبي مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال عضو مجلس إدارة مستقل، تامر الحلبي، مدير البحث والتطوير شركة لوتاه للوقود الحيوي.
حيث أكد المتحدثون أن التوجه نحو التفكير الدائري بات ينتقل إلى مناحٍ أخرى مثل الاقتصاد الرقمي والتغير المناخي، مؤكدين أهمية الاستفادة من روح المنافسة والتحول المستدام، مشيرين إلى أن الاقتصاد الدائري ليس مجرد إعادة تدوير، بل هو نمط فكري متكامل يبدأ من التصميم وينتهي بإعادة الاستخدام والتصنيع.
وأكد المتحدثون أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة عربياً في هذا المجال، مستشهدين بعدد من التقارير الدولية التي تقيس الأداء الدائري، كما استعرض المتحدثون أبرز مبادراتهم في إعادة تدوير مثل زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي، مبيناً أن إحدى الشركات الإماراتية نجحت في تدوير 72 مليون لتر خلال 14 عاماً، ما أسهم في تقليل 22 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وشدد المتحدثون على أهمية التغيير المجتمعي، مشيرين الى الحاجة إلى دور أكبر للإعلام والأسرة في نشر الوعي، وضرورة أن تكون هناك سياسات تشجع الشركات على التحول إلى الاقتصاد الدائري، من خلال الحوافز الضريبية والدعم الفني والتشريعي.
كما دعوا الى تقليل الهدر، وتقديم خدمات توصيل متعددة لتقليل الفاقد، بالإضافة إلى التعاون مع بنك الطعام، والمزارعين لاستخدام الفائض بشكل مفيد، لخفض التكاليف.
ومن جانبه، أشار السيد باسم محمد الساعي، عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال مشاركته بالجلسة، إلى أن مفهوم الاقتصاد الدائري ليس مجرد نظام اقتصادي، بل هو طريقة تفكير ونهج حياة يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات، ابتداءً من مراحل الإنتاج والتصميم، وحتى إعادة الاستخدام والتدوير.
وأوضح الساعي أن بداية التحول الحقيقي نحو اقتصاد دائري مستدام يجب أن تنطلق من التعليم والتربية داخل المدارس والأسر، لتعزيز الوعي البيئي منذ الصغر، منوهاً إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي واحترام الموارد الطبيعية.
كما لفت إلى أن المجتمعات الخليجية باتت ضمن الدول المتقدمة من حيث البنية التحتية والمرافق الحديثة، داعياً إلى استثمار هذا التقدم في تطوير حلول بيئية مبتكرة، مثل تحويل جميع خدمات التوصيل في البحرين إلى دراجات كهربائية خلال فترة زمنية محددة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويعزز الاستدامة.
وأكد الساعي أن من أبرز التحديات في هذا المجال هي المنافسة غير العادلة، مشدداً على ضرورة وجود تشريعات موحدة تحمي المنتجات المحلية المستدامة من المنافسة الخارجية غير المنضبطة، وداعياً إلى إنشاء مراكز إقليمية مشتركة لإعادة تدوير البطاريات والمواد الإلكترونية بالتعاون بين البحرين والإمارات.
ومن جهته، أكد السيد أحمد صباح السلوم، عضو المكتب التنفيذي بالغرفة، أهمية الاستفادة من التجارب والتشريعات الدولية، خاصة من الدول الرائدة مثل ألمانيا، مع ضرورة تكييفها لتناسب السياق المحلي في دول الخليج، وتحديداً مملكة البحرين ودولة الإمارات. وأشار إلى أن تبني مفهوم الاقتصاد الدائري سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة وفرص استثمارية مبتكرة للشباب البحريني، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأضاف السلوم أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر فقط على الحفاظ على الموارد، بل يُعيد تعريف دور الفرد من مستهلك إلى مساهم ومنتج في دورة اقتصادية متجددة، ما ينعكس إيجاباً على البيئة والمجتمع والاقتصاد على حد سواء.
وأكد المتحدثون أن الحلول التكنولوجية، مثل الدراجات الكهربائية في خدمات التوصيل، تمثل خطوة مهمة لتقليل الانبعاثات، مشيرين إلى أهمية وجود مراكز إقليمية مشتركة لإعادة تدوير البطاريات والمنتجات الإلكترونية.
وفي الختام، شدد المتحدثون على أن الاقتصاد الدائري ليس فقط نمط إنتاج، بل فكرا متكاملا يحتاج إلى تصميم مستدام، واقتصاد تشاركي، وإعادة استخدام وتدوير، بالإضافة إلى بنية تشريعية داعمة، وبيئة محفزة على الابتكار والاستثمار.
ومن أهم توصيات المتحدثين في الجلسة الثانية ضرورة توأمة استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الدائري بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، لدفع خطوات تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري.
وأكدوا أهمية مبادرة القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكات قائمة على مبادئ الاقتصاد الدائري وتحقيق التكامل بين الشركات الكبيرة من جهة، والصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، لتحقيق نهضة تكاملية للقطاعات المختلفة، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة التي تسهم في تحقيق ذلك.
كما أوصى المتحدثون بـإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل مفاهيم الاقتصاد الدائري، بهدف الإسراع في خطوات تطبيق الاقتصاد الدائري من أجل مستقبل الأجيال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 4 أيام
- أخبار الخليج
مطالبات بإنشاء لجنة بحرينية إماراتية مشتركة لتفعيل الاقتصاد الدائري
كتبت: ياسمين العقيدات تصوير - رضا جميل أكد فهد محمد بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، أهمية الاقتصاد الدائري في تعزيز الاستدامة وكفاءة استغلال الموارد، وتقليل الهدر، وإعادة التدوير، إذ تشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري يمكن أن يضيف 6.5 تريليونات دولار إلى الاقتصاد العالمي والملايين من فرص العمل بحلول عام 2030، داعيا المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين الشقيقين إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاع الاقتصاد الدائري بما يسهم في ضمان استدامة الموارد وتحقيق الرفاه للأجيال القادمة وبناء مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر، جاء ذلك خلال أعمال منتدى «الاقتصاد الدائري.. نحو اقتصاد مستدام»، الذي نظمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين أمس بمشاركة غرفة صناعة وتجارة البحرين وعدد من الشركات البحرينية والإماراتية. وقال السفير الإماراتي إن التعاون المشترك في هذا القطاع الواعد يمثل فرصة لدعم جهود البلدين الشقيقين لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن مع الحفاظ على الموارد، إذ تستهدف الإمارات استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، خلال العقود الثلاثة القادمة، لافتا إلى أنه مع تزايد التحديات البيئية والاقتصادية، يبرز الاقتصاد الدائري كحل مبتكر يعيد صياغة طرق الإنتاج والاستهلاك بشكل مستدام، وبما يتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات الوصول إلى الحياد. ومن جانبه، اشار عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر كلمته المسجلة، الى أن الاقتصاد الدائري الذي يعد أحد ركائز النموذج الجديد لدولة الإمارات في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031». ولفت إلى أن بعض التقديرات تشير الى ان الاقتصاد الدائري من شأنه أن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 95 إلى 105 مليارات دولار أمريكي ويولد ما بين 205 إلى 306 آلاف فرصة عمل، فضلا عن تحسين نوعية حياة الناس بشكل كبير وخلق فرص نمو جذابة للقطاع الخاص. جلسة «السياسات الوطنية في تطبيق الاقتصاد الدائري» وشهدت الجلسة الأولى من المنتدى مشاركة ياسر حميد عبدالعال مدير إدارة التخطيط الاقتصادي، بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والمهندسة ليلى علي سبيل مدير إدارة تغير المناخ والتنمية المستدامة المجلس الأعلى للبيئة، وطارق السويدي مدير إدارة الاقتصاد الجديد، عضو في اللجنة التنظيمية لمجلس الاقتصاد الدائري، دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المتحدثون أن مملكة البحرين تتبنى توجهًا واضحًا نحو الاقتصاد الدائري كجزء من رؤيتها لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام، مشيرين إلى أن التوجه الاقتصادي في المملكة يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية هي: التنافسية، العدالة، والاستدامة، مؤكدين أن الاقتصاد الدائري يُعد أحد أدوات تعزيز التنافسية ضمن هذه الرؤية. وأوضحوا أن الاقتصاد الدائري يسهم في دعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق الكفاءة في الموارد، وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة من خلال تشجيع المشاريع البيئية والتصنيع المستدام، ما يسهم في تقليل التكاليف ورفع الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما تم استعراض مجموعة من المبادرات الوطنية، من أبرزها خطة التعافي الاقتصادي، وفي إطار استراتيجية قطاع الطاقة التزمت البحرين بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وخفض الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول 2035، أما في قطاع الصناعة، فشملت الاستراتيجية أربع ركائز، من ضمنها: دعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، تمت الإشارة إلى مبادرات بارزة مثل إطلاق شركة ألبا خط إنتاج منخفض الكربون يحتوي على 15 – 30 % من الألمنيوم المعاد تدويره، ومبادرة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم التي تعتمد على الألمنيوم المعاد تدويره. وأضافوا أن مملكة البحرين تبنت عددًا من الإجراءات الداعمة لهذا التوجه، من بينها إطلاق وسم المصنع الأخضر بناءً على اشتراطات بيئية محددة، وتنظيم استخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى حظر تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وأكد المتحدثون التزام البحرين بالتحول نحو اقتصاد دائري مستدام من خلال مواءمة السياسات، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. جلسة «القطاع الخاص ودوره في تعزيز الاستثمار الدائري» وشهدت الجلسة الثانية من المنتدى التي أدارها إبراهيم التميمي الرئيس التنفيذي للاتصال في غرفة البحرين، مشاركة كل من باسم الساعي عضو المكتب التنفيذي غرفة البحرين رئيس مجلس إدارة شركة غذاء القابضة، محمد عبد العال مؤسس ومالك شركة محمد عبدالعال القابضة. ومن دولة الامارات العربية المتحدة، محمد أحمد أمين العوضي ممثل اتحاد غرف الإمارات، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، ماهر الكعبي مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال عضو مجلس إدارة مستقل، تامر الحلبي، مدير البحث والتطوير شركة لوتاه للوقود الحيوي. حيث أكد المتحدثون أن التوجه نحو التفكير الدائري بات ينتقل إلى مناحٍ أخرى مثل الاقتصاد الرقمي والتغير المناخي، مؤكدين أهمية الاستفادة من روح المنافسة والتحول المستدام، مشيرين إلى أن الاقتصاد الدائري ليس مجرد إعادة تدوير، بل هو نمط فكري متكامل يبدأ من التصميم وينتهي بإعادة الاستخدام والتصنيع. وأكد المتحدثون أن دولة الإمارات تُعد من الدول الرائدة عربياً في هذا المجال، مستشهدين بعدد من التقارير الدولية التي تقيس الأداء الدائري، كما استعرض المتحدثون أبرز مبادراتهم في إعادة تدوير مثل زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي، مبيناً أن إحدى الشركات الإماراتية نجحت في تدوير 72 مليون لتر خلال 14 عاماً، ما أسهم في تقليل 22 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وشدد المتحدثون على أهمية التغيير المجتمعي، مشيرين الى الحاجة إلى دور أكبر للإعلام والأسرة في نشر الوعي، وضرورة أن تكون هناك سياسات تشجع الشركات على التحول إلى الاقتصاد الدائري، من خلال الحوافز الضريبية والدعم الفني والتشريعي. كما دعوا الى تقليل الهدر، وتقديم خدمات توصيل متعددة لتقليل الفاقد، بالإضافة إلى التعاون مع بنك الطعام، والمزارعين لاستخدام الفائض بشكل مفيد، لخفض التكاليف. ومن جانبه، أشار السيد باسم محمد الساعي، عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خلال مشاركته بالجلسة، إلى أن مفهوم الاقتصاد الدائري ليس مجرد نظام اقتصادي، بل هو طريقة تفكير ونهج حياة يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات، ابتداءً من مراحل الإنتاج والتصميم، وحتى إعادة الاستخدام والتدوير. وأوضح الساعي أن بداية التحول الحقيقي نحو اقتصاد دائري مستدام يجب أن تنطلق من التعليم والتربية داخل المدارس والأسر، لتعزيز الوعي البيئي منذ الصغر، منوهاً إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي واحترام الموارد الطبيعية. كما لفت إلى أن المجتمعات الخليجية باتت ضمن الدول المتقدمة من حيث البنية التحتية والمرافق الحديثة، داعياً إلى استثمار هذا التقدم في تطوير حلول بيئية مبتكرة، مثل تحويل جميع خدمات التوصيل في البحرين إلى دراجات كهربائية خلال فترة زمنية محددة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويعزز الاستدامة. وأكد الساعي أن من أبرز التحديات في هذا المجال هي المنافسة غير العادلة، مشدداً على ضرورة وجود تشريعات موحدة تحمي المنتجات المحلية المستدامة من المنافسة الخارجية غير المنضبطة، وداعياً إلى إنشاء مراكز إقليمية مشتركة لإعادة تدوير البطاريات والمواد الإلكترونية بالتعاون بين البحرين والإمارات. ومن جهته، أكد السيد أحمد صباح السلوم، عضو المكتب التنفيذي بالغرفة، أهمية الاستفادة من التجارب والتشريعات الدولية، خاصة من الدول الرائدة مثل ألمانيا، مع ضرورة تكييفها لتناسب السياق المحلي في دول الخليج، وتحديداً مملكة البحرين ودولة الإمارات. وأشار إلى أن تبني مفهوم الاقتصاد الدائري سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة وفرص استثمارية مبتكرة للشباب البحريني، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف السلوم أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر فقط على الحفاظ على الموارد، بل يُعيد تعريف دور الفرد من مستهلك إلى مساهم ومنتج في دورة اقتصادية متجددة، ما ينعكس إيجاباً على البيئة والمجتمع والاقتصاد على حد سواء. وأكد المتحدثون أن الحلول التكنولوجية، مثل الدراجات الكهربائية في خدمات التوصيل، تمثل خطوة مهمة لتقليل الانبعاثات، مشيرين إلى أهمية وجود مراكز إقليمية مشتركة لإعادة تدوير البطاريات والمنتجات الإلكترونية. وفي الختام، شدد المتحدثون على أن الاقتصاد الدائري ليس فقط نمط إنتاج، بل فكرا متكاملا يحتاج إلى تصميم مستدام، واقتصاد تشاركي، وإعادة استخدام وتدوير، بالإضافة إلى بنية تشريعية داعمة، وبيئة محفزة على الابتكار والاستثمار. ومن أهم توصيات المتحدثين في الجلسة الثانية ضرورة توأمة استراتيجيات وسياسات الاقتصاد الدائري بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، لدفع خطوات تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري. وأكدوا أهمية مبادرة القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكات قائمة على مبادئ الاقتصاد الدائري وتحقيق التكامل بين الشركات الكبيرة من جهة، والصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، لتحقيق نهضة تكاملية للقطاعات المختلفة، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة التي تسهم في تحقيق ذلك. كما أوصى المتحدثون بـإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل مفاهيم الاقتصاد الدائري، بهدف الإسراع في خطوات تطبيق الاقتصاد الدائري من أجل مستقبل الأجيال.
أخبار الخليج
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
بقيمة 500 مليون دولار.. «بنك الخليج الدولي» يغلق بنجاح أول صفقة تمويل إسلامي مشترك
أعلن بنك الخليج الدولي أمس نجاحه في إغلاق أول صفقة تمويل مرابحة مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتكون بذلك أول صفقة تمويل إسلامي مشترك للبنك في الأسواق الدولية. وقد تجاوز حجم الاكتتاب التوقعات الأولية، وكان ذلك نتيجة الطلب القوي من مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والدولية الرائدة. الإغلاق الناجح لهذا التسهيل الائتماني المتوافق مع الشريعة الإسلامية لأجل ثلاث سنوات يؤكد قوة المركز المالي لبنك الخليج الدولي. كما أن الاهتمام القوي الذي حظي به هذا التسهيل مكّن بنك الخليج الدولي من تنويع قاعدة تمويله بشكل أكبر، وتسهيل نمو أعماله المستمر في أسواقه وقطاعات أعماله الرئيسة. وفي هذا السياق، قالت سارة عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: «نحن فخورون بنجاحنا في إغلاق تسهيل المرابحة المشترك الأول لنا، ما يمثل إنجازاً مهماً في تنويع استراتيجية التمويل المستمرة للبنك. وهذا الإقبال القوي على الاكتتاب من مجموعة متنوعة من البنوك الإقليمية والدولية، الذي تجاوز التوقعات الأولية، يعكس الثقة الكبيرة بمكانة بنك الخليج الدولي بصفته بنكاً عالمياً رائداً في منطقة الخليج». الجدير بالذكر أن مجموعة شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية ( SMBC ) شاركت في إدارة التسهيل بصفة المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومدير سجل الاكتتاب والمنسق، كما قامت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول بدور المنظم الرئيسي المفوض ومدير سجل الاكتتاب.
أخبار الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
إنوفست تعلن النتائج المالية للربع الأول من عام 2025
أعلنت شركة إنوفست نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، حيث أظهرت صافي خسارة مجمعة عائدة الى مساهمي الشركة الأم بلغت 1.263 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بصافي ربح عائد الى مساهمي الشركة الأم بلغ 116 ألف دولار أمريكي للربع المماثل من العام الماضي. وعليه، انخفض العائد الأساسي للسهم الواحد للربع الأول من عام 2025 إلى خسارة قدرها 0.42 سنت أمريكي، مقارنةً بعائد أساسي للسهم قدره 0.04 سنت أمريكي لنفس الفترة من عام 2024. ويعود هذا التغيير بشكل رئيسي إلى الخسائر من عقود الإنشاءات المتبقية مع إحدى الشركات التابعة. وبلغ صافي الدخل التشغيلي خسارة قدرها 1.530 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من هذا العام مقارنة بدخل قدره 365 ألف دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024. وانخفض الدخل التشغيلي الموحد بنسبة 75 % ليصل إلى 652 ألف دولار أمريكي مقارنة بـ2.637 مليون دولار أمريكي، بينما انخفضت المصروفات التشغيلية للمجموعة بشكل طفيف، حيث بلغت 2.182 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 2.272 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2024. فيما يتعلق بمؤشرات الميزانية العمومية الرئيسية للمجموعة، بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة الى مساهمي الشركة الأم 134.836 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 136.099 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024. وخلال الفترة نفسها، سجلت إنوفست انخفاضًا طفيفًا في إجمالي الأصول المجمعة بنسبة 2 % ، حيث بلغ 222.768 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 227.427 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024. أما على صعيد السيولة، فقد بلغت نسبة النقد والأرصدة البنكية 5 % من إجمالي الأصول المجمعة، مقارنةً بـ 5 % في العام الماضي. كما بلغ إجمالي النقد والأرصدة البنكية 10.440 ملايين دولار أمريكي، مقارنةً بـ 10.658 ملايين دولار أمريكي بنهاية العام، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2 % نتيجةً لمتطلبات رأس المال العامل الاعتيادية. للتنويه، إن الخبر الصحفي والبيانات المالية الكاملة متاحة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وبورصة الكويت لكون إنوفست شركة مدرجة تحت رمز التداول« INOVEST $» لبورصة البحرين و« INOVEST /817» لبورصة الكويت.
