نبرة حادة تجنبها الآخرون
الذي يعود إلى تصريحات أغلب الزعماء العرب والمسلمين يجدها منخفضة النبرة بشأن غزة، أو ملفات المنطقة، ويترك أغلب هؤلاء التعبيرات لمن هم أقل موقعا ومكانة منهم، أي لأي مسؤول آخر في دولهم، وذلك لاعتبارات مختلفة.
والذي للأردن يجب أن يقال، حتى لا يستدرجنا كثيرون إلى خانات النقد للأردن وهي خانات يختلط فيها حسن النوايا، مع سوء النوايا، في حالات كثيرة.
الملك وهو ليس بحاجة إلى مجاملة مني ولا من غيري، وربما يمقت المجاملات كثيرا، يخرج أمام البرلمان الأوروبي، أمس، ويوجه نقدا مباشرا إلى العالم، حول ملفات كثيرة أبرزها ملف غزة، وهو لا يختار هنا مؤسسة محلية ليقول هذا الكلام، ولا مؤسسة ثانوية، ولا رسالة شعبية عبر الإعلام، بل يقف أمام البرلمان الأوروبي بما يعنيه من ثقل دولي، ليحمل العالم مسؤوليته الأخلاقية، كملك أردني وعربي ومسلم، يتفرد بقدرته على التعامل مع الغرب، وكيفية التأثير عليهم.
يمثل البرلمان الأوروبي مواطني دول الاتحاد الأوروبي، ويُنتخب أعضاؤه مباشرةً من قِبلهم، ويتخذ البرلمان قراراتٍ بشأن القوانين الأوروبية بالاشتراك مع مجلس الاتحاد الأوروبي، ويتكون البرلمان من 705 أعضاء منتخبين بالانتخاب المباشر، وهو يمثل ثاني أكبر ديمقراطية انتخابية في العالم، وهو أكبر دائرة انتخابية ديمقراطية في العالم، يشترك فيها قرابة 400 مليون ناخب أوروبي، ويعد من حيث التأثير أهم بكثير من أغلب المؤسسات الدولية، ويؤثر على الشعوب والحكومات الأوروبية، ولهذا لا يمكن التهوين من أثر مخاطبة البرلمان سياسيا.
على الرغم من نظرتنا السلبية إلى المؤسسات الدولية وتراجع دورها إزاء قضايا المنطقة، إلا أن الأردن لا يتخلى عن سياسته بالدفاع عن المنطقة، وتحديدا قضية فلسطين، خصوصا، حين تغيب بقية الأصوات، فيبقى الأردن هنا صوتا سياسيا مؤثرا، وله مكانته بين دول العالم، يوظفها لحماية الأردن، وأهل المنطقة أيضا.
يخرج الملك يوم أمس في خطابه أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ويقول بشكل مباشر إن العالم خذل غزة ويوجه نقدا ويقول.. "يتجه هذا العالم نحو انحدار أخلاقي، إذ تنكشف أمامنا نسخة مخزية من إنسانيتنا، وتتفكك قيمنا العالمية بوتيرة مروّعة وعواقب وخيمة، ويتمثل هذا الانحدار بأوضح أشكاله في غزة، التي خذلها العالم، وأضاع الفرصة تلو الأخرى في اختيار الطريق الأمثل للتعامل معها، كيف يعقل لإنسانيتنا أن تسمح بأن يصبح ما لا يمكن تصوره أمرا اعتياديا، أن تسمح باستخدام المجاعة كسلاح ضد الأطفال، أو أن تسمح باستهداف العاملين في القطاع الصحي والصحفيين والمدنيين الذين يبحثون عن الملجأ في المخيمات؟"... ويصف الملك ما يجري في غزة بالوحشية ويقول.. "لو عدنا بالذاكرة إلى عام 2023، أثارت أولى الهجمات والغارات الإسرائيلية على مستشفى في غزة آنذاك صدمة وغضبا عالميا، ومنذ ذلك الحين، وثّقت منظمة الصحة العالمية ما يقارب 700 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في غزة، كيف يعقل لما كان يعتبر فعلا وحشيا قبل 20 شهرا فقط، أن يصبح الآن أمرا شائعا".
يطلق في خطابه إشارات حساسة حول الفترة المقبلة، بدأها بإيران حيث يقول.. "مع توسيع إسرائيل هجومها ليشمل إيران، أصبح من غير الممكن معرفة أين ستنتهي حدود هذه المعركة، الأمر الذي يهدد الشعوب في كل مكان.." مشيرا في فقرة ثانية من خطابه، إلى أنه.. "من المرجح أن يكون هذا العام عام القرارات المحورية لعالمنا بأسره، وسيكون لقيادة أوروبا دور حيوي في اختيار الطريق الصحيح، ويمكنكم الاعتماد على الأردن كشريك قوي لكم".
إذا أجرينا مقارنة بين هذا الخطاب وبقية الصياغات الأردنية والعربية والإسلامية والدولية خلال العامين الأخيرين، يعد هذا الخطاب الاكثر حدة في نبرته في قلب أوروبا، دون تعبيرات منخفضة، خصوصا، فيما يتعلق بخذلان العالم لغزة، وهي لغة مباشرة جدا، فوق الإشارات المستقبلية حول حرب إيران التي تتوسع وقد تشمل كل المنطقة، وحاجة العالم إلى تدخل القوى الوازنة فيه لردع الاعتداءات على شعوب المنطقة، وهي قراءة خلفها الكثير من المعلومات والتوقعات أيضا.
هذا هو الخطاب السادس للملك أمام البرلمان الأوروبي الذي يمثل الأوروبيين كشعوب تختار أعضاء البرلمان، وهو منصة ليست شكلية أو عابرة بل يوظفها الأردن بشكل مؤثر، لمكاشفة الشعوب الأوروبية بما يجري، وليس إبراء للذمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 39 دقائق
- Amman Xchange
الجبهة الداخلية مرة أخرى*عصام قضماني
الراي هذا الاقليم الذي لا يهدأ لا يترك لنا فرصة لالتقاط الانفاس. هذا يقودنا إلى الحديث مرة أخرى عن الجبهة الداخلية الأردنية. لا نستبعد الآثار الاقتصادية لمثل هذه الحروب على الاقتصاد الوطني ليس لان الأردن في منتصف هذه الأحداث لكنه ليس شريك فيها ولا علاقة له في اسبابها فقد هبطت عليه من دون ان يكون له فيها لا ناقة ولا جمل بل لان الاقتصاد الوطني يتصف بحساسية بالغة ازاء الاحداث من حوله فهذه طبيعة الجغرافيا من جهة وهذا ايضا ثمن محدودية الموارد. سيلمس الناس هذه الآثار خصوصا المباشرة وبلا شك أن قطاعات عديدة ستتأثر وان بدرجات متفاوتة لكن ما لدينا من عناصر قوة هي ما تتركز في الجبهة الداخلية الصامدة والواعية والرشيدة والمترابطة. عندما يكون بلدنا وشعبنا وسط أوضاع إقليمية معقدة وفي مواجهة مهددات خارجية خطيرة فإن الجبهة الداخلية القوية هي خط المواجهة الأول. الملك مع وبين شعبه، مشاعرهم ومواقفهم وتضحياتهم ودعمهم للحق الفلسطيني ولم يتوقف للحظة عن العمل في سبيل ذلك وثباته والأردن على موقفه وصوته القوي في إيصال هذا الموقف كفيل بمنح القوة والصلابة للجبهة الداخلية.والتحدي أمام مؤسسات الدولة هو البناء على هذا الموقف وتصليب الجبهة الداخلية، وحشد قوى المجتمع الحية خلف القيادة وحماية جهود الملك. من حق الأردن كدولة طبيعية أن ينظر إلى مستقبله وشعبه وحقه في الأزدهار والتنمية وهو التحدي الذي لا زال يجد عراقيل بسبب التوتر في المنطقة وانسداد الافق وتفجر الاوضاع تارة اخرى. الظروف الاقتصادية تغري بعض الجهات لاختراق الجبهة الداخلية عندما تجد لها فرصة. عندما تكون الجبهة الداخلية جيشا مسلحا بالوحدة الوطنية تكون أقوى من كل الجيوش المسلحة باعتى الأسلحة. على المعارضين قبل الموالين أن يدعموا الجبهة الداخلية، وكل مواطن هو ترس في مواجهة هذه التحديات ومواجهة كل من ينتظر الفرصة. لطالما تعرض الأردن إلى هجمات إلكترونية وليس سرا أن التكنولوجيا الإسرائيلية ومن خلفها أجهزة مخابرات واستخبارات تعبث في فضائنا ولم تتوقف وهي لن تتوقف لتحقيق هدف وحيد هو التشكيك في المواقف الاردنية الواضحة وتزييف الحقائق وقد فعلت ذلك مرارا وتكرارا. هذا الاختراق يجب ان لا يمر بالوعي والصراحة وليس أكثر من الملك ذاته تكريسا لهذا الاسلوب، فهو يتحدث امام الكاميرات، وليس في الغرف المغلقة ما يقوله خلف الكاميرات يقوله في العلن، فهذه مصلحة بلد وشعب. السلوك السلبي في حالة الحرب لا يخدم القضية فليس من المصلحة أن نقع في فخ، فنصبح كمن يطلق النار على قدمه، فمن له مصلحة في اضعاف هذا الصوت والتشويش عليه والحيلولة بينه وبين القيام بواجبه في هذه الظروف الاستثنائية.
Amman Xchange
منذ 40 دقائق
- Amman Xchange
رؤية التحديث الاقتصادي والمستجدات الاقليمية*د. محمد أبو حمور
الراي يصادف شهر حزيران الحالي الذكرى الثالثة لاطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والتي انبثقت عن ورشة عمل شارك فيها عدد كبير من المختصين من القطاعين العام والخاص ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني. وقد جاء اطلاق الرؤية في سياق جهود التحديث الشاملة السياسية والاقتصادية والادارية. وتميز اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بالرعاية الملكية السامية بهدف التأكيد على أنها عابرة للحكومات ومرتبطة بالتزام رسمي وشعبي يضمن توجيه مسار الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة لاطلاق الطاقات الكامنة والارتقاء بنوعية حياة المواطنين، وبحيث يتم تحقيق نسب نمو مناسبة ومستدامة تساعد على استحداث فرص العمل والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يرتقي للطموحات، ويؤدي الى معالجة قضايا الفقر والبطالة وتطوير مختلف الأنشطة الاقتصادية مع التأكيد على أهمية إشراك القطاعين ا?عام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أهداف الرؤية وبناء المهارات وتمكين الابتكار وتوفير الفرص. وخلال السنوات الماضية تم تحقيق العديد من الانجازات في هذا السياق رغم الصعوبات والتحديات الداخلية منها أو تلك المرتبطة بالتطورات العالمية والأقليمية بما فيها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والتغير الذي أحدثته الادارة الامريكية الجديدة فيما يتعلق بتدفق المساعدات والعلاقات التجارية ومؤخراً المستجدات الناجمة عن الصراع الاسرائيلي الايراني وانعكاساته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الاردني والتي اتضح منها حتى الآن ما يتعلق بقطاع الطاقة وانقطاع امدادات الغاز والأثر المترتب ع?ى قطاع السياحة وقطاع النقل والكلفة الأمنية الاضافية، ومن غير الواضح حتى الآن مالآت هذا الصراع وما قد ينجم عنه من آثار اخرى. ومع الادراك لجسامة التحديات التي تحيط بمستقبل رؤية التحديث الاقتصادي الا أنه لا بديل عن مواصلة العمل لتحقيق الاهداف وانجاز التغيير المطلوب عبر اعادة تقييم الخطط والبرامج والتأكد ليس فقط من امكانية تنفيذها بل ومدى مساهمتها في رفع نسبة النمو وتوليد مزيد من فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. والآن هو الوقت المناسب لاجراء المراجعات واستخلاص النتائج لاعداد البرنامج التنفيذي للأعوام 2026-2029 بشفافية ومشاركة من مختلف الجهات ذات العلاقة فرؤية التحديث الاقتصادي مشروع وطني لا مجال لتأجيله أو التراخي في تنفيذه رغم المستجدات غير المواتية والتي وان كانت تبدو كتهديدات الا أن هناك فرصاً لا بد من استثمارها عبر اضفاء طابع من الديناميكية والمرونة على الخطط والبرامج التي تتيح التأقلم مع المتغيرات وتحويل التحديات الى فرص.
Amman Xchange
منذ 40 دقائق
- Amman Xchange
التكلفة الاقتصادية للصراع: الشرق الأوسط يدفع الثمن*د.حمد الكساسبة
الراي يشير التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل إلى عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها الشرق الأوسط. فعلى الرغم من أن المواجهة تبدو ثنائية، إلا أنها تكشف عن هشاشة النظام الإقليمي وغياب آليات فعالة لإدارة الأزمات، ما يفتح المجال أمام اتساع رقعة التوتر واستمرار حالة عدم الاستقرار. تمتلك المنطقة موارد طبيعية هائلة من النفط والغاز والطاقة الشمسية والرياح، كما تحتل موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربط بين ثلاث قارات. ورغم هذه المزايا، تظل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مقلقة. فمعدلات البطالة والفقر مرتفعة، وجودة التعليم والخدمات الصحية في تراجع، وكل تصعيد أمني يؤدي إلى تراجع الثقة بالاقتصاد، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وإبطاء عجلة التنمية. تشير تقديرات متخصصة إلى أن بعض الدول الإقليمية تنفق على التسلّح أكثر من ضعف ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، ما يعكس اختلالًا في الأولويات الاقتصادية ويؤدي إلى تأجيل الاستثمارات الحيوية في المستقبل. وتزداد صعوبة التعامل مع هذه التحديات في ظل غياب مؤسسات إقليمية فاعلة قادرة على التنسيق والاستجابة للأزمات. فقرارات الدول تُتخذ بشكل منفرد، وغالبًا ما تُفضي إلى مفاقمة التوترات. ولا يمكن فصل ذلك عن استمرار غياب حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، التي لا تزال تمثل حجر عثرة أمام بناء الثقة بين شعوب المنطقة. في المقابل، يعكس ضعف التكامل الاقتصادي محدودية الرؤية التنموية المشتركة. فالتجارة البينية منخفضة، والتعاون في مجالات الابتكار والتعليم والطاقة محدود، رغم وجود طاقات شبابية هائلة قادرة على قيادة النهضة، إذا توفرت لها فرص التأهيل والتمكين. أما على الصعيد الدولي، فلا تزال القوى الكبرى تؤثر في مسار المنطقة من منطلقات قصيرة الأمد، غالبًا ما تُغيب الاعتبارات التنموية والاستقرار طويل الأجل. ويبرز هنا ضرورة تطوير مقاربة دولية أكثر اتزانًا، تُعلي من شأن التنمية والأمن المشترك. ومن بين أبرز العوامل الداخلية التي تؤجج التوتر وتعيق فرص الاستقرار، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والابتعاد عن مسار التسوية العادلة. فهذا الواقع يُعمّق مشاعر الإحباط لدى شعوب المنطقة، ويُصعّب إطلاق أي مسار إقليمي جاد نحو سلام مستدام. وإذا استمر الصراع بين إيران وإسرائيل، فإن المنطقة ستواجه تداعيات اقتصادية بعيدة الأثر. قد تتهدد طرق التجارة، وتتراجع الاستثمارات، وتُستنزف الميزانيات لصالح التسلّح بدل التعليم والصحة. كما ستتأثر السياحة، وقد تتعطل مشاريع الطاقة، ما يزيد من اتساع الفجوة التنموية بين الشرق الأوسط والمناطق الناشئة الأخرى. إضافة إلى التكاليف المباشرة للصراع، تعاني المنطقة من تأخر رقمي وتكنولوجي واضح. فبينما تتسابق الأقاليم الناشئة نحو الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة، تظل استثمارات المنطقة في هذا المجال متواضعة ومشتتة. إن أي مسار تنموي حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون بيئة مستقرة تشجع على الابتكار والتحول الرقمي. كما أن استمرار النزاعات يعطّل قدرة دول المنطقة على مواجهة التحديات البيئية المتفاقمة، ويقوّض أمنها الغذائي والمائي، في وقت تُسجل فيه درجات الحرارة والضغط على الموارد مستويات غير مسبوقة. تُظهر تجربة دول جنوب شرق آسيا كيف يمكن تحويل التوترات التاريخية إلى مسارات تكامل اقتصادي عززت الاستقرار ورفعت مستوى المعيشة، وهو ما يمكن الاستفادة منه في بناء نموذج تعاون إقليمي عربي فعّال. إن الشرق الأوسط اليوم أمام لحظة فاصلة: إما أن يستمر في دوامة الصراعات، أو أن يتجه نحو بناء شراكات قائمة على التنمية والكرامة الإنسانية. فالتاريخ لا يرحم الجمود، ولا يمكن للمنطقة أن تواكب العالم دون إصلاح جذري شامل. إن إنهاء الصراع الإيراني – الإسرائيلي لم يعد ترفًا دبلوماسيًا، بل ضرورة إقليمية ملحة. فاستمراره لن يحقق الأمن لأي طرف، بل يهدد مستقبل الجميع. وقد آن الأوان لأن تنعم شعوب هذه المنطقة، كما غيرها، بحقها في السلام والازدهار. والاستقرار الحقيقي لا تصنعه الاتفاقيات فقط، بل تبنيه أيضًا إرادة الشعوب المصمّمة على تحويل الأزمة إلى فرصة.
