"فوربس" تنشر اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة في العالم
نشرت مجلة "فوربس" اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم، وتشمل القائمة رائدات أعمال من مختلف القطاعات أبرزها الصناعة والتكنولوجيا.
نشرت مجلة "فوربس" اللائحة السنوية لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم، وتشمل القائمة رائدات أعمال من مختلف القطاعات أبرزها الصناعة والتكنولوجيا.
وتتصدر قائمة أغنى السيدات العصاميات في العالم السيدة رافاييلا أبونتيه ديامانت، تنتمي لقطب الشحن البحري السويسرية، بثروة تقدر بـ38.8 مليار دولار.
وفي المرتبة الثانية، تأتي الأمريكية ديان هندريكس وتقدر ثروتها الصافية بـ 22.3 مليار دولار، المؤسسة المشاركة لشركة "ABC Supply"، إحدى أكبر موزعي الأسقف والواجهات وغيرها. وهي واحدة من 18 أمريكية ضمن قائمة أفضل 50 شخصية، من بينهن سيدات بارزات مثل أوبرا وينفري وشيريل ساندبرج.
وأوضحت المجلة أن أصغر السيدات سنا هي الأسترالية ميلاني بيركنز، التي شاركت في تأسيس شركة برمجيات التصميم "كانفا" عام 2013، إذ تبلغ من العمر 38 عاما، وتليها الروسية تاتيانا كيم 49 عاما، وهي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "وايلدبيريز" الروسية.
وانضمت تاتيانا كيم، مؤسسة شركة "وايلدبيريز" الروسية، إلى قائمة فوربس لأغنى 50 امرأة عصامية في العالم اللاتي حققن النجاح والثروة بجهودهن الذاتية، واحتلت كيم، بثروة قدرها 4.6 مليار دولار، المركز الثامن عشر.
وبلغ الحد الأدنى لدخول قائمة أغنى النساء العصاميات هذا العام 2.1 مليار دولار. وتضم القائمة 18 أمريكية و18 صينية، وينتمي ما يقرب من نصف المشاركات 24 في التصنيف إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و20 من أمريكا الشمالية، والست الباقيات من أوروبا.
ولم يتضمن التصنيف أي ممثلات من إفريقيا أو أمريكا الجنوبية، فيما تعمل 14 من المشاركات في التصنيف في قطاع التكنولوجيا، الذي يعد "الطريق الأكثر شيوعا للثراء"، وفقا لمجلة "فوربس".
المصدر: RT + "فوربس"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي يختتم اجتماعات دورته الرابعة للعام 2025
اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2025، التي عقدت في المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك رئيس المجلس، أحمد احمد غالب، وبحضور كافة أعضاء المجلس. وفي الاجتماع رحّب المجلس بالعضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي، وعدنان عبد الجبار، معبّراً عن ثقته في دورهما في تعزيز كفاءة المجلس والمساهمة في تطوير أداء البنك المركزي وخدمة الاقتصاد الوطني. وخصص الاجتماع الذي استمر يومين لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، واستعراض الجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط. والتي تسببت هذه الهجمات بحرمان الشعب اليمني من أهم موارده، وأثّرت بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وتطرق الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات. واشار الاجتماع الى ان التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، وذلك دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال وأكد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل. كما ثمّن المجلس الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للبنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية.. مشيدا بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات، متمنيا ان يستمر هذا الدعم ويتعزز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من القضايا الهامة، من بينها دعم البنوك والمؤسسات المالية التي أعادت نشاطها إلى العاصمة عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما ناقش المجلس سبل تعزيز التزام تلك المؤسسات بالمعايير الدولية وتجنب آثار العقوبات. كما أقر المجلس الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية. واختتم المجلس أعماله بالوقوف على خطة البنك لتطوير العمل المؤسسي، ومعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها المراجعات التشخيصية للبرامج الممولة من شركاء التنمية، بما في ذلك تفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعليقات الفيس بوك
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي يقر ترتيبات تنفيذ مشروع ممول من البنك الدولي
اخبار وتقارير البنك المركزي يقر ترتيبات تنفيذ مشروع ممول من البنك الدولي الإثنين - 30 يونيو 2025 - 10:26 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص اقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية. جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للعام 2025، اليوم الاثنين في المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة، أحمد احمد غالب. ووفق وكالة سبأ الحكومية فقد رحّب المجلس بالعضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي، عدنان عبد الجبار، معبّراً عن ثقته في دورهما في تعزيز كفاءة المجلس والمساهمة في تطوير أداء البنك المركزي وخدمة الاقتصاد الوطني. وخصص الاجتماع الذي استمر يومين لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، واستعراض الجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط. والتي تسببت هذه الهجمات بحرمان الشعب اليمني من أهم موارده، وأثّرت بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وتطرق الاجتماع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات. واشار الاجتماع الى ان التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، وذلك دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال وأكد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل. كما ثمّن المجلس الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للبنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية.. مشيدا بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات، متمنيا ان يستمر هذا الدعم ويتعزز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من القضايا الهامة، من بينها دعم البنوك والمؤسسات المالية التي أعادت نشاطها إلى العاصمة عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. كما ناقش المجلس سبل تعزيز التزام تلك المؤسسات بالمعايير الدولية وتجنب آثار العقوبات. واختتم المجلس أعماله بالوقوف على خطة البنك لتطوير العمل المؤسسي، ومعالجة أوجه القصور التي كشفت عنها المراجعات التشخيصية للبرامج الممولة من شركاء التنمية، بما في ذلك تفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز دور الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الاكثر زيارة اخبار وتقارير صورة تُذهل اليمنيين: شارع بـ8 حارات في المخا يُشعل مواقع التواصل ويجسّد نهض. اخبار وتقارير ملكة جمال اليمن تنشر تصريحات استفزازية (صورة). اخبار وتقارير الحوثي يعلن حالة "طوارئ صامتة" في صنعاء لتفادي انفجار الغضب الشعبي.. وثيقة. اخبار وتقارير تحذير طبي خطير لمتعاطي القات في اليمن.. أحذروا من استخدام "أبو صنم".
وكالة الأنباء اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الأنباء اليمنية
ترامب وسوق السندات وحالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي
صنعاء – سبأ: تمثل سندات الخزانة تحديًا خطيرًا يواجهه اقتصاد الولايات المتحدة انطلاقًا من نسب العجز التي تتعاظم في مواجهة الدين العام؛ الأمر الذي يمكن قراءته بوضوح في تقلبات أسعار سندات الخزانة هناك. وهنا لابد من السؤال عن الأسباب وراء ما تعانيه الولايات المتحدة من تقلبات في أسعار سندات الخزانة؟ يقول الصحافي والمحلل الاقتصادي، رشيد الحداد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): أهم الأسباب التي تقف وراء تقلبات سوق سندات الخزينة الأمريكية، فقدان ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية باستقرار السياسيات الاقتصادية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذ عددًا من الاجراءات الاقتصادية، أبرزها حرب الرسوم الجمركية، التي أدت إلى انهيار أسواق الأسهم الأمريكية، وأيضًا انعكست على سوق السندات، نظرًا لانعكاساتها السلبية على الأسواق الأمريكية وأسواق العالم، كونها أدت إلى اضطرابات تجارية واسعة، وأثارت مخاوف المستثمرين من عودة الركود العظيم إلى أمريكا، خاصة وأن آثار الرسوم الجمركية كانت واضحة على المستهلك الأمريكي، وعلى العكس من المتوقع لم يكن لها آثار إيجابية على أداء الاقتصاد الأمريكي، يضاف إلى ذلك اتجاه ترامب نحو خفض معدلات الفائدة إلى أقل من 5%، وهناك عامل آخر يتمثل بترقب المستثمرين الأمريكيين أو الأجانب دولاً أو شركات، فهناك نحو 11 تريليون دولار تمثل ثلث الدين العام الأمريكي صارت مستحقة خلال الفترة القادمة، وسط حالة عدم يقين يمر بها الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب. ديون مستحقة أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام تجاوز 36.22 تريليون دولار، وأن الحكومة بحاجة إلى إعادة تمويل لسداد ديون مستحقة بمبلغ 11 تريليون دولار، أي قرابة ثلث الدين العام على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة... وهنا نسأل: إلى أي مدى يشكل هذا تحدياً لها في ظل التقلبات في أسواق السندات وارتفاع عوائدها؟ يوضح الصحافي الحداد: حتى اللحظة المؤشرات تفيد بأن إدارة ترامب غير قادرة على السداد، وأن الخيارات المتاحة لمعالجة هذا الأمر مكلفة اقتصادياً، فقد تلجأ إدارة ترامب إلى إعادة شراء السندات المستحقة السداد بفوائد أعلى أو التفاوض مع حاملي السندات. البنوك انخفضت حيازات البنوك المركزية من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 17 مليار دولار الأسبوع الماضي، و48 مليار دولار منذ أواخر شهر مارس 2025م... ما الأسباب والتداعيات وراء ذلك؟ يرى الحداد أن "انخفاض حيازة البنوك يعود للمخاوف الناتجة عن تصاعد المخاطر السياسية، والمالية، وهو ما يعزز الشعور بأن السندات الأمريكية لم تعد ملاذ آمن للاستثمار كما كان خلال سنوات، وأن معدلات المخاطرة صارت كبيرة، فتتجه إلى تنويع استثماراتها السيادية أو رفع احتياطاتها من الذهب كملاذ أمن. مزاد مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار مع عائد قدره 5% يشهد طلباً ضعيفاً، مما يعكس تراجع المستثمرين الأجانب عن شراء السندات الأمريكية... ماذا يمكن أن يشكل ذلك في حال استمراره؟ يقول رشيد: إن إدارة ترامب قد تلجأ لذلك، خاصة وأن تلك السندات المستحقة الدفع، تعود إلى عقود زمنية، ومعظمها تم بيعها للحصول على تمويلات استخدمت في الحروب، التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وأفغانستان مثلا. العملات إن انخفاض قيمة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وارتفاع الدين الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، يشكلان ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة على السندات الأمريكية.. يقول الحداد: لأن انخفاض الطلب على الدولار قبيل اتخاذ أي إجراء بخفض الفائدة مؤشر على فقدان ثقة المستثمرين بالدولار واتجاههم نحو الذهب، وهذا أيضًا يؤكد بان مخاطر تداعيات خفض الفائدة ستكون أيضًا كبيرة على سعر الدولار. إلى ذلك، رفعت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 2.2 مليار دولار في أبريل 2025م. ويرى الحداد أن تلك النسبة طفيفة: السعودية خفضت الاستثمار في السندات الأمريكية مؤخرا بعكس السنوات الماضية، وحتى وإن كانت استثمارات جديدة للسعودية في السندات فهي طفيفة مقابل دولا أخرى.
