اللاجئون السودانيون يطالبون بإعادة النظر في رسوم استخراج الجوازات

بعد إطلاق السفارة السودانية في أوغندا مركزاً إلكترونياً لإصدار الجوازات في كمبالا، تواجه الأسر اللاجئة عائقاً جديداً: رسوم تجاوزت قدراتهم المالية حيث حددت السفارة تكلفة الجواز الإلكتروني ب 250 دولاراً للبالغين و125 دولاراً للأطفال، بينما يطالب اللاجئون بتخفيضها إلى 100 دولار للكبار و50 دولاراً للأطفال فقط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 18 دقائق

• Independent عربية

صدمة الـ"كريبتو"... 243 ألف مستثمر يسقطون في موجة خسائر عنيفة

مع تصاعد حدة التوترات وعقب الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية والرد الإيراني، اكتست منصات تداول العملات المشفرة باللون الأحمر مع هرولة المستثمرين إلى أسواق الأصول والملاذات الآمنة. وعلى خلفية موجة التراجع، فقد هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة التي يجري التداول عليها إلى نحو 3261 مليار دولار. ووفق بيانات منصة "كوين غلاس"، فقد شهدت السوق تصفية مراكز مالية بقيمة 1.15 مليار دولار خلال 24 ساعة، بعد الضربة الإسرائيلية المكثفة على منشآت إيرانية، مما تسبب في موجة بيع واسعة خوفاً من التصعيد، وتضرر أكثر من 243 ألف متداول، وكانت التصفية الأكبر على منصة "بينانس" بأكثر من 201 مليون دولار. وفيما كانت التوقعات تشير إلى استمرار مكاسب العملات المشفرة خاصة بعد الدعم الكبير الذي تلقته مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وحرصه على توسيع نشاط السوق وإدراج الـ"بيتكوين" في الاحتياطي الأميركي، لكن منذ ملامسة "بيتكوين" مستوى 110 آلاف دولار بالربع الأخير من العام الماضي، تشهد العملة الأقوى في سوق المشفرات موجات متتالية من النزف خاصة بعد التوترات الجيوسياسية. "بيتكوين" تقود موجة الخسائر في صدارة العملات الخاسرة جاءت "بيتكوين" التي نزلت بنسبة 2.6 في المئة خلال الساعات الماضية، مع تقليص المكاسب الأسبوعية إلى 0.13 في المئة ليجري تداولها في التعاملات الأخيرة عند مستوى 104 آلاف دولار، كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 2086.12 مليار دولار. وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 7.4 في المئة مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.2 في المئة خلال الأسبوع الأخير مسجلة مستوى 2526 دولاراً، وتراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 305.24 مليار دولار. وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 155.24 مليار دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحلت عملة "إكس ريبل" في المركز الرابع، مسجلة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة خمسة في المئة، مع تراجع بنسبة 2.2 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليستقر سعرها في التعاملات الأخيرة عند مستوى 2.12 دولار، كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 124.84 مليار دولار. وحلت عملة "بي إن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مسجلة خسائر بنسبة اثنين في المئة خلال الساعات الماضية مع ارتفاع بنسبة 0.9 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليجري تداولها عند مستوى 650.82 دولار، كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 91.69 مليار دولار. موجة الخسائر تطاول جميع العملات وسجلت عملة "سولانا" التي حلت في المركز السادس بين أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 8.4 في المئة مع تراجع بنسبة 2.6 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 145.11 دولار، كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 76.57 مليار دولار. وجاءت عملة "يو إس دي إس" في المركز السابع، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، فيما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 61.49 مليار دولار. وحلت عملة "دوغ كوين" في المركز الثامن، وفيما سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 5.3 في المئة فقد سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 1.60.4 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليجري تداولها في الوقت الحالي عند مستوى 0.176 دولار، كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 26.41 مليار دولار. وفيما جاءت عملة "ترون" في المركز التاسع بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، سجلت خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 1.7 في المئة مع تراجع بنسبة ثلاثة في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 0.269 دولار، كما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 25.53 مليار دولار. وسجلت عملة "كاردانو" التي حلت في المركز الـ10، خسائر بنسبة سبعة في المئة خلال الساعات الماضية، مع تراجع بنسبة 4.8 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها في التعاملات الأخيرة، عند مستوى 0.631 دولار، كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 22.31 مليار دولار.

سويفت نيوز

منذ 37 دقائق

• سويفت نيوز

أكثر من مليون سائح أجنبي إلى أوزبكستان خلال شهر مايو 2025

طشقند – خالد الجعيد: أستقبلت أوزبكستان أكثر من مليون سائح أجنبي خلال شهر مايو عام 2025 مسجلا رقما قياسيا جديدا للمؤشرات الخاصة بعدد السياح الأجانب في شهر واحد. كما أن عدد السياح الأجانب تجاوز المليون سائح خلال شهر أبريل من العام نفسه. وتستمر أوزبكستان في توفير الفرص الملائمة للسياح الأجانب من خلال تطوير الخدمات السياحية والبنية التحتية. الجدير بالذكر أن عدد السياح الأجانب في العام الماضي وصل لأكثر من 10 ملايين سائح وبلغ حجم الخدمات السياحية 3،5 مليار دولار أمريكي. مقالات ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

تطور أساليب الدفع يدفع التونسيين بعيداً من الاستهلاك

تسبب القانون المنظم للصكوك الجديد في تونس بتغيير في سلوك المستهلكين، مما حد من قدرتهم على الاستهلاك بسبب انعدام الموارد، وأدى هذا التغيير إلى تراجع الإقبال على بعض السلع، مسبباً تباطؤ التضخم في أسعار الكثير من المنتجات ومظاهر الانكماش التي رصدها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي). من جهته، اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (هيئة مستقلة) أن انخفاض معدلات التضخم ما بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستهلاك من طريق الدفع بالتقسيط مثل الملابس والأثاث والمعدات الإلكترونية، يعكس التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد في الاستهلاك. وتشير أحدث إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء إلى انخفاض معدل التضخم من 5.9 في المئة في مارس الماضي إلى 5.6 في المئة في أبريل الماضي. وأشارت نتائج دراسة قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى انخفاض نوايا الشراء لدى المستهلكين، خصوصاً بالنسبة إلى السلع المعتمدة فيها الشيكات سابقاً، وهو ما يفسر انخفاض القيمة المضافة لقطاع التجارة بنسبة 0.87 في المئة بين الربع الأخير من عام 2024 وحجمه 2857 مليون دينار (959 مليون دولار) والربع الأول من عام 2025 الحالي وحجمه 2832 مليون دينار (950 مليون دولار). نصف التونسيين يواجهون صعوبات في الدفع واعتمدت تونس في مستهل العام الحالي إصلاحاً لنظام استخدام الشيكات، دخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير (شباط) الماضي، ممثلاً بذلك نقطة تحول حاسمة في سياسة الدفع، ولم تستخدم الشيكات كوسيلة دفع وحسب تقليدياً، بل كآلية دفع بالتقسيط، مما يمكن المستهلكين من اقتناء مشتريات كبيرة دون الحاجة إلى النقد الفوري. وقد غدت هذه الممارسة صورة من صور الاستهلاك، خصوصاً في سلع معينة على غرار الملابس والأثاث والإلكترونيات مما أسهم في دعم الطلب المرتفع بصورة مصطنعة، الذي يشكل مصدراً للضغوط التضخمية. ومع أن الشيك بموجب القانون السابق أيضاً هو وسيلة دفع مخصصة للصرف الفوري، فإن استخدامه الفعلي يختلف اختلافاً كبيراً عن ذلك، فهو يستخدم كثيراً في التعاملات كوسيلة ضمان، ويعتبر ثلث المستهلكين التونسيين الشيك مجرد وسيلة للدفع المؤجل، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة بين المعايير القانونية والممارسات الاجتماعية. وكشف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن التونسيين اعتمدوا في السابق 72 في المئة من الشيكات للدفع المؤجل أو كضمان قبل تطبيق القانون. ثم لجأوا الآن إلى الدفع نقداً بنسبة 47 في المئة، وإلى التحويلات والكمبيالات بنسبة 16 في المئة، بينما انخفض استخدام الصكوك في صورتها الجديدة إلى سبعة في المئة، وعبر 47 في المئة من المستهلكين المستطلعين عن صعوبات في الدفع. إلى ذلك، بدأ تأثير القانون الجديد جلياً في الاستهلاك، إذ تخلى 29 في المئة عن مشترياتهم أو أجلوها، في حال زادت قيمتها عن 1500 دينار (503.3 دولار)، وتأثر 88 في المئة من المنتمين إلى الطبقة المتوسطة عند اقتناء مشتريات تتراوح ما بين ألف دينار (335 دولاراً) و3 آلاف دينار (ألف دولار). في الوقت نفسه، يواجه عدد كبير صعوبات في سداد بعض المدفوعات، إذ تظهر هذه الأرقام أنه على رغم حداثة هذا الإصلاح، فإنه يحدث بالفعل تأثيراً ملموساً في عادات المستهلكين وتدفق التعاملات عن عجز وعدم توفر الاعتمادات أو عن جهل بالإجراءات، وتظهر الأثر الاقتصادي المحتمل لهذه القرارات، التي لا تقتصر على مشتريات تتعلق بالرفاهية، بل تشمل سلعاً أو خدمات أساسية، مما يؤثر في الطبقات المتوسطة المعتمدة على الدفع بالتقسيط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في المقابل، يبدو أن شرائح الدخل الأخرى أقل تأثراً، مع أن الأثرياء 43 في المئة يعربون أيضاً عن بعض التردد، ويرتبط ذلك على الأرجح بتغييرات في ممارسات الأعمال. وفي ما يتعلق بالمشتريات ذات القيمة الكبيرة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية والسفر والرعاية الصحية أفاد 21 في المئة وحسب ممن شاركوا في الاستطلاع، بأنهم أجروا هذا النوع من المشتريات خلال الشهر الماضي، بينما استخدم أكثر من 50 في المئة منهم الدفع نقداً، مما يؤكد هيمنة النقد، حتى للمبالغ الكبيرة. وعن ذلك، قال المتخصص في الاقتصاد حاتم فتح الله إن "الطبقة الوسطى تضررت من التخلي عن استعمالات الشيك في صيغته القديمة، إذ كانت مثالية للأسر والمستثمرين على حد سواء، وقد أضحى المستهلك التونسي مجبراً على التخلي عن نفقات متعلقة بقطاعات الصحة والسفر والأثاث ومواسم الخفوضات، مما أدى إلى تغيير السلوك الاستهلاكي بعد سريان قانون الصكوك الجديد. ويهدد هذا التغيير بصورة مباشرة قطاعات رئيسة مثل الأجهزة المنزلية والأثاث والرعاية الصحية وقطاع الأسفار التي كانت مدعومة تاريخياً بمرونة الدفع بالشيك، وهي الرافعة التي ساعدت في الحفاظ على ديناميكيات الطلب. تغييرات على رغم هيمنة "الكاش" وانقسم الدفع للمقتنيات الكبرى ما بين البطاقات المصرفية بنسبة 23 في المئة ونقداً بنسبة 57 في المئة والكمبيالات بنسبة 20 في المئة، وعن ذلك أشار فتح الله إلى تواصل اعتماد الدفع نقداً لدى التونسيين بنسبة 47 في المئة منذ دخول القانون الجديد للشيكات حيز النفاذ، إذ لم يتجاوز استخدام الشيك سبعة في المئة، مما يدل على ضعف الإقبال على الشيك الجديد، مفسراً ذلك باعتماد الصك سابقاً كوسيلة اقتراض مضمونة وتحوله إلى آلية اقتراضية. وحذر فتح الله من عواقب الدفع الذي لا يمر بالرقابة البنكية، مما يجعل الرقابة الضريبية ضعيفة، وهو ما قد يؤثر في الإيرادات الضريبية للدولة ومواردها المالية الذاتية. ومن المثير للاهتمام أنه حتى بين المستهلكين الذين تجاوز دخلهم الشهري 5 آلاف دينار (1.67 ألف دولار) لا يزال استخدام الشيكات منتشراً، إذ يستخدم ثلثا هؤلاء الصك للدفع بالتقسيط وكضمان، مقارنة بثلثهم وحسب للدفع النقدي، مما يشير إلى أن استخدام الشيكات، حتى بين الأسر ذات الأوضاع الاقتصادية الأفضل، غالباً ما ينحرف عن غرضها القانوني وفق الدراسة نفسها للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، على رغم أن الإصلاح يهدف إلى تعزيز أدوات حديثة للتتبع، فإن النقد لا يزال يهيمن، حتى في السياقات التي تكون فيها الحلول الإلكترونية ممكنة تقنياً. أما عن الدفوعات غير النقدية فقد هيمنت عليها في السابق التحويلات المصرفية، تليها الشيكات، وأخيراً الكمبيالات، بينما انقلب هذا الترتيب حالياً، إذ تتقاسم الكمبيالات والتحويلات المركز الأول بـ16 في المئة لكل منهما متقدمتين على البطاقات المصرفية 14 في المئة والشيك الجديد سبعة في المئة، و يعكس هذا التغيير تحولاً في عادات الدفع غير النقدي بعد الإصلاح. علاوة على ذلك، تشير النسبة المرتفعة نسبياً للتحويلات والأوراق التجارية إلى أنه في الأوساط المهنية، تم دمج آليات لاستبدال الشيكات، غالباً بدافع الضرورة، يثير هذا الوضع تساؤلات حول استعداد المستهلكين لتغيير عاداتهم، وكذلك حول مدى فاعلية الوصول إلى هذه البدائل في ظل النظام الحالي، وفي هذا الصدد قال المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد سويلم إن "تغيير منظومة الدفع لم يكن ضرورياً بالنظر إلى الوضع وقد أثر في التعاملات المالية والتجارية، وكان من الأجدر التفكير في تطوير وسائل الدفع الإلكترونية، وخلق آليات ووسائل دفع أخرى". وأشار إلى أن مشروع الـ"mobile payment" شهد تقدماً ملموساً في الفترة السابقة لعام2011، لكنه توقف على رغم أن تونس تحظى بإمكانات كبيرة وكفاءات في المجال ويمكنها تطوير مثل هذه الآليات للدفع.