الرزاز ضيفاً على منتدى ديوان آل لتل الفكري والثقافي
وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 9 تموز في مقر ديوان ال التل بمدينة اربد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
سلطة وادي الأردن: فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق
نظمت وزارة المياه والري والمجلس القضائي، السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه. وأشار وزير المياه والري رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحديا كبيرا أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين. وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء أكان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية. وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة. النائب العام لعّمان حسن العبداللات، قال إنّ الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءا من رفع الوعي لدى المواطنين بشأن أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين. وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضا دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولا إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص. وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة، مشددا على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن. من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس القضائي علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة. وأوضح الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا إلى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية. وثمّن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه المهمة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة. وتخلل الورشة نقاش موسع عن التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب
وقّعت مديرية الأمن العام ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) "ترتيبات عمل" تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأردن في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود. اضافة اعلان وتمثل الترتيبات إطارًا قانونيًا منظمًا للتعاون وتبادل الخبرات بين يوروبول والجهات الأردنية المختصة بإنفاذ القانون، وستُمكّن هذه الترتيبات الجانبين من العمل على مجالات تهريب المهاجرين، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، وتهريب الأسلحة النارية. وتشمل الترتيبات إمكانية تبادل الخبرات المتخصصة، والمشاركة في الأنشطة التدريبية، إلى جانب تقديم المشورة والدعم في التحقيقات الجنائية الفردية. واستنادًا إلى هذه الترتيبات، ستقوم مديرية الأمن العام بتعيين نقطة اتصال وطنية لتسهيل التعاون بين يوروبول والجهات الأردنية المعنية بإنفاذ القانون، كما تتيح الترتيبات إمكانية تعيين ضابط ارتباط لدى يوروبول، لينضم إلى شبكة مكاتب الاتصال التي تضم سلطات إنفاذ القانون من أكثر من 50 دولة. ومع دخول هذه الترتيبات حيز التنفيذ، سيُعزّز الاتحاد الأوروبي والأردن مستوى تعاونهما في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، ما يعزز من تعاون يوروبول مع شريك رئيسي آخر في منطقة الشرق الأوسط. وقالت كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لوكالة يوروبول إن توقيع هذه الترتيبات تمثل خطوة محورية في جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات والجريمة التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء، والأردن.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ورشة عمل وطنية اليوم السبت تهدف إلى مناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه بحضور الدكتور حسن العبداللات النائب العام لعمان - ممثل المجلس القضائي وامين عام المجلس القضائي د. علي المسيمي وأمين عام سلطة وادي الاردن م. هشام الحيصة وامين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد وامين عام سلطة المياه وعدد من المسؤولين والمدعين العامين ، التي نظمتها سلطة وادي الاردن استجابة للتوجيهات الملكية السامية والجهود الحكومية الرامية الى تحقيق الأمن المائي والحفاظ على موارد البلاد المائية. اضافة اعلان واستعرض وزير المياه والري أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا على أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة ، وكذلك تكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود قطاع المياه في توفير المياه للمواطنين والمزارعين. وبيّن الوزير ابو السعود أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية. وأشاد وزير المياه والري بدور الادعاء العام والمجلس القضائي و المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بانفاذ القانون بتنفيذ لضمان حماية موارد المياه، والحفاظ عليها للأجيال القادمة. من جهته، أكد النائب العام لعمان، الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين. وأوضح الدكتور العبداللات أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص. وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن. بدوره، أشاد امين عام المجلس القضائي د. علي المسبمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية مبينا ان تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منطومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة. واستعرض أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه. وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية. وثمن المهندس الحيصة جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، مشيداً بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذة الورشه الهامة ، متطلعا الى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة. كما تخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، و أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
