منتدى «دبي للأعمال ـ ألمانيا» يروج الفرص الاستثمارية لأجندة D33 الاقتصادية

اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – ألمانيا في مدينة هامبورغ، بمشاركة 240 من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين الألمان وممثلي جهات حكومية وشركات خاصة من دبي، حيث شكل الحدث منصة حيوية لصياغة آفاق نوعية أمام الشركات الألمانية لاستكشاف فرص الاستثمار التي أتاحتها أجندة دبي الاقتصادية D33 في اقتصاد المستقبل بدبي.
وتحت شعار «الابتكار، والاستثمار، والتكامل: نحو آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين دبي وألمانيا»، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة تجارة هامبورغ، الشريك الرئيسي للمنتدى، والمكتب التمثيلي لهامبورغ في دبي والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة كشركاء داعمين، مشاركة 25 متحدثاً في 13 جلسة حوارية موسعة حول سبل تعزيز العلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وألمانيا.
كما تم استعراض إمكانيات اقتصاد دبي الزاخر بالفرص وميزاته التنافسية التي تعزز جاذبية بيئة الأعمال الداعمة للنمو والابتكار، كما تم التعريف بأبرز المقومات الاستراتيجية التي تفتح مجالات استثمارية واعدة أمام مجتمع الأعمال الألماني والدولي في دبي، إضافة إلى تسليط الضوء على مكانة الإمارة كمركز تجاري رئيسي للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
التزام مشترك
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تعتمد العلاقات الراسخة بين دبي وألمانيا على التزام مشترك بالتنمية المستدامة والابتكار، وتُعد التجارة والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية للروابط الاقتصادية الثنائية، حيث تحتل ألمانيا حالياً المرتبة الـ15 في قائمة أكبر شركاء دبي التجاريين عالمياً. وفي عام 2024، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وألمانيا 39.7 مليار درهم بنمو سنوي 8%».
وأضاف المنصوري: «وانعكاساً للثقة المتنامية من قبل مجتمع الأعمال الألماني بمكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، ارتفع عدد الشركات الألمانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي بنسبة 64% خلال 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الألمانية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 2,719 شركة».
وأوضح معالي سلطان المنصوري: «نهدف من خلال منتدى دبي للأعمال – ألمانيا للارتقاء بالروابط الاستثمارية والتجارية بين دبي وألمانيا إلى مستويات استراتيجية حافلة بالمزيد من الفرص النوعية في مجموعة من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها قطاعات اقتصاد المستقبل. ويأتي ذلك في إطار حرصنا على تمكين مجتمع الأعمال الألماني للاستفادة من الفرص المتنوعة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مجالات الصناعة المتقدمة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والتجارة».
العمل الاستثماري
وقامت غرف دبي بتنظيم اجتماعات ثنائية للأعمال بين أعضاء الوفد المشارك من دبي من جهات حكومية ومؤسسات وشركات خاصة مع المستثمرين ومسؤولي الشركات الألمانية المشاركين في المنتدى، وذلك لبحث فرص التعاون، وبناء شراكات في مجموعة متنوعة من القطاعات الواعدة، وتطوير قنوات مباشرة للحوار، وتبادل المعرفة والخبرات بين مجتمعي الأعمال في دبي وألمانيا، وتوسيع مجالات العمل الاستثماري المشترك بما يدعم تطلعات الجانبين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يسهم في تطوير نماذج شراكة مبتكرة تدعم استراتيجيات التوسع للأسواق الإقليمية والعالمية.
شراكات استراتيجية
وركز المنتدى من خلال جلسة حوارية على استشراف مستقبل الاستثمار وبحث الفرص الثنائية بين دبي وألمانيا، حيث تم بحث آليات استفادة الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال الألمان والأوروبيين من مكانة دبي كمركز استراتيجي للتجارة والاستثمار على المستوى العالمي، إضافة إلى استعراض أبرز المقومات التنافسية للإمارة وما تزخر به من محفزات للنمو والازدهار، وخاصة في ظل ما تشهده من نمو في أنشطة الدمج والاستحواذ والاستثمارات الخاصة، وتوجه متزايد نحو إبرام شراكات استراتيجية مبتكرة للتوسع في قطاعات رئيسية. كما تناولت الجلسة جاذبية المشهد الاستثماري في دبي بالنسبة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى أبرز التوجهات المحورية التي تشكل مستقبل التعاون التجاري مع ألمانيا.
وشارك سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي في جلسة حوارية تناول فيها المزايا التنافسية لدبي، والقيمة المضافة التي توفرها الإمارة للشركات الألمانية في مختلف القطاعات، حيث تحدث عن الجهود والمبادرات النوعية التي تعزز شراكة القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة.
وجهة جاذبة
كما تطرقت إحدى جلسات المنتدى إلى دور دبي في تحفيز حركة الابتكار لدى شركات رأس المال المخاطر والشركات سريعة النمو في أوروبا، وتمت مناقشة تحول دبي إلى وجهة عالمية جاذبة للشركات الناشئة، حيث تواصل استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من حول العالم، وذلك بفضل ما توفره من بيئة تشريعية وتنظيمية ومالية ملائمة لتسريع وتيرة الابتكار في كافة القطاعات بدءاً من
التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية، وصولاً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستدامة.
فرص صناعية
وركزت إحدى الجلسات الحوارية في المنتدى على التعريف بأهمية دبي كبوابة لنمو الصناعات الألمانية، حيث تشتهر ألمانيا عالمياً بتميزها في مجالات الهندسة والتصنيع الدقيق والابتكار الصناعي. وفي المقابل، تبرز في إطار أجندة دبي الاقتصادية (D33) فرص جديدة للاستثمارات الصناعية الألمانية والأوروبية التي تركز على النمو والابتكار والاستدامة، وذلك بالاعتماد على البنية التحتية واللوجستية المتقدمة وكفاءة سلاسل التوريد العالمية، كما تتمتع الإمارة بإمكانات واعدة في قطاعات مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ومشاريع الاستدامة.
مستقبل التكنولوجيا
وشهد المنتدى جلسة حوارية خاصة حول آفاق ريادة مستقبل التكنولوجيا والاستثمار المشترك بين دبي وألمانيا، حيث تمت مناقشة الجهود التي تبذلها دبي لدعم مستقبل التكنولوجيا وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، وكيف ينعكس ذلك على المستثمرين والشركات الناشئة والمبتكرين من ألمانيا وبالأخص في مجال التكنولوجيا العميقة «ديب تيك» والتكنولوجيا المالية «فينتك»، حيث يسهم تركيز دبي على تطوير البيئة المحفزة للأبحاث والتطوير والابتكار في تمهيد الطريق أمام الشركات الألمانية الناشئة في مجالات التكنولوجيا العميقة والعلوم الحيوية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي للنمو ضمن منظومة استثنائية تدعم تطور مستقبل التقنيات الحديثة.
التحول الرقمي
وفي إطار استشراف مستقبل التجارة والتوسع العالمي، بحثت إحدى جلسات المنتدى أبرز العوامل التي تحفز دور بعض القطاعات الاقتصادية كمحرك رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، بدءاً من العقارات والسياحة إلى التجارة الإلكترونية والأسواق المالية، وتناولت الجلسة الإمكانات التي تقدمها دبي للشركات والمستثمرين العالميين للوصول إلى رؤوس الأموال. وفي ظل التغيرات التي تشهدها التجارة العالمية بفعل التحول الرقمي، تمت أيضاً مناقشة دور دبي في تطوير التجارة الإلكترونية، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز حركة التجارة العالمية ودعم توسع الشركات الطامحة للتوسع العابر للحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 26 دقائق

• صحيفة الخليج

«الاقتصاد» تسجل الدفعة الأولى من الشركات العائلية

عبدالله بن طوق: الشركات العائلية محرك نمو واستدامة الاقتصاد الوطني أعلنت وزارة الاقتصاد ، تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة، لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية، لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد. وأوضحت الوزارة أن الشركات المنضمة للسجل هي مجموعة «شرفي للاستثمار» و«السعود القابضة» و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز» و «عبدالله المزروعي للاستثمار». رؤية الدولة بالتحوّل أكد بن طوق، أن الشركات العائلية تعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية، لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها، خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية، وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها وجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية. وقال: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من هذه الشركات، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية، من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه بن طوق الدعوة إلى الاستفادة من المميزات، التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال، في إطار قانوني واضح ومرن. رؤى أصحاب الشركات قال سلطان راشد الظاهري، مالك شركة «س ب ر للاستثمار»: «على مدى أكثر من ستين عاماً، كرست جهودي في بناء كيان عائلي وتجاري متماسك يحمل اسم العائلة، ويعكس قيمنا الأصيلة في العمل والالتزام والمسؤولية المجتمعية. واليوم أجد أن خطوة تسجيل شركاتنا العائلية في السجل تمثل امتداداً طبيعياً لمسيرتنا، وضماناً لاستمراريتها لأجيال قادمة». وقال عبدالله شرفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شرفي للاستثمار»: «جاء قرارنا بتسجيل مجموعتنا بصفتها شركة عائلية في السجل المعتمد، إيماناً منا بأن هذا القانون يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً، يضمن استمرارية أعمالنا عبر الأجيال، ويحمي مصالح جميع أفراد العائلة. لقد لمسنا من خلال هذه الخطوة فوائد ملموسة على صعيد الحوكمة، وضمان الاستمرارية عبر الأجيال، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار. نضع ثقتنا الكاملة في الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة، وفي هذا التشريع المتميز الذي يعكس التزام الدولة بدعم استدامة الشركات العائلية باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني». قالت المحامية علياء الملا، رئيسة قسم وخبيرة إعادة هيكلة الشركات العائلية في مكتب حبيب الملا ومشاركوه: «نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بتحقيق هذا الإنجاز الرائد، الذي يأتي تتويجاً لالتزامنا العميق بخدمة مصالح عملائنا، ودعم استدامة الشركات العائلية في دولة الإمارات. هذا الإنجاز يعكس دور الوزارة وجهودها المتواصلة في دعم مسيرة نمو أعمال الشركات العائلية وضمان استدامتها عبر الأجيال». وأضافت: «تسجيل أول شركة عائلية في دبي وفق هذا القانون هو بداية مرحلة جديدة للشركات العائلية في الإمارة، ويمثل رسالة واضحة بأن دبي ماضية بخطى واثقة نحو بناء منظومة قانونية متكاملة تضمن استقرار الأعمال وتعزيز الحوكمة وتمكين الأجيال القادمة».

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«أبوظبي الأول» يرفع التمويل الصناعي إلى 10 مليارات درهم

أعلن بنك أبوظبي الأول، تجديد شراكته الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال مذكرة تفاهم جديدة ستعزز دور البنك المحوري في دفع مسيرة التحوّل الصناعي في دولة الإمارات وتم توقيع الاتفاقية رسمياً هذا الأسبوع على هامش منتدى «اصنع في الإمارات»، ليصل بذلك إجمالي التمويل الذي التزم البنك بتخصيصه للقطاع الصناعي إلى 10 مليارات درهم منذ يونيو 2023. وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء البنك بالتزامه السابق قبل الموعد المحدد، حيث تعهد بموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2023 بتخصيص 5 مليارات درهم للقطاع. وامتداداً لهذا الإنجاز، يعتزم البنك تقديم تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات درهم عبر حلوله التنافسية والمرنة والرامية إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية في مختلف مراحل النمو، بدءاً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى كبرى الشركات الصناعية، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والاستدامة واعتماد التقنيات المتقدمة. نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة أكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة وشركاءها الاستراتيجيين مستمرون في تحفيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال الممكنات والحوافز والفرص المقدمة لدعم بيئة الأعمال وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات نمو القطاع، حيث بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 210 مليارات درهم في نهاية عام 2024. وأضاف: يمثل عنصر الممكنات التمويلية أحد أهم ركائز تعزيز هذا النمو وتأتي هذه الاتفاقيات مع الجهات التمويلية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية وتمثل هذه الشراكات مع مؤسسات التمويل الوطنية نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التوسع وتبني التكنولوجيا المتقدمة والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن بنك أبوظبي الأول من أكثر المؤسسات التمويلية الداعمة لبيئة الأعمال وتمكين الشركات الصناعية خاصة من خلال التعاون مع مبادرات الوزارة مثل مبادرة ومنصة (اصنع في الإمارات)، بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام وهو ما يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي، بما يسهم في تسريع الجهود وتنويع الاقتصاد الوطني. وفي هذه المناسبة، قالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: «يعكس تعهد بنك أبوظبي الأول بتقديم تمويلات إضافية مدى حرصه والتزامه بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات ورؤيتها الطموحة للقطاع الصناعي، لقد شهدنا إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال والشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، للاستفادة من التمويل الذي تم توفيره في العام الماضي الأمر الذي يعكس حيوية هذا القطاع وإمكاناته الواعدة وقوة شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». وأضافت: سنواصل جهودنا لتوفير حلول تمويلية ذكية ومستدامة يمكن الحصول عليها بسهولة، لمساعدة الشركات على التوسع والابتكار والمساهمة الفاعلة في مستقبل القطاع الصناعي في الدولة ونفخر بدعمنا لرؤية مبادرة اصنع في الإمارات ودورنا المحوري المساهم في تسريع وتيرة التقدم والنمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لمختلف فئات الشركات.

زاوية

منذ 2 ساعات

• زاوية

مصنع الإمارات للسحب وشركة UCS يطلقان أول نظام واجهات ستائرية مستدام بمفهوم صفر نفايات في الإمارات

تم الإعلان عن الشراكة الحصرية خلال منتدى "اصنع في الإمارات" التي تمنح مصنع الإمارات للسحب الحق الحصري في تصنيع نظام واجهات UCS بمفهوم صفر نفايات، في خطوة تعزز ريادة دولة الإمارات في تطوير حلول البناء المستدامة محليّة الصنع دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّع مصنع الإمارات للسحب (EEF)، التابع لشركة دبي للاستثمار، مذكرة تفاهم حصرية مع شركة UCS لمواد وحلول البناء المستدامة، الرائدة في توفير حلول الواجهات والكسوة المبتكرة. ويتمثل الهدف من هذا التعاون في تصنيع وتوفير أول نظام مستدام للواجهات الستائرية على مستوى الشرق الأوسط بمفهوم صفر نفايات، الأمر الذي يعتبر بمثابة خطوة بارزة نحو تعزيز ممارسات البناء المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم التوقيع رسمياً على هذه الشراكة الاستراتيجية خلال منتدى "اصنع في الإمارات"، وذلك من قبل سريكومار براهماندان، المدير العام لمصنع الإمارات للسحب، وإبراهيم محمد عبد الله، المدير العام لشركة UCS لمواد وحلول البناء المستدامة. وتمنح هذه الاتفاقية حقاً حصرياً لمصنع الإمارات للسحب لتصنيع المنتج الرائد الذي طورته شركة UCS، وهو نظام واجهات مُصمم بدقة عالية للحد من هدر المواد المستخدمة في عمليات تركيب الواجهات. وتتميز هذه الشراكة بأهميتها نظراً لتوافقها مع مستهدفات الاستدامة الوطنية، بالإضافة إلى ترسيخ معيار جديد في قطاع البناء على مستوى المنطقة. وصرّح سريكومار براهماندان، المدير العام وعضو مجلس إدارة مصنع الإمارات للسحب قائلاً: "تُعد هذه الشراكة الحصرية بمثابة إنجاز بارز لمصنع الإمارات للسحب وقطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونفتخر بصفتنا شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، بدعم جهود التصنيع المحلي وتعزيز الابتكار المستدام. ويؤكد اختيارنا كمُصنّع حصري لنظام الواجهة الستارية بمفهوم صفر نفايات، والذي طورته شركة UCS، التزامنا بإعادة تعريف منهجيات تصميم وإنشاء وتشغيل المباني، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء وتلبية المتطلبات المستقبلية والاستدامة . ويعد هذا التعاون بمثابة خطوة جريئة تساهم في الحد من البصمة البيئية، وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة في مجال التنمية المستدامة." ويعد هذا النظام المتقدم للواجهات الستارية بمثابة قفزة نوعية في مشهد تكنولوجيا واجهات البناء، إذ يجمع بين الأناقة المعمارية والأداء المستدام بشكل مبتكر ، لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية المستدامة في المنطقة. ويُجسد تصميمه بمفهوم صفر نفايات، التوجه المتنامي لاعتماد نهج التصنيع الدائري، الذي يجمع بين الكفاءة والابتكار لتحقيق أثر إيجابي ملموس. وتؤكد هذه الواجهات أهمية الشراكات المحلية ودورها في ابتكار حلول فعّالة وقابلة للتوسّع، تدعم رؤية دولة الإمارات للاستدامة. ومن جهته قال إبراهيم محمد عبد الله، المدير العام لشركة UCS لمواد وحلول البناء المستدامة: "نؤمن في UCS بأن الابتكار الحقيقي يكمن في تقديم حلول مناسبة للتحديات الواقعية، ويُعدّ هدر المواد المستخدمة في البناء من أكثر التحديات التي تتطلب اهتماماً عاجلاً على مستوى القطاع. ويعد نظام الواجهات الستارية بمفهوم صفر نفايات إنجازاً تكنولوجياً استثنائياً، وتوجه حقيقي لتبني مفاهيم جديدة في قطاع البناء. وتمنحنا شراكتنا مع مصنع الإمارات للسحب القدرة على توسيع نطاق هذا الابتكار عبر جهود التصنيع المحلية، ما يُسهّل عملية اعتماد ممارسات البناء المستدام ويجعلها أكثر فعالية وكفاءة". ويتماشى هذا التعاون مع المستهدفات الصناعية والبيئية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مبادرة "مشروع 300 مليار" و"استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050". ويُوفر نظام الواجهات الستارية بمفهوم صفر نفايات حلاً قابلاً للتوسّع، في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها قطاع البناء للحد من بصمته البيئية، ما يوفر للمطوّرين والمهندسين المعماريين القدرة على تحقيق التوازن المنشود بين الاستدامة والتميز في مجالات التصميم والإنشاء. نبذة عن مصنع الإمارات للسحب: تأسس مصنع الإمارات للسحب ذ.م.م. في عام 1993، واستحوذت عليه شركة دبي للاستثمار في عام 1997، ليصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز الشركات الرائدة في مجال سحب الألمنيوم في الشرق الأوسط. تتخصص الشركة في إنتاج مقاطع ألمنيوم عالية الأداء، مصممة بدقة لتلبية متطلبات التطبيقات المعمارية والصناعية. وبفضل خبراتها المتقدمة في تقنيات الطلاء بالمسحوق، والأكسدة، والعزل الحراري، توفر الإمارات للسحب حلولًا متينة، موفرة للطاقة، وقابلة للتخصيص. وانطلاقًا من التزامها بالابتكار والجودة والاستدامة، ساهمت الشركة في تزويد أنظمة الألمنيوم لعدد من أبرز المشاريع المعمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. نبذة عن شركة UCS لمواد وحلول البناء المستدامة: خبرة تتجاوز 35 عاماً في مجال تصميم وتصنيع وتركيب أنظمة الواجهات الستائرية، تقدم UCS GREEN SYSTEM حلاً مستداماً متطوراً وموثوقاً للواجهات الحديثة. يعمل النظام على خفض الوقت اللازم للتصنيع، والتخلص من الهدر، وتخفيض احتياجات القوى العاملة بنسبة تصل إلى 90% - بدون الحاجة إلى استخدام السقالات. صمم هذا النظام على نحو مبتكر لتجميعه بسهولة باستخدام ثلاثة مثبتات فقط، ما يضمن القوة والسرعة والاستدامة بدون مواجهة أية مشاكل في مرحلة ما بعد التركيب. -انتهى-