فيديو- شركاء برنامج سندات الأثر الإنمائي يطلقون المرحلة الثانية من برنامج توظيف الشباب الفلسطيني

رام الله- معا- أطلق شركاء برنامج توظيف الشباب الفلسطيني 'F4J Careerz'المرحلة الثانية من البرنامج (2025-2027)، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الشباب الفلسطيني وتوظيفهم بشكل مستدام.
تُعد هذه المرحلة استكمالاً ناجحاً للمرحلة الأولى التي انطلقت منتصف عام 2020، والتي كانت رائدة في اعتماد سندات الأثر الإنمائي التي تربط الاستدامة بتحقيق نتائج ملموسة. خلال المرحلة الأولى، تم تدريب أكثر من 1,000 شخصٍ، من بينهم 550 امرأة، وتم توظيف 659 منهم في وظائف مستدامة، حيثأمضى 546 شاباً منهم ستة أشهر على الأقل في وظائفهم. ورغم التحديات التي واجهت هذا البرنامج الفريد ومنها جائحة كورونا (كوفيد) والأوضاع السياسية الصعبة في فلسطين، إلا أنه حقق نتائج تجاوزت التوقعات.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج توظيف الشباب الفلسطيني 'F4J Careerz' هو المرحلة الثانية من برنامج سندات الأثر الإنمائي Development Impact Bond (F4J DIB)، والذي يعمل بآلية تمويل معتمدة على النتائج. نُفذت المرحلة الأولى من البرنامج من قبل شركة فاينانس فور جوبز للخدمات الاستشارية، بتمويل من أربعة مستثمرين هم: صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الهولندي، وصندوق الاستثمار التشيلي-الفلسطيني (بذور الزيتون). قام البنك الدولي بتمويل نتائج التوظيف المستدام التي تم تحقيقها عن طريق مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J)"، والمُنفذ من قبل شركة البدائل التطويرية (DAI Global) لصالح الحكومة الفلسطينية.
ممثلاً عن الحكومة الفلسطينية، عبّر وزير التخطيط والتعاون الدولي د. وائل زقوط عن سعادته بنجاح المرحلة الأولى، معرباً عن فخره باستمرارية البرنامج لمرحلته الثانية، وأضاف "نتطلع لتحقيق أهداف أكبر في المرحلة الثانية للبرنامج، متخطين كل الصعاب والأوضاع السياسية الحرجة، خاصة في خضم الحرب القائمة على الشعب الفلسطيني، فأملنا في إنعاش قطاع الشباب وزيادة فرص توظيفهم يعكس إصرارنا على البقاء في أرضنا وتشبثنا بمبادئنا الوطنية وإيماننا بشبابنا".
وعبر مدير البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، السيداستفان امبلادعن سعادته باستمرارية برنامج توظيف الشباب الفلسطيني F4J Careerz ضمن مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل "F4J" لما حققته من نتائج توظيف فاقت التوقعات في المرحلة الأولى من تطبيقها، والتي كانت مساندةلرؤية البنك الدولي في خلق نمو اقتصادي مستدام وبناء قدرة الشباب الفلسطيني على الصمود أمام التحديات.
ونيابةً عن مستثمري البرنامج، بمرحلتيه الأولى والثانية، عبر السيد إياد جودة رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني عن قناعته بدور المستثمرين المجتمعيين في البرامج التنموية المستدامة ومنها سندات الأثر الإنمائي كأداة مالية مبتكرة، يتحمل فيها المستثمرون المخاطر التشغيلية كشريك أساسي مع الحكومة الفلسطينية ومؤسسات التمويل الدولية، والتي يؤدي نجاحها لرفد القطاع الخاص الفلسطيني بعمالة ماهرة مستدامة، تقوم ببناء الاقتصاد الفلسطيني. وأضاف أن "تحقيق الأثر المستدام، خاصةً لمؤشر اقتصادي حيوي مثل خلق فرص العمل يأتي في صلب استراتيجية صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو ما يجعلنا فخورين باستثمارنا في المرحلتين، الأولى ونتائجها التي تتحدث عن نفسها، والثانية التي نتطلع قدماً لتنفيذها وتحقيق الأثر المرجو منها".
وصرح السيد مازن أسعد، مدير مشروع F4J، عن أهمية المشاريع التطويرية في فلسطين قائلاً: "لا يوجد ما هو أهم من البقاء والاستمرار خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. نحن أبناء هذا الوطن وواجب علينا أن ندعم شبابه للاستمرارية في العمل والنمو وبناء مستقبل أفضل. فبرنامج توظيف الشباب الفلسطيني F4J Careerz يصب في توظيف الشباب والنساء عبر تغطية الفجوة بين المؤهلات الخاصة بهم ومتطلبات سوق العمل. نحن هنا لنبقى ولنبني."
أكد السيد جليل حزبون مدير شركة فاينانس فور جوبز للخدمات الاستشارية المنفذة لبرنامج 'F4J Careerz' بمرحلتيه الأولى والثانية على أهمية دور المؤسسات المحلية الشريكة في تنفيذ البرنامج ونجاحه، حيث قاموا بدراسة احتياجات السوق وتصميم برامج توظيف مهنية تشمل تدريبات عملية تحاكي متطلبات مشغلي القطاع الخاص، وهذا كان سر نجاح المرحلة الأولى من البرنامج. ويدعو البرنامج المؤسسات المحلية الفلسطينية للتواصل معه في حال كان لديهم مقترحات لبرامج تدريب وتوظيف قادرة على مواكبة متغيرات وتحديات سوق العمل الحالي.
فيديو عن البرنامج وإنجازات المرحلة الأولى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 10 ساعات

• معا الاخبارية

صندوق الاستثمار وبرنامج تصدير يوقعان اتفاقية إطلاق برنامج منح القدس "إنماء"

رام الله- معا- وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية مع برنامج تصدير الممول من قبل القنصلية البريطانية في القدس بهدف إطلاق مرحلة جديدة من برنامج منح القدس - إنماء، والذي يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في محافظة القدس، من خلال تقديم منح تمويلية لتمكينهم من الاستمرارية، وتحسين العمليات التجارية، وزيادة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة في التكاليف، وتوسيع نطاق السوق. وتعتبر هذه المرحلة استكمالاً لمراحل سابقة نفّذها الصندوق في محافظة القدس بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي، حيث استفاد في المراحل السابقة أكثر من 120 مشروعاً مقدسياً عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في خلق أو الحفاظ على أكثر من 650 فرصة عمل، وقدّم ما يقارب من 5.2 مليون يورو كمنح مباشرة، ما ساهم في ضخ مبلغ مماثل في الاقتصاد المقدسي، كمساهمة من قبل أصحاب المشاريع أنفسهم. وقال السيد عبد الحميد العبوة، مدير عام صندوق الاستثمار الفلسطيني: "فخورون بهذه الشراكة والتعاون مع القنصلية البريطانية في مدينة القدس من خلال برنامج تصدير، الأمر الذي يتقاطع مع استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار المجتمعي، والهادفة إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية، بما فيها مدينة القدس ودعم اقتصادها، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم على أساسها اقتصاد المدينة. كما أن الصندوق ينفّذ ويدير محفظةً في الاستثمار المجتمعي، تستهدف كافة محافظات الوطن، وخاصة المناطق المهمشة ومدينة القدس وقطاع غزة". من جانبه، أكد السيد نسيم نور، مدير برنامج تصدير على أن برنامج "إنماء" يندرج ضمن استراتيجية تصدير لدعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في السوق بشكل خاص، لا سيما في المناطق المهمشة كمحافظة القدس والمناطق المصنفة "ج". وأضاف: "نعتز بشراكتنا مع صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي له تجربة ناجحة ودور مهم في دعم وتعزيز الاقتصاد في محافظة القدس، وسوف نبني سوياً على النجاح الذي تم تحقيقه سابقاً". صندوق الاستثمار الفلسطيني: يهدف صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى تحقيق التأثير الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وذلك من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية في القطاعات الحيوية. أُنشىء الصندوق عام 2003، وهو شركة مساهمة عامّة مسجّل لدى وزارة الاقتصاد الوطني. ويستثمر الصندوق في قطاعات استراتيجية كقطاع الطاقة بشقيها التقليدية والمتجددة، وقطاعات الصحة، والاتصالات والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، والصناعة والتجارة والزراعة، والقطاع العقاري والسياحي، ومحفظة الاستثمار المجتمعي، وغيرها. برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك (تصدير) هو برنامج ممول من قبل القنصلية البريطانية في القدس ومنفذ من قبل تحالف بقيادة كواتر انترناشونال يهدف إلى دعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني من خلال تسهيل التجارة الخارجية وتحسين قدرة الجمارك وتعزيز تنافسية القطاع الخاص محلياً وعالمياً. ويعمل برنامج تصدير بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ووزارة الصناعة، ووزارة المالية، ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تذليل المعيقات السياســاتية والإجرائية لخلق بيئة ممكنة للتجارة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

جريدة الايام

منذ 13 ساعات

• جريدة الايام

صندوق الاستثمار و"تصدير" يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج مِنح القدس

رام الله – "الأيام": وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية مع برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية في القدس، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من برنامج منح القدس "إنماء"، الذي يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في محافظة القدس، من خلال تقديم منح تمويلية لتمكينهم من الاستمرارية، وتحسين العمليات التجارية، وزيادة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة في التكاليف، وتوسيع نطاق السوق. وذكر صندوق الاستثمار، أمس، أن هذه المرحلة تعتبر استكمالاً لمراحل سابقة نفّذها في محافظة القدس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث استفاد في المراحل السابقة أكثر من 120 مشروعاً مقدسياً عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما أسهم بخلق أو الحفاظ على أكثر من 650 فرصة عمل، وقدّم ما يقارب من 5.2 مليون يورو كمنح مباشرة، ما أسهم بضخ مبلغ مماثل في الاقتصاد المقدسي، كمساهمة من قبل أصحاب المشاريع أنفسهم. وقال مدير عام الصندوق عبد الحميد العبوة، "فخورون بهذه الشراكة والتعاون مع القنصلية البريطانية في القدس من خلال برنامج (تصدير)، الأمر الذي يتقاطع مع استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار المجتمعي، والهادفة إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية، بما فيها مدينة القدس ودعم اقتصادها، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم على أساسها اقتصاد المدينة، كما أن الصندوق ينفّذ ويدير محفظةً في الاستثمار المجتمعي، تستهدف كافة المحافظات، خاصة المناطق المهمشة ومدينة القدس وقطاع غزة". من جهته، أشار مدير برنامج "تصدير" نسيم نور إلى أن برنامج "إنماء" يندرج ضمن استراتيجية "تصدير" لدعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في السوق بشكل خاص، لا سيما في المناطق المهمشة كمحافظة القدس والمناطق المصنفة "ج". وأضاف، "نعتز بشراكتنا مع صندوق الاستثمار الذي له تجربة ناجحة ودور مهم في دعم وتعزيز الاقتصاد بمحافظة القدس، وسوف نبني سوياً على النجاح الذي تم تحقيقه سابقاً".

معا الاخبارية

منذ يوم واحد

• معا الاخبارية

"التعليم العالي" تنظم ورشة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في برامج الدراسات الثنائية

رام الله- معا- نظمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، ورشة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي؛ وخاصةً في برامج الدراسات الثنائية. يأتي ذلك ضمن برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني 2" المنفذ من الـ GIZ والممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية .(BMZ) وشارك في الورشة ممثلون عن الجامعات الشريكة في البرنامج (بوليتكنك فلسطين، والقدس)، والقطاع الخاص، إلى جانب طاقم الوزارة وهيئة الاعتماد والجودة. من جانبه، رحب رئيس هيئة الاعتماد والجودة د. معمر شتيوي بالحضور، ناقلاً تحيات وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم، مؤكداً على أهمية هذه الورشة في استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل التعليم العالي، مع التركيز بشكل خاص على برامج الدراسات الثنائية. وأشار شتيوي إلى حرص الوزارة على بناء نظام تعليم عالٍ أكثر ملاءمة واستجابة وارتباطاً بالمستقبل، من خلال الحوار وتبادل الآراء مع الشركاء وأصحاب العلاقة. من ناحيتها، أشارت مديرة البرنامج في الـ GIZ سيدي أوموهاني إلى أهمية وجود سياسة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين بيئة التعليم العالي لكلٍّ من المُحاضرين والطلبة والقطاع الخاص، مُعربة عن أملها في أنْ تُسفر الورشة عن نتائج ملموسة تسهم في تطوير هذا المجال. وتضمّنت الورشة، التي أدارتها د. منى الضميدي، عدّة جلسات حوارية تناولت مسودة السياسة الوطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، وأدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية، والتحديات والفرص المستقبلية في هذا المجال. كما تضمنت جلسات تفاعلية ناقشت سبل مواءمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع أولويات مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وآليات تفعيل التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص، خاصةً ضمن برامج الدراسات الثنائية. كما شملت الورشة تنظيم جلسات عمل جماعية هدفت إلى تحديد الفجوات الحالية، والاحتياجات المؤسَّسيَّة، والخطوات العملية المطلوبة لتنفيذ السياسة على مُستوى الجامعات، بما يشمل بناء القدرات، وتطوير الحوكمة الأخلاقية، وتكامل البنية التَّحتيَّة الرَّقميَّة. يُشار إلى أنَّ برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني 2" يسعى لتعزيز نهج الدراسات الثنائية في قطاع التعليم العالي الفلسطيني، بهدف تحسين الوصول إلى التعليم العالي المُوجَّه نحو التوظيف، إضافةً لمُواصلة دعم وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير آليات الاعتماد ومعايير الجودة لبرامج الدراسات الثنائية. ويبني هذا البرنامج على نجاح نموذج الدراسات الثنائية وهو نموذج تعليم ألماني مُوجَّه نحو التطبيق العملي واحتياجات سوق العمل؛ بهدف تمكين الطلبة من اكتساب الخبرة العملية في شركات شريكة أثناء دراستهم، بما يُسهم في سد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي.