«أوميغا سيكي موبيليتي» تطلق أول مصنع لها خارج الهند في «جافزا»
وتمتد المنشأة، التي تُعد الأولى من نوعها في جافزا في مجال المركبات الكهربائية، على مساحة تزيد عن 42 ألف قدم مربع، وستتولى تجميع مركبات «أوميغا سيكي موبيليتي» الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات، إلى جانب تخزين وتوزيع مكوّنات السيارات وقطع الغيار، ومن المتوقع أن تبدأ المنشأة أعمالها بحلول نهاية عام 2025.
وبفضل موقعها الاستراتيجي، ستخدم المنشأة أسواق التصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وستوفر أكثر من 100 فرصة عمل في المرحلة الأولى، وستسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، إن المنشأة تضيف قيمة نوعية إلى منظومة التنقّل المبتكر، وتُعزّز مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع السيارات، فيما يتزايد إقبال المصنّعين على جافزا للاستفادة من فرص النمو السريع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الأخرى، لافتاً إلى التوقعات بأن تصل قيمة سوق المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14.5 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029، وذلك بفضل السياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع الطلب، وتوسّع البنية التحتية.
وأشاد أوداي نارنج، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أوميغا سيكي موبيليتي»، بما توفره جافزا من قدرات ربط تجاري بأكثر من ملياري مستهلك، إلى جانب بيئة الأعمال التي تمكنهم من التوسع بسرعة وكفاءة واستدامة، حيث تهدف الشركة إلى إتاحة حلول التنقل الصديق للبيئة بطريقة مجدية تجاريا للشركاء في الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقاً من دبي.
وأوضح أن الشركة تخطط كذلك لتقديم طرازات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في بعض الأسواق الأفريقية، حيث يمثل هذا الوقود حلاً عملياً كبديل صديق للبيئة في العديد من المناطق، إلى أن يتم تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية بشكل أفضل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 7 دقائق
- العين الإخبارية
مواصفات وأسعار سيارة كيا K4 موديل 2026.. الظهور الأول في مصر
سجلت شركة كيا الكورية الجنوبية حضورا في السوق المصرية خلال شهر أغسطس/ آب الجاري بإطلاق الجيل الجديد كليا من سيارتها السيدان كيا K4 موديل 2026. وتقدم "العين الإخبارية" في هذا التقرير مواصفات وأسعار سيارة كيا K4 موديل 2026 في السوق المصرية. سعر سيارة كيا K4 موديل 2026 الطراز الجديد طرح بثلاث فئات متنوعة، تبدأ بأسعار من مليون و400 ألف جنيه (28979.44 دولار) لفئة Highline، وصولا إلى مليون و600 ألف جنيه (33119.36 دولار) لفئة GT Line، وتتصدرها فئة GT Line Black Edition بسعر مليون و750 ألف جنيه (36224.30 دولار)، لتمنح العملاء خيارات متعددة تلبي أذواقهم واحتياجاتهم. مواصفات سيارة كيا K4 موديل 2026 من الداخل، تكشف K4 عن مقصورة رحبة بتجهيزات استثنائية، أبرزها لوحة عدادات رقمية بانورامية تضم شاشتين قياس 12.3 بوصة، وإضاءة محيطية متعددة الألوان قابلة للتخصيص، مع نظام صوتي فاخر من Harman Kardon، ومقاعد مهواة لتعزيز الراحة، إلى جانب سقف بانورامي كهربائي، ومفتاح رقمي عبر الهاتف، وكاميرات رؤية شاملة بزاوية 360 درجة. القدرات الفنية لسيارة كيا K4 موديل 2026 وتعتمد السيارة على خيارين من المحركات؛ الأول رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد قوة 123 حصانًا مع عزم دوران أقصى يبلغ 151 نيوتن.متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بينما يأتي الخيار الثاني بسعة 1.6 لتر توربيني بقوة 190 حصانًا وعزم 264 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، لتمنح السائق مزيجًا من الكفاءة والأداء الرياضي. وسائل أمن وسلامة سيارة كيا K4 موديل 2026 أما على صعيد الأمان، فتضم K4 2026 حزمة متكاملة من التقنيات الذكية، تشمل نظام الحفاظ على المسار، ومثبت سرعة متكيف، ونظام فرامل تلقائي للطوارئ Forward Collision، وتنبيه حركة المرور الخلفية، فضلًا عن نظام للتذكير بوجود ركاب في المقاعد الخلفية، ما يعزز شعور السائق والركاب بالثقة في كل رحلة. aXA6IDgyLjIzLjIxNy4xNDMg جزيرة ام اند امز CH
الاتحاد
منذ 7 دقائق
- الاتحاد
«أبوظبي للتنمية» ينظم ورشة عمل حول الإدارة التكيّفية القائمة على النتائج
في إطار سعيه المتواصل لتبادل المعارف والخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، نظّم صندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع شريكه الاستراتيجي «صندوق العيش والمعيشة»، ورشة عمل تخصصيّة مشتركة حول «الإدارة التكيّفية القائمة على النتائج»، في خطوة تؤكد التزامه بتعزيز التميّز التشغيلي والمؤسسي، من خلال تطبيق المنهجيات الحديثة والاستراتيجيات المتقدمة، والتي تسهم في تعزيز كفاءة سير أداء العمليات التشغيلية، وتطوير قدرات الكفاءات الوطنية والكوادر الفنية، وتمكينها من إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية وفق أعلى معايير الجودة. وخلال ورشة العمل، استعرض الخبراء من صندوق أبوظبي للتنمية وصندوق العيش والمعيشة الأدوات العملية والمنهجيات المرنة التي من شأنها رفع مستوى الكفاءة في مختلف مراحل دورة حياة المشروع، بدءاً من التخطيط والتنفيذ، وصولاً إلى المراقبة والتقييم القائم على النتائج. كما استعرض الجانبان دراسات حالة لمشاريع تم تنفيذها اعتماداً على منهجية «الإدارة التكيّفية القائمة على النتائج»، لتسليط الضوء على فعالية هذه المنهجية في تمكين فرق العمل من اتخاذ قرارات مستنيرة وتقييم الأثر الفعلي للمشاريع. وفي هذا الصدد، قال عادل عبدالله الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية: إن تبادل الخبرات مع شركائنا والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الصندوق الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، وتعزيز استدامة الأثر التنموي لمشاريعه في مختلف الدول. وأضاف: يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود صندوق أبوظبي للتنمية المستمرة لترسيخ ثقافة التطوير والتحسين، إلى جانب تعزيز جاهزية الصندوق للاستجابة الفاعلة مع المتغيرات المتسارعة، بما يترجم التزامنا العميق بدورنا كشريك موثوق في دعم الخطط التنموية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد العالمي. من جانبه، قال الدكتور بندر الحويش، مدير صندوق العيش والمعيشة: يأتي تنظيم ورشة العمل في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع صندوق أبوظبي للتنمية، إذ تتيح لنا العمل معاً نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في دعم المشاريع التنموية، والارتقاء بجودة حياة الأفراد والمجتمعات، من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية ونمو القطاعات الحيوية في الدول الأعضاء الأقل نمواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأضاف: ستُسهم مخرجات الورشة في تحقيق نتائج ملموسة، عبر تفعيل آليات تبادل المعرفة وتكامل الخبرات بين المؤسسات الإنمائية، بما يضمن تنفيذ البرامج والمشاريع بكفاءة عالية، ويسهم في تحقيق أثر إنمائي مستدام على المدى البعيد. بما ينسجم مع رؤية البنك الإسلامي للتنمية الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة في الدول الأعضاء. ومن الجدير بالذكر أن صندوق العيش والمعيشة، الذي تأسس في عام 2016 برأسمال يبلغ 2.5 مليار دولار، هو ثمرة رؤية تنموية مشتركة بين صندوق أبوظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة غيتس، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وصندوق قطر للتنمية. ويعتبر صندوق العيش والمعيشة أكبر مبادرة تنموية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ويكرّس جهوده لتمكين الدول ذات الدخل المحدود من الوصول إلى الموارد المالية الكفيلة بدعم أجندتها التنموية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، بما يسهم في تعزيز رفاهية شعوبها.
الاتحاد
منذ 7 دقائق
- الاتحاد
119.7 مليار درهم ناتج دبي المحلي خلال الربع الأول من 2025
حقق اقتصاد دبي نمواً قدره 4% خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 119.7 مليار درهم، وذلك في إنجاز يعكس استدامة زخم النمو الاقتصادي في إمارة دبي، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين مختلف القطاعات الحيوية. ووفقاً لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري، يأتي نتيجة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية، التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو وقدرها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8%، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9%، أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نمواً نسبته 3.4% وأنشطة النقل والتخزين 2%. ويمثل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2024، حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8% محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.2% محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78% من النمو المتحقق خلال العام. وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إنه في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تمثل البيانات والإحصاءات مرآة صادقة للواقع وأداة فعّالة لاستشراف المستقبل.وأضاف أنه في هذا السياق تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 أصدق تعبير عن مدى التطور الشامل الذي تشهده إمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، إذ تقدم صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي بما يساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين في رسم سياساتهم المستقبلية واتخاذ القرارات ذات الصلة. وأوضح أنه في إطار مسؤولية مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، تحرص المؤسسة على تعزيز تعاونها وتكاملها مع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون البيانات في خدمة الجميع على جميع المستويات، مدركين أهمية ذلك في تحقيق الأهداف العليا للحكومة والتوجهات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة. من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إن دبي تواصل تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وترسيخ جاذبيتها العالمية، في الوقت الذي يبحث فيه رواد الأعمال والمستثمرون والشركات عن بيئة أعمال تتسم بالاستقرار والشفافية.وأضاف أن أداء دبي خلال عام 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025 يعكس الزخم المتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة والتعاون القوي والناجح ما بين القطاعين العام والخاص. وقال إنه مع تطلعنا إلى تسريع وتيرة النمو، نركز على تنفيذ مزيدٍ من المبادرات الاستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، بما يفتح لنا آفاقاً جديدة ويدعم سبل الابتكار، فضلاً عن تحويل الأفكار والخطط إلى قصص نجاح مميزة. وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية. ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8% خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5% وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية. وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية. واستطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4%، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية. ونما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2% لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4% في الناتج المحلي للإمارة. وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية. ويدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي. وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3% لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية. وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13% دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية. ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه. وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26% من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025 محققاً نمو بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ودافعاً النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية. من الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعكف حالياً على توسيع قاعدة المسح، وإعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، وذلك ضمن خطة التحول لتبني التصنيفات الدولية المحدّثة، وتطبيق التوصيات الدولية بما يعزز تلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
