وفاة والدة الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
وجاء في نص البيان: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 11/ 2/ 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
مصادر: مشاركة لابورت وأوتافيو في معسكر النصر «تسويقي»
قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن انضمام الثنائي إيميريك لابورت وأوتافيو في تدريبات معسكر الفريق الخارجي بالبرتغال يأتي لغرض تسويقهم للأندية الأخرى بعد استبعادهم من قائمة الموسم الجديد للمدرب البرتغالي خيسوس. ومن جهة ثانية، دخل لاعب النصر ماجد قشيش دائرة اهتمامات نادي الحزم للتعاقد معه على سبيل الإعارة. من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن بندر الرشود، المرشح لعضوية مؤسسة أعضاء نادي النصر غير الربحية، قدّم طعناً رسمياً الأربعاء ضد قرار استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين. وجاء الطعن مصحوباً بمستندات تثبت حصوله على شهادة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة من جامعة الملك سعود، مما يؤكد توافقه مع الشروط المطلوبة للترشح. وسلّمت إدارة نادي النصر القائمة الأولية لمجلس أعضاء المؤسسة إلى وزارة الرياضة، التي أُقِرّت بأغلب أسماء المرشحين، ولم يستثنَ منها سوى بندر الرشود، وقد شملت القائمة أسماءً بارزة مثل عبد الله الماجد في منصب رئيس المؤسسة، وخالد المالك نائباً للرئيس، بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة المرشحين «زياد وهبي، تركي التميمي، معن الخميس، وليد العماري، خالد السرهيد». ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة المعنية في الانتخابات قراراً بشأن الطعن خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل إعلان النادي الرسمي للقائمة النهائية للمؤسسة.
الشرق السعودية
منذ 14 دقائق
- الشرق السعودية
وزير العدل اللبناني لـ"الشرق": قرار حصر السلاح لا يمثل استهدفاً لأي طرف
قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، لـ"الشرق"، الأربعاء، إن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة لا يستهدف أي جهة بعينها، بل يندرج ضمن مسار بناء دولة قوية قادرة على حماية مواطنيها. وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب قيام دولة "مكتملة الأوصاف" تحتكر استخدام القوة داخل حدودها، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لصون السيادة وتعزيز الاستقرار. وفي تعليقه على قرار الحكومة الأخير، أوضح نصار أن أهمية القرار تكمن في الانتقال من مرحلة التوافق عليه إلى تطبيقه العملي، خاصة بعد أن تم تبنّيه ضمن البيان الوزاري الذي أُقرّ بالإجماع. وأشار إلى أن القرار ليس مستحدثاً، بل يعكس ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، لكنه في الوقت ذاته كشف عن تمايز في المواقف، قائلاً إن موقف حركة "أمل" يختلف عن موقف "حزب الله" حيال هذا الملف، مضيفاً: "لا يمكن لأي طرف أن يعارض قرارات تصدر عن الدولة اللبنانية بعد إقرارها". وتابع نصار: "لا أستطيع التكهّن بما يمكن أن يفعله الزملاء غداً (في إشارة إلى وزراء حركة أمل وحزب الله) ولا أتكهّن بموقف حزب الله، حيث الأحزاب في لبنان حرة في مواقفها طالما أنها تحترم القانون، ومن حق كل فريق أن يتخذ الموقف الذي يريده، ولكن ذلك لن يؤثر على صحة وقانونية قرارات مجلس الوزراء". وأوضح وزير العدل اللبناني أن "بناء الدولة اللبنانية يمر عبر حصر السلاح، لأنه لن يكون هناك دولة مكتملة الأوصاف إذا لم تتوفر حصرية القوة بالدولة، وبحسب التعريف العلمي للدولة، يجب أن تكون هناك 3 عناصر هي (شعب أمة، وأرض، واحتكار القوة بيد السلطات الرسمية تحت سقف القانون)، وهذا ليس موجهاً ضد أحد ولا هدفه الإضرار بأي طرف، والدولة اللبنانية هي الضامنة لأبنائها، ونأمل أن تتوفر صحوة ضمير لدى جميع الأطراف لنشهد شراكة في بناء الدولة بدل عرقلتها". وفيما يتعلق بمسار التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، أشار نصار إلى أنه "فور تشكيل هذه الحكومة تأكدنا من وجود تعاون بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي، بهدف انطلاق عجلة التحققيقات، وبالفعل بعد توقف التحقيق لفترة طويلة، باشر المحقق العدلي العمل واستجوب عدداً من الأشخاص". وحول تاريخ إصدار القرار الاتهامي، قال إن المحقق العدلي هو من يحدد التاريخ وفقاً لاستكمال الملف و"دورنا يمكن في التأكد من عدم وجود تدخلات وضمان البت بالنزاع بصورة قضائية والمحاسبة". "حزب الله يتحدى قرار الحكومة" وفي وقت ساب الأربعاء، تصاعدت وتيرة التوتر السياسي في لبنان عقب اتخاذ حكومة نواف سلام قراراً بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، في خطوة اعتبرها "حزب الله" بمثابة استهداف مباشر لما وصفه بـ"سلاح المقاومة"، واعتبرته حركة "أمل" استعجالاً "لتقديم المزيد من التنازلات المجانية". وفي بيان شديد اللهجة، وصف "حزب الله" القرار بأنه "خطيئة كبرى" تمس بأسس الدفاع الوطني في وجه العدوان الإسرائيلي - الأميركي، واعتبر قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بمثابة "مخالفة ميثاقية واضحة"، بدعوى انتهاكه للبيان الوزاري الذي التزمت فيه الحكومة بتحرير الأراضي اللبنانية عبر القوى الذاتية، لا عبر الاستجابة لمطالب خارجية، بجسب البيان. واتهم "حزب الله" الحكومة بـ"الاستسلام" أمام ضغوط الموفد الأميركي توم براك، واعتبر أن تمرير هذا القرار بمثابة "منح إسرائيل فرصة للعبث بأمن لبنان وجغرافيته"، وانتهى إلى أن الحزب سيتعامل مع القرار على اعتبار أنه "غير موجود"، مشدداً في الوقت نفسه على انفتاحه على الحوار، "لكن فقط في مناخ بعيد عن الضغوط والعدوان"، بحسب تعبيره. وقبل أيام قليلة، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أنه لن يُسمح لـ"حزب الله" بجر لبنان والشعب اللبناني معه في حال اختار الانتحار برفضه تسليم السلاح. وقال نصار في تغريدة على منصة إكس إن "حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه". "حصرية السلاح" بيد الدولة وأنهى وقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن الأخيرة واصلت تنفيذ ضربات على ما تقول، إنها مستودعات أسلحة ومسلحين تابعين للحزب معظمها في جنوب لبنان. وفي 23 يوليو الماضي، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن مسألة تطبيق "حصرية السلاح" بيد الدولة "لا رجوع عنها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتم "بروية" على نحو يحفظ وحدة لبنان، و"يمنع الإضرار بالسلم الأهلي". وتصاعدت الضغوط على الحزب من الولايات المتحدة وخصوم "حزب الله" المحليين للتخلي عن سلاحه في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن اغتيال كبار قادة الحزب، والآلاف من مقاتليه، وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية. وكان المبعوث الأميركي توم باراك حمل خلال زيارته إلى بيروت، في يوليو الماضي، خارطة طريق أميركية تسعى لمعالجة ملف سلاح جماعة "حزب الله" ضمن "مقاربة متكاملة" تعيد ضبط المشهد الأمني والسياسي في لبنان. وعبّر باراك في أكثر من مناسبة عن رضاه إزاء الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "رائع"، وقال عقب لقائه عون: "أنا ممتن جداً للرد اللبناني.. الرد مدروس وموزون.. أشعر برضا لا يُصدق". مضيفاً أن "المنطقة تتحرك بسرعة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين لاقتناص الفرص".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ستارمر يدافع عن خطته للاعتراف بفلسطين... ويهاجم «حماس»
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إن هناك «شعوراً بالاشمئزاز» إزاء المعاناة في غزة، وذلك لدى دفاعه عن خطته الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال ستارمر إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل ما لم توافق إسرائيل على تلبية شروط معينة، من بينها علاج الأزمة الإنسانية وتنفيذ وقف لإطلاق النار وإحياء آفاق حل الدولتين للصراع. لكنه أصر على أن هذه الخطوة لم تكن دفعة دعاية لحركة «حماس»، قائلاً إن «المنظمة الإرهابية» لا يمكن أن تلعب «أي دور في أي حكومة مستقبلية»، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). ورداً على سؤال عما إذا كان قد أعطى «حماس» دفعة علاقات عامة من خلال الحديث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال ستارمر: «يجب عليهم إطلاق سراح الرهائن على الفور، ولن يكون لهم أي دور على الإطلاق في حكم فلسطين في أي وقت». وقال إن «الرهائن الذين تم اختطافهم خلال الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يتم احتجازهم منذ فترة طويلة للغاية في ظروف مروعة؛ ظروف لا يمكن تصورها، و(حماس) منظمة إرهابية، ولهذا السبب أنا واضح تماماً بشأن (حماس)». وتابع ستارمر: «وبجانب هذا، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتخفيف الوضع الفظيع على الأرض في غزة. نحن بحاجة إلى مساعدات بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع». وقال إن الناس شاهدوا «صور التجويع» في غزة، مضيفاً أن «الشعب البريطاني يمكنه رؤيتها وهناك شعور بالاشمئزاز مما يرونه».
