عنكبوت سيبراني يكبّد تجار بريطانيا 600 مليون دولار

السوسنة - أعلنت هيئة بريطانية مستقلة عن تعرض عملاقي التجزئة "ماركس آند سبنسر" و"كو-أوب" لهجمات إلكترونية منسقة في أبريل الماضي، تسببت بخسائر مالية فادحة وصلت إلى نحو 592 مليون دولار، في واحدة من أكبر الحوادث الإلكترونية التي شهدتها المملكة المتحدة هذا العام.وبحسب تقرير نشره موقع The Hacker News ، فإن الهجمات تُنسب إلى مجموعة القرصنة المعروفة باسم "العنكبوت المتناثر" (Scattered Spider)، وهي فرع من شبكة قرصنة أوسع تُدعى "ذا كوم".ووفقاً لتقييم صادر عن "مركز مراقبة الإنترنت" (CMC)، صُنّفت الحادثة ضمن فئة "الهجمات النظامية من الدرجة الثانية"، نظراً لتشابه الأساليب المستخدمة وتوقيت الهجمات، إلى جانب تبني جهة واحدة المسؤولية عنها. وقدرت الهيئة الخسائر الناتجة عنها بما يتراوح بين 270 و440 مليون جنيه إسترليني.اختراق عبر "الهندسة الاجتماعية"كشف التقرير أن المهاجمين استخدموا أساليب الهندسة الاجتماعية لاختراق أنظمة الدعم الفني في الشركتين، مستغلين نقاط ضعف بشرية لخداع الموظفين والوصول إلى بيانات حساسة. وتُعد هذه الطريقة من أكثر الوسائل فاعلية لدى مجموعة "العنكبوت المتناثر"، التي تستعين بمتحدثين باللغة الإنجليزية لتنفيذ عملياتها المعقدة.ورغم تسجيل اختراق آخر في نفس الفترة لمتاجر "هارودز"، إلا أنه لم يُدرج ضمن التحقيق الجاري بسبب نقص المعلومات حول تفاصيل الحادث.تداعيات على سلاسل التوريد وتحذيرات أميركيةأشارت لجنة الاتصالات والإعلام البريطانية إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد الجهات المتورطة بدقة، لكنها أكدت أن آثار الهجمات امتدت إلى سلاسل التوريد وشركاء الأعمال، ما أثر بشكل غير مباشر على قطاعات أخرى.وفي سياق متصل، أصدرت وحدة استخبارات التهديدات التابعة لشركة "غوغل" (GTIG) تحذيراً من أن نفس المجموعة بدأت باستهداف شركات تأمين كبرى في الولايات المتحدة، في تطور اعتبره خبراء تصعيداً نوعياً في أهداف الهجمات.وقال جون هولتكويست، كبير المحللين في GTIG، إن "Scattered Spider" تنتقل بسرعة من قطاع إلى آخر، وقد تتجه لاحقاً إلى استهداف البنى التحتية الحيوية، محذراً من أن التركيز المفرط على التهديدات الجيوسياسية قد يؤدي إلى إغفال المخاطر السيبرانية الحالية.نفي وشكوكمن جانبها، نفت شركة "تاتا" الهندية للاستشارات (TCS) أي اختراق لأنظمتها أو موظفيها ضمن هذه الهجمات، رغم تقارير إعلامية أشارت إلى فتح الشركة تحقيقاً داخلياً للتأكد من ذلك.ويأتي هذا التصعيد في وقت باتت فيه مجموعات القرصنة تتبنى أساليب ضغط أكثر تطوراً خلال مفاوضات الفدية، تشمل دعمًا قانونيًا ومنصات إعلامية خاصة لتهديد الضحايا والتأثير على الرأي العام.توصيات أمنيةوسط هذه التطورات، دعا الخبراء المؤسسات في القطاعين التجاري والتأميني إلى تعزيز تدابير الأمن السيبراني، لا سيما عبر تدريب الموظفين على التعامل مع محاولات الهندسة الاجتماعية، ومراقبة الأنظمة الحيوية بشكل مستمر، تحسباً لموجات جديدة من الهجمات قد تكون أكثر تنسيقاً وخطورة.
اقرأ أيضاً:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 44 دقائق

• خبرني

إعلانات واتساب خطوة مُربحة لكنها محفوفة بالمخاطر

خبرني - يُمثل قرار بدء طرح الإعلانات في تطبيق واتساب نقلة نوعية لخدمة مراسلة لطالما رسّخت نفسها على أنها تختلف عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وعندما اشترت شركة ميتا -وكانت آنذاك تُعرف باسم فيسبوك- "واتساب" في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، كان نموذج عمل التطبيق بسيطًا وغير مألوف، إذ كان يُطلب من المستخدمين دفع رسوم سنوية زهيدة جدًا وهي دولار واحد مقابل تجربة استخدام بسيطة وخالية من الإعلانات. وأُلغيت هذه الرسوم عام 2016، وأصبح "واتساب" مجانيًا بالكامل. ومنذ ذلك الحين، اتخذ "واتساب" خطوات تدريجية ومدروسة نحو تحقيق الربح، بالاعتماد على الشركات التي دفعت مقابل استخدام "واتساب" كوسيلة للتواصل مع عملائها، بحسب تقرير لموقع "ذا كونفرزيشن"، اطلعت عليه "العربية Business". وبحلول عام 2024، كان أكثر من 700 مليون شركة تستخدم إصدارًا منفصلًا من التطبيق يُسمى واتساب للأعمال (WhatsApp Business) لردود خدمة العملاء أو التحديثات الترويجية. وتستخدم علامات تجارية، مثل "زارا" و"أديداس"، "واتساب" لإرسال تحديثات الطلبات والرد على الاستفسارات وتقديم مساعدة تسوق شخصية للمستخدمين. لكن هذا لا يزال مصدر دخل محدودًا مقارنةً بالأرباح الهائلة التي تحققها "ميتا" من الإعلانات عبر منصاتها الأخرى. وتشير التقديرات إلى أن "واتساب" يحقق جزءًا ضئيلًا فقط من إيرادات "ميتا" السنوية البالغة 160 مليار دولار، والتي يأتي معظمها من "فيسبوك" و"إنستغرام". لذا، ليس غريبًا أن تتجه الشركة الآن نحو قاعدة مستخدمي "واتساب"، البالغة حوالي 3 مليارات مستخدم حول العالم. ففي النهاية، يعكس هذا القرار اتجاهًا أوسع في الصناعة، حيث تستكشف تطبيقات أخرى مثل "سناب شات" و"تيليغرام" سبل تحقيق الربح بشكل أكثر نشاطًا. لماذا تبدو خطوة "واتساب" مختلفة؟ ترتبط هوية "واتسب" ارتباطًا وثيقًا بالخصوصية والبساطة والألفة، وهو ليست مجرد موجز لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أداة تواصل، يستخدمها الكثيرون لمشاركة المعلومات الشخصية أو الحساسة. وحتى لو لم تعتمد الإعلانات على محتوى الرسائل، فقد تظل شخصية جدًا للمستخدمين نظرًا لجميع البيانات الأخرى التي تصل إليها "ميتا" عبر "فيسبوك" و"إنستغرام". فلا تزال معلومات من تتحدث إليه، ومدى تكرار التواصل، متاحة، ويمكن استخدامها في الإعلانات الموجهة. لذا، إذا كانت "ميتا" تعرف فريقك الرياضي المفضل أو وجهة عطلتك المفضلة، على سبيل المثال، فقد تُعرض إعلانات مرتبطة بهذه المعلومات. وإذا كنت تتحدث مع أصدقائك على "واتساب" حول مباراة أخيرة أو رحلة مخطط لها، فقد تشعر بالغرابة إذا بدأت بعد ذلك برؤية إعلانات حول هذه الموضوعات. قرار محفوف بالمخاطر واجه "واتساب" انتقادات شديدة في عام 2021 بسبب تحديث في سياسة الخصوصية اقترح مشاركة المزيد من البيانات مع "فيسبوك". ومضت الشركة قدمًا في تطبيق التحديث، لكن ملايين المستخدمين حمّلوا بدائل مثل "سيغنال" و"تيليغرام" احتجاجًا على ذلك. وحتى لو أشارت الأبحاث إلى أن الأجيال الشابة أكثر تقبلًا للمحتوى المخصص، تظل الثقة هشة، وقابلة للتآكل بسرعة. فإذا رأى المستخدمون أن "واتساب" لم يعد يحمي خصوصيتهم أو أصبح تجاريًا للغاية، فقد ينتقل الكثيرون إلى منصات منافسة، دون أي تكلفة، خاصة إذا كانت دوائرهم الاجتماعية نشطة بالفعل على منصات منافسة. ومن المخاوف الأخرى أنه مع ازدياد ظهور الإعلانات في مساحات التواصل الخاصة، يزداد خطر تعرض المستخدمين، وخاصة الشباب، لمحتوى غير لائق. ويُعدّ هذا الأمر شائكًا بشكل خاص في المساحات التي يشعر فيها الناس بالأمان النفسي. فبينما يكون المستخدمون حذرين عادةً من الإعلانات التلفزيونية، قد يكون حذرهم أقل على المنصات التي يتبادلون فيها الرسائل مع أحبائهم. ولا تُعتبر إضافة "واتساب" للإعلانات مجرد قرار تجاري، بل هو تحول ثقافي يعكس فكرًا اقتصاديًا، ولكنه في الوقت نفسه يتحدى أيضًا افتراضات العديد من المستخدمين حول خصوصية مساحاتهم الرقمية. وإذا نُفذ ذلك القرار بعناية، فقد يحقق "واتساب" التوازن الدقيق بين تحقيق الربح والحفاظ على الثقة، لكن إذا شعر المستخدمون بأن مساحتهم الخاص أصبحت سلعة تُستغل تجاريًا، فقد تكون ردة الفعل سلبية وسريعة، حيث لا يعتمد نجاح منصات مثل "واتساب" فقط على ما تفعله، بل على الطريقة التي يدرك بها المستخدمون أنها تفعله بها.

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

تكليف سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار

هلا أخبار – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تكليف وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن بوضع سقف لتأجير الأراضي في منطقة وادي عربة لغايات الاستثمار، وبما لا يزيد عن أربعة آلاف دونم، مع جواز منح استثناء لرفع المساحة لأكثر من ذلك في حالات خاصة ومبرَّرة تستند إلى طبيعة المشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية، وبعد أخذ الموافقة المسبقة على الاستثناء. ويأتي القرار بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة وادي عربة، والتَّشجيع على إقامة المشاريع فيها، بما يسهم في تنميتها وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات المجتمع المحلِّي، بما ينعكس إيجاباً على فرص النمو وهو أحد أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. كما قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمِّن تخصيص ما مساحته (770) دونماً في قرية الغمر وقرية أم مثلا لاستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي التي تقيمها القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي. وكذلك قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن تخصيص ما مساحته (390) دونماً تقريباً في قريتيّ الريشة وغرندل؛ لغايات توسعة مشروع الشراكة مع شركة خيرات وادي عربة الأولى وإقامة البرك الزراعية وتوابعها. ويأتي القراران لغايات التوسُّع في المشاريع الزِّراعيَّة المقامة في هذه المناطق، واستثمارهما على الوجه الأمثل، وتعزيز المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وبما يسهم في استثمار الميزة النسبية الزراعية لهذه المناطق ورفدها لمنظومة الأمن الغذائي. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في مختلف المجالات، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّماح لوزارة الصحة باستكمال إجراءات إنشاء مركز صحي عجلون الجديد الشامل، ومواءمة ذلك مع الأسس والمعايير والمحدِّدات المقرَّرة لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة والأولية والفرعية. وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان قد أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت في محافظة عجلون في شهر نيسان الماضي عن إنشاء مركز صحي عجلون الشامل بقيمة مليون دينار، بحيث يتم الانتهاء منه في عام 2026م، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، انسجاماً مع محور جودة الحياة أحد محاور مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على اتفاقية حول التخضير والتشجير الحضري في منطقة سحاب بين وزارة الادارة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبقيمة تصل إلى ما يقارب 1.1 مليون دولار امريكي ولمدة 24 شهراً. ويهدف المشروع إلى إنشاء بيئة حضرية مرنة ومستدامة وصحية في مدينة سحاب، من خلال دمج استراتيجيات التخضير الحضري، وتعزيز قدرات المجتمع والمؤسسات، وتعزيز المساحات العامة الشاملة التي تحسن جودة الحياة وتخفف من الآثار البيئية. والمشروع يستهدف المناطق الحضرية الأكثر عُرضة للتحديات نتيجة التوسع العمراني وما ينجم عنه من تحديات بيئية، حيث برزت مدينة سحاب كونها تواجه تحديات حضرية باعتبارها مركزاً صناعياً وتجارياً رئيساً، وتتداخل فيها المناطق السكنية مع الصناعية والتجارية، ما أدَّى إلى تزايد الضغط على الموارد البيئية والبنية التحتية والمياه فيها. وقد جرى تقييم مشترك بين لهذه التحديات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتبيَّن خلاله مدى الحاجة لتبني استراتيجية للتخضير الحضري كأساس لتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، حيث سيركز المشروع على التشجير والتخضير الحضري، وإدارة النفايات، وكفاءه الطاقة، والتخطيط المجتمعي التشاركي، وزيادة الوعي المجتمعي حول ذلك. وفي إطار جهود الحكومة لاستكمال إجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة الاستثمارية المقدمة من الحكومة الهولندية لمشروع الناقل الوطني للمياه 'العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه' بقيمة 30 مليون يورو بين الحكومة الأردنية وبنك الاستثمار الأوروبي. يُشار إلى أنَّ الحكومة تسعى لاستكمال إجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، وهو أحد أهم المشاريع الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، الذي يهدف إلى توفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات.

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

سلطنة عُمان أول دولة خليجية تفرض ضريبة الدخل

وطنا اليوم:أصدر السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عمان، الأحد، مرسوماً بإقرار ضريبة الدخل، وبذلك تكون سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الخليج تفرض ضريبة دخل. ونصّ المرسوم السلطاني على أن يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن يعمل بهذا القانون في الأول من يناير (كانون الثاني) 2028. وتعد ضريبة الدخل على الأفراد التي أقرّت رسمياً في عمان هي الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعاً أخرى من الضرائب كضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات. وكانت مسودة القانون المقترح لضريبة الدخل في عُمان تنصّ على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة بين 5 و 9 في المائة، بما يشمل جميع العاملين في البلاد. ومن المتوقع أن يخضع المقيمون لضريبة الدخل في حال تجاوز دخلهم السنوي 100 ألف دولار. أما المواطنون العمانيون فسيتم إخضاعهم للضريبة في حال تجاوز دخلهم الصافي مليون دولار. وفي يوليو (تموز) 2024، أقرّ مجلس الشورى العماني مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد وأحاله إلى مجلس الدولة، وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قدم في عام 2022 حيث يقترح القانون ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع.