أرباح المصرف المتحد تتجاوز المليار جنيه في الربع الأول

في تعقيب خاص لأشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، حول نتائج اعمال المصرف المتحد للربع الأول من العام 2025 الحالي، يقول القاضي: إن نتائج أعمال المصرف بالقوائم المالية المستقلة سجلت نتائج إيجابية بلغت 1.013 مليار جنيه أرباحا قبل الضريبة، محققا بذلك نسب نمو قوية بلغت 59% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2024، مما يعكس احترافية الأداء للمؤسسة على كافة الأصعدة المصرفية.
وأوضح القاضي أن الربع الأول من العام 2025، شهد استمرارا لتحديات آليات السوق المفتوح، إلا أن المصرف المتحد استطاع أن يحقق تقدم إيجابي على مجالات العمل المصرفي المحترف، وذلك بفضل استراتيجيته القائمة على المرونة والتكيف مع المتغيرات.
وجاءت أهم التحديات على صعيد تطبيقات عملية التحول الرقمي، الذي استلزم ضخ مزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية وتأهيل الطاقات البشرية للتوافق مع أحدث معايير الجودة والرقمنة. وذلك بهدف تعزيز الأداء التشغيلي العام للمؤسسة واستدامته.
كذلك، أشار القاضي إلى أحد أبرز التحولات الملحوظة خلال الربع الحالي، ألا وهو الاختلاف المتزايد في سلوك واحتياجات العملاء من الخدمات والمنتجات البنكية وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية،ى الأمر الذي تطلب إطلاق باقة من المنتجات البنكية الرقمية التي تتلائم مع تطلعات الأفراد والشركات، مع التركيز على الحلول والابتكارات المالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معدلات رضا العملاء ونمو قاعدة المستفيدين من خدمات المصرف المتحد بالسوق.
وعلى صعيد النمو والتوسع، بدأ المصرف المتحد في تعزيز تواجده في قطاعات مختلفة، سواء من خلال القنوات الرقمية أو عبر التوسع في خدمات الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كذلك تطبيق آليات التمويل الأخضر، وهذا ما ظهر بوضوح في المؤشرات المالية للربع الأول من 2025 وتمثلت في نمو الإيرادات، العائد على حقوق المساهمين، مما يعكس متانة المركز المالي وفعالية الأداء التشغيلي.
واكد القاضي علي التزام فريق العمل بالكامل بتحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة سواء التشغيلية او المالية. كذلك الاستمرار في تعظيم دور المؤسسة في اعمال المسئولية المجتمعية وتطبيق أسس التنمية المستدامة. مما يصب في صالح المساهمين والعملاء وفريق العمل على حد سواء.
وجدير بالذكر، أن المصرف المتحد قد أعلن سابقا عن نتائج أعماله، ليبلغ صافي الربح للربع الأول من 2025 بعد خصم الضرائب 740 مليون جنيه، مقابل 441 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2024 بارتفاع بلغ 68%.
حيث ارتفع حجم الاصول ليسجل 87.176 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 كذلك ارتفع حجم الإيرادات من العوائد البنكية بمعدل 18% لتسجل 3.283 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 2.776 مليار جنيه في عام 2024.
وارتفعت محفظة القروض المشتركة لتسجل 7.137 بنهاية مارس 2025. كما سجلت محفظة تمويلات الشركات 25.857 مليار جنيه، كذلك ارتفع حجم التمويلات المباشرة للشركات لتسجل 15.439 مليار جنيه، وبلغت قروض الافراد 8.436 مليار جنية، كذلك وصول صافي التسهيلات والتمويلات للعملاء الي 32.780 مليار جنيه.
كذلك ارتفعت ودائع العملاء لتسجل 67.025 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 62.815 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 41 دقائق

• جريدة المال

رئيس بحوث الإسكان والبناء: نبذل جهودًا حثيثة لتلبية متطلبات السوق والمستثمرين

في اطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على التواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري عقد اجتماع لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. استهدف الاجتماع تعريف المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات التطوير العقاري بآخر المستجدات الحديثة الخاصة بالكودات التي يصدرها المركز في مجالات البناء والتشييد والتي تتبنى مبادئ الهندسة القيمية وخفض تكلفة البناء والتشييد وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز لهذا القطاع من اختبارات فنية ومساعدات التصميم والدلائل الإرشادية. واستمع الدكتور محمد مسعود رئيس المركز لمتطلبات الحضور من ممثلي المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات التطوير العقاري وأوضح جهود المركز الحثيثة لتلبية متطلبات السوق و المستثمرين. وأكد الحضور على تطلعهم للتعاون والاستفادة من خدمات المركز في جميع المجالات المتنوعة حيث يتميز المركز بقدراته العلمية والبحثية وبنيته التحية لتقديمها بأفضل أداء. وتحدث رئيس المركز عن التطور الحادث في معامل المركز والمعتمدة من وكالة الاعتماد الدولية IAS طبقا للمواصفات العالمية ISO 17025 بالاضافة إلى التحول الرقمي لخدمات المركز والمنصات التفاعلية لتقديم تلك الخدمات. وفي نهاية اللقاء أعرب رئيس المركز عن تطلعه لزيارة أعضاء الجمعية لمعامل وقاعات تدريب المركز وبنيته التحتية التي تلعب دوراً مهماً في نجاحات وإنجازات المركز خلال الفترة الحالية وحث الاعضاء على الاستمرار في التواصل وأكد على الترحيب بكل المقترحات الهامة التي تم إثارتها خلال الاجتماع.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«ڤاليو» تنجح في إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات توريق بقيمة 1.036 مليار جنيه

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات التوريق بقيمة 1.036 مليار جنيه، بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبهذا الإصدار، تصل إجمالي قيمة إصدارات ڤاليو من سندات التوريق إلى 12.3 مليار جنيه وتعد تلك الصفقة هي الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه. وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. ويبلغ أجل السندات 10 أشهر، بتصنيف ائتماني Prime 1(sf)، ومعدل فائدة ثابت. وفي هذا السياق، علّق كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، قائلًا "إن هذا الإصدار الجديد يعكس صلابة شراكتنا الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس، ودوره المحوري في دعم خططنا التوسعية وتعزيز هيكل رأس المال لدينا. فالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل من خلال عمليات التوريق يتيح لنا مواصلة تطوير حلول مالية مبتكرة والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء في السوق المصرية". ومن جانبها، قالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: "يمثل هذا الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه استمرارًا لنجاح التعاون الوثيق بين إي اف چي هيرميس وڤاليو، ويؤكد قدرتنا على هيكلة وتنفيذ معاملات تمويلية معقدة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية. نحن فخورون بمواصلة دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر من خلال شراكات فعّالة مع مؤسسات رائدة مثل ڤاليو". جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وتولى مكتب الدريني وشركائه دور المستشار القانوني، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

شنايدر إلكتريك تطلق مبادرة «قياس كفاءة الطاقة» لدعم الشركات نحو الاستدامة وتحقيق صافى الانبعاثات الصفرى

أعلنت "شنايدر إلكتريك"، العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن إطلاق مبادرتها الجديدة "قياس كفاءة الطاقة "Energy Efficiency Audits لزيادة استدامة والوصول إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفري في عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى مساعدتها على خفض استهلاك الطاقة بشكل فعال. وقد تم إطلاق مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" خلال مؤتمر صحفي بحضور إيريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر ،والدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة للتخطيط الإستراتيجي نيابة عن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة ، وسيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وسيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية في شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وعدد من قيادات الشركة ،وبريان شيتي، المدير العام لشركة إير ليكيد. وستتحمل شنايدر إلكتريك تكاليف إجراء 25 قياسًا شاملاً لكفاءة الطاقة لصالح 25 جهة ومنشأة مختلفة، يشمل هذا التقييم الدقيق جميع العمليات والنطاقات التشغيلية، مع التركيز بشكل خاص على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية في مجالات حيوية مثل التبريد، وأنظمة الهواء المضغوط، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بالإضافة إلى انظمة المباني. وتؤكد شنايدر إلكتريك بذلك قدرتها على تقديم حلول متكاملة وشاملة لتحقيق الاستدامة في مكان واحد، بدءًا من التخطيط الإستراتيجي، مرورًا بحلول التحول الرقمي المتقدمة، وصولًا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة. وأعرب إريكشوفالييه، سفير فرنسا في مصر ، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" من مصر. وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه شنايدر إلكتريك في دفع جهود الاستدامة، قائلاً: "ما تقدمه شنايدر إلكتريك اليوم يُعد أمراً هو الأول من نوعه للشركة على مستوى العالم. وأضاف أن هذه المبادرة تذكرنا جميعا بالأهمية القصوى لمواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم الشركات المصرية لتحقيق التوازن بين الاستدامة وتوفير تكلفة الطاقة، والمساهمة في بناء مستقبل تعتمد فيه مصر بشكل أكبر على مصادرها الذاتية من الطاقة." وأكد الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط، على أهمية مبادرة شنايدر ،و أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز كفاءة الطاقة، من خلال خطط طموحة تستهدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030، مقارنة مع مستويات عام 2010، وذلك عبر تطبيق برامج الترشيد وتحديث البنية التحتية. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة المصرية الواضح بتحقيق التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يرسخ ريادتها في المنطقة، ويعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة." وأضاف: " تُجسد هذه المبادرة خطوة إستراتيجية في مساعي مصر للتحول نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة، إذ تتسق بشكل وثيق مع إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2030. وقال سيباستيان رييز ، في شنايدر إلكتريك الاستدامة هي جوهر عملنا وقيمنا، مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" Energy Efficiency Audits تجسد التزامنا الراسخ بتمكين شركائنا في مصر من تبني مسار أكثر استدامة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري للعمليات التشغيلية من خلال تعزيز كفاءة عملياتهم وترشيد استهلاك الطاقة ". وأضاف: "كشركة رائدة في قطاع الطاقة والتحول الرقمي، نسعى جاهدين إلى نقل خبراتنا العالمية وتطبيق أحدث الحلول والتقنيات لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية على حد سواء، والمساهمة بفاعلية في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة لمصر. وتتسق هذه الاستراتيجية بشكل كامل مع رؤية الدولة المصرية في قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في إطار "رؤية مصر 2030"، التي تضع كفاءة استخدام الموارد في صميم أولوياتها". ويعد برنامج قياس كفاءة الطاقة من شنايدر الكتريك، أحد أبرز الحلول المبتكرة لمساعدة الشركات على تحقيق الاستدامة البيئية، حيث يقدم تقييمًا شاملاً لأنظمة الطاقة الرئيسية، مثل المياه، الهواء، الغاز، الكهرباء، البخار، وذلك لتشخيص أوجه القصور ووضع خطط فعالة للحد من انبعاثات الكربون وخفض تكاليف التشغيل، و يحدد هذا التقييم فرص تحسين كفاءة الطاقة، ويقيس فرص التوفير المحتملة، ويقدم دراسة جدوى واضحة، مما يسهم في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحسين أداء النظام بشكل عام. وتتميز حلول شنايدر إلكتريك بدعمها الشامل الذي يمتد من التدقيق إلى التنفيذ، وتدابيرها المصممة خصيصًا لتوفير الطاقة مع تحليل مفصل للتكلفة والفوائد، بالإضافة إلى تكاملها مع الأدوات الرقمية المتقدمة. وتشمل مخرجات هذا التقييم قائمة بإجراءات محددة لتوفير الطاقة، بما في ذلك تقارير تفصيلية عن وفورات الطاقة والمياه والغاز، وخطة واضحة لخفض الانبعاثات تتضمن خريطة طريق لثاني أكسيد الكربون، وتقارير مالية توضح وفورات التكلفة وفترة الاسترداد، بالإضافة إلى خطة لتركيب أدوات مراقبة متقدمة لتتبع النتائج بدقة. وتهدف مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" إلى تحقيق أهداف أعمق من تقليل الهدر في استهلاك الطاقة، فهي تسعى إلى زيادة الوعي بأهمية كفاءة الطاقة، وتحفيز الشركات والأفراد على اتخاذ خطوات عملية، وتسريع تبني حلول الطاقة المبتكرة. كما تهدف المبادرة إلى تمكين الشركات والأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم ملموس نحو أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. كما تنظم شنايدر إلكتريك سباق الجري "Impact Run" يوم 23 مايو، مؤكدة على دورها في تعزيز الوعي بالاستدامة وقضاياها على مستوى مجتمعي، ومشاركة جميع الأفراد في بناء مستقبل اخضر أكثر وتعزيز مسؤوليتهم البيئية. كما تصدرت الشركة قائمة "أكثر الشركات استدامة في العالم لعام 2024" وفقًا لمجلة التايم ومنصة ستاتيستا، وهو ما يرسخ مكانة شنايدر إلكتريك كشريك موثوق وملهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.