فضيحة كبرى.. كبار المسؤولين الجزائريين يهربون الأموال لشراء شقق فاخرة في باريس

هبة بريس
أثار الدبلوماسي الفرنسي والسفير السابق لدى الجزائر، كزافيي دريانكور، فضيحة كبيرة بعد تلميحه إلى تورط مسؤولين بالنظام العسكري الجزائري في عمليات تهريب أموال الشعب إلى فرنسا لشراء عقارات فاخرة.
وفي تصريحات له لإذاعة 'أوروبا 1'، أشار دريانكور إلى أن 'رئيس مجلس الأمة الجزائري، الذي قطع العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي، يمتلك شقة فاخرة في باريس'، مبرزًا في الوقت ذاته أنه 'من المعروف أن الدينار الجزائري غير قابل للتحويل'.
وكانت هذه التصريحات بمثابة تلميح قوي حول عمليات تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى فرنسا.
وكان مجلس الأمة الجزائري قد أعلن عن تعليق علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بما في ذلك إلغاء بروتوكول التعاون البرلماني الذي تم توقيعه بين البلدين في عام 2015.
وفي وقت سابق، عبر دريانكور عن قلقه إزاء تصعيد العلاقات بين الجزائر وفرنسا، واصفًا الوضع بأنه 'فخ دبلوماسي' وضعته الجزائر لنفسها.
كما أكد أن أي مكروه قد يصيب الكاتب الجزائري الفرنسي الجنسية، بوعلام صنصال، سيكون بمثابة 'كارثة' للنظام الجزائري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

هذا ما تغافلت عنه لجنة المداوي بعد تفجير فضيحة "الماستر"

هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فضيحة 'شواهد الماستر' التي هزت أركان جامعة ابن زهر بأكادير، لا يزال صدى تلك الفضيحة يتردد بين الأكاديميين والسياسيين، ويتواصل النقاش حول تداعياتها. كانت الفضيحة قد انفجرت على إثر اعتقال أستاذ متهم بتورطه في بيع شواهد الماستر، ليضاف هذا إلى سلسلة من الأزمات التي تعصف بالجامعة في السنوات الماضية ، وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام يتابع نتائج التحقيقات القضائية التي تجريها محكمة الجرائم بمراكش، سارعت وزارة المداوي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، قيل انها قد أنهت مهامها في جمع المعطيات ورفع تقرير إلى العاصمة الرباط. لكن، ومن خلال متابعة أعمال اللجنة، يظهر أن هناك نقاطًا أساسية تم التغافل عنها أو تم تجاوزها بشكل مبهم، رغم ما أثير عن وجود إعفاءات من تنسيق ماسترات في كليات جامعة ابن زهر، إلا أن اللجنة لم تتعمق بشكل كاف في الكشف عن الخروقات الخطيرة التي قد تكون وراء هذه الفضيحة، ما يثير التساؤلات هو أن ماستر 'الشواهد' الذي تم التطرق إليه في الفضيحة لم يمر عبر الهياكل القانونية المعتمدة لاعتماده، وفقًا لما ينص عليه القانون، مثل مجلس المؤسسة أو اللجنة البيداغوجية. هذا الإغفال يعكس خللًا كبيرًا في طريقة التعامل مع المسالك المعتمدة في الجامعة، حيث اكتفى الأعضاء بمناقشة عناوين مسالك الماستر دون التطرق إلى دراسة محتوى مشاريع الماستر المقترحة، هذه النقطة تعد بمثابة ضربة قوية لمصداقية المسالك المعتمدة حاليًا، ويجب أن تكون محط تساؤل واهتمام من قبل الجميع، لا سيما في ظل الفوضى التي تتسبب فيها مثل هذه التجاوزات. من هنا، يمكن القول إن هذا الإغفال يمثل السبب الرئيس وراء الفضائح المتتالية التي تم الكشف عنها في جامعة ابن زهر، فالأمور لم تُدار بشكل سليم من اليوم الأول، وما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لتلك الأخطاء الفادحة في العمليات الأكاديمية والإدارية، ومع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت اللجنة قد تغاضت عن هذه التفاصيل عمدًا، أم أن هناك تقاعسًا في التحقيق في هذه المسائل الجوهرية التي من شأنها أن تساعد في تفكيك خيوط هذه الفضيحة بشكل أكثر دقة ووضوحا. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

هذا ما تغافلت عنه لجنة المداوي بعد تفجير فضيحة 'الماستر'

هبة بريس – عبد اللطيف بركة بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فضيحة 'شواهد الماستر' التي هزت أركان جامعة ابن زهر بأكادير، لا يزال صدى تلك الفضيحة يتردد بين الأكاديميين والسياسيين، ويتواصل النقاش حول تداعياتها. كانت الفضيحة قد انفجرت على إثر اعتقال أستاذ متهم بتورطه في بيع شواهد الماستر، ليضاف هذا إلى سلسلة من الأزمات التي تعصف بالجامعة في السنوات الماضية ، وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام يتابع نتائج التحقيقات القضائية التي تجريها محكمة الجرائم بمراكش، سارعت وزارة المداوي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، قيل انها قد أنهت مهامها في جمع المعطيات ورفع تقرير إلى العاصمة الرباط. لكن، ومن خلال متابعة أعمال اللجنة، يظهر أن هناك نقاطًا أساسية تم التغافل عنها أو تم تجاوزها بشكل مبهم، رغم ما أثير عن وجود إعفاءات من تنسيق ماسترات في كليات جامعة ابن زهر، إلا أن اللجنة لم تتعمق بشكل كاف في الكشف عن الخروقات الخطيرة التي قد تكون وراء هذه الفضيحة، ما يثير التساؤلات هو أن ماستر 'الشواهد' الذي تم التطرق إليه في الفضيحة لم يمر عبر الهياكل القانونية المعتمدة لاعتماده، وفقًا لما ينص عليه القانون، مثل مجلس المؤسسة أو اللجنة البيداغوجية. هذا الإغفال يعكس خللًا كبيرًا في طريقة التعامل مع المسالك المعتمدة في الجامعة، حيث اكتفى الأعضاء بمناقشة عناوين مسالك الماستر دون التطرق إلى دراسة محتوى مشاريع الماستر المقترحة، هذه النقطة تعد بمثابة ضربة قوية لمصداقية المسالك المعتمدة حاليًا، ويجب أن تكون محط تساؤل واهتمام من قبل الجميع، لا سيما في ظل الفوضى التي تتسبب فيها مثل هذه التجاوزات. من هنا، يمكن القول إن هذا الإغفال يمثل السبب الرئيس وراء الفضائح المتتالية التي تم الكشف عنها في جامعة ابن زهر، فالأمور لم تُدار بشكل سليم من اليوم الأول، وما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لتلك الأخطاء الفادحة في العمليات الأكاديمية والإدارية، ومع ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت اللجنة قد تغاضت عن هذه التفاصيل عمدًا، أم أن هناك تقاعسًا في التحقيق في هذه المسائل الجوهرية التي من شأنها أن تساعد في تفكيك خيوط هذه الفضيحة بشكل أكثر دقة ووضوحا.

هبة بريس

منذ 11 ساعات

• هبة بريس

قبضة حازمة في مكناس.. القائدة تُحرر سوق مبروكة وتعيد النظام للشارع العام

هبة بريس – ع محياوي في خطوة وُصفت بالإيجابية والجريئة، شهدت مدينة مكناس، وتحديدًا الملحقة الإدارية السابعة، عملية نوعية لتحرير الملك العمومي بسوق مبروكة، الذي كان يعاني من فوضى الباعة الجائلين واحتلال الأرصفة والمساحات العامة وذلك منذ يوم الخميس الماضي والحملة متواصلة. العملية نُفذت بإشراف مباشر من القائدة المسؤولة عن الملحقة، التي أبانت عن حنكة ميدانية، حزم في القرار، وحسن تدبير لتوازنات الميدان حسب ما عاينته عدسة 'هبة بريس'، ما ساهم في تنفيذ التدخل بسلاسة، دون تسجيل أي تجاوزات أو توترات. وقد نالت هذه المبادرة استحسان الساكنة والتجار المنظمين، الذين طالما اشتكوا من الفوضى والعرقلة اليومية لأنشطتهم، مشيدين بمستوى التنسيق بين السلطة المحلية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة. ويُذكر أن هذا التحرير جاء كذلك بمؤازرة قياد المنطقة، ما يعكس روح التعاون الميداني والتعبئة الشاملة لإنجاح العملية. هذه الخطوة تؤكد أن مدينة مكناس تتجه نحو فرض النظام واسترجاع هيبة الفضاء العمومي، مع ضرورة الاستمرار في مثل هذه العمليات، وتوفير حلول بديلة تحفظ كرامة الباعة المتجولين وتضمن الحق في التنظيم.