خطة لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة.
واستعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من الشركات التي شملت شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات وشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة وشركة بيراميدز لإطارات السيارات والمتعلقة بحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية والتي تتسبب في إغراق السوق بمنتجات منافسة للمحلية، وكذا تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج بالمقارنة بالمنتجات تامة الصنع، حيث قررت المجموعة الوزارية النظر في هذه الطلبات بلجنة التشوهات الجمركية للوقوف على حلها، وكذا ضرورة العمل على انشاء مصانع جديدة للزجاج لسد الفجوة بالناتج المحلى وفى حالة وجود فائض بالإنتاج يتم تصدره.
واستعرض الاجتماع الجهود الحكومية المبذولة لتصنيع إطارات وبطاريات السيارات بكافة أنواعها وكذلك مكونات إنتاج الطاقة المتجددة، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الحكومة على دعم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج، مشيراً إلى أن مصانع السيارات العاملة بالسوق المصري تحتاج إلى مكونات كثيرة والتي يمكن العمل على تصنيع بعضها محلياً ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات بما يساهم في توطين صناعة السيارات واستدامتها، موجهاً الدعوة لكافة الوزارات والجهات أعضاء المجموعة الوزارية لتكثيف جهودها كلٌ فيما يخصه لاجتذاب مستثمرين في تصنيع مكونات السيارات بجودة عالية بما يساهم في تنوع الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه المكونات.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة حيث تتضمن المدينة 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام.
و تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية، وذلك لبدء الإنتاج في غضون عامين، إلى جانب خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات بالعامرية بالتعاون إحدى الشركات الصينية، وكذا خطة تصنيع زجاج الألواح الشمسية بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، وخطة لتصنيع بطاريات الميني باص الذي تنتجه شركة النصر للسيارات، حيث وجه الوزير الشركة القابضة النقل البحري والبري بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريد باصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع بالمدن الجديدة.
وتطرقت المناقشات إلى آليات تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والوقوف على التحديات التي تواجه صناعته في مصر، حيث أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن أهم تحديات صناعة الهيدروجين الأخضر تتمثل في توفير الأراضي الصناعية المخصصة للطاقة المتجددة بالإضافة الى توفير الكهرباء اللازمة للمشروعات من خلال الشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة بهدف الاستفادة من الدور المنوط بها في عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر.
واستعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، حيث تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025 وتستمر على مدار 4 سنوات.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة بأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل للعرض عليه ثم عرض موقفها على دولة رئيس مجلس الوزراء وإصدار قرار بوقف المنشأة بما يساهم في القضاء على حالة الفوضى التي يتسبب فيها بعض المصنعين المخالفين، وعدم السماح بالإنتاج العشوائي، مؤكداً على ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع في إطار اللجنة وعدم التفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة، لافتاً إلى إمكانية انضمام أي جهة أخرى غير مندرجة باللجنة مثل مباحث التموين للقيام بدورها في التفتيش على المصانع في إطار المعاينات التي تجريها اللجنة بكامل أعضائها.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية وهم ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، حيث يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.
.
Leave a Comment
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 6 ساعات
- الجريدة
شركات صينية تتدفق على مصر قبل نهاية 2025 بفضل رسوم ترامب الجمركية
قال نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الصيني، مصطفى إبراهيم، إن ما يتراوح بين 7 و8 شركات صينية كبرى تدرس التوسع في السوق المصري قبل نهاية العام الحالي. وأضاف إبراهيم لـ «العربية Business»، أن الشركات الثماني تتطلع للاستثمار في قطاعات الأجهزة المنزلية، والهواتف المحمولة، والصناعات المُغذية للسيارات، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج. لم يحدد إبراهيم حجم الاستثمارات الصينية المرتقبة، لكنه قال: «الشركات المنتظرة تصنَّف ضمن الكيانات ذات الحجم الكبير، مثل شركتَي (هاير) و(هواوي)، اللتين تعملان في مصر حالياً. لذا نحن نتحدَّث عن استثمارات كبرى قد تصل 3 أو 4 مليارات دولار مع اكتمال جميع مراحلها خلال السنوات المقبلة». وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الصيني إلى أن العام الحالي يشهد اهتماماً صينياً متزايداً بالسوق المصري، خصوصاً بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بكين الفترة الماضية. «الصين تتطلع لرفع استثماراتها في مصر من مستوى 8 إلى 12 مليار دولار خلال فترة وجيزة. هذا الأمر نلمسه بقوة هذه الفترة التي تشهد الإعلان يومياً عن استثمارات صينية جديدة، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، وفق إبراهيم. وأضاف: «الظروف السياسية والضغط الأميركي على الصين دفعها للتوسع الاستثماري خارج حدودها للاستفادة من الاتفاقيات التجارية. مصر إحدى الدول الرئيسية الجاذبة للصينيين حالياً». وذكر أن الفترة الماضية شهدت إعلان أكبر مطور صناعي صيني في مصر (تيدا) رغبته بالحصول على أراضٍ جديدة على مساحة تصل إلى 10 ملايين متر مربع، داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستيعاب الطلبات الصينية. وتوقع إبراهيم جذب مصر استثمارات صينية بقيمة 6 مليارات دولار خلال العام المقبل، حال استمر الزخم الاستثماري الصيني نحو مصر حالياً. ورجَّح نائب رئيس مجلس الأعمال أن تشهد السنوات المقبلة خفضاً تدريجياً للعجز التجاري بين القاهرة وبكين، في ضوء زيادة وجود الشراكات الصينية في مصر. كما توقع بلوغ التبادل التجاري بين مصر والصين 16.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بواقع 1.5 مليار دولار صادرات، و15 ملياراً واردات. بنك صيني في مصر قريباً وأشار إبراهيم إلى محادثات تُجرى بين القاهرة وبكين لجذب بنك تجاري صيني للعمل في مصر خلال العام المقبل، لتسهيل معاملات الكيانات الصينية العاملة في البلاد. وأكد أن مصر والصين لديهما رغبة شديدة في زيادة التجارة المشتركة بالعملات المحلية، وهو الأمر الذي يعزز وجود فرع صيني في مصر قريباً. وفي نهاية مايو الماضي، كشف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، عن محادثات تُجرى بين مصر والصين لجذب أحد البنوك الصينية للعمل في مصر، بغرض تسهيل أعمال الشركات الصينية العاملة في بلاده. وقال رئيس الهيئة لـ «العربية Business»، على هامش مشاركته بمؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي بين منطقة قوانغدونغ ومصر: «نرى أنه من المهم أن يتواجد بنك صيني داخل السوق المصرية، لمساعدة الشركات الصينية على التعامل بعملتها الخاصة، بجانب فتح أفق سياحية، وتعزيز التجارة البينية».
المصريين في الكويت
منذ 3 أيام
- المصريين في الكويت
الرئيس السيسي يقرر التجديد لأسامة ربيع رئيسا لقناة السويس لمدة عام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيساً لهيئة قناة السويس لمدة عام إعتباراً من غدا. قال ربيع في تصريحات صحفية سابقة إن مشروعات قناة السويس شهدت طفرة غير مسبوقة من خلال تطبيق رؤية طموحة تعظم من مكانة القناة وتكرس صدارتها لأهم المرافق الحيوية للتجارة والملاحة الدولية، مشدداً على أن قناة السويس ستظل رغم التحديات المختلفة الممر الملاحي الأهم عالمياً ولا بديل عنها. سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة منذ تأميم القناة وحتى الآن عائدات قدرها 153.4 مليار دولار، وعبور حوالي 1.1 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية 33 مليار طن. تُعد إيرادات قناة السويس من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، بجانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر. وفي سياق متصل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى السيسي قرارا بالتجديد لوليد جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير ولمدة عام. أوضح جمال الدين أن الهيئة تواصل تكثيف جهودها خلال المرحلة الراهنة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، بما يحقق أهداف الدولة في تعميق الصناعة وتعزيز الصادرات. أشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر كان له أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، وجعل من المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية مفضلة. Leave a Comment
الرأي
منذ 3 أيام
- الرأي
«ستاندرد تشارترد» يثني على اقتصاد مصر
أثنى بنك ستاندرد تشارترد على أحوال الاقتصاد المصري الفترة الحالية، متوقعاً تحسّنه، مع تراجع التضخم، وزيادة معدل النمو وتحسّن العملة المحلية، أمام العملات الأخرى. وذكر البنك في تقرير حديث مساء أمس، أن الاقتصاد المصري يظل قوياً، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحولات العالمية السريعة، وهذا المشهد يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ما يزيد الثقة في الجنيه المصري. وتوقّع البنك في تقريره، وهو بعنوان «التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني 2025»، صرف أكثر من 50 في المئة من التعهدات الاستثمارية الكبرى من دول عربية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، بحلول نهاية العام الجاري. وتوقّع التقرير أن يوجه صندوق النقد الدولي تركيزه نحو دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، داعياً إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة، ما يعزز تدفقات الاستثمار، ويمهد الطريق لنمو مستدام في البلاد، كما توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.5 في المئة خلال السنة المالية 2026، مشدداً على الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في تحفيز الانتعاش الاقتصادي. وقال: «الاقتصاد المصري، يواصل تقدمه نحو مسار واعد، ونتوقع تقلص عجز الحساب الجاري، بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي قفزت بنحو 60 في المئة على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير، وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم سيصل في السنة المالية 2026 إلى نحو 11 في المئة». إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في لقاء مع رئيس التمثيل التجاري المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف، أن الهيئة تتبنى إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل عبر توطين صناعة الوحدات البحرية «القاطرات، اليخوت، اللنشات» وغيرها، مع استحداث خدمات بحرية جديدة لخدمة المجتمع الملاحي الدولي، «خدمات الإسعاف البحري، تبديل الأطقم، جمع المخلفات، التزود بالوقود». ومن جانبه، أكد وزير المالية في الحكومة المصرية أحمد كجوك، أن بلاده حريصة على دعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري، مع التركيز على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وسيتم العمل مع الجمعية لنقل الخبرات والقدرات الفنية وتجارب الإصلاح والتطوير الناجحة إلى الدول الأفريقية.
