ارتفاع خسائر "الخليجية العامة للتأمين" إلى 54.04 % من رأس المال

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة 54.04% من رأس المال في تاريخ 31 مارس 2025.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد، إن مقدار الخسائر المتراكمة بلغ 162.11 مليون ريال بسبب ارتفاع مصروفات خدمات التأمين، وانخفاض نتائج دخل الاستثمار والارتفاع في تكاليف التشغيل.
وأشارت إلى أنها ستبذل أقصى الجهود في تنفيذ الخطة التصحيحية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة لمعالجة الوضع المالي للشركة وهامش الملاءة المالية، وخفض المصاريف العمومية والإدارية، ومواصلة الجهود المكثفة لتقليل خسائر تأمين السيارات للأفراد، وتنمية المبيعات عبر القنوات الرقمية لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة.
وذكرت أنها ستطبق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.
كما تلتزم إدارة الشركة بالإجراءات المطلوبة والأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: يمكن للبنوك قيادة هيكلة وتنظيم الصكوك والسندات محلياً ودولياً

رأى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج، أن دور البنوك يتطور من مجرد جهات تمويل وإقراض إلى شريك فاعل في تمكين أسواق رأس المال، وذلك مع توجه الكويت نحو تنويع مصادر التمويل عبر آليات متنوعة، مثل أسواق الدين والطروحات العامة والأدوات المالية المبتكرة. جاء ذلك خلال مشاركة الدعيج في فعاليات مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير». تكيف القطاع المصرفي وعبر الدعيج عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكداً أنه يأتي في ظل جهود الدولة لإطلاق حزمة من القوانين الاقتصادية الهادفة إلى الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، ضمن رؤية خطة التنمية الوطنية كويت جديدة 2035، حيث تسعى لتعزيز مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني. وأكد ضرورة تكيف القطاع المصرفي مع هذا التحول، حيث يمكن للبنوك لعب دور محوري في دعم عمليات الطرح العام وتوجيه الشركات نحو الاندماج الناجح في الأسواق المالية. وشدد على أن تنويع الاقتصاد الكويتي وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير يتطلب تعزيز النمو في القطاعين العام والخاص، ما يستدعي بالضرورة إجراء المزيد من التطوير للنظام المالي، ليكون قادراً على دعم هذه التحولات. وأشار إلى أن التحول نحو أسواق رأس المال يمثل فرصة استثنائية للبنوك لإعادة تحديد أدوارها، والمساهمة في دفع عجلة التطور في الأسواق المالية. وفي معرض حديثه عن دور البنوك في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، أشار إلى أن البنوك تقوم بالفعل بدعم تلك الشركات خلال مختلف مراحل النمو بدءاً من التمويل الأولي ووصولاً إلى التأهيل للطرح العام داعياً إلى مواصلة تقديم وزيادة ذلك الدعم. وعن أسواق الدين اعتبر أنه يمكن للبنوك أن تقود عمليات هيكلة وتنظيم للصكوك والسندات للعملاء المحليين والدوليين. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بأدوات الدخل الثابت، خاصة من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، يمكن للبنوك توظيف خبراتها الائتمانية وقدراتها على التكتل وشبكاتها لتقديم المنتجات والخدمات وتوفير التمويل والسيولة. ورأى أن الفرصة السانحة، لاستكشاف سبل التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار العقاري والأوراق المالية الموجهة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، حيث يمكن للبنوك تصميم وهيكلة وترويج هذه الأدوات، وهذا من شأنه دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزز صورة البنوك كمؤسسات مصرفية مسؤولة وقادرة على تقديم الرؤى والابتكار في الخدمات المالية. شراكات فعالة وشدد على ضرورة زيادة المشاركة الدولية وتعزيز التعاون بين دول الخليج لتعظيم القيمة الاقتصادية الإقليمية، وتبني شراكات فعالة بين القطاعين لدفع عجلة التنمية وتعزيز البنية التحتية المالية بما يساهم في بناء اقتصاد متنوع يشمل جميع القطاعات الحيوية، مثل الخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا، مع الحفاظ على نظام مالي قوي وآمن يدعم النمو المستدام. وفي ختام، حديثه أعرب عن ثقته وتطلعه أن تحقق الكويت جميع مستهدفات خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035»، بالنظر إلى ما تتمتع به من إمكانات واعدة ممثلة في مواردها البشرية والاقتصادية مثمناً جهود العاملين على المؤتمر حيث مثلت الفعاليات المصاحبة منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار والتمويل في الكويت، مع التأكيد على أن التحول نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

هيئة المناطق الحرة وسامسونج سي آند تي توقعان اتفاقية لإطلاق مشاريع كبرى في البنية التحتية الرقمية والخضراء

وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة "سامسونج سي آند تي كوروبريشن" اتفاقية استراتيجية هامة، لتنفيذ مجموعة من الاستثمارات الخضراء والمستدامة في قطاعات رئيسية في دولة قطر والمنطقة. جرى توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر، وسعادة السيد يون هيون سو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، والسيد سي تشول أوه، الرئيس والمدير التنفيذي في "سامسونج سي آند تي كوروبريشن"، وذلك على هامش فعاليات "منتدى قطر الاقتصادي 2025" الذي عقد على مدار ثلاثة أيام. وبموجب الاتفاقية، ستتعاون هيئة المناطق الحرة – قطر و"سامسونج سي آند تي" في خمسة مشاريع رئيسية تشمل: "إنشاء مركز للكفاءة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، ومزرعة للطاقة الشمسية الأرضية بقدرة 285 ميجاوات، وتوفير حلول للطاقة الشمسية على أسطح المنازل خارج نطاق الشبكة العمومية، وإنشاء مصنع للمنتجات الحيوية منخفضة الكربون، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية رقمية حديثة ومتقدّمة". وتعكس هذه المشاريع التزام الطرفين بتعزيز جهود التنمية والتطوير بما يتناسب مع التغيرات المناخية، وحرصهما المشترك على تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأجل، من خلال توطين تلك التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، ونقل وتوطين التقنيات المتقدّمة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع فرصاً وظيفيةً عديدةً في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا النظيفة، وخدمات البيانات. ويمثّل مركز كفاءة الطاقة الشمسية المقرر إطلاقه ضمن حزمة المشاريع منصة توزيع ونقطة انطلاق لواحدة من أكثر مبادرات الطاقة الشمسية طموحاً في المنطقة، بدعم من خبرات هندسية عالمية، ومن ناحية أخرى، فإن مبادرات الطاقة الخضراء بما في ذلك مزرعة الطاقة الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح، ستعزز منظومة الاستثمار لدى هيئة المناطق الحرة في قطر، وستُسهم في تعزيز ريادة الدولة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي. وسيُنتج المصنع منخفض الكربون منتجات حيوية من الجيل التالي، بينما ستدعم مشاريع البنية التحتية الرقمية المتقدّمة مسيرة التحوّل الرقميّ في مختلف قطاعات الأعمال في قطر والمنطقة. وحول هذه الشراكة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر: "تُمثل هذه الاتفاقية مع «سامسونج سي آند تي كوروبريشن» خطوة مهمة على طريق تحوّل قطر إلى منصة عالمية للابتكار المستدام والتكنولوجيا المتقدّمة، وتُعطي نموذجاً يحتذى به للشراكات الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق قيمة طويلة الأجل على كافة المحاور الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، وتُسهم في الوقت نفسه وبشكل مباشر في تحقيق الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030". وتابع سعادته: "فمن خلال مبادرات الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة، والبنية التحتية الرقمية، والحلول الصناعية الحيوية، سنواصل ترسيخ الأسس والدعائم اللازمة لبناء اقتصادٍ مرنٍ ومتنوع الموارد قائم على المعرفة والتكنولوجيا النظيفة والتعاون الدولي، ونحن في هيئة المناطق الحرة - قطر نفخر بقيادة هذا التحوّل وتمكين شركات عالمية رائدة مثل «سامسونج سي آند تي كوربوريشن» من تطوير الصناعات التي تلبي احتياجات المستقبل انطلاقًا من دولة قطر". من جهته، قال السيد سي تشول أوه، الرئيس والمدير التنفيذي في «سامسونج سي آند تي كوروبريشن »: "يشرفني أن أشارك في هذه المناسبة بالغة الأهمية التي تشهد على توقيع هذه الاتفاقية المهمة مع هيئة المناطق الحرة - قطر. لطالما انخرطت شركتنا في السوق القطري على نطاق واسع ولسنوات عديدة، حيث نجحنا في تنفيذ مجموعة من أهم مشاريع الدولة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، ونحن نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع هيئة المناطق الحرة في مجموعة متنوعة من القطاعات، كما أننا متحمسون للعمل معاً على مبادرات الطاقة النظيفة التي تحمل أهمية محوريّة لدفع عجلة التحوّل العالمي نحو الاستدامة، ودعم التحوّل الأخضر الذي يُعيد رسم مستقبل كافة القطاعات في جميع أنحاء العالم". ومع توافر المنشآت والمرافق بمنطقتي راس بوفنطاس وأم الحول الحرتين، تستفيد هذه الشراكة من سهولة الاتصال والربط الاستراتيجي في الدولة وبنيتها التحتية الصلبة في خدمة الأسواق المحلية والإقليمية. وستُساهم هذه الاتفاقية من خلال التوازن بين الاستدامة والابتكار وآفاق التنفيذ في ترسيخ مكانة المناطق الحرة في قطر كوجهة مفضلة لعقد الشراكات العالمية عالية القيمة والتأثير.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 47 سنتا ليبلغ 63.58 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا ليبلغ 63.58 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 64.05 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتبلغ 64.78 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا لتبلغ 61.53 دولار.