تمويلات تفوق 1.2 مليار للسكنات والعقارات الإسلامية
مزاري: تحضير 'القرض الشعبي' لإطلاق منتجات الاستصناع والسلام والمرابحة
سيستفيد الجزائريون من تمويلات عقارية إسلامية من دون سقف محدد، بعد إلغاء الحد الأقصى للمرابحة العقارية الذي كان محددًا بـ1.2 مليار سنتيم، ويُعد هذا القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ شهر مارس 2025، خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز جاذبية الصيرفة الإسلامية وتوسيع نطاقها في السوق الوطنية، كما يُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في رفع حجم التمويلات العقارية الموجهة للأفراد، وتحفيز البنوك على تطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة وتنافسية.
كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية لدى القرض الشعبي الجزائري عن تسجيل ارتفاع بنسبة 25 بالمائة في الطلب على التمويلات العقارية، خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و31 مارس 2025، ويُعزى هذا الارتفاع إلى القرار الذي اتُّخذ في شهر فيفري ودخل حيّز التنفيذ في مارس، والمتعلق بإلغاء تسقيف تمويلات المرابحة العقارية في إطار المعاملات المالية الإسلامية، والذي كان محددا سابقا بـ12 مليون دينار (1.2 مليار سنتيم)، حيث أصبحت هذه التمويلات غير محدودة.
وأوضح مزاري في تصريح لـ'الشروق' أن هذا الإجراء يندرج ضمن جملة التسهيلات والمزايا التي أقرتها السلطات العليا لدعم تطور الصيرفة الإسلامية في الجزائر، مشيرا إلى أن القرار أسهم في رفع حجم التمويلات العقارية بنسبة 25 بالمائة، سواء عبر صيغة المرابحة أو الإيجارة المنتهية بالتمليك، وذلك في ظرف زمني قياسي، كما يُتوقع أن يستمر المنحى التصاعدي لهذه التمويلات مستقبلا.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول عن برنامج توسعة شبكة الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، والذي يتضمن فتح وكالات جديدة، حيث تم تدشين وكالتين لحد الآن، ويُرتقب افتتاح أربع وكالات أخرى قبل نهاية السنة الجارية، إلى جانب إطلاق تشكيلات جديدة من المنتجات المالية الموجهة للأفراد، المهنيين، والمؤسسات.
وأشار إلى أن صيغ تمويل جديدة سيتم الكشف عنها قبل نهاية السداسي الأول من السنة، من بينها صيغة الاستصناع، وصيغة المرابحة للتزود، وصيغة السلم، وستُوجَّه هذه الأدوات التمويلية بالدرجة الأولى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاستثمار، وللأفراد الراغبين في بناء أو تهيئة سكناتهم.
أما بخصوص تمويل السيارات وفق صيغة المرابحة، خاصة ما يتعلق بمركبات 'دوبلو بانوراما'، فقد أكد أن العملية لا تزال مستمرة ومتاحة حسب توفر المركبات، وتشمل تمويلًا يصل إلى 90 بالمائة من سعر السيارة، لفائدة المهنيين والأفراد على حد سواء.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى مواصلة توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وهيئات مهنية، تمنح مزايا وتخفيضات متنوعة، حيث تم لحد الآن توقيع أكثر من 15 اتفاقية، معظمها مرتبطة بمنصات رقمية، في إطار تعميم الخدمات المالية الإسلامية وتوسيع رقعة الاستفادة منها.
أما على مستوى النتائج المسجلة، فقد بلغت الودائع المحصلة عبر نوافذ الصيرفة الإسلامية التابعة للبنك إلى غاية نهاية شهر فيفري 2025 ما مجموعه 53 مليار دينار جزائري، لترتفع خلال شهر أفريل الجاري إلى 54 مليار دينار، وهو ما يعكس وتيرة نمو منتظمة، ودليلا على الاهتمام المتزايد بالحلول المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، أما التمويلات الإسلامية الممنوحة فقد تجاوزت 11 مليار دينار جزائري، منها حوالي 45 بالمائة موجهة لتمويل السكنات الخاصة بالأفراد.
ويمتلك القرض الشعبي الجزائري حاليا 108 شباك مخصص للصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى وكالتين متخصصتين بالكامل، ويقترح باقة متكاملة من المنتجات تشمل الحسابات، والادخار، وتمويل السيارات، والتمويل العقاري، ويستعد لإطلاق أدوات تمويل جديدة في إطار استراتيجيته التوسعية الطموحة لسنة 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
لا رسوم على هواتف الاستعمال الشخصي…وإعفاءات لهؤلاء!
تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
تسهيلات في تخليص طرود الشحن السريع…وإعفاءات لهؤلاء!
تعليمة جديدة تُحذّر من التحايل وتُوجب التبليغ فوريّا عن العناوين المشبوهة أمرت المديرية العامة للجمارك بتسهيل عمليات التخليص الجمركي للطرود المرسلة عبر خدمة الشحن السريع، من خلال إجراءات مبسطة وشروط دقيقة، ويأتي ذلك قبل يوم مما أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء الأخير، حينما دعا إلى تسوية نهائية لوضعية الشباب أصحاب الاستيراد المصغر الذاتي، وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة جديدة تحت رقم 2723 /25 بتاريخ 17 ماي 2025، تهدف إلى تحديد كيفيات التخليص الجمركي عند الاستيراد والتصدير للطرود التي يتم إرسالها عبر خدمة الشحن السريع 'الفريت السريع'، وذلك وفق إجراءات مبسطة وشروط دقيقة. وبحسب ما جاء في التعليمة، فإن هذه الإجراءات تشمل الإرساليات التي تُنقل بشكل عرضي إلى المستفيدين، سواء كانت تحتوي على سلع جديدة أو مستعملة، شريطة ألا تحمل طابعا تجاريا وألا تتجاوز القيمة القصوى للضريبة الجزافية المعتمدة، ويُمنح إعفاء كلي من الحقوق والرسوم للإرساليات العرضية غير التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، فيما تطبّق ضريبة جزافية على الإرساليات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دينار بنسبة 25 بالمائة إذا كانت موجّهة للاستعمال المهني، و30 بالمائة إذا كانت موجهة لأفراد. من جهة أخرى، تعفى الشركات الناشئة من الرسوم الجمركية شريطة تقديم شهادة 'وسم ستارت آب'، كما يُعفى الأفراد عند استيراد الهواتف أو المعدات المعلوماتية للاستخدام الشخصي، وهو ما يُعد تسهيلا واضحًا لفئات معينة من المستخدمين. غير أن هذه الإجراءات لا تشمل البضائع التجارية أو المحظورة أو تلك التي تتجاوز القيمة المحددة، كما تستثني الأوراق المالية، وسائل الدفع، والقيم القابلة للتداول. ولضمان تنفيذ هذه التسهيلات وفق القانون، شددت التعليمة على ضرورة احترام مجموعة من الإجراءات، من بينها إرسال البيان الإلكتروني قبل وصول الطرد، والخضوع للمراقبة عبر الماسح الضوئي والرمز الشريطي، إلى جانب التصريح المبسط باستخدام نموذج محدد مرفق بالتعليمة. أما فيما يخص التصدير، فقد تم تحديد سقف 100 ألف دينار بالنسبة للمهنيين، مع إلزامية التصريح المبسط باستخدام النموذج نفسه، بما يضمن التحكم في العمليات ومراقبة حركة الطرود. ولم تغفل التعليمة جانب الرقابة، حيث أكدت على أهمية محاربة محاولات الغش مثل التلاعب بقيمة البضائع أو تقسيمها إلى عدة إرساليات لتفادي الضريبة، كما دعت إلى التبليغ عن العناوين أو الأسماء المشبوهة أو المتكررة لضمان الشفافية. كما نصت التعليمة على أن متعاملي الشحن السريع مطالبون بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطهم، مع التأكيد على ضرورة تقديم الوثائق المرافقة كالفواتير وغيرها، وإلا فإن المخالفات قد تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية. وقد استندت هذه الإجراءات الجديدة إلى نصوص قانونية وتنظيمية معتمدة، على رأسها اتفاقية كيوتو المعدّلة بشأن تبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية، إلى جانب القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتعلق بقانون الجمارك، والقانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ما يُعطي لهذه التعليمة طابعا قانونيا متينا يواكب التطورات في مجال الشحن السريع والتجارة الإلكترونية.
جزايرس
منذ 3 أيام
- جزايرس
مركب "أقريفود" بجيجل يدخل مرحلة الإنتاج قريبًا: مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأكد الوزير، خلال زيارة ميدانية تفقد خلالها أشغال الإنجاز، أن هذا المشروع التابع للشركة القابضة "مدار"، يمثل "استثمارًا استراتيجيًا في مجال الصناعات الغذائية"، مشيرًا إلى أنه تم تحويل المركب إلى الحافظة العمومية بعد مصادرته في إطار مكافحة الفساد، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.وبتكلفة إنجاز تجاوزت 42 مليار دينار، بلغت نسبة الأشغال بالمركب أكثر من 95%، مع قدرة إنتاجية يومية لسحق بذور الصوجا تصل إلى 5.000 طن قابلة للتوسعة إلى 6.000 طن، بالإضافة إلى قدرات تخزين ب 100 ألف طن من المادة الأولية و36 ألف طن من الزيت الخام.وسيساهم المركب، فور تشغيله، في تغطية من 70 إلى 80% من احتياجات الأعلاف الحيوانية، ومن 20 إلى 25% من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام، كما يُتوقع أن يوفر 350 منصب عمل مباشر و1.500 منصب غير مباشر.وفي سياق زيارته، عاين الوزير أيضًا مؤسسة لإنتاج مواد التنظيف بالحدادة تُشغل 290 عاملاً وتصدر منتجاتها إلى 7 دول، مؤكداً على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة حول المستثمرين والمنتجات المستوردة، مع بطاقات تقنية للمنتجات، لضمان رقابة فعّالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أشرف الوزير على تسليم عقدي امتياز لمتعاملين اقتصاديين بمنطقة النشاطات بني أحمد، في خطوة لدعم الاستثمار المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني.
