إجراءات تنظيمية جديدة للتعامل مع جلود الأضاحي في الجيزة

الجمعة، 30 مايو 2025 06:08 مـ بتوقيت القاهرة
أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بحظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وذلك نظير مبلغ 1000 جنيه لكل تصريح، كما تُفرض غرامة على المخالف بقيمة 5 آلاف جنيه، مع التحفّظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة ومصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.
وأكد النجار، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مشددًا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية مديري مديريات الطب البيطري، والشئون الصحية، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، وشؤون البيئة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وعضو قانوني، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة، وتحديد الجمعيات التي تتوافر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال، وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.
كما أكد المحافظ على تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالقرار، لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

ذبح الأضاحي في الشوارع يغرمك 10 آلاف جنيه.. والمجازر مجانًا بالقاهرة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، بدأت محافظة القاهرة في اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على النظام العام والنظافة، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال موسم الأضاحي. وقد أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن تشديد الرقابة على الأماكن المخصصة لذبح الأضاحي، مع فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على من يخالف القوانين المتعلقة بذبح الأضاحي في الشوارع، ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الشارع المصري ازديادا في عدد المخالفات المتعلقة بالذبح العشوائي في الأماكن العامة. خدمات مجانية في المجازر الحكومية في خطوة لتيسير الأمر على المواطنين وتنظيم عملية ذبح الأضاحي، قررت محافظة القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية خلال أيام العيد، وتشمل هذه المجازر المجزر الآلي، مجزر جيركو، مجزر السلام، مجزر الممتاز، مجزر طره، مجزر حلوان، ومجزر 15 مايو. وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري، سيتم تقديم خدمة الذبح مجانًا للمواطنين الراغبين في ذبح أضحياتهم، وتشمل هذه الخدمة فحص الحيوان قبل الذبح، بالإضافة إلى فحص اللحوم بعد الذبح لضمان سلامتها، مع توفير مكان مخصص لانتظار السيارات. حظر الذبح العشوائي في الشوارع من ضمن القرارات التي اتخذها محافظ القاهرة، هو حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية على الطرق العامة، وقد شدد على ضرورة عدم إعاقة حركة المرور أو التسبب في تلوث بيئي من خلال هذه الممارسات، كما أكد أنه سيتم التعامل مع أي مخالفات بحزم، وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة ضد المخالفين. قوانين تنظم الذبح في الأماكن العامة ووفقًا للقوانين المعمول بها في مصر، يتم تطبيق عقوبات صارمة على من يذبح الأضاحي خارج المجازر المرخصة، الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى، أشار إلى أن القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966، يعاقب كل من يذبح الأضاحي للبيع خارج المجازر بالحبس لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. إجراءات بيطرية لتأمين الأضاحي من جهتها، أكدت د. نعمة عارف، مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، أن أي مواطن يقوم بذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل يعد مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، وأوضحت أن العقوبة قد تصل إلى 10 آلاف جنيه، طبقًا لحجم المخالفة والآثار البيئية الناتجة عنها. غرف عمليات لتلقي الشكاوى والبلاغات لتسهيل حل المشكلات الطارئة أثناء فترة العيد، أعلن عن تخصيص غرفة عمليات في كل حي من أحياء القاهرة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات أو مشكلات تتعلق بالذبح العشوائي أو النظافة، ويمكن للمواطنين الاتصال بأرقام مديرية الطب البيطري، وهي 27426993، 27427053، أو بالهيئة العامة للخدمات البيطرية على الرقم 19561 لتقديم الشكاوى أو البلاغات.

مصراوي

منذ 36 دقائق

• مصراوي

برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية

كتب- نشأت علي: استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية). وأوضح نجاتي أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية؛ وكان آخرها عام ۲۰۲۰، لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، في ما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًّا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا؛ سواء أكانت ملحقة بالمباني أم مستقلة عنها، مسورة أم غير مسورة، استجابةً للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وأضاف النائب: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة إلى كل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع نجاتي: على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه؛ ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديدًا من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة؛ أهمها ما يلي: - اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة؛ فمنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولًا إلى القيمة الإيجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي، بما يُسهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها. - التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقًا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة؛ بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير. - وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات؛ مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. - كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل. - من الممكن أن يُشَكَّل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط، إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. - لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات. - عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك. - لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. وتابع نجاتي: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرًا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق، وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس/ شارع جانبي/ حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كل الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية، المجتمعات العمرانية، التنمية السياحية، هيئة المساحة، الشهر العقاري.. وغيرها). وأضاف النائب أن الدراسة تستهدف الوصول إلى أفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: - تعديل بعض مواد القانون؛ حيث إنه يمثل عبئًا على المستثمرين؛ وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات. - تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير، والتي تمارس أعمالها وفقًا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقًا للمعايير العامة الواردة في القانون. - تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة؛ حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة.

مصر 360

منذ 41 دقائق

• مصر 360

مطالبات بإسقاط التهم والأحكام الغيابية بحق هشام قاسم

يتناول هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام 'دام' أهم التطورات خلال الأسبوع الماضي في المجال وأهمها: ـ الإفراج عن السياسي أحمد الطنطاوي النائب السابق ومؤسس حزب 'تيار الأمل' تحت التأسيس بعد انتهاء حكم قضائي بحبسه لمدة عام، وإخلاء سبيل الإعلامية رشا قنديل. ـ مناشدة الحركة المدنية للرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ـ مطالبة عدد من المنظمات الحقوقية بإسقاط كل التهم والأحكام الغيابية ضد الناشر هشام قاسم. ـ استمرار قرارات تجديد الحبس الاحتياطي لعدد من النشطاء والسياسيين في اتهامات، تتعلق بحرية الرأي والتعبير. ـ تنظيم عدد من الاحتجاجات العمالية والمهنية ومنها: موظفو البنك الزراعي، وصيادو بحيرة البردويل، ومحامو طنطا. الإفراج عن أحمد الطنطاوي بعد عام من السجن أحمد الطنطاوي أعلنت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي وصوله إلى منزله في محافظة كفر الشيخ، مساء الأربعاء 28 بعد انتهاء فترة حبسه الكاملة لمدة عام. وظهر بيان عودة الطنطاوي على صفحته الرسمية بعد 10 ساعات قضاها في عربات الترحيلات من السجن بمدينة العاشر من رمضان إلى مدينة الزقازيق، حيث مديرية أمن محافظة الشرقية، لينهي إجراءات الخروج من الحبس، التي بدأت قبلها بـ 24 ساعة وأنهى الطنطاوي مدة محكوميته كاملة، بعد تنفيذه الحكم القضائي بحبسه لمدة عام على خلفية اتهامات مرتبطة بترشحه لانتخابات الرئاسة، وسط مخاوف من 'تدويره' في قضايا أمنية أخرى، سببت حالة من التوتر لدى أنصاره على مدار اليومين الماضيين. 'الحركة المدنية' تناشد الرئيس عدم التصديق على 'الإجراءات الجنائية' أعضاء من الحركة المدنية الديمقراطية تقدمت الحركة المدنية الديمقراطية بخطاب رسمي إلى رئيس الجمهورية، طالبته فيها بالامتناع عن التصديق على قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الحالية، مشيرة إلى أنها أرسلت مقترحاتها على القانون، إلى رئاسة الجمهورية، بحسب بيانها الصادر في 25 مايو. وتضمنت المقترحات التي أرسلتها إلى الرئاسة، ما تم إدراجه في مذكرة نقابة الصحفيين، التي استندت إلى ورقة أعدها عدد من المحامين في سبتمبر الماضي، وكذلك ما تضمنه تقرير حملة «نحو مشروع إجراءات جنائية أكثر عدالة»، كما تضمنت مخاطبة الحركة المقترحات الواردة في خطاب لجنة المقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية، في 8 نوفمبر الماضي. المقترحات المقدمة التي استندت إليها الحركة، ركزت على الملاحظات نفسها في قانون الإجراءات الجنائية، وأجمعت على عدم اتساقه مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تخوفت مما أتاحته نصوصه من إخضاع المتهمين إلى فترات طويلة للحبس الاحتياطي دون ضمانات، إلى جانب فشلها في وضع حد قانوني لمشكلة «التدوير». 23 منظمة حقوقية تطالب بإسقاط كل التهم والأحكام الغيابية بحق هشام قاسم طالبت 23 منظمة حقوقية بإسقاط كل التهم والأحكام الصادرة غيابيًا بحق الناشر هشام قاسم، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي بحقه، وضمان أن أي إجراءات قانونية تُتخذ ضده، لا تُستخدم كأداة للانتقام السياسي. وكانت الدائرة الخامسة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت مؤخرًا حكمًا جديدًا، لكن غيابيًا هذه المرة، بحبس قاسم 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة 'سب وقذف وإزعاج وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري'. كما يُلزم الحكم قاسم بسداد 40 ألف جنيه أخرى على سبيل التعويض المدني المؤقت للوزيرة السابقة، وحددت المحكمة كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف عليه. ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الذي تصدره المحكمة ضد قاسم، إذ سبق لها الحكم عليه بالحبس 6 أشهر في 16 سبتمبر 2023 بتهمة 'سب وقذف وإزعاج وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على قوة تابعة لقسم شرطة السيدة زينب'. وأكدت' المنظمات'، أن الملاحقات القضائية المتكررة لهشام قاسم، وصدور أحكام متتالية بحقه في قضايا، تتعلق بتعبيره السلمي عن الرأي، يكشف تصعيدًا خطيرًا في حملة السلطات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة ومعاقبة المعارضة السياسية. ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات. إخلاء سبيل الإعلامية رشا قنديل بكفالة 50 ألف جنيه الصحفية رشا قنديل أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قراراً بإخلاء سبيل الصحفية رشا قنديل بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4196 لسنة 2025 حصر أمن الدولة، وذلك بعد جلسة تحقيق استمرت نحو ثماني ساعات، واجهت خلالها النيابة قنديل باتهامات، تتعلق بنشر وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات داخل مصر وخارجها، استناداً إلى 31 بلاغاً، قُدّم ضدها خلال الأسبوع الماضي. وبحسب تصريحات فريق الدفاع، فقد تلقت قنديل استدعاءً رسمياً من نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معها يوم 25 مايو 2025، على خلفية نشرها عدد من المقالات والتقارير الصحفية، أبرزها مقال عنوانه 'هل مصر على شفا انفجار؟'. وأكد فريق الدفاع، أن البلاغات المقدمة ضدها جاءت من مواطنين ينتمون إلى محافظات ومهن مختلفة، وتضمنت صياغات متشابهة، إلى جانب تحريات من قطاع الأمن الوطني نسبت إليها تهماً بنشر أخبار كاذبة. وقررت النيابة الإفراج عنها بكفالة مالية، مع استمرار التحقيقات في القضية. موجة تجديدات حبس بالجملة بلا تحقيقات تطاول سياسيين وصحفيين محكمة قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء 21 مايو، تجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين لمدة 45 يوماً لكل منهم، على ذمة قضايا مختلفة، تتضمن اختفاءً قسرياً، واتهامات مكررة، وجلسات لا تحقيقات فيها، ولا حضور للمحتجزين. ومن أبرز من جرى تجديد حبسهم الصحفي خالد ممدوح محمد، مدير التحرير بقناة 'MBC مصر'، الذي اعتقل من منزله في منطقة المقطم فجر يوم 16 يوليو 2024، ليظهر بنيابة أمن الدولة العليا متهما بثلاث تهم هي: 'الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها'، و'نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا. وقررت المحكمة ذاتها تجديد حبس السياسي محمد القصاص، نائب رئيس حزب 'مصر القوية'، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة التي يُدوّر فيها منذ اعتقاله. وتم التجديد دون تحقيق، عبر 'الفيديو كونفرانس'. وفي الجلسة ذاتها، جُدد حبس الناشط أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ'جيكا'، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، ووفق مصادر حقوقية، لم يُجرَ معه أي تحقيق في الجلسة، ولم تُواجهه النيابة بأي أدلة جديدة. كما جددت المحكمة حبس نورهان أحمد دراز (54 عاماً)، الموظفة المتقاعدة من مديرية الشؤون الاجتماعية، بعدما وجهت لها النيابة نفس الاتهامات المتكررة. والتي جاءت على خلفية منشور لها على صفحتها الشخصية في 'فيسبوك'، تنتقد فيه الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، فيما تقدمت أسرتها ببلاغ للنائب العام، تطالب فيه بإخلاء سبيلها خوفاً على حياتها، خاصة أنها مريضة بأمراض مزمنة وتعرضت للمنع الكامل من حصولها على الدواء لمدة 12 يوماً خلال فترة إخفائها القسري، التي امتدت من الخامس إلى السابع عشر من أغسطس 2024. وشملت قرارات التجديد المحامية فاطمة الزهراء غريب محمد، التي اعتُقلت أثناء كتابتها عبارات مناهضة للنظام على جدران مبانٍ حكومية في مدينة أسوان في القضية رقم 1282 لسنة 2024، وهي القضية ذاتها التي تضم أيضًا الصحفي خالد ممدوح. وجددت المحكمة حبس الناشط يوسف علي عبد الرحمن، الشهير بـ'جو الأسطورة'، أحد رموز حركة 6 إبريل و'بلاك بلوك'، على ذمة القضية رقم 1391 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ليكمل عاماً جديداً من الحبس على خلفية تهم تقليدية، تتعلق بـ'الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة'. وشمل القرار الناشط هيثم أحمد عبد العزيز محمد، الشهير بـ'هيثم دبور'، أحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل السابق أحمد الطنطاوي بمحافظة الإسكندرية، بعد اعتقاله في مايو 2024. واختتمت المحكمة الجلسات بقرار تجديد حبس الصحفي أحمد بيومي 45 يومًا على ذمة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد اعتقاله من منزله في سبتمبر/ الماضي واختفائه قسرياً لمدة 47 يوماً. رفع أسماء المتهمين في قضية 'أنصار بيت المقدس' من قوائم الإرهاب أعلن المستشار حازم حسين الجيزاوي، رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورئيس محكمة الاستئناف المصرية قرارًا، 19 مايو الماضي، بإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2015، المتعلق بإدراج متهمين في قضية 'أنصار بيت المقدس' على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية. ويأتي القرار في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض في الطعن رقم 550 لسنة 91 قضائية، والذي أقيم طعنًا على حكم جنايات القاهرة الصادر في 16 إبريل 2015 من الدائرة السادسة شمال القاهرة، في القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ'قضية أنصار بيت المقدس'. كما يشمل القرار إنهاء آثار قرارات لاحقة، صدرت في القضية ذاتها في عامي 2020 و2022، وجرى تأييدها من محاكم الجنايات المختلفة ومحكمة النقض. ويُعد هذا القرار بمثابة تصفية قانونية لواحدة من أبرز القضايا المرتبطة بملف الإرهاب في مصر خلال العقد الأخير، والتي شهدت إدراج العشرات من 'المتهمين' و'المعارضين' على قوائم الإرهاب استنادًا لأحكام قضائية متعاقبة. الأمن الوطني يصادر جواز سفر مدير مؤسسة 'حرية الفكر والتعبير' المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام أوقف مكتب الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام بعد عودته من برلين. وقالت المؤسسة في بيان صادر في 19 مايو الماضي: 'تعرض عبد السلام إلى تحقيق غير قانوني من قبل ضابط الأمن الوطني بالمطار، شمل أسئلة حول عمله وسفره إلى الخارج، وحول إذا كان متهمًا في قضايا أم لا'. وحسب البيان، استمر احتجاز عبد السلام 'بشكل غير قانوني لمدة ساعة في مطار القاهرة الدولي'، وانتهى بإبلاغه بمصادرة الأمن الوطني لجواز سفره، وأنه عليه التوجه إلى مكتب الأمن الوطني بمحافظة القاهرة 'لحضور مزيد من التحقيقات غير القانونية، ومن ثم استرداد جواز السفر'. وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن هذه الواقعة 'تأتي في سياق تضييق أمني مستمر للحق في حرية التنقل، تعرض له محمد عبد السلام عبر سنوات طويلة، حيث سبق أن تم إدراجه على قوائم ترقب الوصول منذ عام 2012، حيث كان يعمل باحثًا بالمؤسسة آنذاك'. «مفوضو الدولة» توصي بأحقية زوجة سجين في الحقن المجهري أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بأحقية مواطنة في الحصول على عينات وتحاليل، لإتمام عملية حقن مجهري من زوجها، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وذلك بعد ما رفضت وزارة الداخلية ومصلحة السجون الطلب، حسبما أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. الدعوى أوضحت، أن المدعية وهي من محافظة الفيوم، ومتزوجة منذ عام 2014، واجهت وزوجها صعوبة في الإنجاب بشكل طبيعي، ما دفعهما لإجراء عملية حقن مجهري، أثمرت عن حمل بثلاثة توائم، إلا أن القبض على زوجها، في يناير 2015، واحتجازه أدى إلى فقدانها حملها؛ نتيجة الضغط النفسي، وذلك قبل صدور حكم ضد زوجها بالسجن 15 عامًا في 2022، ما حطّم حلمهما بالأبوة والأمومة. استندت هيئة مفوضي الدولة في توصيتها بشأن الدعوى إلى الدستور، الذي نص على أن الأسرة أساس المجتمع، وأن دور الدولة الحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما استندت إلى أحكام سابقة للمحكمتين الإدارية والدستورية العليا. صيادو البردويل يضربون بسبب قرار جهاز 'مستقبل مصر' تسبب قرار اتخذه جهاز 'مستقبل مصر' التابع للقوات المسلحة بمنع الصيد في بحيرة البردويل في غضب الصيادين وأسرهم، بل وتحول نحو 1500 صياد إلى الإضراب العام، بعدما حاول الجهاز السماح لعدد محدود من الصيادين بـ'السرح' أو بالصيد دون غيرهم وكان جهاز 'مستقبل مصر' قد وجه 'إدارة بحيرة البردويل'؛ بإيقاف جميع أعمال الصيد في بحيرة البردويل حتى إشعار آخر. إلا أنه استثنى بعض الصيادين الذين يبدو، أنهم خضعوا قسرا لشروط ' الجهاز'. فبعد ساعات من الدعوات سمحت إدارة 'البحيرة' لنحو 150 صيادا، كتبت أسماؤهم بمعرفة 'مشايخ اتحاد القبائل' ببئر العبد وقاطيه ونجيلة بسيناء. وكان غالبية صيادي البحيرة قد توقفوا عن العمل؛ احتجاجًا على شروط وإجراءات جديدة، فرضها الجهاز مع انطلاق موسم الصيد في 25 إبريل الماضي. ولاحقا، استأنف صيادو البحيرة، عمليات الصيد في 23 مايو الماضي بعد الاستجابة لعدد من مطالبهم. للمرة الثالثة في نفس الشهر: موظفو البنك الزراعي المفصولون يواصلون احتجاجاتهم موظفو البنك الزراعي يواصلون احتجاجاتهم واصل العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين، وفق قرارات إدارية بإنهاء عقودهم من طرف البنك في الفترة من 2020 إلى 2024، احتجاجاتهم، الاثنين 26 مايو، للمطالبة بعودتهم للعمل، حيث تجمعوا أمام الفرع الرئيسي بالدقي، رافعين لافتات تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي حل أزمتهم، وهي الوقفة الثالثة لهم خلال هذا الشهر. وطلب المحتجون مقابلة الرئيس التنفيذي للبنك محمد أبو السعود، حيث سُمح لأربعة ممثلين عنهم بالدخول، لكنهم فوجئوا، بأن من قابلهم رئيس إدارة الشكاوى بالبنك الذي طلب منهم كتابة شكوى ووعدهم ببحثها. محامو طنطا ينظمون وقفة احتجاجية واعتصامًا بغرف المحامين بدأ محامو شرق طنطا اعتصامًا مفتوحًا بغرف المحامين التابعة للنقابة بالمحاكم، استجابة لقرار النقابة الفرعية وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 مايو الماضي. وقرر مجلس نقابة محامين شرق طنطا الدخول في اعتصام مفتوح، بدءًا من الأربعاء في غرف المحامين التابعة للنقابة بعد انتهاء اليوم القضائي، وذلك عقب وقفة احتجاجية نظمها عشرات المحامين والمحاميات أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى، رفضًا لقرارات زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف على استخراج الوثائق والأحكام القضائية ومراجعة الحوافظ، فيما عرف بـ'رسوم الميكنة'. في نفس السياق، واصل المحامون بالقاهرة والجيزة ومختلف المحافظات الحضور أمام محاكم الجنايات في 19 مايو الماضي، تنفيذًا لقرارات النقابة العامة للمحامين، والتي تأتي ضمن إجراءاتها التصعيدية ضد الرسوم التي فرضتها محاكم الاستئناف على استخراج الوثائق والأحكام القضائية، ومراجعة الحوافظ فيما عرف بـ'رسوم الميكنة'.