برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية

كتب- نشأت علي:
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتي أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية؛ وكان آخرها عام ۲۰۲۰، لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، في ما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًّا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا؛ سواء أكانت ملحقة بالمباني أم مستقلة عنها، مسورة أم غير مسورة، استجابةً للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف النائب: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة إلى كل نشاط إنتاجي أو خدمي.
وتابع نجاتي: على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه؛ ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديدًا من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة؛ أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة؛ فمنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولًا إلى القيمة الإيجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي، بما يُسهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقًا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة؛ بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات؛ مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
- كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يُشَكَّل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط، إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
- لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع نجاتي: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرًا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق، وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس/ شارع جانبي/ حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كل الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية، المجتمعات العمرانية، التنمية السياحية، هيئة المساحة، الشهر العقاري.. وغيرها).
وأضاف النائب أن الدراسة تستهدف الوصول إلى أفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
- تعديل بعض مواد القانون؛ حيث إنه يمثل عبئًا على المستثمرين؛ وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير، والتي تمارس أعمالها وفقًا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقًا للمعايير العامة الواردة في القانون.
- تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة؛ حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 35 دقائق

• فيتو

اليوم، صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش بالصحف القومية

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم ٣١ مايو ٢٠٢٥، اليوم الثلاثاء الموافق ٣ يونيو ٢٠٢٥، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية. صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الصحف القومية وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش. وقررت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها في مارس الماضي، الموافقة على صرف علاوة خاصة 200 جنيه لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مراعاة للظروف المعيشية، كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 300 جنيه كحد أقصى و200 جنيه كحد أدني. علاوة للعاملين بالصحف القومية وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي: إن "العلاوة الخاصة التي قررتها الهيئة تأتي مراعاة للظروف المعيشية ودعمًا للعلاوة الدورية المقترحة من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

صرف 11 مليون جنيه منحة عيد الأضحى ل7359 عاملًا بالوادي الجديد

أطلقت محافظة الوادي الجديد، صباح الاثنين، مبادرة جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث جرى صرف منحة عيد الأضحى المبارك لنحو 7359 عاملًا مسجلًا لدى المقاولين بقاعدة بيانات مديرية العمل، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 11 مليون جنيه، بواقع 1500 جنيه لكل عامل. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المحافظة في تقديم مظلة حماية اجتماعية للعمال المؤقتين، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها قطاع واسع من هذه الفئة. وتقرر بدء صرف المنحة عبر مكاتب البريد بالمحافظة اعتبارًا من الاثنين 2 يونيو، ولمدة شهر كامل.الزملوط: الدولة حريصة على دعم العمالة غير المنتظمةوأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن صرف المنحة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم اللازم لها في مختلف المناسبات، موضحًا أن المحافظة تتابع بشكل مستمر أوضاع هذه الفئة بالتنسيق مع مديرية العمل لضمان حصول المستحقين على حقوقهم في المواعيد المحددة.وأوضح الزملوط أن صرف منحة عيد الأضحى يمثل جزءًا من خطة موسعة اعتمدتها المحافظة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال صرف منح دورية ومتابعة مستمرة للعمالة المؤقتة في مختلف القطاعات.أربع منح خلال عام واحدمن جانبه، أوضح أحمد طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن هذه المنحة هي الرابعة من نوعها خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن أولى المنح جرى صرفها في يناير الماضي، تلتها منحة شهر رمضان المبارك خلال مارس، ثم منحة عيد العمال مطلع مايو، وصولًا إلى منحة عيد الأضحى الجارية.وأشار ليب إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومعيشي للعاملين الذين لا يتمتعون بوظائف ثابتة أو تأمينات منتظمة، مؤكدًا أن قاعدة البيانات التي تمتلكها المديرية تُحدث باستمرار لضمان دقة الاستهداف.جهود مستمرة لحماية العمالة المؤقتةبدأت مصر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ استراتيجية وطنية لحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، استجابة للتحديات التي أبرزتها أزمة فيروس كورونا، والتي كشفت هشاشة الوضع المعيشي لفئات واسعة من العاملين المؤقتين.وفي أبريل 2020، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة استثنائية لصرف منحة شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، واستمرت على مدار عدة أشهر، ما ساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل عشرات الآلاف من الأسر.ومنذ ذلك الحين، تبنّت الدولة نموذجًا أكثر تنظيمًا عبر تسجيل العمالة المؤقتة في قواعد بيانات رسمية، ومن ثم تخصيص منح دورية في الأعياد والمناسبات الوطنية، إلى جانب فتح باب التأمين الصحي والاجتماعي لهذه الفئات تدريجيًا.تسهيلات عبر مكاتب البريدخصصت محافظة الوادي الجديد جميع مكاتب البريد على مستوى المراكز الإدارية الخمسة لتيسير عمليات الصرف، مع وضع آلية تضمن تفادي التكدس، عبر تقسيم المستفيدين على أيام محددة بناءً على الحروف الأبجدية.وأكد مسؤولو البريد التنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لضمان عملية صرف منظمة وسريعة، تسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.فيما أكدت مديرية العمل استمرار جهودها في حصر كافة الفئات غير المشمولة، والعمل على إدراجهم ضمن قاعدة بيانات شاملة يتم تحديثها بشكل دوري، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والاتحادات العمالية.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

أخبار 24 ساعة.. برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في الموازنة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: وزير المالية: برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026متحدث التعليم: إجراءات تفتيش غير مسبوقة في امتحانات الثانوية العامةوزير التعليم: تطبيق آليات وإجراءات جديدة لضبط امتحانات الثانوية العامةوزيرة التخطيط: منظومة الشركات الناشئة بمصر استقطبت تمويلات ب228 مليون دولاروزير التعليم: منهج الديسكفري مستمر وندرس تطوير مقررات الإنجليزىوزير التعليم: توفير وجبات ساخنة للطلاب تحوى كفتة ولحمة بالمناطق الأكثر فقراوزير الخارجية: نؤكد ضرورة تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزةالأوقاف والمتحدة تطلقان أضخم حدث اكتشاف المواهب في القرآن.. جوائز بالملايينوزير الأوقاف: سنتعاون مع الناشرين العرب والمصريين لإحياء تراثنا العلميوزير الزراعة: إزالة 112 حالة تعدٍ و50 نشاطا إرشاديا وتقنين أوضاع أكثر من 700 حالةوزيرة البيئة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى لدعمه لتمكين المرأة المصرية