الأهلي المالية تُبقي على توصيتها لسهم صافولا وترفع سعره المستهدف

مبنى مجموعة صافولا
أصدرت شركة الأهلي المالية تقرير حديث لها، حددت فيه توصيتها والسعر المستهدف لسهم مجموعة صافولا.
وأبقت الأهلي المالية على توصيتها بزيادة الوزن لسهم مجموعة صافولا، مع رفع السعر المستهدف إلى 34.50 ريال.
للاطلاع على توصيات المحللين لمجموعة صافولا
وقالت الشركة إن صافولا قامت بتبسيط عملياتها ضمن استراتيجيتها طويلة المدى، مركّزة على الأنشطة الأساسية والأسواق ذات الأداء القوي، مشيرةً إلى أن خروجها من منطقة آسيا الوسطى، باعتبارها سوقاً غير محورية، ساهم بشكل كبير في تقليص مخاطر تقلبات العملات وتحسين ملف المخاطر والعوائد.
وأوضحت أن قطاع تصنيع الأغذية قد يواجه تحديات على المدى القصير نتيجة لتقلبات أسعار السلع، إلا أنها متفائلة بشأن آفاقه طويلة الأجل، بفضل زيادة عدد السكان وديناميكيات الطلب المواتية، متوقعةً أن تنخفض إيرادات القطاع في عام 2025 لتصل إلى 11.2 مليار ريال، ثم ترتفع تدريجياً لتصل إلى 11.4 مليار ريال في عام 2027.
وفيما يخص قطاع التجزئة، توقعت الأهلي المالية أن تُواصل سلسلة بنده للتجزئة توسّعها عبر افتتاح نحو 15 متجراً جديداً خلال عام 2025، مرجّحةً أن ترتفع إيراداتها إلى 11.2 مليار ريال في العام ذاته، وأن تُحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 5.2% لتصل إيراداتها إلى 12.4 مليار ريال بحلول عام 2027.
وأضافت أنه من المتوقع أن يُسهم التحالف الاستراتيجي مع شركة إكسترا في دعم نمو بنده للتجزئة، متوقعةً أن ترتفع ربحية بنده إلى نحو 196 مليون ريال في عام 2025، ثم إلى 279 مليون ريال بحلول عام 2027.
وتوقعت أن تُحقق صافولا صافي ربح بقيمة 702 مليون ريال في 2025، وأن يصل إلى 837 مليون ريال بحلول 2027، بدعم من الأداء القوي لبنده للتجزئة، إلى جانب النمو الملحوظ في قطاع الأغذية المجمدة، وانخفاض تكاليف التمويل.
وأشارت إلى أن قطاع تصنيع الأغذية قد يواجه تحديات قصيرة الأجل نتيجة للمنافسة المتزايدة وتراجع إجمالي الربح لكل طن من زيوت الطعام إلى حوالي 800 ريال في 2025، مشيرةً إلى أنه على الرغم من ذلك فإنها تظل إيجابية بشأن التوجه طويل الأجل للقطاع، متوقعةً تحسناً في هامش صافي الربح من 2.9% في 2025 إلى 3.3% في 2027.
وأكّدت تفاؤلها بشأن تعافي سلسلة بنده للتجزئة بفضل مبادرات برنامج تحسين تجربة العميل CXR الجاري، التي من شأنها تعزيز عدد الزوار وزيادة الكفاءة التشغيلية، منوّهةً أن التحديات قصيرة الأجل في قطاع الأغذية قد تؤثر على الأداء.
واعتبرت الأهلي المالية أن إعادة هيكلة الأعمال الأخيرة وتقليص المديونية عوامل إيجابية رئيسية أخرى تُحسّن من آفاق الشركة على المدى الطويل، موضحةً أنه في ظل حالة عدم اليقين العالمية، تُعد صافولا خياراً مفضلاً نظراً لتركيزها على القطاعات الدفاعية مثل الغذاء والسلع الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن اليوم الخميس 29 مايو

شهدت أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة عدن، اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2025م استقرارا في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 1500 ريال، والكيلو الطماط 1000 ريال. وجاء سعر كيلو البصل 800 ريالًا، وسجل سعر كيلو الليمون 3000 ريال، كما ارتفع سعر كيلو البسباس الى 3000 ريال. وبلغ كيلو الجزر 2000 ريال، فيما ارتفع سعر البامية إلى 4000 ريال للكيلو، وسجل الباذنجان 2000 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 2000 ريال، وبلغ الخيار 1500 ريال. فيما جاءت أسعار الفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الموز في أسواق العاصمة عدن إلى 1000 ريال، والباباي لـ 1200 ريالًا، أما الحبحب فسجل 1200 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح قفز إلى 5000 ريال وسجل البرتقال لليكلو جرام 5000 ريال والرمان 4000 لليكلو جرام.

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

أسعار الذهب اليوم الخميس 29-5-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، الموافق 29-5-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الخميس الموافق 29-5 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 199478 ريال يمني بيع 200369 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 45000 ريال يمني بيع 48000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

البنوك السعودية تُسجل أرباحاً تاريخية غير مسبوقة في الربع الأول

حققت البنوك السعودية إنجازاً غير مسبوق بتسجيلها أرباحاً ربعية قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، لتصل إلى 5.94 مليار دولار (22.26 مليار ريال). يمثل هذا الرقم نمواً لافتاً بنسبة 19 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، بزيادة قدرها 965 مليون دولار (3.62 مليار ريال)، مؤكدةً بذلك قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي ودوره المحوري بوصفه محركاً للاقتصاد الوطني. ونما صافي أرباح جميع المصارف العشرة المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الأول، مما يعكس الأداء المالي القوي للقطاع بشكل عام. وتصدَّر «البنك الأهلي» قائمة أعلى صافي الأرباح مسجلاً 6.02 مليار ريال، بنسبة نمو 19.48 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي. وجاء «الراجحي» في المرتبة الثانية من حيث صافي الأرباح، محققاً أعلى نسبة نمو بين المصارف بلغت 34 في المائة، حيث تخطت أرباحه 5.9 مليار ريال. بينما حلّ بنك «الرياض» ثالثاً، مسجلاً أرباحاً بلغت 2.48 مليار ريال بنسبة نمو 19.94 في المائة. وعزا محلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، هذا الأداء الربحي التاريخي إلى عدة أسباب رئيسية. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التوسع في الإقراض والتمويل عبر محافظ البنوك، وارتفاع صافي الدخل من العمولات والإيرادات التشغيلية، بالإضافة إلى تراجع بند المخصصات لدى البنوك، كانت عوامل حاسمة في تحقيق هذه الأرباح. وأوضح الخالدي أن انخفاض بند المخصصات (وهو المبالغ التي تُجنّبها البنوك لتغطية الخسائر المحتملة من القروض المتعثرة) يُعدّ «دعماً قوياً وعاملاً رئيسياً» في تعزيز الأرباح. كما ساهمت استفادة البنوك من أدوات الدين والتوسع الكبير في التمويل العقاري في دعم هذه النتائج الإيجابية. ووصف الخالدي الأداء الربعي للبنوك بأنه «قوي ونجاح لاستراتيجية المصارف في التوسع المدروس في تقديم الخدمات المالية وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة». وشدد على أن هذا الأداء «يعزز من دورها بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد السعودي وداعماً لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في إطار القطاع المالي، ودفعه ليكون قطاعاً مالياً كبيراً ومتنوعاً ورقمياً ومستداماً، وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني». وتوقع الخالدي أن تواصل المصارف السعودية أداءها القوي خلال الأرباع المقبلة من عام 2025، وقد تتجاوز أرباحها 85 مليار ريال لتصل إلى نحو 90 مليار ريال بنهاية العام، «لتحقق مستويات قياسية وتاريخية جديدة، لم تشهدها منذ انطلاقتها في السوق المالية»، عادّاً ذلك «تعبيراً قوياً عن مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتنوعه». من جانبه، أرجع المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، النتائج المالية الربعية القياسية للبنوك إلى استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي. وأوضح عمر لـ«الشرق الأوسط» أن الأسباب الرئيسية تكمن في استمرار أسعار الفائدة مرتفعة، وتواصل السياسات النقدية الانكماشية عالمياً، بالإضافة إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار. هذه العوامل عززت هوامش الربحية على القروض، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الإقراض للأفراد والشركات. وأضاف عمر أن نمو محفظة التمويل، وتوسع البنوك الملحوظ في التمويل العقاري وتمويل الشركات، مدعوماً بمبادرات «رؤية 2030» ومشاريع البنية التحتية الضخمة، أسهم بشكل كبير في رفع دخل العمولات والأرباح التشغيلية. وأشار إلى أن تحسن جودة الأصول كان عاملاً مهماً آخر، حيث تراجعت نسب التعثر في السداد مع تحسن بيئة الأعمال والدعم الحكومي المستمر للقطاعات الحيوية، مما قلل من مخصصات خسائر الائتمان وعزز صافي الأرباح. كما ساهمت جهود البنوك في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز إيراداتها غير التمويلية مثل الرسوم المصرفية، وإيرادات الاستثمار، وخدمات التقنية المالية، في منحها مرونة في الأداء المالي. وأكد عمر أن استمرار البنوك في الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات انعكس إيجاباً على انخفاض نسب المصاريف إلى الدخل وتحسن العائد على حقوق المساهمين. يتوقع عمر نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي، واستمرار الأداء القوي خلال الأرباع المقبلة من عام 2025، مدعوماً باستقرار أسعار الفائدة وارتفاع الطلب على التمويل، خصوصاً مع المشاريع الكبرى في المملكة. ومع ذلك، حذر عمر من أن أي توجه عالمي لخفض أسعار الفائدة قد يضغط على هوامش الربحية مستقبلاً، مما يتطلب من البنوك «التركيز أكثر على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات الرقمية». وشدد على ضرورة مراقبة القطاع للتطورات الجيوسياسية وأسعار النفط، «لكونها عوامل رئيسية تؤثر على السيولة والطلب الائتماني في السوق السعودي». وفي الختام، أكد عمر أهمية الاستثمار في التقنية المالية «FinTech» والتحول الرقمي بوصفهما «عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية البنوك وجذب شرائح جديدة من العملاء»، إلى جانب تنويع المحفظة الاستثمارية للقطاع والدخول في قطاعات أخرى، «على غرار ما تقوم به شركات قطاع الاتصالات للحفاظ على محفظة مالية متنوعة تتحوط بها ضد أي مخاطر مستقبلية».