البنوك السعودية تُسجل أرباحاً تاريخية غير مسبوقة في الربع الأول

حققت البنوك السعودية إنجازاً غير مسبوق بتسجيلها أرباحاً ربعية قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، لتصل إلى 5.94 مليار دولار (22.26 مليار ريال). يمثل هذا الرقم نمواً لافتاً بنسبة 19 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، بزيادة قدرها 965 مليون دولار (3.62 مليار ريال)، مؤكدةً بذلك قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي ودوره المحوري بوصفه محركاً للاقتصاد الوطني.
ونما صافي أرباح جميع المصارف العشرة المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الأول، مما يعكس الأداء المالي القوي للقطاع بشكل عام.
وتصدَّر «البنك الأهلي» قائمة أعلى صافي الأرباح مسجلاً 6.02 مليار ريال، بنسبة نمو 19.48 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي.
وجاء «الراجحي» في المرتبة الثانية من حيث صافي الأرباح، محققاً أعلى نسبة نمو بين المصارف بلغت 34 في المائة، حيث تخطت أرباحه 5.9 مليار ريال. بينما حلّ بنك «الرياض» ثالثاً، مسجلاً أرباحاً بلغت 2.48 مليار ريال بنسبة نمو 19.94 في المائة.
وعزا محلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، هذا الأداء الربحي التاريخي إلى عدة أسباب رئيسية.
وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التوسع في الإقراض والتمويل عبر محافظ البنوك، وارتفاع صافي الدخل من العمولات والإيرادات التشغيلية، بالإضافة إلى تراجع بند المخصصات لدى البنوك، كانت عوامل حاسمة في تحقيق هذه الأرباح.
وأوضح الخالدي أن انخفاض بند المخصصات (وهو المبالغ التي تُجنّبها البنوك لتغطية الخسائر المحتملة من القروض المتعثرة) يُعدّ «دعماً قوياً وعاملاً رئيسياً» في تعزيز الأرباح. كما ساهمت استفادة البنوك من أدوات الدين والتوسع الكبير في التمويل العقاري في دعم هذه النتائج الإيجابية.
ووصف الخالدي الأداء الربعي للبنوك بأنه «قوي ونجاح لاستراتيجية المصارف في التوسع المدروس في تقديم الخدمات المالية وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة». وشدد على أن هذا الأداء «يعزز من دورها بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد السعودي وداعماً لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في إطار القطاع المالي، ودفعه ليكون قطاعاً مالياً كبيراً ومتنوعاً ورقمياً ومستداماً، وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني».
وتوقع الخالدي أن تواصل المصارف السعودية أداءها القوي خلال الأرباع المقبلة من عام 2025، وقد تتجاوز أرباحها 85 مليار ريال لتصل إلى نحو 90 مليار ريال بنهاية العام، «لتحقق مستويات قياسية وتاريخية جديدة، لم تشهدها منذ انطلاقتها في السوق المالية»، عادّاً ذلك «تعبيراً قوياً عن مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتنوعه».
من جانبه، أرجع المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، النتائج المالية الربعية القياسية للبنوك إلى استمرار قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي.
وأوضح عمر لـ«الشرق الأوسط» أن الأسباب الرئيسية تكمن في استمرار أسعار الفائدة مرتفعة، وتواصل السياسات النقدية الانكماشية عالمياً، بالإضافة إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار. هذه العوامل عززت هوامش الربحية على القروض، خصوصاً مع ارتفاع معدلات الإقراض للأفراد والشركات.
وأضاف عمر أن نمو محفظة التمويل، وتوسع البنوك الملحوظ في التمويل العقاري وتمويل الشركات، مدعوماً بمبادرات «رؤية 2030» ومشاريع البنية التحتية الضخمة، أسهم بشكل كبير في رفع دخل العمولات والأرباح التشغيلية.
وأشار إلى أن تحسن جودة الأصول كان عاملاً مهماً آخر، حيث تراجعت نسب التعثر في السداد مع تحسن بيئة الأعمال والدعم الحكومي المستمر للقطاعات الحيوية، مما قلل من مخصصات خسائر الائتمان وعزز صافي الأرباح. كما ساهمت جهود البنوك في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز إيراداتها غير التمويلية مثل الرسوم المصرفية، وإيرادات الاستثمار، وخدمات التقنية المالية، في منحها مرونة في الأداء المالي. وأكد عمر أن استمرار البنوك في الاستثمار في التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات انعكس إيجاباً على انخفاض نسب المصاريف إلى الدخل وتحسن العائد على حقوق المساهمين.
يتوقع عمر نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي، واستمرار الأداء القوي خلال الأرباع المقبلة من عام 2025، مدعوماً باستقرار أسعار الفائدة وارتفاع الطلب على التمويل، خصوصاً مع المشاريع الكبرى في المملكة.
ومع ذلك، حذر عمر من أن أي توجه عالمي لخفض أسعار الفائدة قد يضغط على هوامش الربحية مستقبلاً، مما يتطلب من البنوك «التركيز أكثر على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات الرقمية».
وشدد على ضرورة مراقبة القطاع للتطورات الجيوسياسية وأسعار النفط، «لكونها عوامل رئيسية تؤثر على السيولة والطلب الائتماني في السوق السعودي».
وفي الختام، أكد عمر أهمية الاستثمار في التقنية المالية «FinTech» والتحول الرقمي بوصفهما «عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية البنوك وجذب شرائح جديدة من العملاء»، إلى جانب تنويع المحفظة الاستثمارية للقطاع والدخول في قطاعات أخرى، «على غرار ما تقوم به شركات قطاع الاتصالات للحفاظ على محفظة مالية متنوعة تتحوط بها ضد أي مخاطر مستقبلية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء السعودية

منذ 13 دقائق

• الأنباء السعودية

اقتصادي / المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان يؤكدون مجددًا التزامهم باستقرار السوق البترولية في ظل الأساسيات الإيجابية الحالية والتوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي وتقوم بتعديل الإنتاج وفقًا لذلك

الرياض 4 ذو الحجة 1446هـ الموافق 31 مايو 2025م واس عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية، إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 31 مايو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (411) ألف برميل يوميًا في شهر يوليو 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يونيو 2025م، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق. يذكر أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 يوليو 2025م، لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر أغسطس.

الأنباء السعودية

منذ 13 دقائق

• الأنباء السعودية

سياسي / وصول سمو وزير الخارجية والوفد الاقتصادي رفيع المستوى إلى دمشق في زيارة رسمية

دمشق 4 ذو الحجة 1446هـ الموافق 31 مايو 2025م واس وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوفد الاقتصادي رفيع المستوى المرافق لسموه، إلى العاصمة السورية دمشق اليوم، وذلك في زيارة رسمية. ويضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى، معالي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ومعالي نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن فهد بن زرعة، وعددًا من المسؤولين في مختلف القطاعات. ومن المقرر أن يلتقي سمو وزير الخارجية بفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية السورية، كما سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

الرجل

منذ 16 دقائق

• الرجل

حساب المواطن يوضح موقف الدعم بعد انتهاء عقد الإيجار

أكد برنامج حساب المواطن أن صرف الدعم الشهري مرتبط بصلاحية المستندات الأساسية التي يقدمها المستفيد، وفي مقدمتها عقد الإيجار. وأشار البرنامج إلى أن النظام يقوم بمراجعة دورية للبيانات والمرفقات، وفي حال انتهاء صلاحية العقد وعدم تحديثه، يتم تغيير حالة الأهلية إلى "غير مؤهل"، ما يؤدي إلى إيقاف مؤقت للدعم حتى يتم تقديم مستند سارٍ جديد. جاء هذا التوضيح ردًا على سؤال طرحه أحد المستفيدين عبر المنصة الرسمية للبرنامج، تساءل فيه عما إذا كان سينزل الدعم الشهري في حال انتهاء عقد الإيجار المسجّل في النظام. أهمية إرفاق مستند إثبات الاستقلالية طالب البرنامج المستفيدين من فئة المستقلين، الذين لا يسكنون مع العائل، بإرفاق مستند يثبت استقلاليتهم السكنية، وتشمل المستندات المقبولة: عقد إيجار موحدًا باسم المتقدم، أو صك ملكية سكن، أو إثباتًا رسميًّا بالسكن الجامعي، ويُشترط أن يكون المستند ساري المفعول ومرفوعًا باسم المتقدم بالطلب. وفي حال عدم رفع أي مستند جديد بعد انتهاء العقد السابق، تتغير حالة الأهلية تلقائيًّا، ويتوقف صرف الدعم إلى حين تقديم مستند بديل والتحقق منه. يتم التحقق من البيانات بشكل دوري وفي حال انتهاء المرفق ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل" ولن يتم صرف الدعم ولابد من ارفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 29, 2025 خطوات التحديث عبر البوابة الإلكترونية دعا حساب المواطن المستفيدين إلى مراجعة مرفقاتهم بشكل منتظم، والدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن لمتابعة حالة المستندات، وعند انتهاء مدة عقد الإيجار، يُطلب من المستفيد: الدخول إلى حسابه في البوابة. اختيار تحديث بيانات السكن. إرفاق عقد إيجار جديد أو وثيقة إثبات استقلالية. التأكد من أن المستند باسم المتقدم مباشرة. وبعد التحديث، تُراجع البيانات إلكترونيًا، ويُعاد صرف الدعم في حال استيفاء الشروط. آلية صرف الدعم وأهمية تحديث البيانات أوضح البرنامج أن صرف الدعم يتم شهريًا بعد مراجعة البيانات ومطابقتها مع الجهات الرسمية. وفي حال وجود اختلاف أو انتهاء صلاحية أحد المستندات الأساسية، يُعلّق الدعم مؤقتًا إلى حين استيفاء المتطلبات. كما شدّد على أهمية التزام المستفيدين بتحديث معلوماتهم الشخصية والسكنية فور حدوث أي تغيّر، لتفادي إيقاف الدعم أو تغيير حالة الأهلية دون إشعار مسبق.