جوله حقوقيه في مطحن ناصر اسوان لمتابعه حركه الإنتاج

جوله حقوقيه في مطحن ناصر اسوان لمتابعه حركه الإنتاج
متابعه/بركات الضمراني
في جوله حقوقيه حيث قام فريق تقصي الحقائق بحمايه لحقوق الإنسان بصعيد مصر بزياره ميدانيه لمطحن ناصر اسوان لمتابعه مراحل انتاج الدقيق حيث كان في استقبال البعثه م موسي ياسين مدير المطحن وقام باصطحاب البعثه لشرح عمليه الانتاج منذ وصول الاقماح الي المطحن حيث يصل القمح الي أولي مراحل الاستلام علي النقره التي يتم تفريغ الاقماح عليها ثم يصل القمح الي مرحله النظافه والغسيل و الترطيب
ثم تبدا عمليه الطحن حيث تبدأ بالسلندرات ومايسمي b1
و b2ثم وحده الطحن b3 ثم b4 و b4 والR ثم ال c
ثم يصل القمح مرحله الغربله لفصل منتج الدقيق عن الرده الخشنه والناعمه
ثم يتم تجميع المنتج وهو عباره عن دقيق استخراج 87,5 والرده الخشنه و الرده الناعمه وصولا لمرحله الغربله ليليها التخزبن ليتم التخزين في أماكن مخصصه ومهياه للتخزين بأساليب حديثه
حيث رصد الفريق مدي الالتزام من العاملين بقواعد الأمن الصناعي والتزامهم بالزي وكذا تلاحظ أن عاملي النظافه يؤدون عملهم بالوجه الاكمل
كما ناقشت البعثه مجموعه من العاملين الذين عبروا عن رضاهم عن رضاهم بل وسعادتهم من تلبيه الشركه في ظل إدارتها الحاليه معظم متطلباتهم والتفاعل مع مطالبهم و مراعاه ظروفهم الاجتماعيه ممها اسهم في رفع روحهم المعنويه و اقبالهم علي اعمالهم بحب و رغبه وأصبح لديهم الشعور أن الشركه هي بيتهم و ملكالهم وأكدوا حرصهم علي تقديم منتج جيد يتناسب مع قدراتهم و إمكاناتهم التي أصبحت تنافس الإمكانات العالميه من حيث الصيانه والتركيبات والتطوير حيث أصبحت الشركه تعتمد علي ابنائها في معظم اعمال التطوير والصيانه والتي أسهمت في حصول الشركه علي شهاده الايزو في الجوده لسبع مرات متتاليه بفضل جهود و سواعد ابنائها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

البنك الأهلي يجدد اعتماد شهادتي الأيزو لأمن المعلومات وإدارة الخصوصية حتى عام 2028

جدّد البنك الأهلي المصري شهادتي ISO 27001:2022 لأمن المعلومات وISO 27701:2019 لإدارة الخصوصية لدورة جديدة 2025-2028، مما يُؤكد التزام البنك بثقافة التحسين المستمر. مركز البيانات الجديد يدخل ضمن نطاق الاعتماد الجدير بالذكر أنه تم اضافة مركز البيانات الجديد والمتطور للبنك الأهلي المصري لأول مرة هذا العامً إلى نطاق نظام إدارة أمن المعلومات بتلك الشهادة الدولية، بالإضافة إلى النطاق السابق لمراكز البيانات الرئيسية ومركز الاتصال والفروع الرقمية والذي كان البنك قد حقق التوافق له في عام 2016و2017 و2020 علي التوالي كأول بنك في مصر. احتفال رسمي بحضور قيادات البنك ومعهد المواصفات البريطاني حضر حفل تسليم الشهادات محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وقيادات البنك من مختلف القطاعات المعنية من الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والمخاطر وكذلك قيادات قطاعات الأعمال من الخدمات الرقمية والفروع ومركز الاتصال والتفتيش والقانونية والموارد البشرية. وقام بتسليم الشهادة الياس كرمبوكيس المدير التنفيذي بخدمات المراجعة لمعهد القياس البريطاني (British Standards Institute) بالشرق الأوسط وبحضور د. محمد أبو الفضل الرئيس التنفيذي للمعهد بمصر. ويعد نجاح البنك في الحفاظ علي شهادة ISO 27001:2022 انعكاسا للجهود المستمرة لفريق أمن المعلومات بالتعاون مع كافة قطاعات البنك من خلال تصميم إطار شامل لضوابط أمن المعلومات متوافقا مع المعايير الدولية والحرص علي تطبيقه بفاعلية واستمرارية في الامتثال لتلك المعايير على مدار الأعوام الماضية منذ عام 2016 مما يزيد من ثقة العملاء في خدمات البنك الرقمية ويعكس حرص البنك على التحسن المستمر في مؤشرات تأمين المعلومات والتي تعد ركنا أساسيا في متطلبات التوافق مع شهادة الايزو الدولية ISO 27001:2022. شهادة ISO 27701.. التزام راسخ بحماية بيانات العملاء وفي الوقت ذاته يعد أيضا تجديد البنك لشهادة ISO 27701:2019 لنظام إدارة وحماية الخصوصية انعكاسا لحرص البنك ليس فقط علي تأمين بيانات وتعاملات العملاء الإلكترونية، وتأكيدا على حسن إدارة وحماية بياناتهم الشخصية وتطبيق أعلى معايير المسؤولية والشفافية بما يتماشى مع توقعات العملاء والمتطلبات التنظيمية الدولية في هذا الشأن وحرصا أيضا على استخدام البيانات وفقا والاحتياج المطلوب فقط لتوفير الخدمة وكذلك التأكد من معرفة العملاء بكافة الشروط والأحكام الخاصة بالاستخدام كما بحرص البنك باستمرار علي توعية العملاء بكيفية حماية بياناتهم البيانات الشخصية والتي يجب عليهم عدم مشاركتها مع أي شخص.

صدى مصر

١٢-٠٢-٢٠٢٥

• صدى مصر

جوله حقوقيه في مطحن ناصر اسوان لمتابعه حركه الإنتاج

جوله حقوقيه في مطحن ناصر اسوان لمتابعه حركه الإنتاج متابعه/بركات الضمراني في جوله حقوقيه حيث قام فريق تقصي الحقائق بحمايه لحقوق الإنسان بصعيد مصر بزياره ميدانيه لمطحن ناصر اسوان لمتابعه مراحل انتاج الدقيق حيث كان في استقبال البعثه م موسي ياسين مدير المطحن وقام باصطحاب البعثه لشرح عمليه الانتاج منذ وصول الاقماح الي المطحن حيث يصل القمح الي أولي مراحل الاستلام علي النقره التي يتم تفريغ الاقماح عليها ثم يصل القمح الي مرحله النظافه والغسيل و الترطيب ثم تبدا عمليه الطحن حيث تبدأ بالسلندرات ومايسمي b1 و b2ثم وحده الطحن b3 ثم b4 و b4 والR ثم ال c ثم يصل القمح مرحله الغربله لفصل منتج الدقيق عن الرده الخشنه والناعمه ثم يتم تجميع المنتج وهو عباره عن دقيق استخراج 87,5 والرده الخشنه و الرده الناعمه وصولا لمرحله الغربله ليليها التخزبن ليتم التخزين في أماكن مخصصه ومهياه للتخزين بأساليب حديثه حيث رصد الفريق مدي الالتزام من العاملين بقواعد الأمن الصناعي والتزامهم بالزي وكذا تلاحظ أن عاملي النظافه يؤدون عملهم بالوجه الاكمل كما ناقشت البعثه مجموعه من العاملين الذين عبروا عن رضاهم عن رضاهم بل وسعادتهم من تلبيه الشركه في ظل إدارتها الحاليه معظم متطلباتهم والتفاعل مع مطالبهم و مراعاه ظروفهم الاجتماعيه ممها اسهم في رفع روحهم المعنويه و اقبالهم علي اعمالهم بحب و رغبه وأصبح لديهم الشعور أن الشركه هي بيتهم و ملكالهم وأكدوا حرصهم علي تقديم منتج جيد يتناسب مع قدراتهم و إمكاناتهم التي أصبحت تنافس الإمكانات العالميه من حيث الصيانه والتركيبات والتطوير حيث أصبحت الشركه تعتمد علي ابنائها في معظم اعمال التطوير والصيانه والتي أسهمت في حصول الشركه علي شهاده الايزو في الجوده لسبع مرات متتاليه بفضل جهود و سواعد ابنائها

البوابة

١١-٠٢-٢٠٢٥

• البوابة

رئيس شعبة المستلزمات الطبية: مذكرة لرئيس الوزراء لحل أزمة التصدير وطلب لقاء عاجل مع وزير النقل

قدمت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول أزمة رفض الشهر العقاري التصديق على شهادات الجودة والوكالات التجارية التي يمنحها المصدرون المصريون لوكلاء بالخارج لتمثيلهم امام الجهات الرسمية بالدول الخارجية، والتي تسببت في توقف تصدير العديد من الرسائل لكثير من القطاعات الصناعية. وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشهر العقاري يرفض منح المصدرين المصريون شهادات تصديق علي شهادات الجودة المختلفة مثل الايزو والسي مارك وغيرها والتي يطلبها المستوردون بالخارج للتاكد من حصول المصنع المصري علي تلك الشهادات، لان قانون تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري ينص علي ان خدماته تقتصر علي التوثيق وليس التصديق، الي جانب ان العقود التي يوثقها لابد ان تتضمن قيمة مالية حتي يقدر قيمة رسومه، وهي نحو ٢% من قيمة العقد، ولذا فان الشهادات الفنية ووكالة تمثيل الشركة المصرية امام الجهات الحكومية بالخارج يرفض الشهر العقاري التعامل عليها باي اجراء رسمي لانه لا يذكر بها أي قيمة مالية. وأضاف أن هذه الأزمة تدخل شهرها العاشر على التوالي، وذلك بسبب تلقي وزارة الخارجية خطابا من وزارة العدل يطالبها بعدم توثيق أي شهادات تخص الصادرات المصرية عموما دون وجود خاتم الشهر العقاري عليها مما تسبب في ازمة خطيرة لجميع الصادرات المصرية علي اختلاف قطاعها، حيث أن رفض الشهر العقاري منح التصديقات المطلوبة أدى إلى خسارتنا لكثير من الصفقات التصديرية بل وعودة رسائل تصديرية بالفعل بعد شحنها لموانئ بلد الاستيراد. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أمس لبحث مشكلات القطاع وجهود تأسيس جمعيات خيرية ضمن المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الشعبة العامة. وأوضح محمد إسماعيل عبده أن حالات عودة الشحنات التصديرية وخسارتنا لصفقات تصديرية سنرفع تفاصيلها الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لطلب تدخلهما العاجل لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ونأمل في موافقة الدكتور مصطفي مدبولي علي عودة النظام القديم للتصديق علي الشهادات الفنية التي تحتاجها عمليات التصدير، وعدم الانتظار لاجراء تعديل تشريعي علي قانون الشهر العقاري كما يتردد حاليا لأن هذا الأمر يحتاج لأشهر عديدة لم نعد نستطيع انتظارها. ولفت إلى النظام الذي كان ساريا حتي مارس 2024 و لأكثر من 40 عامًا كان يسمح بالتصديق علي أي شهادات تخص الصادرات والتعاملات التجارية بين مصدر مصري ومستورد خارجي، في ثلاث خطوات هي تصديق الغرفة التجارية أو الغرفة الصناعية ثم اعتمادها من وزارة الخارجية ثم من السفارة التابعة لبلد المستورد وكل هذه الإجراءات كانت تتم دون اية مشكلات او تعقيدات بيروقراطية او رسوم مبالغ فيها وخلال أيام قليلة. وأشار إلى أن الشعبة تسعى لعقد لقاء عاجل مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لمناقشة مشكلات صادرات القطاع مثل المغالاة في قيمة رسوم الشهر العقاري، علي العقود المذكور فيها قيمة مالية مثل العقود التي نوقعها مع الوكلاء الحصريين لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية، وهي آلية مهمة لحركة الصادرات المصرية وفي الاغلب تكون المبالغ المالية المحددة عبارة عن تعهدات لتحقيق مبيعات مستقبلا بمليون دولار، ولكنها مجرد توقعات فكيف نسدد عليها مليون وربع المليون جنيه رسوما للشهر العقاري، واذا تخلينا عن توثيق تلك العقود قد تتعرض حقوق المصدرين المصريين للضياع. وأشار إلى أن اجتماع مجلس ادارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، ناقش أيضا التوقيع على اتفاق تعاون بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث، خاصة وأن الاتحاد العربي يقدم مساعدات عديدة لاكثر من قطر عربي ضمن جهود الإغاثة والمساعدات التي تقدم في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية، لافتا إلى أن الشعبة العامة استقبلت عضوين من الاتحاد هما المستشار مشعل نايف الديجاني من الكويت والدكتور سيدي أحمد عبد الله من موريتانيا، الذين كشفا عن سعي الاتحاد العربي لادارة الطوارئ والكوارث الي التعاون مع الصندوق العربي للطوارئ والكوارث الذي وافق علي انشائه البرلمان العربي وينتظر موافقة القمة العربية الاقتصادية المقبلة. وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أوضح محمد إسماعيل عبدة انها شملت ملف المشكلات التي تواجه أعضاء الشعبة في التعامل مع هيئة الدواء، حيث تقرر الترتيب لعقد لقاء مع الدكتورة مريام بولس مسئولة ملف المستلزمات الطبية بهيئة الدواء المصرية، لعرض تلك المشكلات عليها والتي تحرص دايما علي حل المشكلات، ومن المعوقات ايضا تأخر اصدار موافقات الهيئة علي طلبات الشركات المصرية والتي أصبحت تستغرق نحو ثلاثة أشهر حاليا، وهو ما قد يرجع إلى نقص القوي البشرية العاملة بالهيئة من الأطباء والفنيين المختصين بإصدار تلك الموافقات، ولذا نامل في فتح باب التعيين للأطباء للقضاء على هذه المشكلة. وأوضح أن الملف الثاني يتعلق بالدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم أن قانون إصدار الدمغة الطبية يقصرها علي الخدمة المقدمة للمريض في العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية وبالتالي فهي خدمة طبية وتعود لصالح الأطباء للصرف علي الخدمات الاجتماعية التي يتلقونها من نقاباتهم، وبالتالي فلا علاقة للمستلزمات الطبية بهذا الامر على الاطلاق، مشيراً إلى أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بطلب لعرض القانون علي قسم الفتوي والتشريع لحل هذا الخلاف. ونوه بأن الملف الثالث يتعلق بنظام الباركود لتسجيل بيانات المستلزمات الطبية والذي تحتكره شركة وحيدة حاليا، رغم وجود شركات اخري تقدم تلك الخدمات وبتكلفة اقل كثيرا من هذه الشركة المحتكرة، لافتًا إلى أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تواصل جهودها لحل لوغاريتمات هذا الملف بما يحقق مصالح الشركات المصرية أعضاء الشعبة. وكشف محمد إسماعيل عبده عن قرب الانتهاء من إجراءات تأسيس الجمعية الخيرية رقم 15 التي يؤسسها تجار وأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وسيكون مقر الجمعية الجديدة حي شبرا بالقاهرة، مؤكداً حرص الشعبة العامة علي القيام بهذا الواجب الإنساني والاجتماعي في اطار المسؤلية المجتمعية التي يجب أن يلتزم بها جميع القادرين في مصر لدعم غير القادرين والتخفيف من حدة الفقر. وفي نهاية الاجتماع وجه محمد إسماعيل عبده الشكر لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيسها السيد ايمن العشري، نظرا لتواكب عقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع اجتماع الشعبة امس الاثنين، وفي نفس التوقيت، حيث سارع رئيس الغرفة لنقل اجتماع مجلس الإدارة للقاعة الصغري بمقر الغرفة وترك القاعة الكبرى لاجتماع مجلس إدارة الشعبة، وهو موقف نبيل يوكد الود والعلاقات الطيبة والاخلاق رفيعة المستوي التي يتعامل بها كبار المسؤولين بالغرفة وكذلك العاملين بها لذا نشكر الغرفة و أعضائها ورئيسها .