✅ طنجة تتحول إلى معرض مفتوح للسيارات الفاخرة
وتحمل هذه السيارات، التي تنتمي إلى علامات تجارية عالمية مثل فيراري، لامبورغيني، بنتلي، مرسيدس، أودي، جاغوار ومازيراتي، لوحات تسجيل أجنبية، أغلبها أوروبية، في حين وصلت أخرى من دول بعيدة مثل الولايات المتحدة، كندا وسويسرا.
- إعلان -
وتحوّلت بعض المقاهي الفاخرة وسط المدينة إلى ما يشبه معارض غير رسمية للسيارات الفارهة، حيث يستعرض أصحابها خصائصها أمام أنظار الزوار، وسط اهتمام واسع من الشباب وعشاق التصوير.
من بين النماذج المثيرة للاهتمام هذا الموسم، سيارة فيراري بوروسانغوي، الوحيدة من نوعها في المغرب، والتي تصل قيمتها إلى نحو مليار سنتيم. كما سُجل حضور نسخة محدودة من سيارة ABT Sportsline Audi، وهي واحدة من 125 وحدة فقط على مستوى العالم.
ويرى متابعون أن هذا المشهد يعكس نمط حياة بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يحرصون على اصطحاب مظاهر الرفاه معهم خلال زياراتهم الصيفية إلى المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
بشكل مفاجئ..إلغاء صفقة بالملايير لشراء سيارات وزارة العدل (وثيقة)
في خطوة مفاجئة، أقدمت وزارة العدل على إلغاء صفقة ضخمة لاقتناء مجموعة من السيارات الجديدة، كانت مخصصة لتعزيز أسطولها بالمحاكم والإدارات التابعة لها، رغم تقدم شركات بعروض مالية وتجاوز بعضها لمراحل التقييم التقني والإداري، فالصفقة التي اطلعت عليها 'بلبريس' التي كانت ستكلف ما يقارب 4 مليارات سنتيم (أزيد من 36.5 مليون درهم)، توقفت في آخر مراحلها. وحسب معطيات حصل عليها موقع 'بلبريس'، فإن الصفقة قُسمت إلى ثلاث حصص، لم تعرف الأولى أي اهتمام من قبل الشركات، حيث لم تتقدم أي جهة بعرض. أما الحصة الثانية، فقد وصلت شركة واحدة، بعد تجاوزها للدراسة التقنية، إلى عرض بقيمة قاربت 36.5 مليون درهم. بينما في الحصة الثالثة، تقدمت شركتان بعروض مالية تجاوزت بقليل مليون درهم لكل واحدة منهما، إلا أن اللجنة المشرفة ارتأت في النهاية إلغاء الصفقة بجميع حصصها. ويرى مراقبون أن هذا القرار يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول خلفيات الإلغاء، لا سيما في ظل تأهل بعض الشركات ووصولها إلى مراحل متقدمة في مسار التقييم، وتطرح علامات استفهام حول مدى تطابق العروض مع المواصفات المطلوبة، أو ما إذا كان الإلغاء نابعًا من مراجعة للأولويات أو ضغط على الميزانية المرصودة. ويُشار إلى أن تدبير أسطول السيارات بالمغرب يثير جدلًا مستمرًا في ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة به، إذ تفيد الأرقام الرسمية أن عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة القطاعات الحكومية والجماعات الترابية يتجاوز 100 ألف مركبة، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 1.2 مليار درهم، تشمل نفقات التسيير والصيانة والوقود والتأمين، إضافة إلى عمليات الشراء والكراء. وللحد من هذا العبء المالي، لجأت العديد من القطاعات الوزارية إلى اعتماد نمط الكراء طويل الأمد، الذي يمتد لثلاث سنوات ويشمل خدمات الصيانة والدعم الفني، ما يخفف من الأعباء المرتبطة بتدبير 'حضيرة' السيارات.
أخبارنا
منذ 8 ساعات
- أخبارنا
محكمة بمراكش تنصف زبونا وتفرض على شركة للسيارات إرجاع المبلغ كاملا بسبب عيوب خفية
قضت محكمة بمراكش بفسخ عقد البيع الرابط بين زبون وشركة للسيارات، مع استرجاع الزبون ثمن البيع الذي يقارب 36 مليون سنتيم، وإرجاع السيارة إلى المدعى عليها، وتحميل هذه الأخيرة الصائر. المشتكي، وهو موظف متقاعد، أوضح أنه أبرم مع المدعى عليها عقدا بخصوص شراء سيارة من علامة كورية معروفة بثمن قارب 36 مليون سنتيم، ورغم أنه لم يمض على عقد البيع سنة كاملة، ظهرت على السيارة مجموعة من العيوب التي جعلت استعمالها فيما أُعدت له أمرا متعذرا. ورغم تردد المتضرر على مصالح الشركة مرات متعددة وبمدن مختلفة (مراكش، الرباط وطنجة)، إلا أنه، وبعد استرجاع السيارة، يلاحظ كل مرة أن نفس العيوب تظهر من جديد. المعني أكد لـ"أخبارنا المغربية" أنه عاش نتيجة هذا الوضع زعزعة نفسية وغياب أمان، بسبب هاجس وقوع حوادث سير قد يذهب ضحيتها هو وغيره من مستعملي الطريق. كما أكد أنه وعلى امتداد السنة عاش تجربة عجيبة شعارها "البحث عن مقرات شركة العلامة التجارية لسيارته في الأقاليم والجهات التي يزورها كل مرة"، وليس البحث عن المعالم التاريخية والثقافية والمشاهد الطبيعية كباقي المسافرين والزوار. المعني أكد كذلك أن ما أثار دهشته أكثر هو دفوعات تمّت إثارتها خلال مسار الدعوى الابتدائية، وتحدثت عن كون الشركة المغربية مجرد شركة مستوردة، وأن الأولى والأجدر مقاضاة الشركة الأم للعلامة التجارية، ما دفعه للتساؤل: "هل علي حقا أن أتوجه لكوريا الجنوبية للمطالبة بحقي؟ هل يعنون فعلا ما يقولون؟" المتضرر توجه في البداية إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، واستصدر أمرا عن رئيسها يقضي بإجراء خبرة على السيارة بواسطة خبير محلف. وبالفعل، خلصت الخبرة الميكانيكية إلى وجود مجموعة من المشاكل في كل من ناقل الحركة والمحرك، بالإضافة إلى ضعف السحب، إذ إن السرعة القصوى للسيارة تبقى جد محدودة، ليستنتج أن هناك عيبا في الصنع، وهو ما أكده تقرير الخبرة. وحيث إن الفصل 549 من ظهير الالتزامات والعقود ينص على: "يضمن البائع عيوب الشيء التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا، أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أُعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد"، توصلت الشركة بإنذار من الزبون المتضرر بخصوص الأعطاب المسجلة بالسيارة بتاريخ 11 أكتوبر الماضي، إلا أنها لم تحرك ساكنا. ليتوجه المعني إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية طالب فيها بفسخ عقد البيع بينه وبين الشركة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية، وذلك بالحكم عليها بإرجاع مبلغ الشراء له، مع الحكم بتعويضه مدنيا بما قدره 12 مليون سنتيم عن التماطل، بالإضافة إلى التعويض المحدد في الفصل 566 من قانون الالتزامات والعقود، كون المدعى عليها على علم بعيوب الشيء المبيع وتعلم خلوه من الصفات التي وعدت بها، لكونها تاجرة وباعت منتجات الحرفة التي تباشرها، مع تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبالفعل، وبعد حوالي ستة أشهر من التقاضي، و14 شهرا بالضبط على شراء السيارة موضوع النزاع، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في يوليوز الماضي، علنيا وابتدائيا وحضوريا، باختصاصها للبث مكانيا في النزاع في الشكل، وبقبول الدعوى في الموضوع، وفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين، مع إرجاع المدعي السيارة، وإرجاع المدعى عليها (الشركة) لفائدة المتضرر ثمنها كاملا، وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به، ورفض باقي طلبات التعويض. حكم له أكثر من معنى في مجال حماية المستهلك المغربي في مواجهة الشركات الكبرى، التي تفرض منذ البداية عقودا إذعانية على زبنائها، والذين يجدون أنفسهم بعدها في مقابل منظومة مؤسساتية مركبة يختلط فيها المالي بالقانوني وبالاجتماعي، ما يجعل هذا المستهلك أقرب للتنازل عن حقوق تبدو صعبة المنال، أو بتعبير أدق: "جد مكلفة".
ناظور سيتي
منذ 2 أيام
- ناظور سيتي
"ناظور سانتر".. مركز تجاري جديد سيعيد الحياة إلى قلب المدينة ويحل أزمة الباركينغ
المزيد من الأخبار "ناظور سانتر".. مركز تجاري جديد سيعيد الحياة إلى قلب المدينة ويحل أزمة الباركينغ ناظورسيتي: محمد العلالي يُنتظر أن يُساهم مرآب السيارات التابع للمركز التجاري الجديد "ناظور سانتر" في التخفيف من أزمة الباركينغ الخانقة التي تعاني منها مدينة الناظور، خصوصا في الشوارع والأحياء الحيوية مثل شارع الجيش الملكي، محمد الخامس، ويوسف بن تاشفين. ويتوفر المرآب الأرضي على طاقة استيعابية تناهز 100 سيارة، ما سيساهم في تحسين انسيابية حركة المرور، وتوفير فضاءات منظمة لركن العربات في منطقة كانت تعاني منذ سنوات من الاكتظاظ والفوضى. ويأتي هذا المرآب كجزء من مشروع "ناظور سانتر"، الذي حل محل المركز التجاري السابق "سوبير مارشي"، الذي احترق سنة 2014 في حادث مروع ظل محفوراً في ذاكرة المدينة. وبعد أكثر من 11 سنة من الانتظار والتأجيل، شارف المشروع الجديد على الانتهاء، ليشكل إضافة نوعية للبنية التحتية التجارية والحضرية بالمدينة، خصوصا مع النقص الحاد في مرائب السيارات، والذي يشكل أحد أبرز التحديات اليومية لسكان الناظور وزوارها. ويعتبر "ناظور سانتر" مشروعاً تجارياً ضخماً يضم 872 محلاً تجارياً موزعة على عدة طوابق، فضلاً عن فضاءات متعددة تشمل مطاعم، مقاهي، مسجداً، مكاتب خدماتية، ومرافق خاصة بإدارة المركز "السانديك". ومن أبرز مكونات المشروع أيضاً مرآب أرضي للسيارات بطاقة استيعابية تتجاوز 100 سيارة، ما من شأنه أن يخفف من حدة أزمة الباركينغ التي تؤرق سكان المدينة، خاصة في الأحياء والشوارع الحيوية مثل شارع الجيش الملكي، محمد الخامس، ويوسف بن تاشفين. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع 16 مليار و700 مليون سنتيم، ساهم فيها ملاك المحلات التجارية إلى جانب مؤسسات عمومية شريكة، من بينها مجلس إقليم الناظور وجماعة الناظور، والذين لا تزال عليهم مساهمات مالية لم تُؤد بعد، تقدر بـ260 مليون سنتيم و150 مليون سنتيم على التوالي. كما دعا رئيس اتحاد ملاك المركز التجاري، خالد ليدوح، جميع الملاك إلى أداء المساهمات المتبقية البالغة 900 مليون سنتيم لتسريع افتتاح المركز. وأوضح رئيس السانديك أن الأشغال انتهت فعلياً بعد إدخال التعديلات التي اقترحتها اللجنة التقنية المختصة، مشيراً إلى أن المركز ينتظر فقط الحصول على شهادة المطابقة من الجماعة الحضرية، لتحديد موعد الافتتاح الرسمي. وأشاد بالمجهودات التي بذلها عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، لمواكبة مختلف مراحل المشروع ميدانياً، وتدخله لتسوية العديد من الإشكالات العالقة.
