"ناظور سانتر".. مركز تجاري جديد سيعيد الحياة إلى قلب المدينة ويحل أزمة الباركينغ
"ناظور سانتر".. مركز تجاري جديد سيعيد الحياة إلى قلب المدينة ويحل أزمة الباركينغ
ناظورسيتي: محمد العلالي
يُنتظر أن يُساهم مرآب السيارات التابع للمركز التجاري الجديد "ناظور سانتر" في التخفيف من أزمة الباركينغ الخانقة التي تعاني منها مدينة الناظور، خصوصا في الشوارع والأحياء الحيوية مثل شارع الجيش الملكي، محمد الخامس، ويوسف بن تاشفين.
ويتوفر المرآب الأرضي على طاقة استيعابية تناهز 100 سيارة، ما سيساهم في تحسين انسيابية حركة المرور، وتوفير فضاءات منظمة لركن العربات في منطقة كانت تعاني منذ سنوات من الاكتظاظ والفوضى.
ويأتي هذا المرآب كجزء من مشروع "ناظور سانتر"، الذي حل محل المركز التجاري السابق "سوبير مارشي"، الذي احترق سنة 2014 في حادث مروع ظل محفوراً في ذاكرة المدينة. وبعد أكثر من 11 سنة من الانتظار والتأجيل، شارف المشروع الجديد على الانتهاء، ليشكل إضافة نوعية للبنية التحتية التجارية والحضرية بالمدينة، خصوصا مع النقص الحاد في مرائب السيارات، والذي يشكل أحد أبرز التحديات اليومية لسكان الناظور وزوارها.
ويعتبر "ناظور سانتر" مشروعاً تجارياً ضخماً يضم 872 محلاً تجارياً موزعة على عدة طوابق، فضلاً عن فضاءات متعددة تشمل مطاعم، مقاهي، مسجداً، مكاتب خدماتية، ومرافق خاصة بإدارة المركز "السانديك". ومن أبرز مكونات المشروع أيضاً مرآب أرضي للسيارات بطاقة استيعابية تتجاوز 100 سيارة، ما من شأنه أن يخفف من حدة أزمة الباركينغ التي تؤرق سكان المدينة، خاصة في الأحياء والشوارع الحيوية مثل شارع الجيش الملكي، محمد الخامس، ويوسف بن تاشفين.
وقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع 16 مليار و700 مليون سنتيم، ساهم فيها ملاك المحلات التجارية إلى جانب مؤسسات عمومية شريكة، من بينها مجلس إقليم الناظور وجماعة الناظور، والذين لا تزال عليهم مساهمات مالية لم تُؤد بعد، تقدر بـ260 مليون سنتيم و150 مليون سنتيم على التوالي. كما دعا رئيس اتحاد ملاك المركز التجاري، خالد ليدوح، جميع الملاك إلى أداء المساهمات المتبقية البالغة 900 مليون سنتيم لتسريع افتتاح المركز.
وأوضح رئيس السانديك أن الأشغال انتهت فعلياً بعد إدخال التعديلات التي اقترحتها اللجنة التقنية المختصة، مشيراً إلى أن المركز ينتظر فقط الحصول على شهادة المطابقة من الجماعة الحضرية، لتحديد موعد الافتتاح الرسمي. وأشاد بالمجهودات التي بذلها عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، لمواكبة مختلف مراحل المشروع ميدانياً، وتدخله لتسوية العديد من الإشكالات العالقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
محكمة بمراكش تلغي عقد بيع سيارة معيبة وتلزم الشركة بإرجاع ثمنها للزبون
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكما يقضي بفسخ عقد بيع يربط بين موظف متقاعد وشركة متخصصة في بيع السيارات، مع إلزام هذه الأخيرة بإرجاع مبلغ يقارب 36 مليون سنتيم للزبون، واسترجاع السيارة المعنية وتحميلها الصائر. وكان المشتكي قد اقتنى سيارة من علامة كورية شهيرة، قبل أن تظهر بها عيوب تقنية خطيرة في ظرف أقل من سنة، شملت المحرك وناقل الحركة، وضعف السحب، ما جعل استعمالها بشكل عادي أمرا صعبا، ورغم تردد المتضرر على مراكز الصيانة التابعة للشركة في مراكش والرباط وطنجة، إلا أن الأعطاب كانت تعاود الظهور بعد كل إصلاح. وأثبتت خبرة تقنية أمرت بها المحكمة، وجود خلل في الصنع، ومؤكدة أن السيارة غير صالحة للاستعمال وفق الغرض المخصص لها، حيث وبناء على ذلك استندت المحكمة إلى الفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود الذي يلزم البائع بضمان العيوب التي تحد من قيمة المبيع أو تجعله غير صالح للاستعما لتصدر حكمها بفسخ العقد وإرجاع الثمن. وكان المشتري قد طالب أيضا بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن ما وصفه بتماطل الشركة، مؤكدا أن التجربة تسببت له في فقدان الإحساس بالأمان أثناء القيادة وحرمانه من الاستفادة من السيارة بالشكل الطبيعي.
كواليس اليوم
منذ 3 ساعات
- كواليس اليوم
بنسليمان: رئيس الجماعة مطالب بارجاع 270 مليون للخزينة العامة
السعيد بنلباه قبل أربعة أيام من انتهاء المهلة التي حددتها محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط امام عامل إقليم بنسليمان لجعل رئيس الجماعة يرجع 270 مليون للخزينة العامة، تتناسل الأخبار وتتعدد التاويلات بين الخاص والعام في مدينة بنسليمان حيث يذهبون مذاهب بين من يصطفون في خانة الجازمين بصعوبة تنفيذ الحكم ، وبين المؤمنين بذهاء جديرة وخبرة السنين لإيجاد مخرج من المتاهة التي وضع نفسه فيها .. وبين هؤلاء واولاءك ، وبين ماهو حقيقة وماهو اضغاث احلام وما هو استنتاجات ، نعود قليلا لتفاصيل الموضوع . فبناء على الدعوى التي رفعها المستشار بمجلس جماعة بنسليمان، زهير فضلي لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، والتي طالب فيها بإلغاء جميع المقررات الصادرة عن المجلس خلال الدورة الاستثنائية يومي 28 و 29 نونبر 2024 والتي جاءت حسب ادعائه مخالفة لمقتضيات المادة 37 من القانون 133.14 ، وعند بلوغ مرحلة التقاضي الى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت هذه الاخيرة منتصف شهر ماي ، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببطلان محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بنسليمان المنعقدة بالتاريخ المشار اليه اعلاه . ولعل اهم ما ترتب على هذا الحكم هو أبطال مقرر صرف 270 مليون سنتيم كمنح لفائدة 72 جمعية . وفي هذا السياق افادت مصادر اعلامية أن مأمور التنفيذ عن المحكمة الإدارية زار مطلع الاسبوع الجاري ، مصالح عمالة إقليم بنسليمان وسلم تبليغ منطوق الحكم القضائي المذكور اعلاه والذي يحدد مدة 10 أيام لعامل الإقليم للعمل على إرجاع 270 مليون سنتيم للخزينة العامة . وتجدر الإشارة إلى أن عامل الإقليم الحالي الحسن بوكوتة قد لا يجد حرجا للدفع برئيس المجلس الجماعي محمد جديرة لتنفيذ منطوق الحكم وارجاع 270 مليون على اعتبار انه لم يكن يشرف على الإقليم بعد . وان العامل السابق سمير اليازيدي وان كانت مصادر تنفي تأشيره على مقرر الدورة الاستثنائية، فان مصادر اخرى تدعي أنه تم فعلا التأشير على مقرر الدورة من طرف العامل . السؤال المطروح الان هو ما هو فاعل الرئيس محمد جديرة بين الارجاع والاسترجاع ؟ وان كانت بعض المصادر تدعي بأن محمد جديرة قد يكون فعلا دفع المبلغ المطلوب حيث يجب ، وذلك يوم امس الجمعة 8 غشت 2025 .
أريفينو.نت
منذ 14 ساعات
- أريفينو.نت
خيوط شبكة دولية.. كيف ورط بارونات المخدرات طلاباً مغاربة بالخارج في تبييض أموالهم عبر هذه الحيلة المبتكرة؟
أريفينو.نت/خاص فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً واسع النطاق لتعقب تحويلات مالية مشبوهة، بطلها طلاب مغاربة يتابعون دراستهم في الخارج، خصوصاً بفرنسا وكندا، ومسؤولون عن وداديات سكنية تتركز أنشطتها في محور الرباط-الدار البيضاء. وتأتي هذه التحركات بعد توصل مصالح المراقبة بمعلومات دقيقة تفيد باستغلال هويات هؤلاء الطلاب كواجهة لعمليات تبييض أموال عبر استثمارات عقارية. طلاب بـ 'استثمارات مليونية'.. خيوط تقود إلى شبكة منظمة كشفت التحريات الأولية عن وجود روابط قرابة ومصالح متبادلة بين رؤساء وأعضاء مكاتب مسيرة لوداديات سكنية والطلاب المشتبه بهم، حيث تكررت أسماء هؤلاء الطلاب في قوائم المستفيدين من عدة مشاريع سكنية في الآن ذاته. والأمر المثير للريبة هو قيام هؤلاء الطلاب بإيداع مبالغ لحجز فيلات وشقق سكنية وصلت قيمتها إلى 700 ألف درهم (70 مليون سنتيم)، وهو مبلغ لا يتناسب إطلاقاً مع وضعيتهم كطلبة لا يزالون على مقاعد الدراسة. من تمويل الدراسة إلى تمويل الفيلات.. تحقيق معمق في مصادر الأموال وجهت مصالح المراقبة المركزية بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية تعليماتها للتدقيق في الوضعية المالية الكاملة للطلاب المشتبه بهم لدى مكتب الصرف والبنوك. ويشمل التحقيق جرد جميع التحويلات المتعلقة بمصاريفهم الدراسية والحوالات البنكية بينهم وبين أسرهم منذ بداية مسارهم الدراسي في الخارج، ومقارنتها مع حجم استثماراتهم العقارية. كما امتدت التحريات لتشمل تتبع مصدر الأموال التي تتدفق على حسابات الوداديات بأسماء هؤلاء المستفيدين 'الصوريين'، حيث تحوم شكوك قوية حول ارتباط هذه الأموال بأنشطة الاتجار الدولي في المخدرات، خاصة بعد رصد تورط أعضاء في مكاتب مسيرة لبعض هذه الوداديات في هذه التجارة غير المشروعة. شبكة علاقات ونافذون.. من يسهل عمليات التبييض؟ تعتزم هيئة المعلومات المالية، بالتنسيق مع مكتب الصرف، استدعاء الطلاب المعنيين لاستجوابهم وتبرير مصدر التحويلات المالية الضخمة، ومقارنة تصاريح العمل التي قد يتوفرون عليها، إن وجدت، مع حجم استثماراتهم وتكاليف دراستهم الباهظة. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من هؤلاء الطلاب يرتبطون بعلاقات قرابة مع موظفين جماعيين ومستثمرين ونافذين، مما قد يكون سهل لهم عمليات اقتناء الأراضي وتوفير السيولة اللازمة لإنجاز المشاريع في آجال قياسية، بهدف الانتقال بسرعة إلى مشاريع أخرى بعد حل المكاتب المسيرة لتجنب أي نزاعات قانونية محتملة.
