عضو هيئة كبار العلماء: لا يجوز سؤال الزوجين عن الماضي.. والمصارحة المطلقة تُفشل الزواج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"ترمي تخلص".. حملة نظافة في الجزائر والطريقة تثير الجدل

أطلق نشطاء جزائريون حملة نظافة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شعارها "ترمي_تخلص"، أي "من يرمي النفايات في الأماكن العامة سيدفع الثمن باهظا"، وهي فكرة أراد القائمون تفعيلها ميدانياً بردع كل من يلقي بالمهملات في الأماكن غير المخصصة لها بعدما كانت توعية وإرشادات على مستوى الفضاء الافتراضي. وتبنى جزائريون هذه الحملة الداعية أساسا إلى تصوير التجاوزات في حق البيئة والمحيط من طرف الأشخاص الذين يلقون المهملات في الشارع. ومن بين النشطاء الذين تبنوا ويدفعون عبر مواقع التواصل هذه الحملة، إسماعيل ديدين، الشاب صاحب الـ22 عاما، والذي وعى ضرورة التحرك لإنقاذ البلاد: "الحفاظ على البيئة والمحيط الذي نسكنه واجب الجميع، والصغير قبل الكبير، لأنها ممارسات ستتحمل الأجيال اللاحقة تبعاتها". وأضاف المتحدث لـ"العربية.نت" /"الحدث.نت" قائلا: "الردع قد يكون الحل الأخير، بعدما لاحظنا أن الحملات التوعوية التي تطلقها مختلف المصالح الحكومية والجمعيات لم تجد نفعا، ما جعلنا نطالب بتصوير المخالفات، وكذا التبليغ عنها لدى المصالح المختصة". كما دعا الناشط السلطات المعنية إلى رفع شدة العقوبات على المخالفين للنصوص القانونية حول حماية المحيط، وهذا للتقليل من التجاوزات على المديين المتوسط والبعيد". تصوير المخلفات أثار الجدل غير أن تصوير المخالفات أثارت جدلا على التواصل، فبينما اعتبر كثيرون أنها الطريقة الأمثل لردع الأشخاص الذين لا يحترمون قواعد النظافة، فقد انتقدها آخرون بداعي أنها ستسيء لأشخاص رغم أن الهدف هو الردع وليس لعب دور السلطات المختصة في العقاب. ومن جهته، قال المحامي المعتمد لدى محكمة الجزائر، فريد صابري، لـ"العربية.نت"، إن "القانون الجزائري لم يُغفل تسليط عقوبات على كل من يرتكب جنحة رمي المهملات المنزلية أو الصناعية في الأماكن غير المخصصة لها، مثل الشَّارع والأماكن العمومية"، وجاء هذا، حسب المتحدث "قانون البيئة المادة 462، الفقرة الخامسة، العقوبة من 3 إلى 6 آلاف غرامة مالية، وفي حالة تكرار الفعل المجرم قانونا قد تصل العقوبة الى الحبس". لكن عدم تطبيق تلك القوانين، حسب صابري "هو الذي يعرقل الانتقال إلى سلوك حضاري للأشخاص بعدم رمي المهملات أينما اتفق". وعليه، دعا المتحدث إلى"ضرورة الصرامة في تطبيق القوانين من طرف المصالح الأمنية، أو إعادة بعث هيئة الحرس البلدي أي شرطة البلديات، والتي كانت غداة الاستقلال تشرف على هذا النوع من المخالفات".

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الداخلية السورية: وحداتنا ستبدأ تدخلاً مباشراً بالسويداء لفض النزاع

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة نحو 100 في إحصاء أولي نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر بحي المقوّس في مدينة السويداء على خلفية توترات متراكمة خلال الفترات السابقة. وقالت الداخلية في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" إن "هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وانفلات الوضع الأمني وعجز المجتمع المحلي عن احتواء الأزمة رغم الدعوات المتكررة للتهدئة. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع عدد الضحايا، وتهديد مباشر للسلم الأهلي في المنطقة". بيان حول الأحداث المؤسفة في محافظة السويداء #الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) July 14, 2025 كما أكدت في هذا السياق، أن وحدات من قواتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، "ستبدأ تدخلاً مباشراً في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات، وفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص، ضماناً لعدم تكرار مثل هذه المآسي، واستعادة الاستقرار، وترسيخ سلطة القانون". كذلك ختمت قائلة: "وإذ نهيب بجميع الأطراف المحلية التعاون مع قوى الأمن الداخلي والسعي إلى التهدئة وضبط النفس، نؤكد أن استمرار هذا الصراع لا يخدم إلا الفوضى ويزيد من معاناة أهلنا المدنيين. كما نشدد على أهمية الإسراع في نشر القوى الأمنية في المحافظة، والبدء بحوار شامل يعالج أسباب التوتر، ويصون كرامة وحقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء". "ضرورة ضبط النفس" وكان محافظ السويداء مصطفى البكور قد دعا، الأحد، إلى "ضرورة ضبط النفس والاستجابة لتحكيم العقل والحوار". كما أضاف البكور: "نثمن الجهود المبذولة من الجهات المحلية والعشائرية لاحتواء التوتر، ونؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين". من جهتها، أصدرت "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز" بياناً استنكرت فيه الاشتباكات بالسويداء، معقل الطائفة الدرزية، معتبرة أن ما جرى تطور بفعل "فتنة خفية". وألقت "الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز" اللوم على من أشعلها، مؤكدة موقفها الراسخ في "درء الفتنة"، و"حفظ دماء أبناء السويداء". كما دعت الحكومة السورية إلى ضبط الأمن والأمان على طريق دمشق السويداء، وإبعاد ما وصفتها بـ"العصابات المنفلتة". انتشار أمني على الحدود الإدارية الفاصلة بين درعا والسويداء إلى ذلك، نفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا انتشاراً أمنياً منظماً على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق محافظة السويداء، وما رافقها من خسائر بشرية ومادية، وفق وكالة "سانا". كما أوضح قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهد جبر عمران، أن "هذه الخطوة تهدف إلى منع امتداد الخلافات إلى المناطق المجاورة، والعمل على احتواء أي تداعيات أمنية محتملة قد تؤثر على حالة الاستقرار في ريف درعا الشرقي بشكل خاص، وضمان سلامة المواطنين في جميع المناطق القريبة من مواقع التوتر".

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

مساعد لنتنياهو يواجه اتهامات بتسريب "معلومات عسكرية سرية"

قالت المدعية العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا، الأحد، إن أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه اتهامات تتعلق بالأمن على خلفية تسريب معلومات عسكرية شديدة السرية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي انتظار جلسة استماع له. ونفى يوناثان أوريخ، المستشار المقرب لنتنياهو، ارتكاب أي مخالفات في القضية التي بدأت السلطات القضائية التحقيق فيها في أواخر عام 2024. ووصف نتنياهو التحقيقات الموجهة إلى أوريخ ومساعدين آخرين بأنها "حملة شعواء". وقالت المدعية العامة الإسرائيلية في بيان إن "أوريخ ومساعداً آخر سربا معلومات سرية من الجيش الإسرائيلي لصحيفة بيلد الألمانية". وذكرت المدعية العامة الإسرائيلية أنهما كانا يسعيان للتأثير على الرأي العام بخصوص نتنياهو، وتوجيه الخطاب حول سقوط ست رهائن إسرائيليين في غزة في أواخر أغسطس 2024. وأبلغ مكتب المدعي العام أوريخ بأنه في حال محاكمته، فسوف يُتهم بجرائم أمنية، بما في ذلك نقل معلومات سرية بقصد المساس بالأمن، وحيازة معلومات سرية، وتدمير الأدلة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وتعتقد النيابة العامة أن أوريخ، بالاشتراك مع إيلي فيلدشتاين، المتحدث العسكري السابق باسم نتنياهو، عمل على استخراج معلومات خام وسرية من نظام الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي، وفقاً للصحيفة. وقالت النيابة العامة في بيان صحافي: "كانت هذه معلومات مصنفة على أعلى مستوى ممكن، وتم الحصول عليها من خلال وسائل استخباراتية سرية، وقد يكون أوريخ، من خلال الكشف عنها، قد عرض أمن الدولة والأرواح للخطر". وأضاف البيان أن "نشر المعلومات السرية من قبل أوريخ وفيلدشتاين كان يهدف، من بين أمور أخرى، إلى التأثير على الرأي العام فيما يتعلق برئيس الوزراء، وتحويل الخطاب في ذلك الوقت بعيداً عن سقوط الرهائن الستة في أغسطس 2024". "فضيحة في مكتب نتنياهو" وذكرت الصحيفة أن الاتهامات ضد أوريخ وفيلدشتاين تشكل جوهر "فضيحة" في مكتب رئيس الوزراء، حيث تم إزالة وثيقة سرية للغاية تفصل بشكل غير قانوني أولويات حماس وتكتيكاتها في مفاوضات المحتجزين من قاعدة بيانات الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي وتم تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية. وتتمحور القضية حول ما يزعم ممثلو الادعاء أنها جهود أوريخ وفيلدشتاين للتأثير على الرأي العام المحيط بالمفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة في اتجاه أكثر ملاءمة لنتنياهو. وأدى سقوط الرهائن إلى اندلاع احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأثار غضب عائلاتهم الذين اتهموا نتنياهو بتخريب محادثات وقف إطلاق النار التي تعثرت في الأسابيع الماضية؛ لأسباب سياسية. ونفى نتنياهو مسؤوليته عن انهيار المحادثات، معتبراً أن حركة "حماس" هي المسؤولة، فيما تقول الحركة إن "إسرائيل هي المسؤولة عن عدم التوصل إلى اتفاق". وقالت صحيفة "بيلد" بعد الإعلان عن التحقيق إنها "لا تعلق على مصادرها، وإن مقالها اعتمد على وثائق أصلية". وتشهد العلاقة بين الحكومة وبهاراف ميارا توتراً مستمراً منذ تشكيل الحكومة الحالية في أواخر عام 2022، إذ تتهمها الحكومة بإحباط سياساتها وخططها بصورة ممنهجة، بينما تتهم هي الحكومة بانتهاك القانون والدفع بتشريعات غير دستورية.