الكشف عملية نهب منظمة في تحويل الأموال بين عدن وصنعاء
وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بنك "الكريمي" – أحد أكبر البنوك العاملة في السوق اليمنية – قام الليلة الماضية بتحويل مالي من عدن إلى صنعاء، تم خلاله احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا يمنيًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين العاديين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، ما يعني فارقًا ماليًا صادمًا يزيد عن 113 ريالًا لكل ريال سعودي يتم تحويله.
وأشار البرق إلى أن هذا الفارق الشاسع لا يُستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب "جهات غير معلومة"، واصفًا الأمر بأنه "نهب ممنهج ومقنن تحت مسميات مصرفية"، مضيفًا: "هذا ليس سعرًا تداوليًا، بل هو سعر نهب منظم، يُفرض على الناس باسم التحويلات، بينما لا أحد يراقب، ولا أحد يحاسب".
وأكد الخبير الاقتصادي أن المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وذويهم في الداخل، يتعرضون لاستغلال فج، إذ يُمنعون من استلام الحوالات بالريال السعودي، ويُجبرون على قبولها بالريال اليمني بسعر صرف متدنٍ لا يتعدى 425 ريالًا للريال السعودي، في حين تُستخدم نسب أعلى بكثير عند التحويل العكسي.
وقال البرق: "تخيلوا أن المغترب يُرسل حوالته بالريال السعودي، وعند استلامها في الداخل، تُحول إلى ريال يمني بسعر 425، ثم عند إرسال أي مبلغ من عدن إلى صنعاء، يُحتسب السعر بـ538! من يربح؟ المواطن لا يستفيد شيئًا. لا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس".
وفي تطور خطير، كشف البرق أنه قبل دقائق من كتابة منشوره، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا للريال السعودي، دون أي مبرر اقتصادي أو تفسير رسمي، متسائلًا: "أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ هل هناك جهة رقابية واحدة تتحرك؟".
وأضاف: "البنك المركزي في عدن صامت، والسلطات في صنعاء صامتة، والمواطن يدفع الثمن. هذا ليس فسادًا، بل نظام فساد".
وفي تأكيد صادم لما يُطرح، نشر البرق صورة من تطبيق التحويلات الخاص ببنك الكريمي، تُظهر عملية تحويل بقيمة 112,000 ريال يمني، في حين بلغت العمولة المضافة على هذه العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى 437,687.65 ريالًا.
بمعنى أن العمولة وحدها تفوق الحوالة نفسها بثلاثة أضعاف، وهو ما اعتبره البرق "جريمة مالية منظمة"، و"دليلًا قاطعًا على أن النظام المصرفي يُستخدم كأداة للاستنزاف، وليس لخدمة الاقتصاد أو المواطن".
ولم يقتصر تحذير البرق على التحويلات المالية، بل امتد إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية، قائلًا: "الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط غياب تام للرقابة، وانهيار متسارع في النظام المصرفي".
وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع، ما يعمق معاناة السكان، خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي وانهيار إيرادات الدولة.
ودعا البرق إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، قائلًا: "إذا لم يتم وقف هذه المهزلة، فإننا نسير بسرعة نحو انهيار كامل للعملة الوطنية، وانهيار ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وربما في الدولة نفسها".
وطالب بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراقبة أسعار التحويلات، ومحاسبة البنوك التي تُمارس هذه السياسات الاستغلالية، مشددًا على أن "السكوت عن هذه الجرائم الاقتصادية هو شراكة في النهب".
وأثار المنشور ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات من مغردين وناشطين اقتصاديين، مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات، ووصفوا ما يحدث بـ"القرصنة المالية المنظمة".
في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، حتى لحظة نشر هذا الخبر، حول هذه الادعاءات، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي اليمني.
تُعد التحويلات المالية بين عدن وصنعاء من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب عملة موحدة، وتحكم جهات مختلفة في البنية المصرفية، ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، وتفشي المضاربات، واستغلال المواطنين، خاصة المغتربين الذين يرسلون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا إلى أسرهم في اليمن، وفق تقديرات البنك المركزي السابق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
شركة إماراتية محتكرة للمشتقات النفطية تصرّ على إبقاء أسعارها رغم تحسّن الصرف
تصرّ شركة 'المثلث الشرقي' الإماراتية، التي تحتكر سوق المشتقات النفطية في سقطرى، على إبقاء الأسعار مرتفعة رغم خفضها من قبل شركة النفط اليمنية في عدد من المحافظات بعد تحسّن قيمة الريال أمام العملات الأجنبية. ويتّهم سكان محليون السلطة المحلية بالتواطؤ مع الشركة الإماراتية للإبقاء على الأسعار، والاستمرار في ارتكاب المخالفات، واحتكار سوق الطاقة عبر عرقلة المنافسين المحليين. ومؤخرًا أقرّت الشركة الإماراتية ، أكثر من جرعة سعرية رفعت بموجبها الأسعار لأرقام قياسية تتجاوز الأسعار في باقي المحافظات؛ حيث وصل سعر صفيحة البنزين والديزل سعة 20 لترًا إلى 54 ألف ريال، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة إلى 68 ألف ريال، والصغيرة إلى 34 ألف ريال. وهاجم نشطاء سقطريون الشركة الإماراتية لامتناعها عن تخفيض أسعار الوقود والغاز المنزلي، حيث أعرب الناشط سعيد الرميلي السقطري عن استغرابه من إصرار الشركة الإماراتية على الإبقاء على الأسعار الحالية، معتبرًا أن هذا التصرف يعكس تعامل الشركة مع سقطرى ككيان منفصل عن اليمن. وأكد الرميلي أنّ الأسعار الكارثية التي تفرضها الشركة مرتبطة بالأسعار في الإمارات وليس بالوضع اليمني، داعيًا إلى عدم الانخداع بالسردية الإماراتية التي ترفع شعار الإنسانية والتنمية كغطاء لأهداف مشبوهة. وكانت لجنة المصالحة والتسوية في سقطرى قد وجهت تحذيرًا لشركة "أدنوك" الإماراتية، المورد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في الأرخبيل، بضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة المعلنة من شركة النفط اليمنية. ومنحت اللجنة الشركة مهلة حتى يوم الأربعاء القادم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مهدّدة بإغلاق جميع محطات الوقود التابعة لها واتخاذ إجراءات تصعيدية لضمان تطبيق التسعيرة الرسمية إذا لم تمتثل.
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
انفراجة مرتقبة في السوق.. البنك المركزي يضخ 50 مليون دولار لتمويل الاستيراد بسعر مفاجئ
اخبار وتقارير انفراجة مرتقبة في السوق.. البنك المركزي يضخ 50 مليون دولار لتمويل الاستيراد بسعر مفاجئ الثلاثاء - 05 أغسطس 2025 - 09:07 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشف مصدر مسؤول في لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، عن تحرك مرتقب للبنك المركزي اليمني بعدن يهدف إلى كسر احتكار سوق العملة وإنعاش الدورة التجارية في البلاد. وأكد المصدر أن البنك المركزي سيبدأ، يوم الأحد القادم، ضخ مبلغ 50 مليون دولار عبر البنوك التجارية، لتمويل عمليات استيراد السلع الأساسية والمهمة، ضمن آلية رسمية تهدف إلى ضبط السوق وتعزيز استقرار العملة. وأوضح المصدر أن التمويل سيتم للمستوردين بسعر صرف مدعوم يبلغ 428 ريالًا يمنيًا للريال السعودي، وهو ما يمثل فارقًا كبيرًا عن الأسعار المتداولة في السوق السوداء، ويشكل دفعة قوية للقطاع التجاري ورسالة تطمين للمستهلكين. وأضاف: "هذه الخطوة تمثل أول استجابة عملية لتنفيذ خطة شاملة تهدف لاستعادة السيطرة على السوق المصرفي، وتحفيز التجار على الالتزام بالاستيراد عبر القنوات الرسمية". وتوقع اقتصاديون أن يسهم هذا القرار في خفض أسعار السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة، وسط مطالب بتوسيع هذه الآلية وتكثيف الرقابة على التلاعب بأسعار الصرف في السوق غير الرسمي. وكانت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، قد أقرت أمس الإثنين، اللوائح والأنظمة المنظمة لعملها، إضافة إلى دليل العمل والإجراءات الخاصة ببدء مهام الفريق التنفيذي. جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث الذي بمبنى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب الرئيس وأعضاء اللجنة. كما أقرت اللجنة، إشعار الشركات التجارية والبنوك والصرافات بآلية التمويل واستقبال الطلبات، بالإضافة إلى اعتماد الضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد. ووجهت اللجنة برفع قائمة السلع التي تستوجب فرض قيود على استيرادها إلى رئيس مجلس الوزراء. وأكدت اللجنة أن الفريق التنفيذي سيبدأ ممارسة مهامه خلال هذا الأسبوع، تمهيدًا لتنظيم وضبط عمليات تمويل الاستيراد في السوق المحلية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير شركة وطنية تفاجئ الأسواق بأسعار دقيق مذهلة وتربك كبار التجار.. 50 كيلو بسعر. اخبار وتقارير عمار يكشف اللعبة الكبرى: واشنطن ولندن تخنقان الحوثي عبر بوابة البنك المركزي. اخبار وتقارير عدن غدا مع موعد هام.. تدشين خدمة ستارلينك رسميا في اليمن. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها.
اليمن الآن
منذ 23 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني يسحب تراخيص منشأتي صرافة بعد إغلاق مقراتهما
واصل البنك المركزي، الثلاثاء، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة. وذكر موقع البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر قرارات تحمل رقم (16) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لمنشأتي صرافة المخالفة وإغلاق مقراتها. وشمل القرار، سحب تراخيص منشأة القاسمي اكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة المرزوقي للصرافة بعد اغلاق مقراتهما. واوضح القرار، ان سحب تراخيص هذه الشركات والمنشآت واغلاق مقراتها، جاء بعد ثبوت مخالفتها في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. ويوم أمس، أصدر البنك المركزي قرارا بسحب تراخيص شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات، وشركة باداود للصرافة والتحويلات، ومنشأة بن صافي للصرافة، ومنشأة النعماني للصرافة بعد إغلاق مقراتهم. وتأتي هذه القرارات بعد أيام قليلة من إيقاف وسحب تراخيص لشركات ومنشآت عدة بينها "المجربي" و"المنتاب"، ومنشآت "نون"، و "سعد اليافعي"، و "المشعبة"، و "المقبلي" للصرافة، إضافة إلى وكيل حوالة (علي دبله). كما أوقف البنك المركزي اليمني شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة، بعد يوم من إيقاف عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش. وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لمعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.
