معلومات مضللة عبر الإنترنت عن أوكرانيا تقوّض ثقة الناس بالإعلام

يحذّر باحثون من تزايد عدد المواقع الإلكترونية الروسية التي تنتحل صفة المواقع الإخبارية، لكنها في الواقع تنشر معلومات مضللة عن أوكرانيا، بهدف تقويض ثقة الجمهور بوسائل الإعلام الحقيقية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أورد موقع "كلير ستوري" معلومات كاذبة مفادها أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استخدم أموالاً أميركية لدفع مبالغ لصحافيين غربيين لانتقاد دونالد ترامب.
وقد أُرفقت هذه "المقالة" بصورة لرسالة يُفترض أن فولوديمير زيلينسكي أرسلها إلى رئيس البرلمان الأوكراني، يطلب فيها تنفيذ "خطة" هدفها "رسم صورة سلبية" للرئيس الأميركي.
وخلصت منظمة "نيوز غارد" المتخصصة في مكافحة المعلومات المضللة والتي تستخدم برنامج التحقق "إن فيد" إلى أن الرسالة مزورة، موضحة أنه تم تغيير الختم الرئاسي وتوقيع فولوديمير زيلينسكي رقمياً.
وأشارت المنظمة إلى أن "كلير ستوري نيوز" هو موقع إلكتروني متأثر بروسيا ومرتبط بالناشط الأميركي المؤيد للكرملين جون مارك دوغان.
وأعيد نشر نفس "المقالة" بعد أسبوع على موقع آخر للتضليل الإعلامي مرتبط بروسيا يدعى "يو إس إيه تايمز. نيوز".
تسعى المواقع الإخبارية المزيّفة إلى اكتساب صدقية لدى الجمهور.
وتشرح الباحثة في منظمة "نيوز غارد" المتخصصة في تقييم المحتوى الإعلامي ماكنزي صادقي لوكالة فرانس برس أنه "غالباً ما تصمَّم هذه المواقع لتقليد أسلوب وشكل وشعار الأخبار المحلية التقليدية، بهدف ترويج روايات كاذبة من خلال مصادر مستقلة تبدو موثوقة".وتضيف "الأمر لا يتعلق بمهاجمة وسائل الإعلام مباشرة بل بالاستفادة من صدقيتها للوصول إلى جماهير تشكك عادة في مصادر الإعلام الحكومية".
1265 موقعاً للأخبار المزيفة حدّدت "نيوز غارد" 1265 من المواقع الإلكترونية التي تقدّم نفسها على أنها وسائل إعلام محايدة، لكنها في الواقع مدعومة من منظمات حزبية أو حكومات دول من بينها روسيا وإيران.
الشهر الماضي، زعم الموقع الألماني "أكتويل ناشريخت.دي" أن فولوديمير زيلينسكي اشترى "عش النسر"، وهو معلم لهتلر في بافاريا.
وهذه المعلومة كاذبة كما أثبت خصوصاً مدققو الحقائق في وكالة فرانس برس.
وبحسب منظمة "كوريكتيف" الألمانية غير الحكومية، فإن هذا الموقع مرتبط بشبكة نفوذ روسية تسمّى "ستورم 1516".
اكتشف باحثون في مجال التضليل ومسؤولون في الاستخبارات الغربية وجود روابط بين هذه الشبكة وجون مارك دوغان، وهو ضابط سابق في مشاة البحرية الأميركية وشرطة فلوريدا فرّ إلى روسيا بعد اتهامات بالابتزاز والتنصّت على مكالمات هاتفية.
وتحذّر منظمة "نيوز غارد" من أن "مرتكبي عمليات التضليل يستغلون صدقية وسائل الإعلام الموثوقة لتعظيم فرص نشر المعلومات الكاذبة على نطاق واسع".تقول صادقي "المفارقة هي أن الجهات التي تقف وراء هذه العمليات غالباً ما تكون رافضة وحتى معادية تماماً لوسائل الإعلام الرئيسية ومع ذلك فإنها تبذل جهوداً كبيرة لتقليدها".
لكن تبدو هذه الطريقة فعالة للغاية.
ويسهم تدفق الأكاذيب عبر الإنترنت في انعدام ثقة الجمهور العام بوسائل الإعلام الحقيقية.
كانت مواقع الدعاية تستخدم مؤلفين حقيقيين، لكن أدوات الذكاء الاصطناعي تسمح لها الآن بإنتاج محتوى أسرع وأرخص بكثير، وهو ما يصعب على العين غير المدربة تمييزه عن الأخبار الحقيقية.
هناك تكتيك آخر يكتسب شعبية وهو نسب تأليف المعلومات الكاذبة إلى وسائل الإعلام الحقيقية.
في الآونة الأخيرة، حذّرت صفحة أولى مزيفة للأسبوعية البريطانية "الإيكونوميست" ناقوس الخطر بشأن "نهاية العالم" والحرب العالمية الثالثة التي ستندلع في حال تقديم الولايات المتحدة الدعم العسكري لأوكرانيا.
وحذّر تقرير منفصل صادر عن "نيوز غارد" من أن "مُروّجي المعلومات المضللة يتعمّدون تقليد أسماء وشعارات وتنسيقات المؤسسات الإخبارية الموثوقة، بما في ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، لجعل ادعاءاتهم الكاذبة تبدو حقيقية".
وتابع "إنهم يستغلون صدقية هذه المؤسسات ويهدفون إلى زيادة فرص انتشار هذه الروايات الكاذبة على نطاق واسع وتصديقها رغم أنه لا أساس لها من الصحة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 32 دقائق

• تيار اورغ

هذه المعطيات الدامغة تؤكد الانهيار الوشيك لأوكرانيا

الثبات: حسان الحسن- لا يزال معارضو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الولايات المتحدة، وأوروبا، وأوكرانيا، يحاولون عرقلة أي مبادرةٍ تفضي إلى ولادة تسويةٍ للأزمة الأوكرانية، لأن كييف تدرك تمامًا أن تنفيذ "خطة السلام" التي وضعها ترامب، على أساس التسوية مع موسكو، سيؤدي ذلك إلى تهديد أمنها الذاتي، وحياتها السياسية، ونفوذها المالي. وبعد وقف الأعمال العدائية، ورفع الأحكام العرفية، ستفقد كييف المبرر الرئيسي لتقييد الحقوق والحريات الدستورية، وبالتالي فهي مضطرة إلى استعادة عمل المؤسسات الديمقراطية، والحقوق المدينة بالكامل، مع العودة للمنافسة السياسية، وتعددية الآراء. ويأتي ذلك في سياق النمو المستمر لقدرة الاحتجاج لدى السكان في أوكرانيا، بسبب الهزائم العسكرية، وسوء التقدير الفادح لكييف في السياسة الخارجية، والخسائر الفادحة على الجبهات، و"التعبئة الشاملة"، والتدهور الاقتصادي، وإفقار السكان، لذا فإن فرص الحزب الحاكم في أوكرانيا في الاحتفاظ في السلطة، بناء على نتائج التصويت الشعبي عبر استطلاعات الرأي، هي صفر. لهذه الأسباب المذكورة، فقد شهدت وسائل الإعلام الأوكرانية في الآونة الأخيرة زيادةً حادةً في عدد الأخبار التي تحتوي على صوّرٍ، ومقاطعٍ فيديو مع "مسرحيةٍ" عن "المعاملة القاسية لجنود القوات المسلحة الأوكرانية الأسرى، على يد عسكريين روس". لذا يرجّح أن يكون هذا التزييف المناهض لروسيا، في سياق المحاولات المذكورة أعلاه، أي عرقلة "تسوية ترامب". وفي السياق أيضًا، لا ريب أن وضع شركاء كييف الأجانب من الديمقراطيين الأميركيين، وأنصارهم في أوروبا، الذين استثمروا كل رأسمالهم السياسي في "المشروع الأوكراني"، يواجه أي "الوضع" صعوبةً، إلى جانب الفشل السياسي الداخلي، الناجم عن عدم القدرة على تقديم برنامج حديث للناخبين، لحل مشكلاتهم الأكثر إلحاحًا، (البطالة، ارتفاع الأسعار، أزمة الهجرة، وانقسام المجتمع...)، كذلك فإن الانهيار الكامل للمبادرات الدولية يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إضعاف الدوائر العالمية المتطرفة إلى مستوى التشكيلات السياسية من الدرجة الثانية. وخلال الفترة الرئاسية الثانية لترامب، التي قد تصبح حقبةً من التغييرات الأساسية في البنية الاجتماعية والسياسية في أميركا، يخاطر الحزب الديمقراطي بفقدان مكانته كواحدٍ من القوتين السياسيتين الرائدتين في الولايات المتحدة الأميركية، والتحوّل إلى مجتمع سياسي هامشي، وغير منظّم. وفي محاولةٍ للحفاظ على نفوذها السياسي والمالي، ستواصل الدول الغربية، و"النخب" في كييف، استخدام الأساليب القذرة لتنظيم الاستفزازات الإعلامية ضد روسيا. وبعد سلسلة من الهزائم العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وعودة ترامب إلى البيت الأبيض، نشأ تهديد حقيقي بالانهيار الوشيك "للمشروع الغربي" في أوكرانيا، الأمر الذي يجبر معارضي موسكو، على اختلاق تزييف مناهض لروسيا مرارًا وتكرارًا عن طريق القياس على "الحوادث في بوتشا"، لتشويه سمعة روسيا، ومنع انهيار التحالف الموالي لأوكرانيا، فضلًا عن تبرير تقديم ملياراتٍ جديدةٍ، كمساعداتٍ لكييف، لذا من الممكن أن ينشر المحور الغربي، في المستقبل القريب، عبر وسائل الإعلام، معلومات مزيفة ضد روسيا. وفي مواجهة التهديد بانهيار الدفاع الأوكراني، والنزوح الجماعي للجنود من مواقعهم، تحاول سلطات كييف خلق صورة للروس، في الفضاء المعلوماتي، بأنهم "قتلة"، و"مغتصبين"، من أجل زرع الرعب بين أفرادها العسكريين من "موتٍ مؤلمٍ" وهمي، في حال الاستسلام. وهنا، يكمن السبب وراء تسرّب "المعلومات" على نطاقٍ واسعٍ، التي تتحدث عن "التنمّر"، و"القتل" لأسرى الحرب الأوكرانيين على أيدي الجنود الروس. وتضطر كييف إلى استخدام هذه الأساليب الملتوية على نطاقٍ واسعٍ، لترهيب جنود الاحتياط المعبأين بسبب إعادة الأوكرانيين التفكير في أسباب الصراع المسلح، ومساره، ونتائجه المحتملة، وإدراكهم لاستحالة تحقيق النصر العسكري على روسيا، وعدم جدوى المزيد من المقاومة. وهكذا تظهر نتائج المسوحات الاجتماعية في أوكرانيا، أن "عدد الشباب الأوكرانيين (اقل من 34 عامًا) الذين لا يرغبون بالانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، ارتفع إلى 68%". وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "ذا جارديان" أن "الجيش الأوكراني يواجه نقصًا في القوى العاملة، حيث يتميّز المجندون بغريزة مفرطة للحفاظ على الذات قبل الاستعداد للتضحية بالنفس وانخفاض القدرة على التكيّف مع الخدمة العسكرية في ظروف القتال، والرغبة في التهرّب من المهام على خط المواجهة، ومن بينها حالات الفرار من الخدمة، والتخلي غير المصرّح به عن المناصب، والاستسلام، والانتهاكات التأديبية".

النهار

منذ 7 ساعات

• النهار

ترامب يتباهى بـ"تحرير" الجيش من نظريات الجنس والعرق

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بما قام به لجهة "تحرير" القوات المسلحة من تأثير النظريات المتعلقة بالنوع الاجتماعي أو عدم المساواة على أساس العرق، ووصفها بأنها "مصادر إلهاء" للجيش عن "مهمته الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا". اثر عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يعلن أن برامج وسياسات التنوع والمساواة والإدماج التي تعزز تكافؤ الفرص "غير قانونية"، فضلا عن أمر آخر يمنع المتحولين جنسيا من الالتحاق بالجيش. وقال ترامب في حفل تخرج في أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة بالقرب من نيويورك: "نعمل على إزالة عوامل الإلهاء ونُعيد تركيز قواتنا المسلحة على مهمتها الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا". وأضاف أن "مهمة القوات المسلحة الأميركية ليست تنظيم عروض دراغ (لرجال يرتدون ملابس نسائية) ولا نشر الديموقراطية بقوة السلاح". وانتقد بذلك الإدارات السابقة الجمهورية والديموقراطية خلال الاعوام العشرين الماضية، لا سيما بسبب التدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق. وأكد الرئيس الجمهوري واضعا قبعة حمراء تحمل شعاره "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، أن "مهمة القوات المسلحة هي القضاء على أي تهديد لأميركا، في أي مكان، وفي أي وقت". وقال: "حررنا قواتنا من تعاليم سياسية مهينة ومثيرة للانقسام". وأضاف: "لن تُفرض بعد الآن نظرية العرق النقدية أو مبدأ +التحول الجنسي للجميع+ على رجالنا ونسائنا الشجعان في الجيش، أو على أي شخص آخر في هذا البلد". ونظرية العرق النقدية هي تخصّص يدرس تأثير عدم المساواة على أساس العرق، على عمل المؤسسات الأميركية. وسمحت المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة لإدارة ترامب موقتا باستبعاد المتحولين جنسيا من الجيش، في انتظار قرار لاحق بشأن هذه القضية. وتحدث ترامب قبل ثلاثة أسابيع من العرض العسكري الذي أمر بإقامته للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس القوات المسلحة الأميركية في 14 حزيران/يونيو، والذي يصادف عيد ميلاده التاسع والسبعين.

المنار

منذ 8 ساعات

• المنار

الفصائل الفلسطينية في سوريا… كيف شكّلت احدى المفاتيح نحو إقرار واشنطن رفع العقوبات؟

في البيت الأبيض يجري تحضير 'خارطة طريق' لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تنفيذاً لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار/مايو بعد وساطة السعودية، وهو ما تضمن البدء بإعفاءات قصيرة الأجل، على أن يرتبط التقدم في تخفيف العقوبات ورفعها التام بشروط أساسيّة جددتها الإدارة الأمريكية، من ضمنها: 'تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في سوريا' إلى جانب الانضمام لاتفاقات 'أبراهام' وتسلُّم سجون 'داعش' الواقعة تحت سيطرة قسد. قُبيل إعلان ترامب وقف العقوبات بحق سوريا، شهدت الإدارة الأمريكية انقساماً حول كيفية التعاطي مع الإدارة السورية الجديدة. ففي حين ذهب المستوى العسكري لتصعيد الخطاب ضدها، كان المستوى السياسي يمضي في مدّ جسور التفاهم مع الإدارة عبر أول زيارة أمريكية لسوريا التقى فيها أحمد الشرع، قبل أن ينصِّب نفسه رئيساً للبلاد، مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف فيما بدا أن الشرع أكثر قرباً من تلبية الشروط الأمريكية بدقة، ولا سيما في ملف الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا والتي تواجه واقعاً جديداً يتماهى مع المشروع 'الإسرائيلي' في المنطقة ككل. بالرغم من ذلك، يصطدم ذلك الواقع بتحديد طبيعة الجماعات التي تصنّفها الولايات المتحدة كـ 'إرهابية'، وكيفية إعلان إبعادها، بحسب ما تذهب إليه وكالة 'أسوشتييد برس'. في هذا التقرير، نستعرض معلومات خاصّة حصل عليها موقع المنار حول واقع الفصائل الفلسطينية في سوريا، وبعض الإجراءات التي تعرّضت لها هذه الفصائل في ضوء 'الاستحقاقات' المُلحّة التي ترى دمشق في تحقيقها خطوة نحو 'شرعية السلطة المشروطة'. في الثالث من أيار/مايو أقدمت السلطات السورية على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، طلال ناجي، لأسباب لم يُعلن عنها حتى اللحظة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بوساطة قادتها حركة 'حماس' عبر خالد مشعل. وتولت الحركة ايضاً ملف تنسيق التواصل بين دمشق وبقية الفصائل بعد سقوط النظام، علماً أن الجبهة قد فككت معسكراتها بعد ذلك. في ذات السياق، جرى قبل ذلك اعتقال مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد، ومسؤول العمل التنظيمي ياسر الزفري، بعد عودتهم من العراق، بحسب مصادرنا، وكانت الحركة قد طالبت في بيان لها 'بالإفراج عنهم' مشيرةً إلى عدم اتضاح أسباب اعتقالهم. جاءت هذه التطورات بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق، والاتفاق على نقاط لم يُعلن عن معظمها، في حين دلّت عليها إجراءات السلطات السورية بحق الفصائل بعد تلك الزيارة. وبحسب مصادرنا، تضمن اللقاء عرضاً لبيع ممتلكات 'منظمة التحرير الفلسطينية' لسوريا وتسليمها إياها. هذا وتضيف المصادر، أن وجود حركة الجهاد الإسلامي في سوريا مشروط بانضمامها لمنظمة التحرير، وهو ما رفضته الحركة مباشرةً. فيما يخص حركة 'فتح الانتفاضة' المنشقة عن 'فتح'، داهمت قوات 'الأمن العام' في وقت سابق منزل 'أبو حازم زياد الصغير'، وحققت معه فترة 3 ساعات بعد أن صادرت مكتبه في ساحة التحرير بدمشق، واستحوذت على وثائق بحوزته، قبل إصدار اللجنة المركزية للحركة قراراً بإنهاء مهامه، ليليها بعد ذلك إعلانه هو بنقل الأمانة العامة للحركة إلى بيروت. ويصف المصدر تعرّض الحركة لـ 'هزة كبيرة' إثر الإجراءات التي تعرضت لها. وفي سياق المسلسل نفسه، لم تعتبر الإدارة السورية الجديدة تنظيم الصاعقة – البعثيين الفلسطينيين خطراً، وهذا ما أرجعته لعدم تواجد أمينه العام 'محمد قيس' على رأس المسؤولية أيام معارك مخيم اليرموك. مع ذلك صادرت مكاتب التنظيم وأمواله وطالبت بإعادة تشكيله بعد إعلان حل حزب البعث ومصادرة أصوله، إلى أن وصل الأمر، بحسب مصادرنا الخاصة، لإلغاء اسم 'البعث' من معرّفات التنظيم الرسمية وفصل أمينه العام 'محمد قيس' ونقل مقر الأمانة العامة لرام الله لتكون جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني، القبول بعملها في سوريا وفق الشروط التي اتفق عليها عباس – الشرع في لقائهما. ويفيد مصدر مطّلع أنّ السلطات السورية حققت مع د.طلال ناجي ثلاث مرات ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله قبل اعتقاله في أيار/مايو الجاري، دون أن يُستبعد ترحيله من سوريا، في حين سلّمت الجبهة معسكراتها، وتتحضّر لإمكانية مصادرة مستشفى تعود أصوله لها. مع جبهة النضال الشعبية، كان الموقف أقل تشدّداً، بعد وساطة أدّاها مشعل للتنظيم، لكن ذلك كان قبل شباط/فبراير الماضي، إذ صودر منزل الأمين العام للجبهة 'خالد عبد المجيد'، إضافةً للمكتب المركزي للجبهة في دمشق ومثيله في مخيم اليرموك، قبل إعادة افتتاح المكتب المركزي في المزرعة بدمشق، ألحقته السلطات بطلب تقدَّم للمكتب السياسي للجبهة، يتضمن فصل الأمين العام، لكن الأخير كان قد قدّم استقالته وأحالَ الأولوية للجنة الجبهة في دمشق وبيروت.