ماكرون يشكر الرئيس السيسي على الاستقبال الحار بعد زيارة خان الخليلي

وجه الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستقبال الحار بعد زيارة خان الخليلي بالقاهرة
وقال ماكرون في تغريدة عبر منصة إكس : 'شكراً لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على هذا الاستقبال الحار. هذه الحماسة، وهذه الأعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي: تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا'.
شكراً لفخامة الرئيس @AlsisiOfficial وللشعب المصري على هذا الاستقبال الحار. هذه الحماسة، وهذه الأعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي: تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا pic.twitter.com/RxcfJAYTDY

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

جامعة دمنهور تعلن انطلاقة جديدة بإنشاء الجامعة الأهلية وترقيات ومنح درجات علمية هامة

الخميس 29 مايو 2025 01:30 صباحاً نافذة على العالم - شارك الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، في الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة، بصفته رئيسًا، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري الجامعة، وأمين عام الجامعة، وذلك لمناقشة مستجدات العملية التعليمية والبحثية، واستعراض الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال. وفي مستهل الجلسة، توجه رئيس جامعة دمنهور بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 244 لسنة 2025، بإنشاء جامعة دمنهور الأهلية في حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الهامة ستخدم ما يزيد عن 7 ملايين نسمة، وتساهم في تقليل الاغتراب وتوسيع فرص التعليم العالي داخل المحافظة. كما ثمّن مجلس جامعة دمنهور جهود القيادة السياسية في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى دور الجامعات الأهلية في تقديم برامج أكاديمية حديثة تلبي متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا. وهنأ رئيس جامعة دمنهور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر بالخير والبركات. تهنئة بتعيينات جديدة كما هنأ المجلس: الدكتور محمد خيرت بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية الهندسة. الدكتورة جيهان الخضري بمناسبة تعيينها عميدًا لكلية العلوم. متابعة امتحانات نهاية العام أشاد رئيس جامعة دمنهور بانضباط سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مختلف كليات الجامعة، ووجه الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين على جهودهم. وأكد على توفير بيئة امتحانية مناسبة، من خلال: تطبيق إجراءات الانضباط داخل اللجان. تجهيز فرق طبية للتعامل مع الحالات الطارئة. ضمان التهوية الجيدة والأمن داخل الحرم الجامعي. بدء التصحيح فور انتهاء كل امتحان. الإسراع بإعلان النتائج بدقة وشفافية. كما شدد رئيس جامعة دمنهور على توفير الدعم الكامل للطلاب من ذوي الهمم، من خلال تجهيز لجان خاصة ومساعدين لتيسير أداء الامتحانات لهم. تكريم قيادات أكاديمية كرم مجلس جامعة دمنهور: الدكتور السيد سعد، تقديرًا لجهوده أثناء توليه مهام عميد كلية العلوم. الدكتورة جيهان الخضري، تقديرًا لدورها في تطوير المعامل المركزية وخدمة الطلاب. أبرز القرارات الصادرة عن مجلس جامعة دمنهور: تطبيق غرامات التدخين داخل الحرم الجامعي، وفقًا للقرارات الوزارية، حفاظًا على الصحة العامة. إنشاء نادي الأنشطة الطلابية الأكاديمية ضمن مبادرة "بداية"، لتعزيز دور الطلاب في نشر ثقافة الجودة. ترقية 10 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب، الزراعة، التجارة، العلوم، التمريض، الطب البيطري، الهندسة. منح الدرجات العلمية التالية: شهادة الدبلوم لـ 103 طلاب. درجة الماجستير لـ 15 طالبًا. درجة الدكتوراه لـ 11 باحثًا. عرض تقديمي حول الشكاوى الذكية شهد الاجتماع عرضًا من وحدة إدارة مشروعات التطوير حول منظومة الشكاوى الذكية بالجامعة، التي تسعى لتعزيز التواصل عبر تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات الجامعية.

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

وزير المالية الإسرائيلي: قبول إسرائيل بصفقة لإطلاق سراح رهائن يٌعد جنونًا

وكالات قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن قبول إسرائيل بصفقة جزئية لإطلاق سراح رهائن يعد جنونا محضا. وحذر الوزير اليميني المتطرف من أنه لن يسمح بمثل هذه الخطوة، بعد أن صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أنه "يشعر بتفاؤل كبير" تجاه مقترح جديد تتوقع الولايات المتحدة طرحه في وقت لاحق، بخصوص صفقة محتملة لغزة، وفقا لسكاي نيوز. وأكد سموتريتش، أن حماس تتعرض لضغط هائل بسبب آلية توزيع المساعدات الجديدة في غزة، والهجوم الجديد الذي يشنه الجيش الإسرائيلي، مطالبا بمواصلة إسرائيل تضييق الخناق عليها، وإجبارها على قبول صفقة استسلام كاملة. وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "سيكون من الجنون المحض تخفيف الضغط الآن وتوقيع صفقة جزئية"، مؤكدا أن ذلك سيسمح للحركة بالتعافي. وأضاف: "لن أسمح بحدوث مثل هذا الأمر. انتهى". ويبدو أن تصريحاته أثارت غضبا داخل الائتلاف الحاكم، إذ قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن على إسرائيل اتخاذ قرارات بشأن صفقات الرهائن المحتملة وفقا للمصالح الوطنية، وليس وفقا للضغوط والتهديدات السياسية. ولم يذكر ساعر سموتريتش بالاسم. وكان سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، هددا سابقا بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال إبرام صفقة تنهي حرب غزة، مما سيعني فعليا انهيار الحكومة.

الدولة الاخبارية

منذ 3 ساعات

• الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب لا تظلموا الملاك... وأعيدوا الحق لأصحابه

الخميس، 29 مايو 2025 12:29 صـ بتوقيت القاهرة تعقيبًا على المقال الذي كتبته منذ سويعات قليلة بعنوان: 'العوضي يفجر مفاجأة حول قانون الإيجارات القديمة، وتوجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للملايين ،والسؤال كيف يعوّض المالك بعد 60 عامًا من الظلم؟!' في خطوة تلقاها كثيرون بارتياح وترقب، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صريحة وواضحة، أكّد فيها أن الحكومة لا تنحاز لطرف ضد آخر في ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بمراعاة البعد الاجتماعي، وأن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من الوحدات التجارية، كما أن بداية الإيجارات الجديدة ستحدد بحسب الأحياء والمناطق. تصريحات تبعث الطمأنينة... لكنها في الوقت ذاته تُعيد فتح الجراح القديمة، من يعوّض المالك الذي ظُلم لستة عقود؟! من يعيد له كرامته وملكه؟! لقد أصبح من المألوف أن نسمع عن إيجار شقة في الزمالك أو مصر الجديدة لا يتجاوز 10 جنيهات شهريًا، في حين أن كشك سجائر إيجاره قد يصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا فى المناطق الراقية و30 الف جنية شهرياً فى المناطق الشعبية ، بل إن علبة السجائر نفسها باتت تُباع بـ84 و95 جنيهًا، وحتى الشعبي منها بـ39 جنيهًا... بعد أن ارتفعت أسعارها بنسبة 68%، بينما يظل المالك قابضًا على "الملاليم" لا تكفي حتى لشراء علبة واحدة! فهل يُعقل أن يظل المالك أسيرًا لعقد كتبه جده عام 1960، بينما تتغير الأسعار، وترتفع الضرائب،وتزيد المرتبات وتتضاعف أعباء الحياة؟! المالك متهم.. والمستأجر سيد! أصبح من المعتاد أن نجد المستأجر يطلب كل شيء، ولا يدفع إلا الفتات، بعضهم يساوم على مبالغ ضخمة مقابل إخلاء الشقة، وآخرون يزورون الشقق كل أسبوع حتى لا تُقال إنها مغلقة، كي يضمنوا استمرار الوضع إلى الأبد، وفي المقابل، يتلقى المالك الإهانات، وكأن مطالبته بحقه "جريمة"، يُنظر إليه باعتباره طامعًا في ما لا يستحق، رغم أن القانون والدستور والشرع يقرّون بملكيته. فأين العدل إذن؟أين المساواة؟ وأين دور الدولة في إنصافه بعد سنوات من القهر الصامت؟! لا نطلب أكثر من العدالة، الملاك لم يقطعوا الطرق، ولم يتظاهروا، ولم يحاصروا البرلمان، راهنوا فقط على ضمير الدولة وعدالة القيادة. واليوم، ومع تصريحات رئيس الوزراء التي جاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، آن الأوان لقراءة هذا الملف قراءة قانونية واجتماعية عادلة، الأمر لا يتعلق فقط بمستأجر وفقير، ومالك غني، الصورة أكثر تعقيدًا من هذا التصنيف الشعبوي السطحي. الأزهر قال كلمته دعونا لا ننسى أن الأزهر الشريف، هذا المنبر الذي نحترمه ونجلّه، قالها صراحة، إن القانون الحالي الخاص بالإيجارات القديمة باطل شرعًا، ومخالف لأصول العدالة، ويتضمن أكلًا لأموال الناس بالباطل. إذن، فإن المطالبة بإعادة الحق إلى أصحابه ليست فقط مطلبًا قانونيًا، بل فريضة شرعية، يجب أن تُنفّذ بمنتهى الحكمة والإنصاف، الملاك لايريدون ترضية بل تصحيحًا تاريخيًا،الملاك ليسوا ضد الفترات الانتقالية، وليسوا مع الطرد العشوائي، ولكنهم ضد استمرار مسلسل "اللا عدالة" إلى أجل غير مسمى، منذ متى كانت العدالة تعني حماية طرف واحد على حساب الآخر؟! آن الأوان أن يصدر تشريع واضح وحاسم من البرلمان يُعيد التوازن إلى العلاقة، ويضمن حقوق الطرفين، دون مماطلة أو تأجيل، رسالة الملاك إلى دولة رئيس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي .. تحية تقدير واحترام،،، لقد لمسنا في تصريحاتكم الأخيرة روح التوازن والعدالة، ونثق أن الدولة التي أنهت العشوائيات، وأطلقت أكبر مشروعات الإسكان في تاريخها، قادرة أيضًا على إنهاء تشوه قانوني عمره أكثر من 60 سنة. الملاك لا يريدون إلا ما يُرضي الله، ولا يطلبون أكثر من أن تُرد إليهم حقوقهم التي حُرموا منها دهورًا،لا تظلموا الملاك مرتين مرة بصمتهم الطويل، ومرة بتأجيل إنصافهم! ما ذنب الملاك؟! وهل أصبحوا هم الدولة التى تتكفل برعاياها ؟! وهل تحوَّل المالك فجأة إلى جهة رعاية اجتماعية ؟ أم أنه - مثل أي مواطن - له حقوق دستورية لا يجوز انتهاكها أو التحايل عليها تحت ستار "العدل الاجتماعي"؟! الدستور المصري، في مادته 78، لا يحتمل التأويل، تلتزم الدولة بوضع خطة قومية للإسكان تراعي فيها العدالة الاجتماعية، وتشرف على تنفيذها، ويكون توفير المسكن الملائم حقًا لكل مواطن، إذًا من المكلَّف بتوفير السكن؟ الدولة، وليس المالك، ومن المطالب بوضع حلول لمن لا يقدر على دفع القيمة السوقية للسكن؟ الحكومة،أم الملك المقهور، لكن ما نراه على أرض الواقع يقول شيئًا آخر، المالك الذي اشترى شقة أو ورث عقارًا أو بنى بعرق السنين، أصبح مطالبًا بتحمل فاتورة فشل الدولة في إنشاء سكن مناسب لمحدودي الدخل! بل أجبر على تأجير ملكه بأقل من سعر علبة السجائر بقوانين ظالمة ، ويُحرَم من أبسط حقوقه في التصرف في ممتلكاته. والسؤال الاخر أين الحكومة من المادة 35 من الدستور؟! التى تشير الى "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا." لكن في حالة قوانين الإيجار القديمة، الملكية نُزعت معنويًا وماديًا، ولم يحصل المالك لا على منفعة ولا تعويض، بل فقط على جملة واحدة تُقال له كلما اشتكى: "دي قوانين قديمة وماينفعش نزعزع استقرار الناس!" عذر أقبح من الذنب، العدالة الحقيقية لا تعني أن يأخذ طرف ويُجبر الطرف الآخر على الحصول على ملاليم العدالة الاجتماعية لا تعني أن يتحول المالك إلى ضحية دائمة، وأن يصبح العقار لعشرات السنين بلا عائد حقيقي، بينما المستأجر يُورّثه وكأنه أصبح ملكًا له! هل هذا ما قصده الدستور بالعدالة؟! أخيراً الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ا