معنويات المستثمرين الألمان تتراجع أكثر من المتوقع في أغسطس
وانخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 34.7 نقطة، من 52.7 نقطة في يوليو، بينما أشار محللون استطلعت "رويترز" آراءهم إلى قراءة عند 39.8 نقطة.
وقال رئيس مركز "زد إي دبليو"، أخيم وامباخ: "خبراء الأسواق المالية يشعرون بخيبة أمل من اتفاقية التجارة المُعلنة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، وفرضت تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف وامباخ أن هذا التراجع يُعزى أيضًا إلى ضعف أداء الاقتصاد الألماني في الربع الثاني.
تدهور ملحوظ
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% في الربع الثاني، مع تباطؤ الطلب من الولايات المتحدة بعد أشهر من عمليات الشراء القوية تحسبًا للرسوم الجمركية الأميركية.
كما تدهور تقييم المسح للوضع الاقتصادي الحالي بشكل ملحوظ، حيث انخفض المؤشر إلى "سالب" 68.6 نقطة، من "سالب" 59.5 نقطة في الشهر السابق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 7 دقائق
- الاقتصادية
نمو أوروبا ينكمش .. هل بدأ الاقتصاد يفقد زخمه؟
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا طفيفًا في الربع الثاني من 2025، إذ انكمش اقتصادا ألمانيا وإيطاليا، بينما واصلت إسبانيا تألقها. يبدو أن الاقتصاد الأوروبي فقد زخمه خلال الربع الثاني، حيث لم يسجل النمو سوى زيادة محدودة، وتراجع الإنتاج الصناعي تراجعا حادا، ما أثار مخاوف ما إن كان التعافي قد بدأ يفقد زخمه. ووفقًا لتقديرات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" يوم الخميس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا في منطقة اليورو 0.1% فقط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو. أما الاتحاد الأوروبي كاملا فقد سجل نموًا بنسبة 0.2%. وبحسب موقع "يورونيوز"، تشير هذه الأرقام إلى تباطؤ حاد مقارنة بالربع الأول، حين نما اقتصاد منطقة اليورو 0.6% والاتحاد الأوروبي 0.5% بدعم من قوة الصادرات. في المقابل، شهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشًا ملحوظًا، إذ نما 0.7% ربع سنوي بعد انكماش طفيف في الربع الأول. على أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 1.4%، وهو أقل من معدل نظيره في الولايات المتحدة البالغ 2.0%. أداء متفاوت وراء هذه الأرقام الإجمالية، ظل التعافي غير متوازن بين دول الاتحاد. فقد تصدرت إسبانيا القائمة بنمو 0.7% بفضل قوة الطلب المحلي وزيادة الاستثمار الرأسمالي. تلتها البرتغال بنمو 0.6%، ثم فرنسا بـ0.3%. في المقابل، انكمش اقتصادا ألمانيا وإيطاليا، أكبر وثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو، بنسبة 0.1%. في ألمانيا، يعكس الانكماش استمرار ضعف الاستثمار خاصة في البناء والسلع الرأسمالية. أما الناتج الإيطالي فتأثر بانخفاض الاستهلاك وتراجع النشاط الصناعي. سجلت أيرلندا أكبر انكماش بلغ 1,0%. كان الأداء أقوى في شرق أوروبا، حيث نمت رومانيا 1.2% وبولندا 0.8%. التباطؤ الصناعي يضغط على التوقعات تفاقمت المخاوف مع تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.3% في يونيو، معاكسا ارتفاعه 1.1% في مايو. كان الانخفاض واسع النطاق، إذ انخفض إنتاج السلع الرأسمالية 2.2%. تراجعت السلع الاستهلاكية غير المعمرة 4.7%. في الاتحاد الأوروبي كاملا، انخفض الإنتاج 1%، وأكبر انخفاض شهري سجلته أيرلندا بنسبة 11.3%، تلتها البرتغال وليتوانيا، بينما حققت بلجيكا وفرنسا والسويد مكاسب واضحة. الولايات المتحدة تتفوق لكن المعنويات تميل لأوروبا رغم استمرار تفوق الولايات المتحدة على منطقة اليورو من حيث الإنتاجية والنمو، يرى بنك جولدمان ساكس أن المعنويات الاستثمارية بدأت تميل لصالح أوروبا. أوضح الخبيران الاقتصاديان جيوفاني بيردومينيكو وسفين جاري ستين أن تحول السياسة المالية الألمانية وتزايد حالة عدم اليقين المتزايدة في الولايات المتحدة يسهمان في تغيير مواقف المستثمرين. رفع البنك توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2027 بنسبة 1.2% منذ بداية العام، وفي المقابل، خفض توقعاته للولايات المتحدة بنسبة 1.7%. كما زادت تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى أوروبا، وارتفع اليورو ارتفاعا كبيرا أمام الدولار. تحديات وفرص رغم تحسن المزاج، لا تزال أوروبا تواجه عقبات هيكلية مترسخة، فارتفاع تكاليف الطاقة، خاصة الغاز والكهرباء، يضعف القدرة التنافسية. كما أن ضعف الاستثمار في القطاعات عالية النمو، والتشرذم التنظيمي، وبطء مكاسب الإنتاجية، كلها عوامل تحد من الإمكانات. علاوة على ذلك، الصين، التي كانت سوقًا رئيسة للصادرات، أصبحت منافسًا قويًا يضغط على الصناعة الأوروبية. مع ذلك، توجد مؤشرات تدعو للتفاؤل، فزيادة الاستثمار العام بفضل برنامج "الجيل القادم الأوروبي" وخطة البنية التحتية الألمانية البالغة 500 مليار يورو يمكن أن تدعم النمو على المدى المتوسط. كما تظل أوروبا رائدة عالميًا في صناعة الأدوية، وتتمتع بإمكانات كبيرة في مجالات أسواق رأس المال، والرقمنة، والبنية التحتية الخضراء. قال بيردومينيكو: "لدى أوروبا فرصة لتعزيز أدائها الاقتصادي من خلال الاستثمار العام، والريادة في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الخضراء، وإصلاح الأسواق المالية، وتعميق السوق الموحدة". كما يرى أن مبادرات تعميق السوق الموحدة، التي تدفعها "بوصلة التنافسية" للمفوضية الأوروبية وتوصيات تقريري دراجي وليتا، خطوات جوهرية لإطلاق إمكانات النمو. واختتم قائلًا: "أمام صناع القرار الأوروبيين فرصة سانحة للبناء على هذا التحسن بإصلاحات تفضي إلى تحسن دائم في الأداء الاقتصادي". بحسب "جولدمان ساكس"، من المتوقع أن يتجاوز نمو منطقة اليورو التقديرات خلال الفترة 2025–2028.
الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب: الصلب والرقائق تواجه رسوماً في الأسابيع المقبلة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، إنه سيعلن رسوماً جمركية على واردات الصلب ورقائق أشباه الموصلات خلال الأسابيع المقبلة. وقال ترمب للصحافيين في طائرة الرئاسة في أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا: «سأفرض رسوماً جمركية الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه على الصلب، وعلى الرقائق تحديداً»، وفق «رويترز». وأضاف أن الرسوم ستبدأ بمستوى منخفض لإتاحة المجال أمام الشركات لتوسيع نطاق التصنيع المحلي في الولايات المتحدة، على أن ترتفع لاحقاً بشكل حاد، متبعاً النهج نفسه الذي اعتمده في الرسوم الجمركية على الأدوية. ولم يُحدد أي نسب محددة. وقال: «سأضع رسوماً جمركية أقل في البداية -مما يمنحهم فرصة للدخول والتصنيع- ومرتفعة جداً بعد فترة زمنية معينة». وأكد ترمب ثقته بأن الشركات ستختار التصنيع في الولايات المتحدة بدلاً من مواجهة رسوم جمركية مرتفعة. ويُذكر أن إدارته أحدثت انقلاباً في التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية أعلى على صادرات معظم الدول، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات محددة مثل صناعة السيارات. وفي فبراير (شباط) الماضي، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 25 في المائة، وأعلن في مايو (أيار) عزمه مضاعفة النسبة إلى 50 في المائة لدعم المصنّعين المحليين، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك زيادة إضافية وشيكة على المعادن. كما صرح الأسبوع الماضي بأنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات أشباه الموصلات، مع إعفاء الشركات التي تلتزم بتعزيز التصنيع المحلي. وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان شركة «أبل» استثماراً بنحو 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية. ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار الواردات الأميركية انتعاشاً في يوليو (تموز)، مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية، وهو مؤشر جديد على احتمال تسارع التضخم بفعل الرسوم الجمركية. وأفاد مكتب إحصاء العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، بأن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في يوليو، بعد انخفاض معدل بالخفض قدره 0.1 في المائة خلال يونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ثبات الأسعار التي لا تشمل الرسوم الجمركية، بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في يونيو. وعلى الرغم من أن البيانات لا تشمل الرسوم الجمركية، فإن القراءة المرتفعة تشير إلى أن الدول المصدرة لم تُخفض أسعارها لتعويض أثر ارتفاع التكاليف على المستهلك الأميركي. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 0.2 في المائة خلال الـ12 شهراً المنتهية في يوليو، بعد انخفاض بنسبة 0.5 في المائة في يونيو. كما أظهرت بيانات أسعار المنتجين، يوم الخميس، ارتفاع أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبة، مما عزّز توقعات الاقتصاديين بتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة، رغم أن الرسوم الجمركية لا تزال معتدلة حتى الآن. وسجّلت أسعار الوقود المستورد ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة في يوليو، بعد زيادة قدرها 0.8 في المائة في يونيو، في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، بعد انخفاض 1.3 في المائة خلال الشهر السابق. وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.3 في المائة، بعد انخفاض 0.1 في المائة في يونيو، وارتفعت الأسعار الأساسية للواردات على مدار الـ12 شهراً الماضية بنسبة 0.8 في المائة. ويُعزى هذا جزئياً إلى ضعف الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، إذ تراجع مؤشر الدولار المرجح تجارياً بنحو 6.7 في المائة هذا العام. كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة -باستثناء المركبات- بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة طفيفة قدرها 0.1 في المائة في يونيو، فيما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.1 في المائة، وانخفضت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات بنسبة 0.2 في المائة.
العربية
منذ 31 دقائق
- العربية
قال ترامب إنه واثق في أن الشركات ستختار التصنيع في أميركا بدلًا من مواجهة الرسوم المرتفعة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيعلن عن رسوم جمركية على واردات الصلب ورقائق أشباه الموصلات خلال الأسابيع المقبلة. وذكر ترامب، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا: "سأفرض رسومًا جمركية الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه على الصلب وعلى، يمكنني القول، الرقائق". وقال: "سأضع معدلًا سيكون منخفضًا في البداية -هذا يمنحهم فرصة للدخول والبناء- وعال جدًا بعد فترة زمنية معينة"، بحسب "رويترز". وأعرب ترامب عن ثقته في أن الشركات ستختار التصنيع في الولايات المتحدة، بدلًا من مواجهة رسوم جمركية مرتفعة. وأحدث ترامب انقلابًا في التجارة العالمية بفرض رسوم جمركية مرتفعة بشكل حاد على صادرات جميع الدول تقريبًا إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم جمركية على قطاعات محددة، مثل السيارات. وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات، لكن الشركات التي تلتزم بتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة ستكون معفاة. وتزامنت تصريحاته مع إعلان شركة أبل الأميركية أنها ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية.
