بين الثروات والتوترات: هل يتراجع الدور الاستراتيجي للشرق الأوسط؟

في خضم التصعيد العسكري المفاجئ بين إيران وإسرائيل منتصف يونيو 2025، لم تقتصر تداعيات الأزمة على الشأن السياسي أو الأمني فحسب، بل امتدت لتشمل شرايين حيوية من الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها الطيران التجاري وأسواق الطاقة. فما إن تسارعت وتيرة استخدام الصواريخ والطائرات المسيَّرة، حتى سارعت منظمة الطيران المدني الدولي إلى إصدار تحذيرات من التحليق في الأجواء الممتدة بين الخليج وشرق المتوسط، وهو ما أدى إلى حالة غير مسبوقة من الإرباك في حركة الملاحة الجوية.
تشير التقارير المتخصصة إلى أنه في غضون 72 ساعة فقط، أُلغيت أو تأخرت أكثر من 500 رحلة جوية في مطارات رئيسية، مثل: دبي، الدوحة، والكويت، والقاهرة، والرياض، مما كبَّد شركات الطيران الكبرى خسائر تشغيلية يومية فادحة قد تصل إلى 25 مليون دولار، بفعل الاضطرابات التشغيلية، وتكاليف التأمين والتحويل.
وفي الوقت الذي كانت مطارات الشرق الأوسط تواجه شللاً جزئياً، كانت أسواق الطاقة تتأرجح صعوداً على وقع المخاوف من شل الحركة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية، الأمر الذي ينبئ بأن استمرار التهديدات في الخليج قد يرفع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 15 في المئة، لا سيما مع تراجع المخزون الاستراتيجي الأميركي، وتأجيل الإنتاج في عدد من المنصات البحرية، وقد يسبِّب تباطؤاً عالمياً يُقدَّر بنصف نقطة مئوية خلال النصف الثاني من العام.
من جانب آخر، بدأت التداعيات تظهر بوضوح في الاقتصادات الصناعية الكبرى، مثل: اليابان، وكوريا الجنوبية، نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكلفة الواردات، وتراجع عدد الشحنات العابرة لمضيق هرمز بنسبة ملحوظة.
****
لا يبدو أن المشهد الحالي يقتصر على كونه أزمة عابرة في توقيت حساس، بل يُخشى أن يكون مؤشراً على تحوُّل أعمق في نظرة الفاعلين الدوليين إلى الشرق الأوسط، ليس بوصفه مجرَّد مركز عبور أو خزاناً للطاقة، بل باعتباره منطقة مرتفعة الكلفة الجيوسياسية. فمع كل دورة توتر، تُعيد كبرى الشركات والحكومات الغربية النظر في خرائط الإمداد ومسارات الطيران وخطط الاستثمار، بما يعكس توجهاً خفياً لتقليص الاعتماد على ممرات معرَّضة دوماً للاشتعال.
وإذا كانت الثروات الطبيعية لا تزال تثبّت مكانة الشرق الأوسط على خريطة المصالح الدولية، فإن تكرار الأزمات يُهدد بترسيخ صورة المنطقة كبقعة ملتهبة أكثر منها شريكاً موثوقاً. وبذلك، قد لا يُستبعد أن تسعى بعض القوى الاقتصادية إلى توجيه استثماراتها نحو بيئات أكثر استقراراً، ولو بتكاليف أعلى، تفادياً لمفاجآت تُكبدها مليارات في ساعات.
من هذا المنطلق، يبرز التساؤل المُلح: هل سيبقى الشرق الأوسط محوراً لا يُستغنى عنه في قلب التجارة العالمية، أم يتحوَّل تدريجياً إلى ثقل استراتيجي يُربك الأسواق، ويقض مضاجع المستثمرين؟ وفي غياب ترتيبات أمنية حقيقية تضمن سلامة الممرات الجوية والبحرية، فإن «جغرافيا التوتر» تبدو كأنها تحكم على المنطقة بأن تظل عالقة في دائرة «اقتصاد الأزمات»، إلى أجل غير مسمى!
****
في مواجهة هذا الواقع المتقلِّب، لم يعد كافياً لدول الشرق الأوسط أن تعتمد فقط على موقعها الجغرافي أو ثرواتها الطبيعية لضمان استدامة دورها الاستراتيجي، بل بات ضرورياً أن تبادر إلى بلورة سياسات اقتصادية وأمنية ذكية تواكب تحوُّلات السوق العالمي. أولى الخطوات تتمثل في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، عبر الاستثمار في قطاعات، مثل: التكنولوجيا الخضراء، والخدمات اللوجستية المتقدمة، والسياحة المستدامة، والتعليم الرقمي، بما يعزز المناعة الاقتصادية في وجه الصدمات الجيوسياسية.
كما تبرز أهمية إقامة شراكات إقليمية في مجال الطاقة والبنية التحتية، تتيح مرونة في خطوط التوريد، وتقلل من الاعتماد على ممرات معرَّضة للخطر. وعلى المستوى السياسي، فإن تفعيل آليات دبلوماسية وقائية بين الدول المتجاورة من شأنه أن يُعيد الطمأنينة للمستثمرين، إضافة إلى أهمية إطلاق مبادرات حقيقة لجذب الاستثمارات طويلة الأمد، ترتكز إلى استقرار تشريعي وشفافية مالية، وهو ما قد يُعيد صياغة صورة المنطقة كمجالٍ واعد، وليس مجرَّد ساحة أزمات.
****
المعادلة واضحة: إما أن تُنتج المنطقة استقرارها، أو تُدار من الخارج باعتبارها بؤرة اضطراب عالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 28 دقائق

• الرأي

22 ألف دينار تخسرها الكويت يومياً لتجنب التحليق فوق إيران والعراق

ساهمت التوترات واستمرار التصعيد العسكري، بتعطل مرور الطائرات فوق أجواء الكويت، التي يعتبر موقعها الجغرافي لاسيما شرق البلاد، من أحد أكثر الممرات الجوية ازدحاماً في العالم، حيث تعبر عشرات الرحلات الجوية بين أوروبا والخليج، والعديد منها على مسارات من آسيا إلى أوروبا. ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية، أن الطائرات تُحوّل مسارها باستمرار فوق آسيا الوسطى أو السعودية، للوصول إلى وجهاتها، هروباً من التحليق فوق إيران أو العراق. ويسهم تحول مسار الرحلات إلى مناطق أخرى، غير الأجواء الكويتية، للمرور إلى أوروبا وشمال آسيا، في تحقيق خسائر يومية تقدّر بـ22 ألف دينار، والتي تعتبر أحد الإيرادات المقدرة في الميزانية السنوية، والتي بلغت بالسنة المالية الحالية 8 ملايين. وبدأت الكويت تطبيق رسوم على الطائرات العابرة لأجوائها في الأول من يناير 2015، لا تشمل التي تقوم برحلات تبدأ من مطار الكويت وتنتهي فيه، وذلك وفقاً لقواعد منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، فيما حدد قرار وزاري صادر في 2014 مقدار الرسوم بـ40 ديناراً، على كل طائرة، تعبر الأجواء الكويتية، مقابل الخدمات الملاحية التي يقدمها مطار الكويت الدولي لحركة الطائرات العابرة للأجواء. وأعفى هذا القرار من الروسم، طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية وطائرات الوفود الرسمية للدول الاجنبية، شريطة المعاملة بالمثل، والطائرات المخصصة لخدمات منظمتي الهلال الأحمر والصليب الاحمر الدوليتين، وأي طائرة أخرى تقدم خدمات إنسانية عامة، فضلاً عن الطائرات الحكومية للكويت والطائرات التابعة لحكومات الدول الاجنبية، شريطة المعاملة بالمثل، والطائرات العسكرية أو المدنية التي تقدم خدمات عسكرية. وعلى صعيد إجمالي الرحلات المغادرة، لفتت البيانات التي اطلعت عليها «الراي»، إلى أنه منذ بداية يونيو حتى 12 الشهر نفسه، بلغت 2039 رحلة، حملت على متنها 228155 مسافراً، بينما ومنذ اندلاع الحرب (13 يونيو الجاري) وحتى أول أمس، بلغ إجمالي الرحلات المغادرة 1063 رحلة، مقابل قدوم 1080 رحلة، مقارنة مع 682 مسجلة أول 12 يوماً من الشهر الجاري. وحول إجمالي حركة المسافرين منذ بداية يونيو الجاري حتى اول من أمس، لفتت البيانات إلى أن مطار الكويت شهد حركة مسافرين بإجمالي 824159 مسافر، منهم 56 في المئة قدموا إلى البلاد إلى جانب مغادرة 363837 مسافر. إلى ذلك كشف موقع «flight radar24»، أن أكثر حركة للطائرات من الكويت خلال الأسبوع الماضي كانت إلى دبي، بإجمالي 108 رحلات، تلتها الطائرات المتجهة إلى القاهرة بـ86 رحلة جوية، وجاءت الرحلات المتجهة إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي في المرتبة الثالثة، بإجمالي 54 رحلة جوية، ومن ثم الرياض والدوحة والبحرين وجدة وأبوظبي وعمّان، وأخيراً الرحلات المتجهة إلى مطار سوهاج. إيرادات عبور أجواء الكويت 8 ملايين دينار إيرادات مقدرة 2025/ 2026 6.5 مليون إيرادات مقدرة 2024/ 2025 7.2 مليون إيرادات مقدرة 2023/ 2024 4.591 مليون إيرادات محصلة 2021/ 2022 3.402 مليون إيرادات محصلة 2020/ 2021 أعلى الوجهات طلباً في أسبوع 108 طائرات إلى دبي 86 طائرة إلى القاهرة 54 طائرة إلى دمشق 52 طائرة إلى الرياض 46 طائرة إلى الدوحة حركة الطائرات من 13 يونيو 1080 رحلة وصلت 1063 رحلة غادرت 141049 مسافراً وصلوا 135682 مسافراً غادروا

الرأي

منذ 28 دقائق

• الرأي

كل دولار زيادة في سعر النفط يرفع عائدات الكويت 2.42 مليون... يومياً

- المستثمرون يستعدون لتقلبات السوق وارتفاع الخام - الأسواق تتأهب لصعود النفط وزيادة إقبال على أصول الملاذ الآمن تشهد ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية تقليصاً متصاعداً في العجز المقدر بـ6.306 مليار، وذلك منذ نحو 11 يوماً، بسبب الزيادات المتتالية التي يحققها سعر برميل النفط الكويتي منذ اندلاع الحرب الإيرانية – الإسرائيلية. وقفز سعر البرميل الكويتي بأكثر من 15.6 في المئة وبنحو 10.47 دولار منذ بداية الأزمة، ليرتفع من 67.17 دولار الخميس 13 يونيو إلى 77.64 دولار للبرميل قبل أمس، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل 18 في المئة منذ 10 يونيو الجاري لتبلغ أعلى مستوى لها في 5 أشهر تقريباً عند 79.04 دولار الخميس الماضي، إلا أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 لم يشهد تغيراً يذكر بعد انخفاضه في بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو الماضي. ولتحقيق ميزانية متوازنة وخالية من العجز (سعر التعادل)، يجب أن يبلغ سعر البرميل 90.5 دولار، وذلك مع حجم إنتاج 2.5 مليون برميل يومياً. ورقمياً كل دولار زيادة في سعر البرميل يرفع عائدات النفط اليومية نحو 2.42 مليون دولار، باعتبار أن الكويت تنتج يومياً نحو 2.42 مليون برميل. ووفقاً لآخر سعر معلن لسعر البرميل بزيادة تبلغ نحو 10.47 دولار عن السعر السابق ليوم الضربة الإسرائيلية لإيران فجر الجمعة قبل الماضية يتقلص العجر المقدر في الميزانية يومياً 25.41 مليون دولار. وقبل الأزمة، شهدت أسعار النفط تراجعات واضحة، إذ وصلت أدناها في 7 مايو الماضي مع بلوغ البرميل 62.08 دولار قياساً بـ 68 دولاراً مسجلة في ميزانية 2025/ 2026. وقبل الحرب الحالية كان يبدو هذا الرقم بعيد المنال، خصوصاً في ظل التراجعات التي شهدتها أسواق النفط العالمية، منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه فرض رسوم جمركية على دول العالم، وكانت الترجيحات أن يبلغ متوسط أسعار النفط 65 دولاراً للبرميل لنهاية العام و70 دولاراً خلال الفترة 2026-2028، العام المقبل، وهو نطاق سعري يُعتبر مناسباً للاقتصاد العالمي، لكنه أقل بـ15 دولاراً عن السعر المطلوب لتحقيق ميزانية متعادلة في الكويت. ومع استمرار أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق المرتفعة، كان سيبقي عجز موازنة الكويت مرتفعاً على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك حسب وكالة «S&P Global»، إلا أن الارتفاعات الأخيرة بسبب التصعيد العسكري في المنطقة غيرت المعادلة. وتبلغ الإيرادات المتوقعة في الميزانية الحالية 18.231 مليار دينار، وقُدرت المصروفات فيها بـ 24.538 مليار، فيما يتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية 9 في المئة، أما إجمالي نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تقارب 79.5 في المئة، إذ بلغت المرتبات وما في حكمها 15 ملياراً، والدعومات 4.4 مليار، والمصروفات الرأسمالية 2.2 مليار. وسعت الحكومة لتنفيذ إصلاحات مالية عدة، لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات وضريبة السلع الانتقائية، وترشيد الدعوم، وتحسين المشتريات الحكومية، كما سعت لتحسين التحصيل من خلال الرقمنة، كما أقرت الحكومة قانون التمويل والسيولة الذي سيُنوّع قاعدة تمويل الحكومة، ليسمح لها بإصدار ديون في أسواق رأس المال لأول مرة منذ 2017. وقال مستثمرون إن الهجوم الأميركي على المواقع النووية الإيرانية قد يؤدي إلى رد فعل فوري في الأسواق العالمية عند إعادة فتحها لترتفع معه أسعار النفط ويندفع المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن بينما يقيمون تداعيات أحدث تصعيد في الصراع على الاقتصاد العالمي (رويترز). وتوقع المستثمرون أن يحفز التدخل الأميركي عمليات بيع في الأسهم وربما إقبالاً على الدولار وأصول الملاذ الآمن الأخرى عند بدء التداول، لكنهم قالوا أيضا إن مسار الصراع لايزال يكتنفه الكثير من الغموض. وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بوتوماك ريفر كابيتال مارك سبيندل «أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأن النفط سيبدأ التداول على ارتفاع». ويعتقد سيبندل أن «حالة عدم اليقين ستخيم على الأسواق حيث سيتأثر الأميركيون في كل مكان الآن، وأن الأمر سيزيد الضبابية والتقلبات، لا سيما في قطاع النفط». ويتمحور القلق الرئيسي للأسواق حول التأثير المحتمل لتطورات الشرق الأوسط على أسعار النفط وبالتالي على التضخم. من جهته قال كبير مسؤولي الاستثمار لدى كريسيت كابيتال جاك أبلين «يضيف هذا الأمر مستوى جديداً معقداً من المخاطر التي سيتعين علينا أخذها في الاعتبار والانتباه إليها، وسيكون لهذا الأمر بالتأكيد تأثير على أسعار الطاقة وربما على التضخم أيضا». أما مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس قالت «في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولاراً للبرميل لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 6 في المئة بحلول نهاية هذا العام». وأشار كبير محللي السوق في آي.بي.كيه.آر ستيف سوسنيك إلى أن «التوجه نحو الملاذ الآمن يعني انخفاض عوائد السندات وارتفاع الدولار» فيما أكد محللون أن انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإيرانية الإسرائيلية قد يفيد الدولار في البداية بفضل الطلب على الملاذ الآمن. خبير نفطي: السعودية تمتلك بدائل إستراتيجية لنقل النفط أكّد الخبير النفطي فهد بن جمعة، أن السعودية تتمتع بمرونة إستراتيجية في التعامل مع أي طارئ قد يؤثر على حركة تصدير النفط. وأوضح بن جمعة لـ«العربية Business»، أن السعودية تمتلك خط أنابيب نفط يمتد من الشرق إلى الغرب بطاقة تتجاوز 5 ملايين برميل يومياً، ما يوفر لها بديلاً آمناً بعيداً عن الممرات الملاحية المعرضة للمخاطر الجيوسياسية. وأضاف أن السعودية تحتفظ كذلك بـمخزونات نفطية في عدد من الدول المستهلكة مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، وهو ما يعزز من قدرتها على تلبية الطلب دون انقطاع حتى في فترات الأزمات. وأشار بن جمعة إلى أن المخاطر الكبرى لا تكمن في قدرة السعودية على تصدير النفط، بل في مدى تأثير الاضطرابات على الاقتصاد العالمي، مبيناً أن ارتفاع أسعار النفط قد يُحقق عوائد موقتة لبعض الدول المنتجة، لكن في حال استمرار الأسعار المرتفعة، فإن ذلك سيُفضي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. وأضاف: «عندما ترتفع الأسعار بشكل كبير، فإن هذا يُضعف النشاط الاقتصادي عالمياً، ويُقلل الطلب على النفط على المدى القريب، وبالتالي يؤثر سلباً في العائدات التي كانت ارتفعت موقتاً». اليابان: لا تأثيرات على واردات الطاقة حتى الآن قال رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، إنه لم يكن هناك أي تأثيرات على إمدادات الطاقة حتى الآن جراء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب قصف الولايات المتحدة للمواقع النووية، الإيرانية. وأضاف إيشيبا، في تصريحات تلفزيونية، أنه يراقب عن كثب تأثير الهجوم على أسعار الطاقة، وأنه أصدر تعليمات للحكومة اليابانية بجمع معلومات حول تداعياته. «الدولي للغاز»: إغلاق هرمز يشل الحركة عالمياً لأشهر قال رئيس الاتحاد الدولي للغاز خالد أبوبكر، إن إغلاق مضيق هرمز قد يشل حركة الغاز والمنتجات البترولية ويؤثر على الاقتصاد العالمي لأشهر، مضيفاً أن التوترات الإقليمية تؤثر على إنتاج الغاز وحركته عالمياً لكن آثارها غالباً موقتة. وأضاف أبوبكر، لـ«العربية Business»، أن الاعتماد على الغاز الطبيعي في تزايد مستمر خاصة في أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، مؤكداً أن صادرات الغاز من الجزائر وقطر لم تتأثر لأنها بعيدة عن التوترات العسكرية. وأكد أن سعر الغاز المتداول أعلى قليلاً، ليس بكثير، ولكن بحدود 15 إلى 20 في المئة عن السعر المفترض أن يكون عليه. فأسعار التداول تأثرت بالحرب الأوكرانية، والتوترات، وبداية حرب التعريفات بين الولايات المتحدة والعالم، وكل هذا خلق ضغطًا، ونحن في الاتحاد الدولي نرى أن هناك زيادة 15 في المئة عن السعر الطبيعي. توتر المنطقة يرفع تكلفة شحن النفط 25 % أكد محللان نفطيان كويتيان أن أسعار شحن النفط الخام سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية متأثرة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط على خلفية الحرب الإيرانية - الإسرائيلية وما صاحبها من مخاوف في شأن تأثر ممرات الشحن الحيوية لاسيما مضيق هرمز. وقال المحللان لـ«كونا» إن أسعار تأجير ناقلات النفط العملاقة وغيرها من السفن المتوسطة قفزت بنسب تراوحت بين 15 و25 في في المئة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة الحالية كما ارتفعت أقساط التأمين على السفن العاملة في المنطقة بشكل كبير تجاوزت في بعض الحالات 30 في المئة. وأرجع المستشار في مجال الطاقة جمال الغربللي ارتفاع أسعار الشحن إلى الحرب الحالية وزيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي وبصفة خاصة الممر الرئيسي لتصدير النفط المتمثل بمضيق هرمز والذي يمر عبره 20 في المئة من النفط العالمي. وأوضح أن الدول الرئيسة المستوردة للنفط من الخليج العربي مثل الهند والصين ستواجه تباطؤاً في اقتصاداتها وتضخماً نظراً لارتفاع فواتير الطاقة. من جانبه قال الاستشاري في الشؤون النفطية الدكتور عبدالسميع بهبهاني إنه في شهر مايو الماضي انخفضت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة من نحو 40 ألف دولار في اليوم إلى 26 ألفاً لليوم وهو تراجع يعكس حالة من الفائض في عدد الناقلات المتاحة في السوق تزامناً مع ضعف الطلب الآسيوي على النفط. ودعا بهبهاني إلى قراءة أكثر واقعية لمؤشرات السوق قائلا إن كلفة النقل على أساس كل برميل تتراوح بين 1 في المئة و3 %من قيمة البرميل في حالة استخدام الناقلات الضخمة وهي نسبة مستقرة ولا تشير إلى صدمات كبيرة في تكلفة الإمدادات. وفيما يتعلق بالتأمين أفاد بأنه ورغم تصاعد المخاطر في بعض مناطق الشحن العالمية تبقى تكلفته ضمن نطاق 0.05 إلى 0.1 دولار للبرميل حتى في حالات تصاعد التوترات الجيوسياسية.

الرأي

منذ 28 دقائق

• الرأي

أسواق الخليج تتفادى الضربة الأميركية و«بورصة الكويت» ترتفع مليار دولار

- ارتفاع جماعي لأسواق الخليج باستثناء السعودية التي أغلقت على تراجع تغلّبت أسواق أسهم بالخليج بقيادة بورصة الكويت، على مخاوف الضربة الأميركية لـ 3 منشآت نووية إيرانية، حيث أظهرت ردة فعل عاكست التوقعات التقليدية وسط التصعيد العسكري، حيث تفادت التداعيات السلبية للضربة وأغلقت على ارتفاع جماعي، عدا سوق السعودية الذي انخفض 0.2 في المئة محققاً خسائر بـ3.67 مليار دولار، لتنخفض مع ذلك القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الخليج 0.7 في المئة تعادل نحو 1.95 مليار. وقادت بورصة الكويت باقي أسواق الخليج في جلسة الأحد بصعودها 0.64 في المئة، تعادل مليار دولار، تلتها بورصة عمان بارتفاع 0.42 في المئة إلى 4525.31 نقطة، وزادت قيمتها 0.58 في المئة وبنحو 180 مليوناً، وصعد المؤشر القطري 0.19 في المئة إلى 10280 نقطة وارتفعت قيمته 0.23 في المئة وبـ400 مليون، وزاد المؤشر الرئيسي في البحرين 0.75 في المئة إلى 1879 نقطة، كما زادت قيمته 0.21 في المئة وبـ140 مليوناً. ويذكر أن بورصتي دبي وأبوظبي كانتا مغلقتين الأحد. وحقّقت «بورصة الكويت» مكاسب في القيمة السوقية بنحو 301 مليون دينار في جلسة الأحد لتصل 47.796 مليار، كما ارتفع السوق الأول 159 مليوناً، وصعد «الرئيسي» 142 مليوناً. وارتفع مؤشر السوق الأول 0.4 في المئة وبـ 34.56 نقطة، وصعد «العام» 0.63 في المئة وبـ50.39 نقطة، و«الرئيسي 50» نحو 1.5% وبـ103.77 نقطة، كما ارتفع «الرئيسي» 1.8 في المئة وبـ 123.99، ويأتي ذلك بدعم ارتفاع 10 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ4.9 في المئة، والرعاية الصحية 4.12 في المئة، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ 1.1 في المئة والمنافع 0.7% والخدمات الاستهلاكية 0.25 في المئة. ورغم هذا لأداء الإيجابي، تراجعت سيولة الجلسة 7.97 في المئة إلى 114.22 مليون دينار، مقارنة مع جلسة الخميس التي بلغت فيها 124.12 مليون، والتي ارتفعت تزامناً مع تنفيذ مراجعتي «فوتسي راسل» و«ستاندرد آند بورز» (S&P) المقررة لـ«بورصة الكويت» في يونيو، وانخفض عدد الأسهم المتداولة 27.1 في المئة إلى 537.25 مليون، وتراجعت الصفقات 3.8 في المئة إلى 25.3 ألف. مسار إيجابي ويرى المحللون أن الارتدادات الإيجابية بجميع أسواق الخليج خلال جلسة الأحد بعد التراجعات التي اختتمت بها جلسة الخميس الماضي، يعكس حالة حذر، مشيرين إلى أن «بورصة الكويت» شهدت عمليات شراء كثيف على الأسهم المضاربية الصغيرة والمتوسطة، ما كان له الأثر الواضح على السوق الرئيسي، الذي سجل ارتفاعاً واضحاً، كما سجلت الأسهم القيادية وعلى رأسها أسهم البنوك، تجميعاً انتقائياً من محافظ وشركات وصناديق، سعياً منهم لبناء مراكز جديدة في هذه الأسهم، خصوصاً مع وصول أسعارها إلى مستويات مغرية. وبينوا أن هناك عوامل إيجابية عدة تسهم في تماسك السوق، من أبرزها ترقب المستثمرين لنتائج النصف الأول، التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، إضافة إلى الأداء التشغيلي للشركات المدرجة. وتوقعوا أن تحدث ارتدادات في تداولات جلسات الأسبوع الجاري، حسب الرد الإيراني، لافتين إلى أن أسواق الأسهم أصبحت لديها قدرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية، كما حدث مع غزو روسيا لأوكرانيا والحرب على غزة.