
الضالع.. النيابة تنفذ حكم الإعدام بحق قاتل المجني عليه فضل عبدالناصر
وجرى تنفيذ الحكم استنادًا إلى الحكم الصادر عن محكمة الحصين الابتدائية، والمؤيد من محكمة استئناف الضالع، والمقر من المحكمة العليا للجمهورية، والمصادق عليه من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية.
وقد وجه النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، باستكمال إجراءات تنفيذ الحكم، تطبيقًا لقوله تعالى:
(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
وسعت النيابة العامة إلى ترغيب أولياء دم المجني عليه في العفو، سواء كان مطلقًا أو مشروطًا بالدية، إلا أنهم رفضوا وأصروا على تنفيذ حكم القصاص الشرعي.
وقد تم تلاوة منطوق الحكم من قبل القاضي محمد العبادي، وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون، وحضر تنفيذ الحكم كلٌ من القاضي محمد عبدالاله محسن مشرح – رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع، والقاضي نصر عبدالقوي الزبير – رئيس محكمة الحصين الابتدائية، والقاضي عبدالله أحمد علي – وكيل نيابة الحصين الابتدائية، وعدد من أولياء دم المجني عليه وجمع من المواطنين.
وأكدت النيابة العامة التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية بما يحقق العدالة، ويحفظ أمن المجتمع ويصون حقوق أفراده.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحوة
منذ 9 دقائق
- الصحوة
إنصاف مايو: إجراءات البنك المركزي خطوة مهمة ويجب دعمها بموازنة وإصلاحات شاملة
وفي مداخلة له عبر برنامج "مستقبل وطن" على قناة سهيل، وصف مايو قرار البنك المركزي بإيقاف نحو 50 إلى 60 شركة ومكتب صرافة متورطة في المضاربة، بأنه إجراء "مهم ومطلوب"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر في إدارة السيولة وتنظيم قطاع الصرافة الذي كان غارقًا في "حالة فوضى" لفترات طويلة. وأضاف أن اللجنة البرلمانية التي التقت بمحافظ البنك منتصف عام 2023 وثقت وجود أكثر من 1,200 شركة ومكتب صرافة تعمل دون تراخيص، مقابل نحو 320 مرخصًا فقط، وهو ما يوضح حجم الاختلال الذي فتح الباب أمام عمليات مضاربة أضعفت الريال وأثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين. وطالب مايو خلال حديثه بإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء ومحاسبتها لضمان عدم تكرار العبث بالسوق النقدي. كما شدد على أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها بمفردها، ما لم تُرافقها حزمة إصلاحات حكومية شاملة تهدف إلى ضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، واستعادة ثقة السوق. وفي الجانب الحكومي، رحب النائب بخطوة الحكومة تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف فيضان الكماليات التي أغرقت السوق واستنزفت العملات الصعبة. ولفت إلى رصد حالات تهرب ضريبي وجمركي خطيرة، من بينها إدخال نحو 1,280 سيارة دون دفع أي رسوم أو ضرائب، وهو ما ينعكس مباشرة على موارد الدولة ويزيد من هشاشة الموازنة العامة. وشدد مايو على أن استعادة التوازن الاقتصادي تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين سياسات البنك المركزي والحكومة، من خلال إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2026م تُقرّها الحكومة ويُصادق عليها مجلس النواب، محذرًا من أن غياب الموازنة يترك الإنفاق والإيرادات رهينة "الأمزجة"، ويعمّق حالة العشوائية الإدارية والمالية. وأضاف أن الحكومة تمتلك القدرة الفنية على إعداد مسودة موازنة قابلة للتنفيذ، وعرضها على مجلس النواب للمصادقة، مؤكدًا أنه لا معنى لموازنة لا تحظى بموافقة المجلس، معتبرًا أن ذلك ليس أمرًا مستحيلًا إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة. ونوّه مايو إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي كشفت عن امتناع عدد من المحافظات والمنافذ البرية والموانئ عن توريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى حسابات خاصة تحت مسمى "حساب دعم المحافظة"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإجراءات تتم بتوجيهات رسمية مخالفة للقانون. كما انتقد فتح بعض الوزارات والهيئات الحكومية حسابات لدى شركات صرافة بدلًا من البنوك، مستشهدًا بمؤسسة حكومية محلية في إحدى المحافظات بلغ حجم تعاملاتها مع شركات الصرافة في عام 2023 نحو 400 مليار ريال يمني، واصفًا ذلك بـ"العبث المالي" الذي يُعيق إدارة السياسة النقدية للدولة. ودعا مايو إلى إغلاق الحسابات الحكومية لدى شركات الصرافة وتحويلها إلى النظام المصرفي الرسمي، مع تفعيل صلاحيات وزير المالية لضبط هذا الخلل، مطالبًا كذلك بمراجعة أداء الجهات الضريبية والجمركية، ووقف التدخلات المحلية التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية، تضر بخزينة الدولة. وأكد أن تثبيت سعر الصرف واستعادة قيمة العملة الوطنية لا يمكن أن يتحققا بقرارات منفردة، بل عبر "مصفوفة إصلاحات" تشمل: تعزيز استقلالية البنك المركزي، إحكام الرقابة على سوق الصرافة، توريد كل موارد الدولة إلى الحساب المركزي، وإقرار موازنة شفافة ومعلنة.


اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
مصر تدرب 5 آلاف شرطي فلسطيني لسد الفراغ الأمني في غزة حال وقف الحرب
وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي بران برس: اقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأربعاء 13 أغسطس/ آب 2025م، أن بلاده شرعت في تدريب نحو 5 آلاف شرطي فلسطيني، بالتنسيق مع الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية، استعداداً لسد الفراغ الأمني المحتمل في قطاع غزة حال وقف الحرب الدائرة. وأوضح عبد العاطي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية، أن الخطة تشمل أيضاً نشر 5 آلاف عنصر إضافي من الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية، ضمن ترتيبات أمنية متكاملة لما بعد الحرب. وأشار الوزير إلى وجود رؤية واضحة لإدارة القطاع عقب انتهاء العمليات العسكرية، لافتاً إلى أن تفاصيلها ستُطرح في مؤتمر إعادة إعمار غزة. واوضح أنه جرى التوافق مع جميع الأطراف المعنية على اختيار 15 شخصية تكنوقراط بارزة من داخل القطاع لتولي إدارة غزة لمدة ستة أشهر، بهدف تشكيل نواة لإرساء الأمن والنظام. مصر قطاع غزة الشرطة الفلسطينية


اليمن الآن
منذ 9 دقائق
- اليمن الآن
تزايد ظاهرة تجوّل الأطفال في أوقات متأخرة من الليل يثير قلق الأهالي بعدن
كريتر سكاي/خاص: شهدت الأحياء القريبة من ملعب ٢٢ مايو بالشيخ عثمان حوادث تسبب بها أطفال يتجولون في الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل ومن بين هذه الحوادث، تسببت مجموعة من الأطفال بكسر زجاج سيارة كانت متوقفة بالقرب من جولة الملعب فجر اليوم . يقول شاهد عيان، وهو صاحب السيارة المتضررة لكريتر سكاي إنه فوجئ بكسر زجاج الباب الجانبي لسيارته، وعندما لحق بالأطفال المسؤولين عن الحادث وسألهم عن ذويهم، انتابتهم حالة من البكاء. قرر صاحب السيارة مسامحتهم وإعادتهم إلى منازلهم، لكنه أثار تساؤلًا مهمًا حول مسؤولية الأهل عن أبنائهم في هذه الأوقات المتأخرة، وما يترتب على ذلك من حوادث قد تكون عواقبها خطيرة. تؤكد هذه الحادثة الحاجة إلى توعية الأسر بخطورة السماح لأبنائهم باللعب والتجول في الشوارع بعد غروب الشمس، الأمر الذي يعرضهم للخطر ويسبب إزعاجًا وضررًا للممتلكات العامة والخاصة.