اقتصاد تونس في قلب العاصفة في 2025

مع بداية العام الجديد وقرب اكتمال الربع الأول من العام الحالي تبدو مؤشرات تونس الاقتصادية غير مريحة، مع تسجيل نتائج عكسية في وقت تتطلع البلاد إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود للخروج من بوتقة المؤشرات المتواضعة في قطاعات اقتصادية عدة.
يأتي ذلك، بالتوازي مع إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس وزرائه كمال المدوري فجر أمس الجمعة وتعيين المهندسة سارة الزعفراني وزيرة التجهيز والإسكان خلفاً له.
وهي المرة الثانية التي تتولى فيها امرأة رئيسة للحكومة التونسية في تاريخ البلاد إثر نجلاء بودن.
ويعكس إعفاء المدوري من مهامه عدم رضاء الرئيس التونسي عن أدائه أمام مجمل الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة التي تواجهها البلاد وعدم حلحلة عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة، فضلاً عن عدم تفكيك ما وصفه قيس سعيد بالعصابات والمفسدين الذين تغلغلوا في مفاصل الدولة وفق تعبيره.
وفي الوقت الذي تخطط فيه تونس إلى تحقيق معدل نمو عند 3.2 في المئة في العام الحالي، إلا أن تذبذب المؤشرات الاقتصادية ووفق توقعات جل المؤسسات المالية الدولية تشير إلى صعوبة بلوغ هذه النسبة.
ارتفاع سريع للعجز التجاري
وارتفع العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من عام 2025 إلى 3.5 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، من بينها 1.8 مليار دينار (600 مليون دولار) عجز الميزان الطاقي مقارنة بعجز خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1.7 مليار دينار (566 مليون دولار).
وأبرزت النتائج التي نشرها معهد الإحصاء، أن عجز الميزان التجاري من دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 1.6 مليار دينار فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 1.8 مليار دينار مقابل 1.8 مليار دينار خلال الشهرين الأولين من 2024.
ويسجل هذا العجز، وفق بيانات نشرها معهد الوطني الحكومي حول التجارة الخارجية، في ظل تراجع الصادرات بنسبة 4.4 في المئة إلى 10 مليارات دينار (3.3 مليار دولار) وزيادة في قيمة الواردات بنسبة 10.2 في المئة لتصل إلى 13.6 مليار دينار (4.5 مليار دولار).
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في تونس خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين قرابة 74.3 في المئة مقابل 85.7 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وقدرت قيمة الصادرات 10 مليارات دينار، في نهاية فبراير الماضي 2025، مقابل 10.6 مليار دينار (3.5 مليار دولار) خلال الشهرين الأولين من عام 2024.
ويفسر هذا الانخفاض المسجل على مستوى الصادرات خلال الشهرين الأولين من عام 2025، بالأساس، بتقلص صادرات قطاع الطاقة بنسبة 5.1 في المئة نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة.
تأثير في التوازنات المالية
ومن ضمن أسباب اتساع العجز التجاري بصورة متسارعة مع بداية العام الجديد اتساع التوازن التجاري مع الصين، إذ إن العجز التجاري المتزايد مع بلد المليار وربع ساكن، الذي تجاوز عتبة الـ3 مليارات دولار، يؤثر سلباً في التوازنات المالية بدليل تآكل احتياط البلاد من العملة الأجنبية.
ولذلك، يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، أن الأمر اللافت أن تونس ما انفكت تسجل عجزاً هيكلياً كبيراً مع الصين وروسيا مما يؤثر سلباً في التوازنات المالية في البلاد.
وقال الشكندالي إلى "اندبندنت عربية" إن "العجز مع الصين وروسيا بات يمثل حملاً مهماً على اقتصاد تونس العليل في ظل هذه الأرقام المقلقة"، موضحاً "في المقابل، صارت تونس تعول كثيراً على الصين في بناء العديد من المشاريع الكبيرة في البلاد تتعلق بالبنى التحتية، غير أن العلاقة التجارية مختلة بين الطرفين".
وأشار إلى أن هذا الاختلال يؤدي إلى تزايد العجز التجاري، ويضعف الصناعة المحلية التي تجد نفسها غير قادرة على منافسة المنتجات الصينية الأرخص.
وتابع الشكندالي أن تدفق المنتجات الصينية بكثافة إلى السوق التونسية يؤثر سلباً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تغرق السوق بسلع منخفضة السعر، مما يضعف فرص الشركات التونسية في الصمود.
وفي ما يتعلق بالعجز مع روسيا فأرجعه الشكندالي أساساً إلى توريد تونس للمنتجات البترولية والقمح، إذ تعول تونس على واردات الطاقة والمواد الأولية الروسية، مما يجعلها عرضة للتقلبات في الأسعار وظروف السوق الدولية.
تقييم بعض الاتفاقات التجارية
من جانبه، كشف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أنه يتم حالياً العمل على تقييم بعض الاتفاقات التجارية مع البلدان الشقيقة والصديقة ومراجعتها بما يستجيب لطموحات تونس فضلاً عن العمل على دفع الصادرات من خلال مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنويع المنتجات التصديرية والبحث عن فرص جديدة.
ولم يفصح الوزير التونسي خلال حضوره أخيراً لجلسة حوار مع أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية) عن الدول التي تعتزم تونس مراجعة الاتفاقات التجارية معها أو تقديم رزنامة في الغرض.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعاني البلاد عجزاً تجارياً مهماً مع بعض البلدان، على غرار الصين (3 مليارات دولار) وروسيا (1.7 مليار دولار) والجزائر (1.4 مليار دولار)، وتركيا (0.9 مليار دولار)، والهند (0.4 مليار دولار)، وأوكرانيا (0.4 مليار دولار) وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء في نهاية عام 2024.
ويرجع ارتفاع العجز التجاري لتونس، إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة، بنسبة 9.1 في المئة، ومواد التجهيز، بنسبة 5.6 في المئة، والمواد الاستهلاكية، بنسبة 6.3 في المئة، في المقابل، سجلت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة انخفاضاً (المخصصة للاستثمار)، بنسبة 2.6 في المئة.
الاتفاق مع تركيا
واتفقت تونس وتركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2023 على تعديل اتفاق التجارة الحرة الموقع بينهما في عام 2004، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية المنتجات الصناعية والفلاحية (الزراعية) التونسية.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها أن اتفاق تعديل اتفاق التجارة الحرة التونسية- التركية، الذي وقعته وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب قزاح، مع نظيرها التركي عمر بولات، ينص على تعديل اتفاق التجارة الحرة من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل، أولاً، في مراجعة قائمة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل مصنع في تونس من خلال إخضاعها مجدداً للرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات.
ويتضمن هذا الإجراء زيادة الرسوم الجمركية من 0 في المئة، حالياً، إلى نسب تتراوح ما بين 27 في المئة و37.5 في المئة، مما يمثل 75 في المئة من الرسوم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية.
ويتعلق الإجراء الثاني من الاتفاق بمراجعة قائمة المنتجات الزراعية من خلال موافقة الجانب التركي على دعم الصادرات التونسية نحو تركيا في صورة حصص سنوية معفية تماماً من الرسوم الجمركية.
أما الإجراء الثالث من هذا التعديل، فهو ينص على دعم الاستثمارات التركية في تونس، وتنظيم منتدى استثماري تونسي- تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك.
تراجع احتياط العملة الأجنبية
في غضون ذلك، تراجع احتياط تونس من العملة الأجنبية ليغطي 98 يوم توريد ما يعادل 22.4 مليار دينار (7.4 مليار دولار) وفق بيانات البنك المركزي التونسي إلى حدود يوم 21 مارس (آذار) 2025 وهو لم يحدث تقريباً منذ العامين الأخيرين، إذ استقرت مدخرات البلاد من رصيد العملة الأجنبية إلى أكثر من 100 يوم.
وتزامن انخفاض رصيد العملة الأجنبية مع تراجع عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية لتونس منذ بداية العام الحالي، خصوصاً ارتفاع العجز التجاري والطاقي للبلاد في شهري يناير وفبراير 2025.
اهتزاز المعاملات التجارية
ومن ضمن عوامل اهتزاز الوضع الاقتصادي دخول القانون الجديد للصكوك البنكية الذي أربك بشهادة المتخصصين المعاملات التجارية في البلاد، مما يهدد مستقبل العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع التجارة وتجارة تزويد المواد الغذائية والقطاع الصحي في علاقة بالمصحات الخاصة.
وأربك القانون الجديد للصكوك البنكية في فبراير الماضي العديد من التعاملات، وأثر في نسق عمل العديد من الشركات التي وجدت نفسها أمام وضعية جديدة لم تكن متعودة عليها في السنوات الماضية باستخدام الصكوك كوسيلة ضمان ووسيلة دفع مؤجلة من أجل تسيير تجارتها.
وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي تراجع المعاملات بواسطة الصكوك البنكية في ظرف أقل من شهر بنسبة 94 في المئة جراء القانون الجديد للشيكات البنكية.
تراجع صادرات زيت الزيتون
ومن بين ملامح الوضعية المقلقة للاقتصاد التونسي مع بداية العام الحالي، فقدانه أحد أبرز أسلحته التجارية، ألا وهو صادرات زيت الزيتون (الذهب الأخضر)، إذ بلغت عائدات تصدير زيت الزيتون، منذ بداية الموسم في فبراير 2025، ما قيمته 1691.4 مليون دينار (653.8 مليون دولار) بتراجع بنسبة 26.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي، وفق ما أظهرته معطيات المرصد الوطني للفلاحة الحكومي، ويرجع تراجع عائدات التصدير، أساساً، بتراجع متوسط سعر زيت الزيتون، إذ إن الأسعار تراجعت بنسبة 54.9 في المئة خلال فبراير 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 وتراوح متوسط أسعار زيت الزيتون، ما بين 8.5 دينار (2.8 دولار) للكيلوغرام و18.7 دينار (6.2 دولار) للكيلوغرام، وفق الأصناف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وظيفة

منذ 36 دقائق

• وظيفة

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن طرح 15 فرصة وظيفية لحملة الدبلوم فأعلى

تعلن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن توفر (15) فرصة وظيفية متنوعة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية: - فني ميكانيكي أول - محلل جذب الاستثمار الصناعي الأول - مسؤول إدارة المخاطر الأول - أخصائي الاستدامة - مهندس تخطيط النظام الأول - أخصائي هندسة الطاقة - مهندس مدني متخصص - أخصائي تخطيط النظام - أخصائي الامتثال للمشروع - أخصائي تحليل الأعمال - مهندس جودة أول - محلل تطوير الأعمال - أخصائي الشؤون التنظيمية - مستشار حوكمة الشركات - مدير الاتصالات المؤسسية التخصصات المطلوبة: - إدارة الأعمال - العلاقات العامة - التسويق - الإعلان - الاتصالات - المالية - المحاسبة - الاقتصاد - الاستدامة - السياسة العامة - الدراسات القانونية - القانون - النظم - نظم المعلومات الإدارية - الهندسة المدنية - الهندسة الكهربائية - الهندسة - ⁠أو مايعادلهم الشروط العامة: - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. - حاصل على المؤهلات والخبرات المحددة لكل وظيفة. - إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس. - يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال. نبذة عن المدينة: مدينة الملك سلمان للطاقة أو سبارك (Spark) مدينة سعودية صناعية حديثة قيد الإنشاء تقع على مساحة 50 كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، وتتولى أرامكو السعودية إدارتها وتشغيلها لإقامة نظامًا بيئيًا للقرن الحادي والعشرين في قطاع الطاقة وتشكيل مجتمع صناعي دولي، ومن المتوقع أن تسهم المدينة بأكثر من 6 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأن توفّر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

Independent عربية

منذ 36 دقائق

• Independent عربية

سوريون يأملون بدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية

في مؤسسة مالية يديرها وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت أعوام الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية "نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بصورة تدريجية وسريعة، وأن يعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتسهل الحركة التجارية". ويتمنى أن "يتمكن التجار من تحويل الأموال بصورة مباشرة إلى الخارج من دون مشكلات، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم"، مما كان مستحيلاً خلال الأعوام الماضية بسبب القيود، مما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ أعوام، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدماً، في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. رفع العقوبات الغربية ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديداً النظام المصرفي الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، بعدما تجمدت أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاماً اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة، على وقع عقوبات غربية تطاول كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفُرض جزء كبير من هذه العقوبات، رداً على قمع السلطات السورية بقيادة المخلوع بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية عام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ عام 2008، كيف جعلت أعوام الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ"جثة هامدة". ويوضح "ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كلياً وأصبحنا في انعزال كامل"، مما أسفر عن توقف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. تحسن الليرة السورية ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفاً، في تحسن يعده اقتصاديون "موقتاً" وناجماً عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمد الحلبي (25 سنة) أن يضع رفع العقوبات حداً لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحيلولة دون اجتزاء نحو 30 في المئة من قيمة المبلغ المحول. ويقول "مع رفع العقوبات الآن... ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر" على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتعول السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بُعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة "التاريخية". فرص استثمارية واعدة ورحب الرئيس أحمد الشرع "بالشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار داخل سوريا"، معتبراً أن بلاده تشكل اليوم "فرصة استثمارية واعدة وممراً اقتصادياً مهماً بين الشرق والغرب". وعلى رغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة خلال الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف "مع رفع العقوبات عن سوريا بصورة عامة، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس"، مرجحاً أن "تسرع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار". لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلب "استثمارات كبرى ووقتاً أطول بكثير لتتحقق فعلياً" في "عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى"، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف "قبل أن تجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتاً"، نظراً إلى تأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. عقود من الفساد ولم تصدر السلطات الجديدة أية قوانين استثمار جديدة ولم تعلن أية إصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات وأسهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، من دون الكشف عن اسمه، أنه منذ إطاحة الأسد يرغب في توسيع استثماراته داخل سوريا، قائلاً إنه طرق منذ وصوله أبواباً عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والأنظمة التي يجب الاحتكام إليها. وداخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية، قائلاً إن جل ما يتمناه حالياً هو أن تعمل "تطبيقات على غرار 'نتفليكس' و'تيك توك'" المحظورة عن سوريا. وفي سياق ذي صلة، كسرت دمشق احتكار معامل تعبئة المياه، إذ قررت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السماح بإنشاء معامل الفلترة وتعبئة المياه في جميع أنحاء البلاد إن كان مصدر المياه جوفياً أو نبعاً أو نهراً أو بحيرة، بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية، مع ضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي والالتزام بمواصفات المياه المفلترة من حيث الجودة وشروط التصنيع.

رواتب السعودية

منذ 42 دقائق

• رواتب السعودية

انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الإسباني

نشر في: 22 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي انطلقت في مدينة الرياض اليوم، فعاليات ..ملتقى الأعمال السعودي الإسباني..، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، بحضور ما يزيد عن (300) من المسؤولين والمستثمرين. وأكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمة له، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن القطاعات غير النفطية شكّلت 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة. وأوضح أن رؤية المملكة شهدت منذ إطلاقها نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية؛ نتيجة تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل بيئة الأعمال. من جهته أكَّد وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني كارلوس كويربو، أن المملكة تعد أهم شريك بالمنطقة حيث زاد تواجد الشركات الإسبانية في المملكة بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن الوضع الاقتصادي الحالي في إسبانيا مناسب لتعزيز العلاقات مع المملكة، مفيدًا أن إسبانيا وصلت لمستوى قياسي من القدرة التمويلية، فيما يشكل قطاع السياحة المحرك الرئيس، واحتلت مراتب متقدمة في استقطاب مشاريع الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني خالد الحقيل، أن المملكة وإسبانيا تسعيان لاستكشاف فرص الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة والحيوية، مبينًا أن العلاقات التجارية والاستثمارية تشهد حاليًا تطورًا؛ ففي عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن المجلس، يعمل على تعزيز الشراكات بين قادة الأعمال في قطاعات مثل: الطاقة، والسياحة، والبناء، والرياضة، والأغذية، والخدمات اللوجستية. وشهد الملتقى، توقيع (4) اتفاقيات بين شركات سعودية وإسبانية في عدة قطاعات اقتصادية، إضافة إلى عقد جلسات وورش عمل قطاعية متخصصة، سلَّطت الضوء على بيئة وفرص الاستثمارات في البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين من الجانبين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا في نهاية عام (2024م) بلغت قيمته (22.9) مليار ريال، بصادراتٍ سعودية بلغت (12.4) مليار ريال، فيما بلغت وارداتها من إسبانيا (10.5) مليارات ريال. المصدر: عاجل