
السجن 28 شهراً لفتاة سرقت نصف مليون إسترليني لدعم مشاهير التيك توك
نشر في: 9 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي
أصدرت السلطات البريطانية حكماً بالسجن 28 شهراً على فتاة بعد أن سرقت أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني من الشركة التي تعمل فيها، وأنفقتها على شراء »رموز تيك توك« لدعم منشئي المحتوى المفضلين لديها. اعترفت كاثرين جرينال (29 عاماً)، وهي أم لطفلين وتعمل مديرة حسابات في شركة »نيو ريج المحدودة« للسيارات، بأنها قامت بتحويل مبلغ 443,500 جنيه إسترليني من حسابات الشركة إلى حسابها الشخصي بين فبراير 2024 وأبريل الماضي ، وصرفت أكثر من 300 ألف جنيه منها عبر مئات المعاملات على تطبيق »تيك توك«، فيما ذهب الباقي إلى نفقات أخرى مثل السفر والإقامة الفاخرة والتسوق. وأوضحت جرينال خلال التحقيقات أنها وقعت في فخ »هوس« دعم المشاهير على »تيك توك«، حيث كانت تشتري رموزًا افتراضية تمنحهم دخلًا ماليًا، واعترفت بأن الأمر تحول إلى إدمان بينما قال محامي الدفاع إنها كانت تبحث عن »ترفيه مؤقت« دون إدراك العواقب. وكشفت التحقيقات أن جرينال استغلت منصبها في تزوير التقارير المالية لإخفاء عمليات التحويل وبعد أن لاحظت الإدارة انخفاضًا غامضًا في الأرباح، وعدتهم بالتحقيق، لكنها سرعان ما حولت 20 ألف جنيه إسترليني أخيرة إلى حسابها وهربت من المكتب متذرعة بـ«ظرف عائلي طارئ«.
ورغم التماس محاميها بتخفيف العقوبة بسبب ظروفها الأسرية، حيث لديها طفلان أحدهما يعاني من اضطراب فرط الحركة، رفض القاضي التعاطف معتبرًا أن »المبالغ المسروقة كبيرة جدًا والأضرار لا يمكن تجاهلها«، مؤكدًا أن السجن كان حتميًا في هذه القضية التي تسببت في معاناة أطفالها بسبب »اختياراتها الخاطئة«.
الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت السلطات البريطانية حكماً بالسجن 28 شهراً على فتاة بعد أن سرقت أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني من الشركة التي تعمل فيها، وأنفقتها على شراء »رموز تيك توك« لدعم منشئي المحتوى المفضلين لديها. اعترفت كاثرين جرينال (29 عاماً)، وهي أم لطفلين وتعمل مديرة حسابات في شركة »نيو ريج المحدودة« للسيارات، بأنها قامت بتحويل مبلغ 443,500 جنيه إسترليني من حسابات الشركة إلى حسابها الشخصي بين فبراير 2024 وأبريل الماضي ، وصرفت أكثر من 300 ألف جنيه منها عبر مئات المعاملات على تطبيق »تيك توك«، فيما ذهب الباقي إلى نفقات أخرى مثل السفر والإقامة الفاخرة والتسوق. وأوضحت جرينال خلال التحقيقات أنها وقعت في فخ »هوس« دعم المشاهير على »تيك توك«، حيث كانت تشتري رموزًا افتراضية تمنحهم دخلًا ماليًا، واعترفت بأن الأمر تحول إلى إدمان بينما قال محامي الدفاع إنها كانت تبحث عن »ترفيه مؤقت« دون إدراك العواقب. وكشفت التحقيقات أن جرينال استغلت منصبها في تزوير التقارير المالية لإخفاء عمليات التحويل وبعد أن لاحظت الإدارة انخفاضًا غامضًا في الأرباح، وعدتهم بالتحقيق، لكنها سرعان ما حولت 20 ألف جنيه إسترليني أخيرة إلى حسابها وهربت من المكتب متذرعة بـ«ظرف عائلي طارئ«.
ورغم التماس محاميها بتخفيف العقوبة بسبب ظروفها الأسرية، حيث لديها طفلان أحدهما يعاني من اضطراب فرط الحركة، رفض القاضي التعاطف معتبرًا أن »المبالغ المسروقة كبيرة جدًا والأضرار لا يمكن تجاهلها«، مؤكدًا أن السجن كان حتميًا في هذه القضية التي تسببت في معاناة أطفالها بسبب »اختياراتها الخاطئة«.
المصدر: صدى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى الالكترونية
منذ 5 ساعات
- صدى الالكترونية
مصر: حفظ التحقيقات في قضية سرقة القرن
أعلنت النيابة العامة المصرية حفظ التحقيقات في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم 'سرقة القرن'، والتي تصدرت اهتمام الرأي العام في الفترة الماضية، بعد أن سحبت الدكتورة نوال الدجوي بلاغها ضد حفيديها. وجاء قرار الحفظ بعدما قررت الدجوي، وهي رائدة التعليم الخاص ورئيسة إحدى الجامعات الخاصة البارزة في مصر، التنازل عن اتهاماتها لأحفادها، رغبةً منها في إنهاء الخلافات الأسرية التي ألقت بظلالها على العائلة مؤخرًا، بحسب بيان النيابة. وأوضحت النيابة أن التحقيقات لم تُسفر عن وجود أدلة تؤكد ارتكاب أحمد شريف الدجوي أو عمرو شريف الدجوي لأي واقعة جنائية، ما ترتب عليه إصدار قرار الحفظ بشكل نهائي. تعود تفاصيل القضية إلى مايو الماضي، حينما تقدمت الدجوي ببلاغ تتهم فيه حفيديها بالاستيلاء على محتويات خزائنها الخاصة، من شقة مملوكة لها في مدينة 6 أكتوبر، وتضمنت مبالغ مالية ضخمة قُدرت بنحو خمسين مليون جنيه مصري، وثلاثة ملايين دولار أمريكي، وثلاثمئة وخمسين ألف جنيه إسترليني، إلى جانب نحو خمسة عشر كيلوغراماً من الذهب، مما دفع وسائل الإعلام إلى وصفها بـ'سرقة القرن'. ومع تصاعد أحداث القضية، عُثر على أحمد شريف الدجوي متوفيًا بطلق ناري داخل منزله، وسط روايات متباينة بين ترجيحات الانتحار وادعاءات القتل، بينما لا تزال التحقيقات الجنائية بشأن وفاته مستمرة. ورغم إغلاق الملف قضائيًا، فإن أصداء القضية لا تزال تثير النقاش، خصوصًا مع حجم الأموال المتداولة، وتعقيدات العلاقات داخل واحدة من أشهر العائلات المؤثرة في مجال التعليم بمصر.


المرصد
منذ 6 ساعات
- المرصد
ما هي عقوبة العلاقة المحرمة عبر الجوال؟.. بالفيديو المحامي الشعلان يجيب
ما هي عقوبة العلاقة المحرمة عبر الجوال؟.. بالفيديو المحامي الشعلان يجيب صحيفة المرصد: كشف المحامي زياد الشعلان عن العقوبة القانونية للعلاقة المحرمة عبر الجوال. وأوضح الشعلان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، أن إثبات العلاقة المحرمة عبر الجوال أو غيره يترتب عليه "تعزير مرسل" يقدره ناظر القضية. وأضاف أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم غير الموجبة للتوقيف، مما يعني أنه يتم الإفراج عن المتهم بكفالة بعد انتهاء التحقيق، إلى حين موعد المحاكمة


الأمناء
منذ 8 ساعات
- الأمناء
التلاعب بأرقام مالية ضخمة من أموال المساعدات .. تقارير إعلامية تكشف عن فضيحة فساد مدوية في محافظة تعز
كشفت تقارير إعلامية متطابقة فضيحة فساد مدوية داخل ما يُعرف بـ"الغرفة المظلمة" في محافظة تعز، التي تعمل كجهة غير رسمية ضمن سلطة الأمر الواقع - حزب الإصلاح الإخواني، حيث تم التلاعب بأرقام مالية ضخمة من أموال الدعم الدولي والمساعدات دون تقديم أي شفافية حول مصيرها أو أثرها على الأرض. وبحسب المعلومات، فإن المكتب المسمّى بـ"الغرفة"، أبرم خلال عام 2017 خمس اتفاقيات مع ثلاث منظمات، دون أي بيانات معلنة حول حجم التمويلات أو تفاصيل المشاريع، بينما تشير الوثائق إلى حذف أحد التقارير الرسمية واستبداله بتقرير آخر يتلاعب بالأرقام بشكل فاضح، في خطوة اعتبرها مراقبون "عملية تزوير مكتملة الأركان". وفي عام 2018، تضاعف حجم التدخلات المالية المجهولة، إذ أبرم المكتب 11 اتفاقية مع ثلاث منظمات بحجم تمويل بلغ: 5,614,983 دولار أمريكي 7,350,779 جنيه إسترليني 3,010,000 يورو لكن المفارقة، وفق التقارير، أن هذه الأرقام الفلكية لم يُرفق بها أي توضيح رسمي حول أوجه الصرف، أو تفاصيل المشاريع، أو حتى مؤشرات بسيطة على تأثيرها الميداني، في وقت لم يُشاهد المواطنون أي تغيير يوازي حجم هذه المبالغ، ولو حتى "خزان مياه في حي شعبي"، على حد وصف أحد الناشطين. الفضيحة تصاعدت بعد أن تم حذف أحد تقارير الغرفة الرسمية بمجرد رصد التناقض مع تقرير آخر، وهو ما يؤكد وجود تلاعب متعمّد وغياب تام للشفافية، ما يستدعي، بحسب خبراء قانونيين، فتح تحقيق جنائي عاجل في ملابسات هذا العبث، الذي يُعتقد أنه طال تقارير الأعوام من 2017 إلى 2020. وكان رئيس الوزراء الأسبق، معين عبدالملك، قد كشف في لقاء تلفزيوني عن تلقي محافظة تعز دعمًا تتجاوز قيمته 400 مليار ريال خلال عشر سنوات، دون معرفة مصير تلك الأموال أو تفاصيل صرفها، في ظل صمت الجهات الرقابية وعجزها عن إخضاع "الغرفة" للمساءلة. وتضع هذه الفضيحة السلطة المحلية في تعز أمام اختبار حقيقي لمواجهة الفساد المتجذّر، في وقت تتفاقم فيه معاناة المواطنين الذين لم تصلهم لا مشاريع ولا مساعدات، سوى تقارير مزورة وأرقام تتبخر في ظلام الغرفة التي باتت عنوانًا للنهب المؤسسي.